رفتن به بالا
  • دوشنبه - 12 اسفند 1392 - 22:38
  • کد خبر : ۱۳۷۷۱
  • مشاهده :17 بازدید
  •   
  • Print Friendly
img19054610_250_170

ربا خواری بزرگترین مشکل تولید در کشور

دولت یازدهم که یکی از اولویت های خود را حل مشکلات اقتصادی اعلام کرده است، از یک سو در صدد است تا رشد اقتصادی منفی کشور واز سوی دیگر تورم بی سابقه ایران را سر و سامان دهد. در این راه چگونگی به کار گیری ابزارهای سیاست‌های مالی و پولی محل چالش است. اما شاید میراث چند ده ساله اکنون ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 
دکتر حسن سبحانیدولت یازدهم که یکی از اولویت های خود را حل مشکلات اقتصادی اعلام کرده است، از یک سو در صدد است تا رشد اقتصادی منفی کشور واز سوی دیگر تورم بی سابقه ایران را سر و سامان دهد. در این راه چگونگی به کار گیری ابزارهای سیاست‌های مالی و پولی محل چالش است. اما شاید میراث چند ده ساله اکنون به دولت یازدهم رسیده است. اقتصاد بیماری که که دولتهای گذشته فارغ از نقاط ضعف و قدرت، خود نه تنها نتوانسته آن را درمان کنند بلکه بعضا این مریض را بدحال‌تر کرده‌اند. در این بین دکتر حسن سبحانی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشکده تهران و نماینده ادوار پیشین مجلس، راه حل اصلی را اجرای قانون بانکداری اسلامی مصوبه سال 62 می داند. البته وی به سختی راه و زمان بر اصلاحات اقتصادی اذعان دارد ولی معتقد است اقتصاد ایران درست نمی‌شود مگر انکه اراده‌تی برای اصلاحات اقتصادی وجود داشته باشد و بهترین نسخه این درد، همان اقتصاد اسلامی است. در ادامه شما را به مطالعه گفت و گوی دکتر سبحانی با تابناک دعوت می کنیم.س: سیاست های پولی دولت نهم و دهم اثرات متقابل داشتند و در عین حال که در قالب طرح های زود بازده تزریق نقدینگی می شد از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی صندوق بانک مرکزی را سه قفله می کرد. از یک سو هدفمندی یارانه ها اجرا می شد اما از سوی دیگر نقدینگی مورد نیاز برای بخش های سرمایه ای تامین نمی شد. دولت جدید با امیدواری هایی آمده است. دولت باید چه ساز و کاری بیاندیشد تا از یکسو نقدینگی را کنترل کند؛ از سویی نقدینگی مورد نیاز بازار تامین شود و از سوی دیگر مانع ایجاد تورم شود؟اگر بخواهیم به موارد فوق پاسخ بدهیم باید به نظام تصمیم‌گیری در کشور اشاره کرد که این نظام لزوما در دولت به معنای قوه مجریه خلاصه نمی شود. برخی سیاست ها و مواضع وجود دارد که به اسناد بالادستی برمی گردد، برخی موارد در مجلس تصویب می شود و مواردی نیز در دولت اجرا می شود. حتی موضع گیری قوه قضائیه در موارد مختلف از جمله در زمینه اقصادی در نظام تصمیم گیری اقتصادی موثر است. بنابراین باید این مباحث را در چارچوب نظام تصمیم گیری اقتصادی ملاحظه کرد. ما کشوری هستیم که تجربه تصمیم گیری در سه دولت گذشته را بایک قالب یکنواخت و مضامین نسبتا واحد داشتیم. به عبارت دیگر جدای از تفاوت دولت هایی که بر سر کار بوده اند همه آنها در نظام تصمیم گیری اقتصادی از یک شیوه یکنواختی پیروی کرده اند. ممکن است شدت و ضعف در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات بوده باشد اما تفاوت ماهوی و مضمونی نبوده است. لذا اولین کاری که به نظر می رسد نظام تصمیم گیری اقتصادی باید انجام دهد این است که وقتی یک سیاست اقتصادی واحد طی ربع قرن در کشوری اجرا می شود نتایج و پیامدهای این سیاست را مورد ارزیابی قرار دهد و رابطه بین وضعیت موجود اقتصاد در اشکال مختلف تولید، سرمایه گذاری و پیامدهای منفی آن مانند تورم و بیکاری را با آن نظام تصمیم گیری اقتصادی را پیدا کند. به این دلیل که ناسازگاری بین سیاست های پولی و مالی و یا انواع بی انضباطی ها روبنایی هستند که از زیربنایی به نام نظام تصمیم گیری اقتصادی دستور می گیرند و متاثر می شود. اگر هر دولتی تنها بخواهد به این روبناها بپردازد و به عواملی که این روبناها را به وجود آورده و آن را پشتیبانی می کند،کاری نداشه باشد- قاعدتا روبناها نمی توانند تغییر کنند چرا که عوامل تایید کننده همچنان در کار هستند و بدیهی است که این مهم یک راهکار اصولی است و درعین حال نیاز به زمان نیز دارد- نمی توان کار خاصی انجام داد. لذا اولین کار آسیب شناسی وضع موجود و پیدا کردن رابطه وضع موجود با نظام تصمیم گیری اقتصادی است. اگر این کار به درستی انجام شود چشم اندازهای خوبی بازخواهد شد که اصلا چه کاری باید کرد و اینکه چه اموری را ادامه دهیم و چه اموری را متوقف کنیم و چه اموری را مشمول اصلاح قرار دهیم.

س: مردم انتظار دارند به واسطه تغییرات سیاسی، شاهد تغییرات اقتصادی نیز باشند. به نظر شما دولت یازدهم تا چه اندازه این قابلیت و ظرفیت را دارد که در عین کنترل تورم، رکود را نیز ساماندهی کند و با ایجاد اشتغال مشکل بیکاری را برطرف کند؟ به بیان دیگر و زبان ساده‌تر باید با قفل کردن بانک مرکزی مانع تزریق نقدینگی شود و یا اینکه پول به بنگاه ها تزریق کند؟

دولت باید صادقانه مشکلات خود را با مردم در میان بگذارد و توقعات عمومی را برای گشایش های خیلی کوتاه مدت اصلاح کند. البته برخی مسائل و اقدامات عاجل و فوری و به نفع طبقات ضعیف مردم را باید جوابگویی کند. منتها مواجه کردن جامعه با این واقعیت که گره های موجود به راحتی قابل گشودن نیستند بخشی از راهکاری است که دولت باید در پیش بگیرد.

سیاست های مالی دولت که مربوط به دخل و خرج دولت می شود از سیاست های پولی بانک مرکزی متفاوت است و در حالی که سیاست های مالی در اختیار دولت است دومی در اختیار مقامات پولی کشور است. در خصوص سیاست مالی نکته ای که الان با آن مواجه هستیم این است که درآمد ناشی از درآمد نفت بسیار کم شده است و از طرفی چون کشور در رکود اقتصادی به سر می برد قاعدتا حجم درآمدهای مالیاتی دولت اگر کم نشده باشد نباید خیلی زیاد شده باشد. لذا دولت که از ناحیه نفت مشکل دارد از نظر درآمد مالیاتی نیز با مشکل مواجه است و در مجموع درآمدهای دولت دچار مشکلات عدیده است. منطق حکم می کند که یک انضباط مالی شدید از طرف دولت در خصوص کاهش هرچه ممکن تر هزینه های دولتی اتفاق بیافتد به نحوی که تا حدی کاهش شدید درآمد های دولت جبران شود و کشور از این ناحیه دچار کسری بودجه نباشد که برای تامین آن مشکلات جدیدتری به وجود بیاید. کاهش هزینه های دولت به معنای این است که نظام اداری کشور برای پذیرش دریافت کمتر پول و حداقل کار کردن به اندازه سابق آمادگی پیدا کند. چون کشور که نمی تواند خدمت خود را پایین بیاورد به خاطر کاهش بودجه قاعدتا ارائه خدمات در معرض مشکل قرار می گیرد. نظام اداری که در اختیار دولت است باید به گونه ای آمادگی پیدا کند که با همین پول های کمتر تا جایی که می تواند خدمات قبلی خود را ارائه دهد . این کار سختی است اما راهی جز این نداریم. یعنی بی انضباطی در هزینه و بی انضباطی در شیوه های وصول درآمد ها مثل بخشودگی های بی مورد مالیاتی برای کشوری که به دلیل کمبود و کاهش درآمد های نفتی ناگزیر است از درآمد مالیاتی استفاده کند و از آنجا که دچار رکود است همان درآمد مالیاتی نیز دچار مشکل شده است، نباید ادامه پیدا کند.

اینکه دولت فکر کند از طریق تخفیف دادن مالیات به اقشاری مانند تجار و بازرگانان، اقتصاد کشور راه اندازی می شود تلقی درستی نیست به این دلیل که مشکل اقتصاد ایران مشکل مالیات بازرگانان نیست بلکه مشکل تولید است.

اما از نظر سیاست پولی آنچه که باید اتفاق بیافتد این است که مدیریت عالی بانک مرکزی باید به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ایمان داشته باشد. ایمان داشتن به مراتب بیشتر از پذیرش لفظی و زبانی است. سیاست پولی متناسب با اقتصاد ربوی در جامعه ای که قانون مصوب مجلس آن در خصوص نظام بانکی مبتنی بر غیر ربا است، کارکرد ندارد. نمی شود گفت که ما قانون بانکداری بدون ربا داشته باشیم و در عین حل نوع سیاست های پولی ما به منظور کنترل حجم نقدیگی و پول و اعتبارات به مثابه کشورهایی باشد که در آنها ربا ممنوع نیست. تا زمانی که این نکته مهم در نظام پولی ایران مرتفع نشود ما از طریق سیاست پولی نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نخواهیم کرد بلکه بر مشکلات قتصادی موجود خواهیم افزود. به عنوان مثال برای اقتصاد 75 میلیون نفری ایران که اقتصاد بسیار بزرگی است 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، نقدینگی بالایی نیست. کمترین دلیلش این است که واحدهای تولیدی فراوانی وجود دارد که تولیدشان در گرو در اختیار داشتن نقدینگی و امکانات است. در عین حال 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصادی که درآن کار و تلاش و درآمد متناسب با کار و پرهیز از حرام خواری باید بدرخشد، چون فاقد این مسائل است و بورس بازی با پول و تلاش برای کسب درآمد از کار نکرده و تلاش برای انبوه کردن درآمد از محل سودهای بانکی و .. فراوان است، کشور را با مشکلاتی مواجه می کند. اگر در کشور کار و تولید فعال باشد این نقدینگی کم است. این نقدینگی از آن جهت بزرگ به نظر می رسد که در اقتصادی مبتنی بر واسطه گری و دلالی و تجارت پول تولید مشکل می کند. لذا باید نگاهمان به نقدینگی را عوض کنیم.

اقتصاد ایران در رکود است و نرخ رشد اقتصادی بر طبق آمار رسمی منفی است. در عین حال اگر تراز نامه بانک های کشور را ملاحظه کنید سود در تراز نامه بانک ها بسیار بالا نشان داده می شود. چرا ناسازگاری بین سود شبکه بانکی کشور با سود در شبکه تولید کالا وجود دارد؟ مگر غیر از این است که اگر منابعی که در بانک ها است در اختیار تولید قرار می گرفت، سیاست پولی باید فعال بودن بانک ها را در فعال بودن تولید نشان دهد؟ حالا که ناسازگاری وجود دارد و یکی فعال و پررونق است و دیگری راکد است، معنای آن این است که منابع نقدینگی توسط بخش پررونق بانکی در بخش هایی غیر از بخش تولید به کار انداخته می شود؛ جاهایی که با نرخ های 25 درصد به بالا به شبکه بانکی تزریق می شود.

سیاست پولی توسط کسانی باید اعمال شود که به قانون بانکداری بون ربا ایمان داشته باشند یعنی دغدغه آنها اجرای قانون بانکداری بدون ربا در شبکه بانکداری کشور باشد به نحوی که ربا از این سیستم حذف شود. بزرگترین مشکل تولید در کشور مشکل ربا خواری است.

تولید کننده در کشور ما باید منابع را از بانکها و منابع دیگر بگیرد و بابت آن حداقل 25 درصد به اصطلاح سود بدهد- البته من معتقدم که این بهره است- با فضای تحریم و در فضای رکود و تورم، تولید کننده مگر چقدر سود می برد که حداقل 25 درصد بهره به کسانی بپردازد که پولشان، پول می زاید. بدون هیچ زحمت و ریسکی در بانکها پول می گذارند و پول می گیرند. سودهایی که از معافیت مالیاتی هم برخوردار است. در همین حال تولید کننده باید با 25 درصد تجهیز منابع کند و با این همه مشکلات در تولید دست و پنجه نرم کند. 25 درصد هم مالیات بدهد.

این تصویری است از حاکمیت سیاست های اقتصادی حاکم بر کشور. سیاست پولی باید مسائلی از این قبیل را بفهمد. بنابر این برای فهم این موضوع هم باید دانش کافی داشت و هم باید به حذف ربا از سیستم بانکی ایمان داشت. اگر ربا را آنطور که قانون می گوید حذف کنیم انگیزه های افراد برای ربا خواری و سفته بازی کاهش پیدا می کند و نقدینگی ای که الان دارد مشکل ایجاد می کند برای بخش تولید که الان در عطش دریافت نقدینگی است زمینه فراهم می کند. یعنی نقدینگی از بخش غیر مولد به بخش مولد می رود. آن موقع خواهید دید که سیاست پولی کار خود را درست انجام خواهد داد. البته این یک اشاره ای به بخشی از سیاست پولی بود و مسائل فراوانی در این زمینه وجود دارد.

س: در صورتی که این سرمایه ها در سیستم بانکی نباشند در بخش غیر دولتی و دلالی پول و سرمایه فعال می شود.

این مشکل در سیستم غیر دولتی نیز وجود دارد اما متاثر از شبکه رسمی کشور است. مشکلات ما زیاد است منتها همه این مشکلات علل متفاوت ندارند و بسیاری از آنها به دنبال یکدیگر و به یک علت واحد بر می گردد. نظام تصمیم گیری اقتصادی باید علت های اصلی را پیدا کند و با اصلاح علت ها تمام اینها خود را تطبیق می دهند. به عنوان مثال به آگهی های واگذاری سرمایه، از چند زاویه می توان نگریست: یکی اینکه مردم اصولا دنبال ربا خواری هستند و یکی هم اینکه در غیاب کار و اشتغال و اینکه افراد بتوانند از محل زحمت و رنج کار خود دریافتی داشته باشند و زندگی خود را بگذرانند، به ناگزیر عده ای در سیستم غیر رسمی به این سمت می روند. هر دو این نگاه ها موضعیت دراد.

سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید دغدغه اجرای کلان قانون بانکداری بدون ربا داشته باشد. نمی شود که در عقود بانکی بصورت خرد عقودی را شرعی کنیم اما برآیند عقود و شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور استثماری باشد و افراد احساس کنند می توانند با سپردن پول به بانک ها به صورت روزشمار سود دریافت کنند. اگر کسب و کار ساده ای دارند و به خاطر مشکلات اقتصادی با دردسر مواجه هستند سرمایه خود را تبدیل به پول کنند و در بانک بگذارند و سود مطمئن دریافت کنند. نظام بانکی باید بین عقود خرد و برایند کارکرد بانک ها از طریق یک نظام صحیح پولی رابطه برقرار کند. نمی شود گفت که اسلام در خرد کار می کند اما وقتی برآیند خرد را می گیریم در کلان نمی تواند دیده شود. باید به بانکداری اسلامی بپردازیم و به آن ایمان داشته باشیم. ممکن است کسانی به لفظ این را بگویند، اما در عمل کار خود را می کنند.

س: تورم اعلام شده رسمی در حدود 40 درصد است و سودی که بانکها می پردازند نیز کمتر از 24 درصد و سودی که بانکها می گیرند بین 18 تا 34 درصد است و سقف آن از کف تورم کمتر است. از سویی عطش نقدینگی از سوی بازار وجود دارد و صفهای طولانی از مردم عادی گرفته تا بازاریان پشت درب بانکها وجود دارد. چگونه هم می توان سود را پایین نگه داشت که هم برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد و هم عطش بازار برای نقدینگی تامین شود؟

موضوع بحث ما سیاست پولی در جمهوری اسلامی است و می خواهیم حرفی واقع بینانه بزنیم. اگر بحث سیاست پولی غیر اسلامی بود بحث متفاوت بود. اینجا جمهوری اسلامی است و قانونی به نام عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد و این قانون باید بر نظام بانکی و پولی کشور حاکم باشد و اگر انجام نشود بی قانونی شده است. ما از ایده آل ها صحبت نمی کنیم بلکه از اجرای قانون می گوییم. مشکلات ما ناشی از اجرای قانون بانکداری بدون ربا نیست. چون از راه های دیگری رفته ایم به وجود آمده است. یعنی از راه های ربوی رفته ایم. راه کارها باید به قانون نزدیک باشد. در قانون بانکداری اسلامی، اگر اجرا می شد و یا اگر اجرا بشود، سود وجود دارد اما بهره وجود ندارد. سود با بهره فرق می کند. در واقعیت موجود سود و بهره را به جای هم به کار می برند. در دنیا نظام بانکی با بهره کار می کند که نرخی دارد و سعی می کنند این نرخ از نرخ تورم بیشتر باشد تا برای کسی که پولش را به بانک می سپارد مقرون به صرفه باشد. در کشور ما نرخ بهره 25 درصد و نرخ تورم 40 درصد است. ما باید این رابطه را به هم بزنیم تا عطش بازار جواب بگیرد.

اما سود چیست؟ اگر کارخانه ای تاسیس کنیم درآمد سالانه و هزینه هایی دارد. تفاضل اینها سود است. در بانکداری بدون ربا کسانی که پولشان را به بانک می دهند نمی توانند آخر ماه بگویند که اضافه اش را بدهید. آنها پولشان را به بانک می دهند و می گویند پول ما را در یک فعالیت اقتصادی که سود آور است به کار بیانداز و سودش را به ما بپرداز. یا تعیین می کنند و یا به بانک اختیار می دهند. صاحب پول نگاه می کند که بانک سرمایه اش را در چه فعالیتی به کار می اندازد. پول سرمایه گذاری می شود و بانک در این فشار نیست که باید مازادی بپردزد. به عنوان مثال بانک پول را در پروژه ای سرمایه گذاری می کند و چند سال طول می کشد که پروژه عملیاتی شود. در این مدت سودی وجود ندارد که بخواهد پرداخت شود. پس از بهره برداری، پروژه به سود می رسد. این سود به نسبت بین صاحبان سرمایه تقسیم می شود. سال اول ممکن است 2 درصد شود و یا 30 درصد. سال دوم نیز سودی دارد که بستگی به شرایط بازار و محصول دارد. در عین حال هر کدام از سرمایه گذاران بر اساس سرمایه شان سهامدار شرکت هستند. اگر ادامه دهند سود سالانه می برند و اگر هم بخواهند می تواند برگه سهام خود را در بازار بفروشد. در سرمایه گذاری هر قدر نقدینگی باشد در کارهای تولیدی سرمایه گذاری می شود و مازادی به پول داده نمی شود. مازاد در قالب سود به کار و تولید داده می شود. ممکن است کم باشد یا زیاد. بهره ای وجود ندارد و همه سود حلال و شرعی می برند و محصول به بازار عرضه می شود. زمانی هم که محصول در بازر بیشتر شود قیمت ها کاهش می یابد

ممکن است قیمت محصولی به دلیل تورم افزایش یابد بنابر این در دوران تورم درآمد تولید کنندگان بالاتر می رود اما هزینه ها هم بالاتر می رود. یعنی هزینه و درآمد هر دو متورم می شود. سود، درآمد منهای هزینه است و زمانی که درآمد و هزینه متورم باشد سود آن نیز متورم است. همانطور که در زمان رکود عکس این موضوع صادق است.

ما به جامعه نگفته ایم که دریافت و پرداخت سود به شیوه کنونی در سیستم بانکی حرام است. مگر در حال حاضر و در حضور همین بانکهای موجود افرادی را نداریم که پولشان را در صندوق های سرمایه گذاری می گذارند. بانکداری اسلامی یک بازار سرمایه است نه یک بازار پول. الان بازار پول است، چون قانون اجرا نمی شود. نظام مالی اسلامی همان بازار سهام و سرمایه گذاری است. مقایسه نرخ بهره با تورم برای کشورهایی است که ربوی عمل می کنند. این رابطه در سیستم دینی غلط است. نظام مالی دینی سود را درون زای خود می کند.

بنابر این نهاد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید از بیخ و بن متناسب با قانون کرد. کاری که انجام نشده است. سیتسم بانکی گویی در ایران نیست و همانند سیستمی کار می کند که گویی در کشور دیگری است. مردم را نیز همین طور عادت داده اند و دچار این بلیه ها شده ایم وگرنه معنی ندارد که نقدینگی مشکل ایجاد کند. مردم هم در صف نمی ایستند. مردم زمانی در صف وام می ایستند که می دانند با نرخ کمی وام می گیرند و بعد کار دیگری با آن می کنند. در سیستم بانکداری اسلامی اصلا وامی وجود ندارد. مردمی که در صف وام می ایستند باید کارخانه درست کنند و تولید کنند و اینطور نیست که پول وام را هر طور خواستند هزینه کنند. در نظام مالی اسلامی بدهی درست نمی شود. اینکه برخی از روسای بانک مرکزی در گذشته اعلام می کردند 70 هزار میلیارد تومان بدهکار به نظام بانکی وجود دارد این حرف بزرگترین سند بود که نظام بانکی وظیفه خود را انجام نداده است. در سیستم نظام بانکداری اسلامی وام وجود ندارد بلکه مشارکت وجود دارد.

عالمی از نو باید ساخت. سیاست پولی باید مشکلات فعلی کشور را جمع کند وگرنه جلوی شیوه های کار غیرمولد گرفته نمی شود. این خیلی تفاوت دارد که پولتان را جایی ببرید و بدون زحمت 25 درصد بهره ببرید و اینکه در جای ببرید و به زحمت 10 درصد سود به دست آورید ولی مقید باشید که این سود ناشی از کار و زحمت است و ارزش دارد. ما از این نظر بیشتر دچار مشکل هستیم که ادعا می کنیم نیستیم و نداریم و دیگران چنینن ادعایی ندارند. اقتصاد پیشرفته ربوی لااقل به دلیل ساختار اقتصادی اش نرخ بهره پایین دارد. هم نرخ تورم پایین است و هم نرخ بهره. بهره وجود دارد اما حداکثر بین 2 تا 5 درصد است و متفاوت با اینجاست که نرخ هایش دو رقمی است. هم تورمش دو رقمی است و هم بهره اش!

س: حجم نقدینگی در سال 84 ، 70 هزار میلیارد تومان و در سال 92 ، 500 هزار میلیارد تومان شده و بدهی معوق بانکی که در سال84 ، 15 هزار میلیارد تومان بوده و الان 70 هزار میلیارد تومان شده است. اگر همین طور ادامه یابد به کجا خواهیم رسید؟ چه چشم اندازی از آینده دارید؟

مشکلات ما ساختاری است اما معنای آن این نیست که چون ساختاری است و اصلاح آن زمان می خواهد به آن دست نزنیم. بلندمدت همین کوتاه مدت ها است که اگر درست تصمیم بگیریم در مجموع می بینیم که در بلند مدت نیز درست عمل کرده ایم. بنابر این اگر این ساعت و لحظه تصمیم بگیریم بهتر از تصمیم گیری در آینده و تاخیر کردن است. باید برای اصلاح ساختار تصمیم بگیریم. اقتصاد ایران دچار برخی مشکلات ساختاری اجتماعی و فرهنگی هم هست. باید عملا تلاش کنیم تا نقدینگی موجود به سمت تولید برود اما به سمت تولید رفتن با شبکه بانکی موجود ممکن نیست. اینکه کشوری از صندوق توسعه ملی خود به مثابه یک بانک وام بدهد و مازاد بگیرد، اقتصاد را راه نمی اندازد. اگر این اصلاح ساختاری اتفاق بیافتد روند شاخص های موجود تا حدودی اصلاح خواهد شد تا حکایت از بهبود کند. نه اینکه بهبود حاصل شود، همین که حکایت از بهبود حاصل شود نشان دهنده این است که جهت را درست پیدا کرده ایم. باید از اینکه موضوعی را نشناسیم و در مورد آن تصمیم بگیریم پرهیز شود. در نظام مالی اسلامی تعیین نرخ سود مجاز نیست. نرخ سود را باید بازار معاملات حقیقی تعیین کند؛ چه عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای. دلیلی ندارد اگر فعالیتی 5 درصد سود می دهد از محل بودجه دولت تا 18 درصد برسانیم. اگر فعالیتی 5 درصد سود داشته است صاحب سرمایه هم باید 5 درصد سود بگیرد اما اگر فعالیتی 27 درصد سود دارد چرا باید به صاحب سرمایه 20 درصد بدهیم؟ اینکه برخی بی اطلاعی خود از اقتصاد و بخصوص اقتصاد اسلامی را تحمیل کنند و نسبت هایی به نظام مالی اسلامی بدهند که وارد نباشد، رفتارهای ناشی از بی مهری نسبت به اقتصاد ایران است. بخصوص مدیران ارشد شبکه بانکی باید این رسالت را به خوبی فهم کنند و انجام دهند.

از نیمه دوم سال 62 قرار بوده این کار شروع شود اما تاکنون 30 سال گذشته و هیچ مسئول بانک مرکزی تا به حال در مقابل انتقادات نگفته است که اجرا کرده اند و انتقادات وارد نیست. همه گفته اند که داریم تلاش می کنیم تا اجرا شود! 30 سال زمان برای اجرای یک قانون کافی نیست؟ به هر حال باید شروع کنیم. ممکن است اگر 30 سال پیش شروع کرده بودیم در شرایط اقتصادی آن روزگار راحت تر انجام می شد اما امروز هر چند سخت تر شده اما غیرممکن نیست.

س: اقتصاد کشور بیمار است و باید علاج شود. آیا بهتر نیست این علاج اسلامی باشد؟

لازم نیست در تمام زمینه ها از راهکار اسلامی استفاده کنیم و خیلی از کارها اسلامی و غیر اسلامی ندارد ولی در پول و سیاست های پولی و سرمایه گذاری، نظام مالی اسلام نظریه های کاملا قابل دفاع و عالمانه ای دارد و ما نه به این خاطر که مسلمانیم بلکه به این دلیل که این نظریه ها عالمانه و قابل دفاع است باید آن را اجرا کنیم. بعد از بحران مالی دنیا در سال 2008 مذاکرات بسیاری در این خصوص شد که نظام مالی اسلامی بهتر از نظام ربوی از بروز بحران های اقتصادی و مالی جلوگیری می کند و بسیاری از کشورهای دنیا نه فقط کشورهای اسلامی به این امر اذعان داشته اند. ما نه اقتصاد اسلامی را به درستی می شناسیم و نه آنطور که باید به آن ایمان داریم که این نظام برای حل مشکل مالی کارایی دارد.

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=13771

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه