پایگاه‌های دفاتر استانی جنبش عدالتخواه دانشجویی
نشریات جنبش
جزوات

وام ۵۰ میلیونی مسکن را از رکود خارج نمی‌کند

جزئیات مصوبه ۷ بندی دولت برای تحریک بخش مسکن/ سقف تسهیلات خرید افزایش نیافت

بیشترین و کمترین دوره انتظار برای صاحب خانه شدن؛ سال ۹۱ «۳۶ سال»، سال ۷۹ «۱۲ سال»

حکم جلب برای رئیس شورای شهر

افزایش توان خرید یا بحران قیمتی جدید؟

مسئولین دینشان را به خوزستان ادا کنند / بیکاری جوانان خوزی را می کشد

۲۹ مهر ۱۳۹۳

نگاهی تحلیلی به آنچه در سیستان می گذرد

بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون وضعیت اسف بار سیستان و بلوچستان

منطقه سیستان به عنوان یکی ازمناطق حساس ژئوپولوتیک ایران که ازسوی رهبرانقلاب؛ “تنگه احد جمهوری اسلامی” نام گرفته است، امروزدرآتش مثلث؛ “ندانم کاری مسئولین کلان، بایکوت رسانه ایوبی توجهی مسئولین استانیمیسوزد و اگر فریاد همیشه ناجی امت بصیر حزب الله و دانشجویان مطالبه گر و دغدغه مند بر نخیزد در آینده ای که بسیار نزدیک […]

اساتید جنبش
  • ملغمه ای از آرمانخواهی ها و تو سری خوردن ها

    یادداشت/مرتضی فیروزآبادی-از دبیران سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی و کارشناس ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی درباره ویژگی های ضروری فعالیت های دانشجویی

     

    جنبش دانشجویی در سده‌ی اخیر یکی از اصلی‌ترین جریانات اجتماعی ایران بوده است. موارد متعددی مثل استکبارستیزی در شانزدهم آذرماه سال ۱۳۳۲، استقلال‌طلبی در سیزدهم آبان‌هاه ۱۳۵۸ و عدالت‌خواهی در دهه‌ی هشتاد را می‌توان از مواردی دانست که طی آن‌ها تحولات عمیق اجتماعی-سیاسی با محوریت جنبش دانشجویی در ایران شکل گرفته است. علاوه بر آن، در دیگر تحولات سیاسی و اجتماعی کشور مانند انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی یا صیانت از حقوق هسته‌ای ملت ایران، حضور فعال جنبش دانشجویی قابل مشاهده بوده است.

     

     

    «مطالبه‌گری» و «آرمان‌خواهی» دو انتظار اصلی از جنبش دانشجویی است که در صورت تحقق آن‌ها می‌توان شاهد جریان‌سازی سیاسی-‌اجتماعی با محوریت این جنبش بود؛ انتظاراتی که رهبر انقلاب اسلامی بارها آن را گوشزد کرده‌‌اند. مختصات و شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند که برای تحقق این انتظارات، نکاتی توسط دانشجویان در نظر گرفته شود که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان چنین برشمرد:

     

     

    پیشرفت علمی: روند پیشرفت و جهش علمی کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است. در سال‌های گذشته با هدایت رهبر معظم انقلاب جهش علمی کشور آغاز شده و امروز حفظ سرعت پیشرفت علمی و حتی افزایش آن و نیز هدایت روند پیشرفت علمی به سمت نیازهای واقعی کشور از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است.
    .


     

     

     مواجهه با تحریم‌ها: همان‌طور که رهبر انقلاب اسلامی پیش‌بینی کرده بودند. طراحی دشمن در مواجهه با انقلاب اسلامی به سمت تمرکز در عرصه‌ی اقتصاد، لطمه‌زدن به رشد ملی و اشتغال و رفاه مردم و نهایتاً ایجاد مشکلات برای مردم و جداکردن آن‌ها از نظام اسلامی از طریق فشار اقتصادی بوده است. این موضوع در کنار جدی‌نگرفتن اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولان و برخی بی‌تدبیری‌ها، باعث شده تا کشور با نابسامانی اقتصادی مواجه شود. اکنون اگرچه برخی اقدامات کوتاه‌مدت می‌تواند آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند، اما کشور به یک مواجهه‌ی پایدار با تهاجمات اقتصادی غرب نیاز دارد و توجه به این موضوع نیز یکی از مختصات شرایط فعلی کشور است.

     

     

     پیچیدگی شرایط منطقه: پس از شکل‌گیری موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی، این روزها در کشورهای متعدد منطقه شرایط ویژه‌ای حاکم است. این شرایط نشان از وجود زمینه‌ی یک تحول تاریخی در منطقه دارد که یک بازیگر مهم و فعال آن، آزادی‌خواهان الهام‌گرفته از ملت ایران هستند.

     

     

     روی کار آمدن دولت جدید: از دیگر مختصات مهم دوره‌ی فعلی، آغاز کار دولت یازدهم است. تعریف درست رابطه‌ی جنبش دانشجویی با دولت جدید در چهارچوب نگاه مثبت و سازنده، تلاش در جهت کمک به دولت از یک سو و مراقبت از آرمان‌ها و مطالبه‌گری درست و منطقی آن‌ها از سوی دیگر، از دیگر مختصات کنونی کشور است.

     

     

    با در نظر گرفتن شرایط و مختصات فعلی کشور، توجه و اهتمام جنبش دانشجویی در سال تحصیلی جدید به مسائل زیر می‌تواند کمک فزاینده‌ای به تبدیل‌شدن این قشر به اصلی‌ترین عنصر تحولات اجتماعی بکند:

     

    1. آرمان‌گرایی و مطالبه‌گری در تمام منظومه‌ی آرمان‌های انقلاب اسلامی: در سالیان گذشته مرسوم بوده که آرمان‌خواهی تشکل‌های دانشجویی بیشتر متمرکز بر عرصه‌های سیاسی و فرهنگی باشد. لیکن توجه به این نکته ضروری است که آرمان‌های جمهوری اسلامی صرفاً آرمان‌هایی سیاسی یا فرهنگی نیستند. انقلاب اسلامی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری و دیگر عرصه‌ها نیز آرمان‌هایی بزرگ و کلیدی‌ دارد که تحقق و پیگیری آن‌ها می‌تواند در دستور کار جنبش دانشجویی قرار گیرد. این موضوع وقتی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که تحقق آرمان‌های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی به آرمان‌های دیگر حوزه‌ها گره می‌خورد. استکبارستیزی نیازمند استقلال در عرصه‌ی اقتصادی و کشاورزی است و الهام‌بخش‌ماندن در منطقه و جهان به پیشتازی علمی، کارآمدی اقتصادی و ده‌ها آرمان دیگر مرتبط است. به همین ترتیب، تحقق آرمان عدالت نیازمند تعیین آرمان‌هایی در عرصه‌ی سلامت، آموزش و پرورش و امثال آن است تا به شکلی عینی‌تر تحقق آن از سوی جنبش دانشجویی رصد شود. بنابراین اگرچه جریان مطالبه‌گری تخصصی در سال‌های اخیر در تشکل‌های دانشجویی آغاز شده است، لیکن انتظار می‌رود جنبش دانشجویی با سرعت و جدیت بیشتری در همه‌ی عرصه‌های کلیدی کشور، آرمان‌های انقلاب را بشناسد و مطالبه‌ی آن‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.


    ۲٫ اهتمام ویژه به آرمان «پیشرفت علمی» و «اقتصاد مقاومتی»: در سال‌های گذشته آرمان‌گرایی فعالان دانشجویی در دو عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی و پیشرفت علمی کمتر مشاهده شده است و انگار چنین آرمان‌هایی برای جنبش دانشجویی آرمان‌هایی لوکس محسوب می‌شدند. با توجه به اهمیت این دو مقوله در استحکام ساخت درونی کشور، به تغییر نگاه جنبش دانشجویی در مقوله‌ی «پیشرفت علمی» و «اقتصاد مقاومتی» نیازمندیم. تحریم‌های اقتصادی کشور نشان داد که استقلال حقیقی و استکبارستیزی پایدار نیازمند شکل‌دهی اقتصادی است که با نارضایتی جهان غرب دست‌خوش تنش و ناپایداری نشود. به عبارت دیگر، اقتصادی که صرفاً با سیاست خارجی سامان یابد، با سیاست خارجی هم نابسامان خواهد شد ولذا مسئولان کشور نباید لحظه‌ای از بنانهادن اقتصاد مقاومتی غفلت کنند. به همین دلیل، جنبش دانشجویی هم باید نسبت به این آرمان مهم و کلیدی واکنش فعال داشته باشد.

     

    همچنین «پیشرفت علمی» کلید قدرت و استحکام درونی کشور است. رهبر معظم انقلاب بارها حدیث «العلم سلطان» را بیان کرده‌اند و همان‌طور که ایشان مکرراً فرموده‌اند، علم اصلی‌ترین میدان رقابت در آینده خواهد بود. کشور در سال‌های گذشته با هدایت رهبر انقلاب جهش بزرگی را آغاز کرده و همان‌طور که ایشان فرمودند، چنان‌چه پیشرفت علمی کشور به‌درستی ادامه یابد، مشکلات اقتصادی کشور نیز برطرف خواهد شد. از این رو در دوره‌ی جدید این موضوعات باید به‌طور ویژه در اولویت‌های جنبش دانشجویی -که خود در محیط علمی فعالیت می‌کند- قرار گیرد.

     

    3. واقع‌گرایی در آرمان‌خواهی: از دیگر لوازم فعالیت جنبش دانشجویی در شرایط فعلی، واقع‌گرایی در آرمان‌خواهی است. واقع‌گرایی یعنی اولاً همه‌ی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و کشور را ‌درست دید. در سال‌های اخیر و در راستای دلسرد‌کردن نسل جوان از سوی مغرضان با انقلاب، تلاش شده تا واقعیت مثبت کشور کمتر مورد توجه قرار گیرد. این موضوع را رهبر انقلاب در دیدار اخیر دانشجویان مطرح کردند: «البته باید واقعیت‌ها را به معنای واقعی کلمه دید، نه آن‌چه که به عنوان واقعیت القاء می‌شود. شما جوان‌ها خیلی خوب می‌دانید در جنگ‌های روانی که امروز در دنیا معمول است، یکی از کارها القای واقعیت‌های غیر واقعی است. چیزهایی را به عنوان واقعیت القاء می‌کنند که واقعیت ندارد.»

     

    معنی این بخش از واقع‌گرایی این است که اگر جوانان این کشور توانسته‌اند در پیچیده‌ترین صنایع -همچون صنعت هسته‌ای- به خودکفایی برسند، یقیناً وجود ظرفیت برای پیشرفت کشور در دیگر عرصه‌های صنعتی -از خودروسازی تا کشاورزی- از واقعیات کشور محسوب می‌شود. دومین منظر از واقع‌گرایی، دیدن موانع واقعی داخلی و خارجی پیش روی تحقق آرمان‌ها است. به طور طبیعی مشکلاتی ممکن است تحقق آرمان‌ها را عقب بیندازد یا مسیر تحقق آن‌ها را عوض کند. هر انسانی مسیر و سرعت حرکت خود را متناسب با موانع پیش روی خود تنظیم می‌کند که در آرمان‌گرایی هم این قاعده صادق است. البته نکته‌ی ظریف این است که واقع‌گرایی در آرمان‌گرایی به فراموشی یا تنزل آرمان‌ها منتهی نمی‌شود. همچنین واقع‌گرایی به معنی پذیرش و رسمیت‌بخشی به ضعف‌های ناشی از تنبلی، کوتاهی یا امثال آن نیست. اگر انسان‌های آرمان‌خواه واقع‌گرایی را به معنی درستش در آرمان‌خواهی خود در نظر بگیرند، هیچ‌گاه احساس بن‌بست و دلسردی نمی‌کنند و نمی‌توان آنان را به شعارزدگی متهم کرد.

    ۴٫ عمق در مطالبه‌گری: لازمه‌ی چهارم فعالیت جنبش دانشجویی، عمق در مطالبه‌گری است. شناخت دقیق عملکرد کشور، اطلاع از ادله‌ی مسئولان در قبال ناکارآمدی‌ها و مشکلات، شناخت دقیق و عمیق از آرمان مورد مطالبه، یافتن نقاط کلیدی سؤال، و پرسش و اولویت‌بندی میان آن‌ها از ابعاد مطالبه‌گری عمیق محسوب می‌شود. گفته شده است که سخنرانی را باید عوام بفهمند و خواص بپسندند. مشابه این جمله برای مطالبات جنبش دانشجویی نیز صادق است. دانشجو باید مطالبه‌ی جنبش دانشجویی را بفهمد و در عین‌ حال، خواص جامعه آن را بپسندند. باید این تجربه را به فعالان دانشجویی منتقل کرد که هرچقدر عمق مطالبه بیشتر باشد، بهتر و جدی‌تر شنیده شده و مورد توجه قرار ‌گرفته می‌شود. اگر روند مطالبه‌گری جنبش دانشجویی سطحی شکل بگیرد، بهانه‌گیری و نق‌زنی تلقی می‌شود که نهایتاً ممکن است نوعی دلسردی را در فضای دانشجویی ایجاد کند. انتظار مطالبه‌ی عمیق از فضای فعلی دانشجویی امری دور از ذهن نیست. در سابقه‌ی فعالیت‌های فضای دانشجویی موارد متعددی را می‌توان یافت که جنبش دانشجویی در چنین سطحی مطالبه انجام داده است و از قضا موفق‌ترین مطالبه‌گری‌های جنبش دانشجویی نیز چنین مطالبه‌گری‌هایی بوده است.

     

    5. ارزش‌گرایی؛ اصول محوری در قضاوت و بیان مطالبات: از خطرات پیش روی جنبش دانشجویی در همه‌ی دوره‌ها، گرفتارشدن در بازی‌های سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی است. پیش‌فرض این گزاره این است که بسیاری از جنجال‌های سیاسی در کشور  ریشه در اختلاف مبانی ندارد، بلکه برآمده از اختلافات شخصی و بی‌اخلاقی‌های رفتاری است که فعالان سیاسی بر آن رنگ مبنایی و اصولی می‌زنند. رمز رهایی از این خطر، اتکا و اهتمام ویژه به اصول و ارزش‌های انقلاب است. معنی محوریت ارزش‌ها و اصول این است که اولویت‌های جنبش دانشجویی و قضاوت‌های آن باید بر اساس اصول و ارزش‌ها شکل بگیرد.

    مطالب مرتبط:
  • استفاده از توان تولیدات داخلی در پیشرفت کشور

    یادداشت/سید حسن موسوی فرد-از دبیران سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی و کارشناس ارشد حوزه صنعت و تولید

    ایران به دلیل حرکت در مسیر پیشرفت دارای بازار بزرگی از خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی در حوزه‌های مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، صنایع ریلی،راه، نیرو، تجهیزات پزشکی و … است که تامین هوشمندانه آنها می­تواند زمینه­ ای برای شکل­‌گیری شرکتهای توانمند داخلی، اشتغال فارغ­ التحصیلان دانشگاهی، جلوگیری از خروج ارز، قطع وابستگی و جلوگیری از تهدیدات امنیتی و در نهایت تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله باشد.

    توسعه صنعتی و افزایش توانمندی صنایع داخلی جدای از آنکه می تواند کشور را در مقابل تحریم ها و تهدیدات بیمه نماید، فرصت بسیار مناسبی برای افزایش اقتدار سیاسی و نفوذ در کشور های همسو و الهام بخشی به آنها گردد.

     

    در برخی از این حوزه­ ها مانند نیرو، سد و راه­سازی تا حدی توانسته‌ایم از این بازار در جهت فعال‌سازی صنایع داخلی موفق عمل کنیم اما در بسیاری از حوزه‌ها این بازار بزرگ بدون هیچ برنامه‌ای در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته است.

     

    ـ در صنعت نفت به طور کلی به ۲۱۰ میلیارد دلار و به طور سالانه به سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری نیازمندیم. اما با این حال در سال گذشته در زمینه‌تجهیزات نفتی نیمی از توان تولید‌کنندگان داخلی به استفاده گرفته نشده و تنها ۳۰ درصد از نیاز‌های تجهیزاتی پروژه‌ها به وسیله ‌تولید‌کنندگان داخلی تامین شده است.

     

    ـ در صنایع ریلی تا پایان برنامه پنجم توسعه برای تامین ناوگان برون شهری به سرمایه­‌گذاری بالغ بر ۱۳۳۳۹۴ میلیارد ریال و در زمینه درون شهری نیز اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نیاز است که نشان­دهنده بازار بزرگ این صنعت است.

     

    ـ در حوزه تجهیزات پزشکی : از بازار حدود ۹۰۰ میلیون دلاری تجهیزات پزشکی کشور، تنها ۳۰ درصد داخلی و ۷۰ درصد تجهیزات خارجی است.

    آمار های ذکر شده در بالا از یک سو نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه کشور در توانمندسازی شرکت‌های داخلی و از سوی دیگر نشان دهنده غفلت از این مهم در برخی از حوزه­ها است.

     

    در این حوزه ها مدیران کشور نه تنها نتوانسته‌اند که بازار کشور را از چنگ خارجی ها درآورده و به شرکت‌های داخلی بسپارند بلکه آنگونه که باید از توانمندی‌های فناورانه شرکت های خارجی برای توانمندسازی شرکت های داخلی استفاده نشده است. قراردادهای پروژه های کشور با شرکت های خارجی اگرچه به ظاهر به صورت مشترک با شرکت های داخلی امضا می شده اما شرکتهای داخلی سهمی جز کارهای عمرانی و با فناوری پایین نداشته اند. همچنین در این قراردادها الزام و سازوکاری برای انتقال فناوری به شرکت های داخلی دیده نمی شود.

     

    تداوم این روند تهدیدهایی را برای کشور به همراه دارد که به برخی از انها اشاره می­‌شود:

     

    ـ افزایش وابستگی، آسیب‌پذیری و کاهش اقتدار ملی در تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی: عدم استفاده از توانمندی های داخلی و بازگذاشتن درهای بازارهای حساسی مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات و تجهیزات پزشکی ضریب آسیب پذیری کشور از ناحیه تحریم‌ها را به شدت بالا می برد که نمونه هایی از آن در گذشته تجربه شده است.

     

    ـ افزایش احتمال خرابکاری و تهدیدات امنیتی: استفاده از تجهیزات خارجی بویژه در صنایع همچون مخابرات به لحاظ امنیتی و پدافند غیر عامل امری بسیار نامعقول است و امکان تسط و خرابکاری دشمن را افزایش می­‌دهد. حساسیت این موضوع زمانی که طرف خارجی در بهره­ برداری از تجهیزات هم حضور داشته باشد دو چندان می­شود.

     

    ـ خروج نیروی انسانی کارآمد از کشور به دلیل نبود بازار کار مناسب: فقدان بازار کافی برای نیروی کار متخصص داخلی باعث می­شود که نیروهای تربیت شده کشور به سایر کشورها مهاجرت نمایند. بازار کار این نیروها چیزی نیست جز شرکتهای تولید کننده تجهیزات پیشرفته و ارائه دهنده خدمات مهندسی. کشور ما بواسطه تربیت گسترده نیروی انسانی در سطوح تحصیلات تکمیلی به طور محسوسی با این چالش مواجه است.

     

    ـ افزایش نیاز کشور به تامین منابع ارزی: تامین بخش زیادی از نیازهای کشور از خارج نیاز کشور به منابع ارزی را افزایش می دهد که خود می تواند عامل دیگری برای وابستگی به خارج باشد.

     

    چالش های پیش رو:

     

    هر چند مسئولان امر برای توجیه کم‌کاری‌های خود بهانه‌هایی مانند استاندارد نبودن و کیفیت پایین محصولات داخلی، هزینه بالا و تأخیر در اجرا و تحویل محصولات را ارائه می‌کنند؛ اما تجربه‌ها موفق بسیار در داخل و خارج کشور، نشان‌داده که در صورت اراده مسئولان، قاعده‌گذاری صحیح و نظارت بر اجرای دقیق سیاست‌ها می‌توان بازار بزرگ داخلی را به سکوی پرورش و پرش صنایع داخلی تبدیل کرد. مهمترین چالش‌های نیل به این هدف را می‌توان در محورهای زیر تبیین کرد:

     

    ـ نگاه کوتاه مدت مسئولان: مدیران کشور به دلایل مختلف از جمله عمر کوتاه مسئولیت ها و لزوم به خروجی رساندن کارها در دوران مسئولیت، معمولا به دنبال راهکارهای کوتاه مدت برای حل مشکلات هستند. واردات و سپردن کار به شرکت های توانمند خارجی از جمله راهکارهای مرسوم کوتاه مدت است.

     

    ـ عدم احساس مسئولیت: عموم مدیران مرتبط، حیطه مسئولیت خود را بهره برداری و ارائه خدمات خوب می دانند و نه حمایت از توسعه فناوری و توانمند شدن شرکتهای داخلی. از نظر حقوقی و قانونی هم پاسخی در این زمینه از مدیران خواسته نخواهد شد. مخابرات خود را مسئول ارائه سرویس خوب به مردم می داند و نه توسعه صنعت مخابرات؛ وزارت نفت هم خود را مسئول استخراج و فروش نفت می داند و نه توسعه و توانمندسازی صنعت نفت، شبیه این مشکلات در حوزه ریلی و تجهیزات پزشکی، صنایع دریایی و … وجود دارد.

     

    این در حالیست که در بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاران بخش‌های مختلف دولت با پذیرش هزینه و مسئولیت کافی از بازار داخلی به عنوان سکوی پرش و پرورش صنعت خود سود می‌برند. به عنوان مثال در پروژه توسعه یکی از پالایشگاه‌های هند توسط ایران، دولت هند با پذیرش خسارت ناشی از تأخیر طرف هندی، زمینه لازم را برای همکاری شرکت‌‌های هندی در این پروژه به منظور توسعه این صنعت در هند فراهم آورد.

     

    ـ عدم اعلام نیازهای آتی از سوی دولت: یکی از بهانه ­های مرسوم مسئولان دولتی فقدان توانمندی شرکت‌های داخلی است. اعلام زود هنگام نیازهای دولت، می‌تواند با ایجاد فرصت به منظور کسب توانمندی در شرکت‌های داخلی، این بهانه را از مسئولین ذیربط سلب نماید.

     

    ـ ضعف سازوکارهای نهادی و قانونی: تنها قانون کشور در حوزه استفاده از توان داخلی یعنی قانون مشهور به استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی در طی ۱۵ سال از عمر خود به دلیل مشکلات مختلف مانند: نبود متولی مشخص، ابهام در برخی مواد، بی‌توجهی به موضوعات مهم مانند بدهی‌های دولت، نبود سازوکار نظارتی دقیق و سایر مشکلات نیز نتوانسته تابحال دردی از مسئله دوا کند. مجلس محترم شورای اسلامی نیز با درک این ناکارآمدی در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، اقدام به اصلاح این قانون مهم کرد که به دلیل شتاب‌زده‌گی و شعارزده‌گی همچنان برخی ضعف‌های آن باقی است.

     

    در حوزه نهادی نیز علاوه بر یتیم بودن قانون فوق، متولیان صنعت کشور در ارائه بانک توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، یا استیفای حق آنان در مقابل تخلفات ضعیف عمل نموده‌اند.

     

    ـ فساد در عقد و انجام پروژه‌ها: در کنار همه مشکلات سیاست گذاری و ساختاری که در بالا ذکر شد از کنار وجود برخی مفاسد مانند گره خوردن منافع برخی مدیران به واردات، درآمدهای غیرقانونی همکاری با خارجی‌ها و همچنین جاذبه‌سفرهای خارجی کارشناسان و مدیران سازمان‌ها در عقد قرارداد با خارجی‌ها نیز نمی‌توان به سادگی گذشت.

    مطالب مرتبط:
  • جایگاه مردمی که نمی بینیم شان!

    یادداشت/علیرضا کمیلی-از فعالین جریان عدالتخواه در سال های اخیر

     

    ”انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط”

     

    ”ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم”

     

    اینها و دهها آیه دیگر قرآن باید برای ما بازخوانی و تفسیر شوند. ما گرچه اینها را می‌دانیم ولی در عمل، رفتارهای ما ناشی از باور به اصل ”مردم محوری” نیست. هنوز که هنوز است کفه حقانیت و جنبه انتساب به خداوند برای ما سنگین است و این دغدغه را هم نداریم که آن ارزشها و مطلوبیت‌ها چگونه باید محقق شوند و توجه نداریم که اساساَ توجه به مردم در دستگاه قرآنی، جزئی از مقام تحقق دین است نه یک انضمام صوری!

     

    برخی هم که نگاه‌شان به مردم، رسماَ ”و اکثرهم لایعقلون” است! و این نگرش بالا به پائین و حتی باید گفت حق و باطلی به خود و مردم، ما را به این شرایطی که هستیم رسانده که دغدغه و توان رساندن حرف‌مان به مردم را نداشته‌ایم و از همین رو مجبوریم از ابزارهای قهری و قانونی برای تحقق خواست‌مان استفاده کنیم! مساله حجاب و اینترنت و… در جامعه ما نشانه‌های خوبی از این مساله اند.

     

    مشکل تا حدی عمیق است که برخی ”اصل رجوع به مردم” را مساله‌ای وارداتی و غربی می‌پندارند! یا تصور این است که مردم صرفا در امر انتخابات باید نقش داشته باشند. حال آن است که بخاطر ابتناء مشروعیت نظام بر دو اصل حقانیت و مقبولیت‏، باید همواره ”آگاه‌سازی” مردم را مد نظر داشت و بعلاوه مردم را در عرصه‌های مختلف به ”میدان” آورد چرا که حق هم که باشی حق نداری به اجبار بر مردم حکم برانی لذاست که باید بتوانی مردم را همراه حرف حق خود سازی.

     

    اگر این اصل در قلب و عقل ما به یک باور تبدیل شده بود، حالا وضعیت بدنه‌های حزب‌اللهی فرق می‌کرد. هم از حیث ارتباط با مردم و یافتن راههای گفتگو و ارتباط با بدنه جامعه و نیز توجه به مسائل واقعی آنان و همچنین ایجاد روحیاتی چون سعه صدر و تحمل دیگری و آزاداندیشی و… که از مقتضیات این مساله است و هم از حیث استفاده از بدنه های مردمی و همراهی اکثریت با مسائلی که دغدغه‌ها و اولویت‌های نظام اسلامی در داخل و خارج است.

     

    ولی با کمال تأسف شاهدیم که فضای دغدغه‌های ما نوعاَ با مسائل واقعی جامعه و حتی نیازهای کشور فرق دارد. ما بشدت بر مسائل سیاسی و درگیری‌های این و آن متمرکزیم و نیاز جامعه اشتغال و مصرف و… است و رهبری انقلاب هم که بر مسائلی چون اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کنند، بازتاب عملی در میان ما ندارد!

     

    بعلاوه، کارهای فرهنگی مان نیز نوعا مناسب مخاطب‌های خاص‏ است و زبان عامه مردم را نیافته‌ایم. مسائل را نیز دقیق و عینی از بطن جامعه نشناخته‌ایم و برخورد ما با آنها سطحی است. از همین روست که تشکلهای فرهنگی و دانشجویی ما کم تعداد و اقدامات‌شان نوعا کم استقبال است.

    از آنجا که باور قلبی به یک مساله به عمل و اقدام در ذیل آن و ملزوماتش منجر می‌شود، تاکید می‌کنم که باور به این امر، خود به خود فتوحاتی در مساله ارتباط ما و جامعه ایجاد خواهد کرد. تغییر نگرش ریشه تحول است و البته ملزومات عملی آن نیز بتدریج تمهید خواهد شد.

    به امید آن روزی که باورمندان به یک حرف حق، توان تبدیل آن به گفتمان و باور عمومی را نیز داشته باشند. آن روز است که پیام این انقلاب به زودی جهانی خواهد شد.

    منبع: وبلاگ آرمانخواهی

    مطالب مرتبط:
  • اقتصاد مقاومتی، قیام علیه سوداگری

    یادداشت/روح الله ایزدخواه-از پیشقراولان جریان عدالتخواه در سال های اخیر

    اقتصاد مقاومتی، مقصد نیست، مسیر است. مقصد،‌ همان جهاداقتصادی است. اما گام اول در هر نوع جهاد فی‌سبیل‌الله، مقاومت است. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا..‌. پس اقتصاد مقاومتی، نوعاً برای دوره گذار است. گذار به افقی آرمانی. در این دوره گذار، مهم تر از همه آن است که اولاً بدانیم مقاومت در مقابل چه؟ که؟ چگونه؟ و ثانیاً از فرصت‌ها برای تثبیت آرمان‌های اقتصادی، استفاده حداکثری داشته باشیم.

     

    چگونه بین هدف‌گذاری‌ها و شعارهای کنونی رهبری از جمله اقتصاد مقاومتی، با این وضعیت نابسامان اقتصادی کشور پل بزنیم؟ نقش ما چیست؟ به نظر می‌رسد که هنوز در جبهه اقتصادی انقلاب اسلامی، بینش‌ها و خیزش‌ها منسجم و مدون نشده و نیروهای جوان این جبهه، پریشانند و دست بالا نقشی در حد خبرنگاران مجلات و ژورنال‌ها ایفا می‌کنند. یعنی یک‌سره، همه مصیبت‌های اقتصادی را به دولت ارجاع داده و منتظر اقدام تحول‌آمیز چند دولتمرد هستند و بیش از این،‌ هدف بالاتر و والاتری ندارند.

     

    بگذارید اول ببینیم ریشه تب کردن‌های مداوم بازارهای خاص در کشور چیست؟ چگونه است که روزی سکه تب می‌کند، روز دیگری مرغ، بعدش ارز، و …‌. و سرجمع همه اینها رشد افسارگسیخته تورم همه‌جانبه است که دردش را عمیقاً به جان مردم می‌گذارد و در کنار بیکاری، پازل عقب‌ماندگی اقتصادی را تکمیل می‌کند!

     

    نگارنده طی دو سه سال اخیر، مطالبی را در برخی رسانه‌های جبهه فرهنگی انقلاب منتشر کرده که روح همه آن‌ها یکی است و آن، مبارزه و جهاد با سوداگری در اقتصاد ایران است. اقتصاد ما عمیقاً‌ سوداگر شده. بلکه می‌توان گفت سودازده شده! سوداگری در کشور آنچنان نهادینه و فراگیر و مؤثر است که هرنوع بحران اقتصادی در بازارهای خاص، ظرف کمتر از چند روز قابل راه‌اندازی است!

     

    سوداگری در یک جمله یعنی خرید و فروش کالا فقط به قصد افزایش آنی ثروت. سوداگر، همان تاجر، بازرگان، دلال و یا واسطه‌ای است که اولاً‌ سرمایه آماده و قابل توجهی دارد و ثانیاً ماندن طولانی در یک بازار خاص را نمی‌پسندد. یعنی دوره نگهداری کالا نزدش کوتاه است. بدیهی است این عامل اقتصادی، برای آنکه به هدف خود یعنی افزایش حجم سرمایه در زمانی اندک دست یابد، لاجرم باید تورم آنی در بازار وجود داشته باشد.

     

    فرایند تأثیر سوداگری به این شکل است که هنگامی که سرمایه‌های سرگردان سوداگران، به یک بازار خاص هجوم می‌برد، قیمت‌ها در زمانی بسیار کوتاه در آن بازار تحریک می‌شود. از سمت دیگر، افراد و خانواده‌هایی هم که پس‌انداز یا ثروت راکدی دارند، بدلیل انتظارات ناشی از تحریک قیمتها یا همان علائم غلط بازار(!)، الگوی مصرف خود را بطور آنی تغییر داده و به سمت این بازار تب‌کرده، سرازیر می‌شوند و تحریک قیمتها مضاعف می‌شود.

     

    حال صاحبان آن سرمایه‌های سرگردان، میاندار میدان می‌شوند و آنقدر با این بازار بحران‌زده ور رفته و نوسانات را اداره می‌کنند تا حداکثر سود آنی خود را از محل تورم مستمر، کسب نمایند. بدیهی است همین‌که احساس کردند دیگر کشش تقاضا کند شده و بالاتر از این نمی‌رود و یا دولت دست به کار خواهد شد و بازار را کنترل خواهد کرد، سرمایه خود را سریعاً از این بازار خارج کرده و متقاضیان غیرمیاندار(!) را در سردرگمی رها می‌کنند.

     

    بدین ترتیب برای مدتی بازار کلاً دچار ایست می‌شود و معلوم نیست با خروج سرمایه‌های سرگردان، قیمت‌ها به نقطه اول خود بازگردد یا بازنگردد. جمع‌بندی آنکه:

     

    با هجوم سرمایه‌های سرگردان، سطح قیمت‌ها در این بازار خاص، یکباره افزایش می‌یابد.

    با تغییر الگوی مصرف و ورود انبوه متقاضیان به این بازار خاص، نوسانات گسترده شکل می‌گیرد که این نوسانات، صرفاً توسط صاحبان سرمایه (و نه دولت یا نهادهای توسعه‌ای)، مدیریت می‌شود.

    به دلیل انتظارات، قیمت‌ها در سایر بخش‌ها تحریک شده و تورم گسترده شکل می‌گیرد.

     با خروج سرمایه‌های سرگردان، و بدلیل فقدان یا ضعف مدیریت دولتی یا نهادی، قیمت‌ها در سطحی متفاوت از قبل، راکد می‌شود. گویی بازار دچار یبوست می‌شود.

     الگوی مصرف مردم، بدلیل فقدان یا ضعف مدیریت در این بازار، بیمارگونه رها می‌شود و معلوم نیست چه بلایی سرش خواهد آمد.

     سرمایه‌گذاری باثبات در بخشهایی که واقعاً عامل پیشرفت اقتصادی هستند، بالکل دچار تشویش می‌شود.

     آرامش ضروری برای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بلندمدت دولتی، سلب می‌شود.

    حال برگردیم به سطور اول متن. بحث مقاومت و فرصت. همانطور که خطر ستون پنجم در جبهه خودی، بیشتر از خطر دشمن معلوم الحال است، در اقتصاد مقاومتی نیز خطر عوامل بحران ساز داخلی بیش از خطر عوامل خارجی است. به عبارت روشن تر، خطر نوسانات عامدانه در بازار بیش از خطر تحریم است. چرا که دومی اتفاقاً می‌تواند روحیه مقاومت را در داخل تشدید کند، اما اولی اساساً اراده مقاومت را از بین می‌برد.

     

    در اقتصادی که بازار دچار نوسانات آنی و غیرقابل پیش بینی است و دلالان بر گرده بازار سوارند و هر روز به نحوی جولان می‌دهند، تصور ایجاد افسار گسیختگی در بازار، به عامه این علامت را می‌دهد که هرکس باید کلاه خودش را بچسبد و به فکر چاردیواری خود باشد و سریعاً در مورد الگوی پس انداز و مصرف خود تغییر رویه دهد تا مبادا به یکباره ثروتش دود شود و ارزش پول یا کالایی که پس انداز کرده، از بین برود.

     

    آیا در چنین فضایی می‌توان توقع داشت که عامه مردم در مسیر حفظ و حراست از اقتصاد ملی، با روحیه و انگیزه وافی عمل کرده و در جهت ثبات بیشتر منافع ملی گام بردارند؟ آیا در چنین فضایی که تورم مستمر رخ می‌دهد، دعوت به مصرف کالاهای داخلی که آن هم در پیچ و تاب ابهامات و نوسانات غیرشفاف بازار تب کرده، دچار نوسان و دست کم عدم عرضه مناسب خواهد بود، اجابت می‌شود؟

     

    حال مقصود ما از توضیح این واضحات چیست؟ در یک جمله این که زمانی که اقتصاد مقاومتی در جامعه محور می‌شود و مورد هدف گیری قرار می‌گیرد، باید قبل از هر چیز، به جان بیماری‌های ساختاری اقتصاد داخلی افتاد که در رأس آن‌ها حاکمیت دلالی و سوداگری بر بازارهای متنوع است. باید سریعاً به شناسایی ابزارهای نرم و سخت سوداگری پرداخت و کانال‌ها و رگه‌های حیات آن را کور کرد.

     

    وقتی مثلا بازار مسکن دچار نوسانات آنی می‌شود چه زمانی بهتر از این برای آنکه با ابزار مالیات و غیره به جان زمین‌ها و خانه‌های خالی و انباشت شده بیفتیم و جلوی احتکار زمین و مسکن گرفته شود؟ یا زمانی که بازار مرغ دچار بحران می‌شود، چه زمانی بهتر از این برای مبارزه بی‌امان با انحصارات وارداتی؟ یا وقتی که بازار سکه و یا ارز دچار نوسانات غیرعقلایی می‌شود، چه زمانی بهتر از این برای کنترل گذاری بر تبادلات هنگفت پولی و ایجاد انضباط در بازارهای پولی و مالی؟

     

    حال نقش گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و رسانه‌ها چه می‌تواند باشد؟ آیا صرف مطالبه از چند وزارتخانه کافی است؟ یا اینکه نقش منحصر به فرد آن‌ها این است که با شجاعت بر بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران و در رأس آن‌ها حاکمیت سوداگری حمله کرده و گفتمانی ایجاد کنند که تا اقصی نقاط کشور گسترش یابد و سطح و عمق مطالبه مردم از دولت را تغییر دهد. مخلص کلام آنکه اقتصاد مقاومتی را بیش از آنکه گفتمانی برای مقابله با تحریم‌ها تلقی کنیم بایستی محملی برای مبارزه بی‌امان با غدد سرطانی اقتصاد ملی بدانیم.

     

    منبع: رصد روزنامه خراسان

    مطالب مرتبط:
  • خلق پول توسط بانک ها، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران

     

    تحلیل های متعددی از علل تورم بالا و رشد سریع قیمت ها در چند سال اخیر در میان صاحب نظران وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر این تحلیل ها، اصلی ترین سهم در تورم به وجود آمده در سال های ۹۱ و ۹۲ را به دو عامل هدفمندی یارانه ها و فشارهای ناشی از تحریم های بانکی اختصاص می دهند. اما به نظر می رسد اگر عموم جامعه با چگونگی وقوع پدیده تورم و مغالطه هایی که در این باره در رسانه ها برای بهره برداری های سیاسی رخ می دهد آشنایی بیشتری داشته باشند، آدرس های غلطی مانند قائل شدن نقش اصلی برای مواردی مثل هدفمندی یارانه ها یا تحریم های نفتی و بانکی در وقوع پدیده تورم، راحت تر شناخته شده و راه برای حل این معضل با تکیه بر توان و خواست آحاد جامعه اسلامی هموارتر شود.

    متاسفانه مساله تورم در اقتصاد ایران به یکی دو سال اخیر محدود نمی شود. تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است. جالب است بدانیم که ایران یعنی هفدهمین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، با تورم ۳۱ درصدی سال ۹۱ بالاترین نرخ تورم بین ۲۲۳ کشور دنیا را به خود اختصاص داده است! (۱)

    البته رتبه بسیار ضعیف ایران در این شاخص اقتصادی محدود به تورم بسیار بالای ۳۱ درصدی سال۹۱ که به عقیده بسیاری از مردم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و یا تحریم های اقتصادی است، نمی شود. کشور ایران در ۲۰ سال اخیر نتوانسته تورم یک رقمی را تجربه کند، در حالی که در حال حاضر تنها ۲۵ کشور از میان ۲۲۳ کشور جهان تورمی ۲ رقمی دارند. (۲)

    اما چرا اقتصاد ایران که در بسیاری از شاخص های اقتصادی مانند میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توازن حساب جاری، بیکاری، فقر مطلق، ضریب جینی و … وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به متوسط جهانی دارد (۳) نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند!؟

    بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با علم اقتصاد دارند شنیده اند که اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است. اما متاسفانه بسیاری از افراد فهم صحیحی از نقدینگی و چگونگی افزایش آن ندارند.

    ما در این حد درباره تاثیر نقدینگی بر تورم می دانیم که به عنوان مثال اگر شما ۳ سیب داشته باشید و در اقتصاد ۳ سکه برای خرید آن ها وجود داشته باشد، قیمت هر سیب ۱ سکه خواهد شد. اما اگر این ۳ سکه تبدیل به ۶ سکه شود، قیمت هر سیب ۲ سکه خواهد بود.

    23left    23right
    بنا به این تحلیل علت اصلی تورم از نظر اقتصادی افزایش نقدینگی یا در واقع همان تعداد سکه های دست مردم توسط دولت است. اصولا دولت هنگامی که دخلش با خرجش نخواند،‌ یا به اصطلاح دچار کسری بودجه شود، از بانک مرکزی استقراض می کند، یا به عبارت ساده از بانک مرکزی می خواهد مقداری اسکناس چاپ کرده یا حساب او را شارژ کند. دولت این اسکناس های جدید را به کارمندان یا پیمانکارانش تحویل می دهد و این اسکناس ها باعث افزایش نقدینگی یا همان پول در جامعه می شوند. از طرف دیگر چون میزان کالای تولید شده یا همان تعداد سیب های موجود در جامعه افزایش نیافته است،‌ قیمت کالاها متناسب با میزان افزایش پول در جامعه افزایش می یابد.

    در واقع دولت ها تنها در یک صورت می توانند میزان پول در جامعه را بدون ایجاد تورم افزایش دهند. آن هم زمانی است که میزان تولید کالا یا به زبان ساده تعداد سیب ها افزایش داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تولید سالانه اقتصاد یک کشور با تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. اگر تولید کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد، دولت می تواند متناسب با این افزایش، پول به اقتصاد تزریق کند، بدون این که تورمی اتفاق بیافتد.

    بررسی تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، تورم متناسب با آن، به سرعت خود را در اقتصاد ایران نشان داده است. در نمودار زیر رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با نرخ تورم در کنار هم نمایش داده شده اند.

     

    24

    مقایسه میزان رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به تورم در بازه ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۰

    نمودار مربوط به تارنمای alef.ir

     

    دقت در این نمودار نشان می دهد که همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند، مهم ترین عامل تورم رشد نقدینگی بی ضابطه در اقتصاد ایران است.
    اما متاسفانه این همه ماجرا نیست، بلکه می توان گفت تنها قسمت بسیار کوچکی از ماجراست. یک نکته اساسی در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. نقدینگی به معنی میزان پول در اقتصاد نیست. شاخصه ای که میزان پول موجود در اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، پایه پولی است نه نقدینگی. در این صورت نقدینگی به چه معنا است و چرا نقدینگی برای اقتصاددان ها در بررسی تورم اهمیت بیشتری نسبت به پایه پولی دارد؟ نقدینگی به معنای مجموع پول و اسکناس موجود در دست مردم و بانک ها به علاوه مجموع تمام سپرده های بانکی است. اما چرا این متغییر برای اقتصاددان ها در سنجش تورم با اهمیت تر از میزان پایه پولی است؟
    برای درک این موضوع لازم است ابتدا دو مقدمه به صورت دقیق تبیین شود.
    در مقدمه اول باید نگاهی دوباره و دقیق تر به نحوه ایجاد تورم بیاندازیم. بیایید یک اقتصاد کوچک با ۲ تولید کننده محمد و ‌علی را فرض کنیم. فرض کنید محمد کشاورز است و سالی سه کیسه گندم اضافه بر مصرفش تولید می کند، که این سه کیسه گندم را به قیمت ۱ سکه به علی که دامدار است می فروشد. علی نیز سالانه سه گوسفند اضافه بر نیازش پرورش می دهد که این گوسفندها را به قیمت ۱ سکه به محمد می فروشد.

    25

     

    در این اقتصاد سالانه سه گوسفند و سه کیسه گندم به ارزش مجموعا ۲ سکه با ۱ سکه پول مبادله می شود. یعنی در فصل درو محمد سه کیسه گندم به علی تحویل می دهد و یک سکه پول از او تحویل می گیرد. چند ماه بعد علی سه عدد گوسفند به محمد تحویل می دهد و یک سکه را در ازای آن از محمد تحویل می گیرد. حال فرض کنید این بار بدون این که پولی در این اقتصاد اضافه شود، محمد و علی حس کنند که باید قیمت کالاهایشان افزایش پیدا کند. به عنوان مثال علی تصمیم بگیرد که به جای این که هر سه گوسفندش را به یک سکه بفروشد، هر گوسفند را به یک سکه بفروشد. از آن طرف محمد نیز همین تصمیم را درباره کیسه های گندمش عملی سازد. جالب این جاست که اگر در این اقتصاد تنها همین یک سکه وجود داشته باشد، محمد و علی باز هم می توانند کالاهایشان را با همین یک سکه به سه برابر قیمت اولیه مبادله کنند! اما لازم است معامله خود را به ۳ قسمت تقسیم کنند. بدین معنی که محمد ابتدا یک کیسه گندم را به علی به قیمت ۱ سکه می فروشد. دو ماه بعد علی یک گوسفند را به قیمت یک سکه به محمد می فروشد و این عمل ۳ بار در سال اتفاق می افتد.

    26
    در چنین شرایطی ۱ سکه بر خلاف بار قبل که سالی دو بار دست به دست می شد، سالی ۶ بار دست به دست می شود. اقتصاددان ها به این پدیده افزایش سرعت گردش پول می گویند. سرعت گردش پول در این تعریف به معنای تعداد مرتبه هایی است که یک سکه در یک بازه زمانی مشخص بین افراد جابجا می شود. با این حساب از نظر علم اقتصاد تنها عامل تاثیر گذار در سطح عمومی قیمت ها، حجم پول نیست. بلکه افزایش سرعت گردش پول نیز دقیقا مانند افزایش حجم پول می تواند سطح عمومی قیمت ها را افزایش دهد.

    بر این اساس اقتصاددادن ها معتقدند در جامعه ای که انتظار تورمی وجود دارد و یا عده ای منافع خود را در این می بینند که به وسیله ابزاری به نام رسانه این انتظار را در جامعه ایجاد کنند، حتی اگر دولت با کنترل دخل و خرجش، پایه پولی را ثابت نگاه دارد، باز وقوع تورم کاملا امکان پذیر است. اما آیا تنها چیزی که باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود، توقع یا همان انتظار وقوع تورم در بین آحاد جامعه است؟ در مقدمه دوم با نگاهی دقیق به کارکرد سیستم بانکی سعی می کنیم، کارکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول را شرح دهیم.
    یکی از مهمترین کارکردهای بانک، دریافت پول از کسی که برای مدتی به آن نیازی ندارد به عنوان سپرده، و تحویل آن به عنوان تسهیلات به کسی است که هم اکنون به آن نیاز دارد. دقت به این کارکرد این مساله را به روشنی تبیین می کند که این کارکرد باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود و همانطور که گفته شد، افزایش سرعت گردش پول یعنی تورم. البته واضح است که افزایش سرعت پول همراه تورم است نه علت آن.

    در واقع مکانیسم وقوع تورم در این وضعیت به این صورت است که وقتی شما پولی را که می توانید در خانه نگه داری کنید،‌ به کسی قرض می دهید،‌ تقاضا افزایش پیدا می کند. وقتی تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه ثابت بماند، بازار رفتاری مانند مزایده از خود نشان می دهد. یعنی عرضه کننده ها قیمت را آن قدر بالا می برند تا میزان تقاضا کاهش پیدا کرده و با عرضه برابر شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این سوال نیستیم که آیا این مکانیسم عادلانه است یا خیر و آیا در سطح کلان می توان جامعه ای داشت که در آن قیمت ها با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه افزایش پیدا نکنند؟ اما در هر حال چیزی که واضح است آن است که در اقتصاد جوامعی که هدف اصلی مردم افزایش بهره مندی باشد، وقوع این پدیده قطعی است.

    عملکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول بسیار پیچیده تر و فراتر از واسطه گری در رساندن پول کسی که به آن نیازی ندارد به دست کسی است که به آن نیازمند است. برای این که به قدرت بانک به عنوان یک سیستم در افزایش سرعت گردش پول پی ببریم باید پیچیدگی مکانیسم عملکرد بانک را بهتر بشناسیم. فرض کنید فردی ۱ میلیون تومان افزون بر نیازش درآمد داشته است و تصمیم می گیرد این پول را در بانک سپرده گذاری کند. بانک در این وضعیت ۱ میلیون تومان سپرده دارد که می تواند به واسطه آن ۱ میلیون تومان وام پرداخت کند.

    اگر دقت کرده باشید هنگامی که شما می خواهید وامی از بانک دریافت کنید، بانک از شما می خواهد حسابی در بانک باز کنید تا وام به حساب شما در بانک واریز گردد. به محض آن که بانک وام را به حساب شما واریز می کند، تراز حساب بانک ۲ میلیون سپرده و ۱ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون تومان وام دیگر نیز پرداخت کند! ممکن است شما ادعا کنید که پولی که از بانک وام گرفته اید برای چند ساعت بیشتر در حساب شما در بانک باقی نمی ماند و شما پول را از حساب خود خارج می کنید و فکر کنید که این موضوع باعث می شود که تراز بانک صفر شده و توان پرداخت وام بعدی را نداشته باشد. این ادعا صحیح است اما شما با پولی که از حساب خود خارج می کنید چه می کنید؟ شما این پول را از بانک تحویل می گیرید و به کسی تحویل می دهید که او نیز با واسطه یا بی واسطه آن را به صورت سپرده به بانک بر می گرداند. ممکن است باز ادعا کنید که خوب من وام را از بانک “الف” تحویل گرفته ام اما پول در حسابی در بانک “ب” سپرده گذاری می شود. اما باز باید توجه داشته باشید که سیستم بانکی یک کل واحد است.

    به هر حال پولی که شما وام گرفته اید در سیستم بانکی باز سپرده گذاری می شود و سیستم بانکی می تواند باز به ازای ۱ میلیون سپرده اولیه که به بانک برگشته، ۱ میلیون تومان دیگر وام پرداخت کند. حال اگر بانک ۱ میلیون تومان وام دوم را پرداخت کند، تراز بانک ۳ میلیون سپرده و ۲ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون دیگر وام پرداخت کند! ظاهرا این روال هرگز پایان نخواهد یافت و بانک می تواند با ۱ میلیون سپرده به هر میزان که می خواهد وام دهد.

    اقتصاددان ها به این قدرت بانک، قدرت خلق اعتبار و به تعداد دفعاتی که یک پول وام داده می شود و دوباره سپرده گذاری می شود ضریب فزاینده می گویند. این عملکرد بانک باعث می شود که پایه پولی، یعنی میزان پولی که در صورت تسویه تمام بدهی ها در اقتصاد باقی می ماند، با ضرب در ضریب فزاینده به نقدینگی یا همان مجموع سپرده های مردم در بانک ها به اضافه میزان اسکناس و مسکوک تبدیل شده و حجمی بسیار عظیم تر پیدا کند. ممکن است شما ادعا کنید که این روال باعث نمی شود که بانک پولی به اقتصاد اضافه کند، هر چند که میزان مجموع سپرده های بانک ها بسیار بیشتر از پایه پولی اولیه باشد و کارکرد بانک را تنها در بیرون راندن و دوباره تزریق کردن پولی که به بانک می آید تفسیر کنید.

    اما باید توجه داشت همانطور که توضیح داده شد، جلوگیری از خوابیدن پول و افزایش دادن سرعت گردش آن در جامعه همان تاثیر افزایش حجم پول را بر تورم باقی خواهد گذاشت. پس با این حساب تفسیر این عملکرد بانک به افزایش میزان حجم پول در جامعه تفسیری اشتباه نیست.

    از طرف دیگر متاسفانه عملکرد بانک در افزایش سرعت پول به باز تزریق پولی که قرار است دچار خواب شود و به گردش انداختن دوباره آن محدود نمی شود. در گذشته پولی که قرار بود با آن خریدی صورت نگیرد به بانک می آمد و در بانک سپرده گذاری می شد. بانک نیز این پول را به فردی دیگر وام می داد که برای خرج کردن، این پول را به صورت نقد از بانک تحویل می گرفت و تا زمانی که پول در تبادل به دست کسی که به آن نیازی ندارد نمی رسید، به عنوان سپرده به بانک باز نمی گشت. اما اکنون مفهوم سپرده و پول تغییر یافته است! شما اکنون می توانید حساب کوتاه مدت روزشمار یا پس انداز قرض الحسنه ای داشته باشید که کارتی از آن در دست دارید و با آن خریدهای روزانه خود را انجام می دهید. پول های در این حساب ها، در واقع پول خوابیده نیستند و هر روز از این حساب به آن حساب منتقل می شوند، اما به هر حال از بانک خارج نمی شوند. بانک نیز آن ها را به عنوان سپرده در نظر گرفته و به فرد دیگری وام می دهد! یعنی با پیشرفت بانکداری، دیگر پولی از بانک خارج نمی شود و بانک هر چقدر که بخواهد می تواند سرعت پول یا قدرت عملکرد آن را افزایش دهد.

    در این جا می توانیم این سوال را پاسخ بدهیم که چرا برای اقتصاددان ها نقدینگی یا میزان باز توزیع پایه پولی در جامعه در سنجش تورم از خود پایه پولی با اهمیت تر است. نقدینگی به مجموع سپرده های سیستم بانکی به علاوه میزان اسکناس و مسکوک در دست افراد اطلاق می شود. هر چند این متغیر به طور کامل نشان دهنده سرعت گردش پول در اقتصاد نیست، اما به خوبی میزان عملکرد سیستم بانکی در افزایش سرعت پول را به نمایش می گذارد. در واقع بانک ها خدایان خلق اعتبار در جامعه مدرن هستند. مهم نیست که شما چقدر پول می خواهید. کافی است که اصل و بهره آن را ضمانت کنید. بانک ها این پول را در اختیار شما قرار می دهند. حتی دولت ها نیز در جوامع امروزی حق ایجاد پول ندارند. دولت ها نیز از بانک مرکزی پول قرض می گیرند و بهره آن را می پردازند. بانک ها در جوامع ربوی امروز، از هر سکه مردم به ازای هر بار ورود به بانک و باز تزریق آن یک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی را افزایش دهند.
    پس با این حساب این که گمان کنیم افزایش نقدینگی در جامعه تنها در اثر تمایل دولت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی به علت کسری بودجه به وجود می آید، تفکری ناصحیح است.
    حال با توجه به این مقدمات یک سوال اساسی به وجود می آید و آن این که زیاده خواهی سیستم بانکداری در جامعه مدرن امروز چگونه کنترل می شود؟ بانک ها نیز مانند دولت ها تمایل زیادی برای افزایش نقدینگی دارند، دولت برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و بانک ها برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش سرعت پول، در تزریق تورم به جامعه رقابت می کنند. اما واضح است که ساختارهای مدرن حکومتی راه حل هایی برای کنترل بانک ها و دولت ها در این راه دارند.

    بانک های مرکزی در ساختارهای حکومتی مدرن وظیفه دارند از طریق اتخاذ روش هایی که به سیاست های پولی مشهورند، میزان ایجاد نقدینگی و در نتیجه تورم در جامعه را چه از طریق دولت و چه از طریق سیستم بانکی کنترل کنند. بانک های مرکزی از یک اهرم بسیار با اهمیت برای کنترل سیستم بانکی در توانایی افزایش سرعت گردش پول در جامعه بهره می گیرند.

    مهمترین ابزار برای کنترل میزان توانایی بانک ها در ایجاد نقدینگی ذخیره قانونی است. بانک ها در سیستم بانکداری مدرن موظف هستند بنا به قانون مقداری از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. در واقع در بانکداری مدرن بانک ها حق ندارند به ازای به عنوان مثال ۱۰۰ هزار تومان سپرده ای که از شما تحویل می گیرند، ۱۰۰ هزار تومان وام پرداخت کنند. مثلا اگر ذخیره قانونی ۲۰٪ درصد باشد، بانک ها موظفند ۲۰ هزار تومان از این پول را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند و تنها می توانند ۸۰ هزار تومان آن را وام دهند. هنگامی که این ۸۰ هزار تومان به بانک برمی گردد، بانک باز حق دارد ۶۴ هزار تومان آن را وام دهد و ۱۶ هزار تومان را نزد بانک مرکزی نگاه دارد.

    بانک میزان سپرده میزان وام ذخیره قانونی
    A 100 80 20
    B 80 64 16
    C 64 51.20 12.80
    D 51.20 40.96 10.24
    E 40.96 32.77 8.19
    F 32.77 26.21 6.55
    G 26.21 20.97 5.24
    H 20.97 16.78 4.19
    I 16.78 13.42 3.36
    J 13.42 10.74 2.68
    K 10.74
    مجموع ذخایر قانونی
    ۸۹٫۲۶
    مجموع میزان سپرده: مجموع میزان وام: مجموع ذخایر قانوی + میزان سپرده نهایی:
    ۴۵۷٫۰۵ ۳۵۷٫۰۵ ۱۰۰

    این روال باعث می شود که بانک ها در میزان نقدینگی ای که می توانند از یک پایه پولی معین ایجاد کنند، محدود شوند. به عنوان مثال با ذخیره قانونی ۲۰٪، سیستم بانکی می تواند ۱۰۰ هزار تومان پایه پولی را حداکثر به ۴۰۰ هزار تومان نقدینگی و با ذخیره قانونی ۱۰٪، به ۹۰۰ هزار تومان نقدینگی تبدیل کند. با این تحلیل بانک مرکزی می تواند با افزایش یا کاهش میزان ذخیره قانونی، میزان نقدینگی جامعه را به راحتی کنترل کند. حتی اگر دولت به علت کسری بودجه مجبور به افزایش پایه پولی شود، بانک مرکزی می تواند با افزایش ذخیره قانونی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه و ثابت نگاه داشتن تورم شود. البته واضح است که سیستم بانکی به علت ذی نفع بودن در بالا بردن سرعت گردش پول به راحتی زیر بار چنین تصمیمی نمی رود.

     

    27

     

     

    حال با توجه به مقدماتی که ذکر شد می توانیم نگاهی علمی تر به پدیده تورم در اقتصاد ایران بیاندازیم و راحت تر بتوانیم علت های ایجاد این پدیده در اقتصاد ایران و راهکارهای حل این مشکل را بیابیم.
    بررسی آمار رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۵ سال اخیر نشان می دهد که سرعت گردش پول در این سال ها تقریبا ۲ برابر شده است.

     

    28r
    رشد ضریب فزاینده در اقتصاد ایران(۴) – اعداد به میلیارد ریال

     

    28l

    مقایسه سپرده و تسهیلات بخش غیر دولتی در سیستم بانکی (۵)

    به زبان ساده تر اگر سیستم بانکی ولعی برای افزایش درآمد خود از طریق افزایش سرعت گردش پول نداشت، هم اکنون نقدینگی و به تبع آن قیمت ها، نصف نقدینگی و قیمت های فعلی بود. همانطور که گفته شد افزایش ضریب فزاینده تنها می تواند در نتیجه عدم مدیریت سیستم بانکی توسط بانک مرکزی از طریق کاهش ذخیره قانونی اتفاق بیافتد. همانطور که در جدول فوق آمده است، از سال ۸۵ بانک مرکزی با صفر کردن ذخیره قانونی به سیستم بانکی اجازه داده است هر چقدر که می خواهد و بدون هیچ محدودیتی اقدام به افزایش نقدینگی در جامعه کند. البته جالب این جاست که نقش سیستم بانکی در افزایش نقدینگی محدود به افزایش سرعت گردش پول نمی شود. همانطور که از جدول بالا بر می آید سیستم بانکی برای تسهیلات دهی به بخش غیر دولتی از خطوط اعتباری بانک مرکزی کمک گرفته است. یعنی اگر در گذشته رسم بر این بود که دولت ها هنگامی که با کسری بودجه مواجه می شدند اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کردند و از این طریق پایه پولی را افزایش می دادند، از سال ۸۶ به بعد بانک ها نیز برای کسب سود بیشتر از بانک مرکزی پول قرض می کنند و به مشتریان خود تسهیلات ارائه می دهند! البته قرض گرفتن بانک ها از بانک مرکزی از سال ۸۶ آغاز نمی شود و قبل از آن نیز وجود داشته است، اما هیچ گاه تسهیلات بخش غیر دولتی از سیستم بانکی بیش از سپرده های بخش غیر دولتی نبوده است.

     

    29

    پیشی گرفتن سیستم بانکی در افزایش پایه پولی از دولت(۶)
    جدول فوق نشان می دهد که علی رغم این موضوع که دولت توانسته سهم خود از افزایش پایه پولی که از طریق استقراض از بانک مرکزی روی می دهد را از ۱۳ درصد نقدینگی به ۶ درصد آن کاهش دهد، رقیب جدیدی برای دولت در افزایش پایه پولی کشور از این طریق به نام سیستم بانکی به وجود آمده که سهم خود از بدهی به بانک مرکزی را از ۴ درصد نقدینگی به ۱۲ درصد نقدینگی افزایش داده است. به عبارتی دیگر اگر در سال ۸۴ سهم دولت از استقراض از بانک مرکزی ۳ برابر بانک ها بود، هم اکنون سهم بانک ها در این مورد ۲ برابر دولت است.
    با این حساب می توان نتیجه گرفت سهم اصلی در افزایش نقدینگی کشور چه در مورد افزایش سرعت گردش پول و چه در افزایش پایه پولی متعلق به سیستم بانکی است نه دولت. ممکن است برخی ادعا کنند که علت این عملکرد نظام بانکی کشور فشار بیش از حد دولت به سیستم بانکی و ناشی از
    ۱. حجم بالای تسهیلات پرداختی نظام بانکی به دولت و شرکت های دولتی
    ۲٫ و حجم بالای تسهیلات تکلیفی ای است که دولت سیستم بانکی را مجبور به پرداخت آن می کند

    در مورد قسمت اول این ادعا باید گفت همانطور که در جدول زیر مشخص است، سیستم بانکی کشور نه تنها حاضر نشده به اندازه سپرده های دولت نزد بانک ها به دولت تسهیلات پرداخت کند، بلکه بخشی از سپرده های بخش دولتی را نیز صرف تسهیلات دهی به بخش غیر دولتی کرده است.

     

    30

    طلبکار شدن دولت از بانک ها از سال ۸۴ تا پایان ۸۹
    البته باید دقت کرد که دولت وقتی بر خلاف روال گذشته نمی تواند بهره ای از نقدینگی ایجاد شده در سیستم بانکی ببرد، مجبور می شود به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. هرچند همانطور که دیدیم سهم دولت از استقراض از بانک مرکزی نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است.

    در مورد موضوع تسهیلات تکلیفی، ابتدا باید دید منظور از تسهیلات تکلیفی چیست؟ تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می شود که دولت سیستم بانکی را مجبور به پرداخت آن ها می کند، هر چند به علت نرخ بهره پایین این نوع تسهیلات بانک ها تمایلی به پرداخت آن ها ندارند. مهمترین نوع تسهیلات تکلیفی در سال های گذشته تسهیلات مسکن مهر بوده است. حجم زیادی از انتقادات به دولت نهم و دهم به علت گشودن خط اعتباری از جانب بانک مرکزی برای سیستم بانکی به منظور پرداخت این تسهیلات بود. نرخ سود این تسهیلات در شهرهای کوچک ۴ درصد، در مراکز استان ها ۷ درصد و در تهران ۹ درصد است(۷).

    کل میزان تسهیلات پرداختی به مسکن مهر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که حجم عمده آن توسط استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی پرداخت شده است. اما سوال اساسی این جاست که چرا سیستم بانکی کشور که در پایان سال ۹۰ بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری و بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه دارد که هیچ سودی به آن ها پرداخت نمی شود، و از طرفی نزدیک به ۸۷ هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت دارد که تنها ۷ درصد سود به آن تعلق می گیرد(۸)، حاضر نمی شود زیر بار پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر با سود متوسط ۷ درصد برود و ترجیح می دهد این سپرده ها را به صورت تسهیلات مشارکتی با نرخ ۲۷ درصد در اختیار جامعه قرار دهد!؟

    واضح است که هر چند دولت به علت زیر بار نرفتن سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و ولع این سیستم به پرداخت تسهیلات گران قیمت از سپرده های ارزان قیمت مردم، مجبور به گشودن خط اعتباری از طرف بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات مسکن مهر شده است، اما مقصر اصلی گشوده شدن این خط اعتباری نیز خود سیستم بانکی است و نه دولت.

    با این حساب می توان نتیجه گرفت که علت اصلی افزایش نقدینگی در کشور در سال های اخیر علی رغم تصور معمول در این زمینه، کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی از این طریق نیست. علت اصلی این افزایش، عملکرد نامناسب بانک مرکزی در کنترل ولع سیستم بانکی کشور برای کسب سود بیشتر است که از طریق عدم مدیریت ذخایر قانونی بانک ها و پرداخت خطوط اعتباری به آن ها اتفاق افتاده است. البته تمام موارد یاد شده به پیش از شروع سال ۹۱ مربوط می شود که آمار آن به صورت رسمی منتشر شده و الا همانطور که از اخبار بر می آید عدم مدیریت مناسب سیستم بانکی توسط بانک مرکزی در سال ۹۱ رکوردها و موارد جدیدی مثل
     رسیدن نسبت تسهیلات به سپرده های بانک های دولتی کشور به ۱۱۷ درصد(۹)
     ورود غیرقانونی تقریبا تمام بانک ها به سفته بازی بازار ارز و فروش ارز در بازار آزاد(۱۰)
     ورود غیرقانونی برخی بانک ها در سفته بازی بازار سکه(۱۱)
     خرید غیر قانونی اوراق قرضه راه آهن آمریکا توسط یکی از موسسات اعتباری(۱۲)
     رشد قارچ گونه شرکت ها، لیزینگ ها و بیمه ها با مالکیت بانک ها(۱۳)

    را نیز ثبت کرده است. پس تصور این موضوع که علت اصلی به هم ریختگی وضعیت اقتصادی کشور و تورم موجود، مسائلی مانند هدفمندی یارانه ها و تحریم های اقتصادی است، تصوری کاملا نابجا و غیر علمی است که با دلایل سیاسی به صورت گسترده در رسانه ها تبلیغ می شوند. واضح است که هر چند هدفمندی یارانه ها بر خلاف قانون اجرا شده باشد بنا به آمار موجود تراز صندوق آن صفر است و تاثیری در افزایش پایه پولی کشور نداشته است.

    حتی اگر ادعای منتقدان این طرح مبنی بر افزایش پایه پولی کشور در نتیجه عدم تسویه تنخواه ۵ هزار میلیارد تومانی دریافتی دولت برای اجرای این طرح را بپذیریم، واضح است که این رقم در برابر رقم بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان استقراض سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی تا پایان سال ۹۰ بسیار ناچیز است. از طرف دیگر هر چند تحریم های اقتصادی باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت شده، اما واضح است اگر حجم زیاد نقدینگی ایجاد شده توسط سیستم بانکی کشور در سال ۹۱، وارد بازار سفته بازی طلا و ارز نمی شد، افزایش نزدیک به ۴ برابری قیمت ارز و طلا در طول ۱۸ ماه غیر ممکن می شد. متاسفانه همانطور که از اخبار منتشر شده در سال ۹۱ بر می آید، تقریبا تمام بانک های کشور در سال ۹۱ با ورود به بازار سفته بازی ارز، اقدام به فروش ارز دریافتی بانک مرکزی در بازار آزاد کرده اند!

    واضح است که هنگامی که حجم بالای نقدینگی کشور که به صورت امانت به سیستم بانکی کشور سپرده شده است، بخواهد به خاطر سود طلبی سیستم بانکی و عدم مدیریت بانک مرکزی، به صورت غیر قانونی سر از بازار سفته بازی در آورد،‌ قیمت ارز به صورت شگفت انگیزی افزایش خواهد یافت. یا در زمانی که برخی بانک های کشور به صورت غیر قانونی اقدام به خرید سکه یا اوراق قرضه راه آهن آمریکا کنند، ایجاد ثبات قیمتی در بازارهای حساس سکه و ارز غیر ممکن خواهد بود. در چنین شرایطی اگر مسئولین اقتصادی کشور در پی مدیریت تورم هستند، بهتر است تمرکز خود را به جای پرداختن صرف به کنترل پایه پولی و جلوگیری از پرداخت تسهیلات مسکن مهر و تعامل با نظام های ظالمانه حاکم بین المللی به سیستم بانکی کشور معطوف کنند!

     

    ۱٫ en.wikipedia.org
    2. en.wikipedia.org
    3. en.wikipedia.org
    4. جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ۵٫ جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ۶٫ جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ۷٫ www.aftabnews.ir
    8. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ۹٫ www.isna.ir
    10. www.aftabnews.ir
    11. www.hamshahrionline.ir
    12. www.aftabir.com
    13. www.farsnews.com

    منبع:گروه مطالعات اقتصادی مجاهد

     

    مطالب مرتبط:
  • آدرس غلط!

    این روز ها فضای سیاسی کشور را که رصد می کنم همه را درگیر آدرس غلط می بینم!

    آدرس های غلط این روزها جامعه را به دنبال خود به بیراهه می کشنانند. آدرس های غلط، تحلیل های غلط تر! انگار همه عزم فراموشی دارند. تیترها را که مرور میکنم مطمئن تر می شوم. استیضاح وزیر علوم! «بهارستان» روی موج «پایداری»! «نه» مجلس به افراط! و…

    خنده دار است. چقدر این هفته هوا داغ بود! و مطبوعات داغ تر. انگار همه می خواهند با دست خود چشم هایشان را بگیرند. و مسائل را جابجا به چشم مردم بکشانند. انگار دستی در غیب گوش ها را می گیرد، که مبادا از کرسنت و افتضاحات! وزیر اعظم سخنی به میان بیاید! انگار می خواهند «دانا»ی شان را فدای «اعظم» شان کنند! انگار مستر پرزیدنت هم بدش نمی آید! سری به اردبیل بزند.

    اما این همه ی ماجرا نبود. «برنامه ی دولت برای خروج غیرتورمی! از رکود» را مهم تر از همه دو هفته ی پیش لابه لای خبرها یافته بودم! این هم شاهکاری ست برای خودش! در حدی که کف و سوت و تشویق مسئولین صندوق بین المللی پول (imf) را به دنبال داشته است. همان سیاستی که دکتر نیلی بزرگ در برنامه پایش به سان یک کلاس درس ارشدش در دانشگاه شریف، آنقدر ساده و روان! ارائه اش داد که هر بچه ی دبستانی هم می فهمدش!!! ولی نمی دانم تا چه حد این «اقتصاد کتابی» توانسته مشکلی از این مملکت حل کند؟! البته اگر نخواهیم افتضاح دهه ی ۷۰ و دولت سازندگی را در اجرای این «اقتصاد کتابی»! دوباره به یاد بیاوریم.

    گذشته از همه ی اینها تعجبم را اما برخی تشکل های «شبه تشکل!» عجیب بر می انگیزند که از یک سو آنچنان بر طبل مخالفت با دولت می کوبند که هر روز باید طبلی عوض کنند! و از سوی دیگر به دلیل آنچه رهبری نظام «تحلیل های روزنامه ای» می نامند، آن چنان کدگیر! می شوند که عقل سلیم یک دانشجوی انقلابی را کنار می گذارند و بازیچه ی «جنگ زرگری» اصولگرا و اصلاح طلب می شوند! ۱۸ میلیارد دلار خسارت کرسنت را فراموش می کنند، مهم تر از آن درکی از «برنامه ی خروج غیرتورمی! از رکود» دولت ندارند و ایضا تحلیلی از این موضوع! اما بحث فتنه و دانشجوی ستاره دار و بورسیه های غیرقانونی که شروع می شود تا فردا صبح برایش روضه می خوانند. نکته ی خنده دارش این جاست که روضه شان هم غیر منطقی و کلی گویی ست!

    می خواستم از درک ناصحیح تشکل ها از فضای سیاسی کشور، از تحلیل های سطحی و روزنامه ای، از بازیچه ی احزاب شدن ها، از عدم اصلی و فرعی کردن مسائل و… بگویم. بگویم که این روزها دلم خون است، اما یاد تمجیدهای قلیل! رهبر انقلاب از وضعیت امروز جنبش دانشجویی که می افتم، امیدم را باز می یابم. آنگاه به یاد امام عظیم الشانمان می افتم که روزگاری انقلاب جنبش دانشجویی را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول ذکر می کردند! برقی چشمانم را فرا می گیرد و ناگاه رد می شود. امیدم به آینده تثبیت می شود و…

    مطالب مرتبط:
کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی و تولید در شبکه اردی‌بهشت