رفتن به بالا
  • سه شنبه - 28 مرداد 1393 - 06:30
  • کد خبر : ۱۳۹۲۶
  • مشاهده :25 بازدید
  •   
  • Print Friendly
deffult

اصل های فراموش شده

جلسه دادرسی پایان یافت و حکم قاضی به شاکی ابلاغ گردید. موضوع شکواییه سرقت بیان شده بود. شاکی در جلسه دادرسی حضور نداشت و از حکم ناراضی به نظر می­رسید. موضوع کمی گنگ و نامفهوم به نظر می­آید. چگونه جلسه دادگاه بدون حضور مالباخته برگزار گردیده است؟ قاضی چنین پاسخ می­دهد که البته وکیلی از سوی مالباخته در جلسه حضور ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

جلسه دادرسی پایان یافت و حکم قاضی به شاکی ابلاغ گردید. موضوع شکواییه سرقت بیان شده بود. شاکی در جلسه دادرسی حضور نداشت و از حکم ناراضی به نظر می­رسید. موضوع کمی گنگ و نامفهوم به نظر می­آید. چگونه جلسه دادگاه بدون حضور مالباخته برگزار گردیده است؟ قاضی چنین پاسخ می­دهد که البته وکیلی از سوی مالباخته در جلسه حضور داشت اما به مالباخته اجازه حضور در دادگاه داده نشده و نمی­شود!

شاید از خواندن متن فوق متعجب شوید اما این اتفاقی است که نه تنها امکان وقوع دارد بلکه رخ داده است. و این اتفاق کاملن نیز قانونی است! با وجود آن­که در اصل ۱۶۵ (محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.) و نیز در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.) محاکمات می­بایست علنی برگزار گردد؛ همچنین ماده ۱٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمات دادگاه را به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه، علنی اعلام کرده است:

۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
٢- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
٣- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

‌تبصره ۲ – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس‌دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد.‌ دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می‌شود.

 با تمامی تاکیدات بر برگزاری علنی محاکم، کماکان این قاضی است که مصادیق استثنائات را تشخیص می­دهد چراکه مصادیق روشنی وجود ندارد. همین امر موجب می­شود اغلب جلسات، غیرعلنی برگزار گردد و این اصلِ مهم چندان جدی گرفته نشود.

همچنان­که اجرای اصل­های مذکور موجب خیرهای فراوان است، عدم تمکین به آنان نیز موجب خسارات است. چنانچه جلسات دادرسی­ به صورت علنی برگزار شود علاوه بر افزایش دانش حقوقی جامعه، موجب می­گردد قاضی نظارت عموم مردم را بر جلسه احساس کرده و طبیعتن این می­تواند بر دقت رای صادره تاثیرات مثبتی گذارد. مردم با چشم، صدور احکام عادلانه را می­بینند و این موجب ارتقاء جایگاه قوه قضاییه در دید عموم می­گردد. همچنین مراجعه کنندگان به دادگاهها نیز به موجب نظارت همگانی دارای آرامش بیشتری می­گردند و این تصور که قاضی با شاکی یا متشاکی تبانی کرده است به کل از ذهن بیرون می رود. متشاکی نیز اطمینان حاصل می‌کند که حکم صادره در معرض قضاوت عمومی قرار می‌گیرد و عادلانه خواهد بود. این موضوع همچنین می­تواند از اعمال فشارهای احتمالی بر قاضی جلوگیری نماید.

حال به ماجرایی که در ابتدای نوشته بیان شد، بازمی­گردیم. گرچه در دعاوی خصوصی این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد اما در دعاوی عمومی به کرات این امر اتفاق می­افتد. اگر فردی متهم به دزدی از شما باشد، شما در جلسه حضور خواهید داشت اما جالب آن­جاست که اگر آن فردِ متهم به سرقت، از تمامی مردم سرقت کرده باشد اغلب، دادگاه غیرعلنی برگزار و امکان حضور شما منتفی می­گردد. به جای شما، مدعی­العموم یا به نحوی وکیل شما در جلسه حضور می­یابد و شما از بحث­های آن جلسه بی­اطلاع خواهید ماند. چنانچه فردی به اتهام اختلاس روانه دادگاه شود، قاضی تصمیم به علنی و یا غیرعلنی بودن جلسه می­گیرد اما سوال اینجاست: “چرا باید تفاوتی میان آن­که از یک فرد و آن­که از یک جامعه دزدی کرده است، در نحوه برگزاری جلسه دادگاه وجود داشته باشد؟” و “چرا نباید جلسات رسیدگی به اتهامات او نیز علنی برگزار شود؟” نه تنها موضوعات اقتصادی و مالی، بلکه هر دادرسی با موضوعی که بتواند به مردم مرتبط گردد می­بایست علنی برگزار شود؛

این ضرورتی است که قانون باید در خصوص آن تصریح داشته باشد و به صراحت، علنی بودن دادگاه را حقی برای مردم بداند.

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=13926

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه