رفتن به بالا
  • سه شنبه - 15 مهر 1393 - 20:43
  • کد خبر : ۱۴۰۱۹
  • مشاهده :35 بازدید
  •   
  • Print Friendly
deffult

استفاده از توان تولیدات داخلی در پیشرفت کشور

یادداشت/سید حسن موسوی فرد-از دبیران سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی و کارشناس ارشد حوزه صنعت و تولید ايران به دليل حركت در مسير پيشرفت داراي بازار بزرگي از خدمات و تجهيزات فني و مهندسي در حوزه‌هاي مختلف مانند نفت، گاز، پتروشيمي، مخابرات، صنايع ريلي،راه، نيرو، تجهيزات پزشكي و … است كه تامين هوشمندانه آنها مي­تواند زمينه­ اي براي شكل­‌گيري شركتهاي توانمند داخلي، ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

یادداشت/سید حسن موسوی فرد-از دبیران سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی و کارشناس ارشد حوزه صنعت و تولید

ايران به دليل حركت در مسير پيشرفت داراي بازار بزرگي از خدمات و تجهيزات فني و مهندسي در حوزه‌هاي مختلف مانند نفت، گاز، پتروشيمي، مخابرات، صنايع ريلي،راه، نيرو، تجهيزات پزشكي و … است كه تامين هوشمندانه آنها مي­تواند زمينه­ اي براي شكل­‌گيري شركتهاي توانمند داخلي، اشتغال فارغ­ التحصيلان دانشگاهي، جلوگيري از خروج ارز، قطع وابستگي و جلوگيري از تهديدات امنيتي و در نهايت تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله باشد.

توسعه صنعتي و افزايش توانمندي صنايع داخلي جداي از آنكه مي تواند كشور را در مقابل تحريم ها و تهديدات بيمه نمايد، فرصت بسيار مناسبي براي افزايش اقتدار سياسي و نفوذ در كشور هاي همسو و الهام بخشي به آنها گردد.

 

در برخي از اين حوزه­ ها مانند نيرو، سد و راه­سازي تا حدي توانسته‌ايم از اين بازار در جهت فعال‌سازي صنايع داخلي موفق عمل كنيم اما در بسياري از حوزه‌ها اين بازار بزرگ بدون هيچ برنامه‌اي در اختيار كشورهاي خارجي قرار گرفته است.

 

ـ در صنعت نفت به طور كلي به ۲۱۰ ميليارد دلار و به طور سالانه به سرمايه گذاري ۵۰ ميليارد دلاري نيازمنديم. اما با اين حال در سال گذشته در زمينه‌تجهيزات نفتي نيمي از توان توليد‌كنندگان داخلي به استفاده گرفته نشده و تنها ۳۰ درصد از نياز‌هاي تجهيزاتي پروژه‌ها به وسيله ‌توليد‌كنندگان داخلي تامين شده است.

 

ـ در صنايع ريلي تا پايان برنامه پنجم توسعه براي تامين ناوگان برون شهري به سرمايه­‌گذاري بالغ بر ۱۳۳۳۹۴ ميليارد ريال و در زمينه درون شهري نيز اعتباري بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار نياز است كه نشان­دهنده بازار بزرگ اين صنعت است.

 

ـ در حوزه تجهيزات پزشكي : از بازار حدود ۹۰۰ ميليون دلاري تجهيزات پزشكي كشور، تنها ۳۰ درصد داخلي و ۷۰ درصد تجهيزات خارجي است.

آمار هاي ذكر شده در بالا از يك سو نشان‌دهنده ظرفيت بالقوه كشور در توانمندسازي شركت‌هاي داخلي و از سوي ديگر نشان دهنده غفلت از اين مهم در برخي از حوزه­ها است.

 

در اين حوزه ها مديران كشور نه تنها نتوانسته‌اند كه بازار كشور را از چنگ خارجي ها درآورده و به شركت‌هاي داخلي بسپارند بلكه آنگونه كه بايد از توانمندي‌هاي فناورانه شركت هاي خارجي براي توانمندسازي شركت هاي داخلي استفاده نشده است. قراردادهاي پروژه هاي كشور با شركت هاي خارجي اگرچه به ظاهر به صورت مشترك با شركت هاي داخلي امضا مي شده اما شركتهاي داخلي سهمي جز كارهاي عمراني و با فناوري پايين نداشته اند. همچنين در اين قراردادها الزام و سازوكاري براي انتقال فناوري به شركت هاي داخلي ديده نمي شود.

 

تداوم اين روند تهديدهايي را براي كشور به همراه دارد كه به برخي از انها اشاره مي­‌شود:

 

ـ افزايش وابستگي، آسيب‌پذيري و كاهش اقتدار ملي در تحريم‌ها و نوسانات اقتصادي: عدم استفاده از توانمندي هاي داخلي و بازگذاشتن درهاي بازارهاي حساسي مانند صنعت نفت، گاز، پتروشيمي، مخابرات و تجهيزات پزشكي ضريب آسيب پذيري كشور از ناحيه تحريم‌ها را به شدت بالا مي برد كه نمونه هايي از آن در گذشته تجربه شده است.

 

ـ افزايش احتمال خرابكاري و تهديدات امنيتي: استفاده از تجهيزات خارجي بويژه در صنايع همچون مخابرات به لحاظ امنيتي و پدافند غير عامل امري بسيار نامعقول است و امكان تسط و خرابكاري دشمن را افزايش مي­‌دهد. حساسيت اين موضوع زماني كه طرف خارجي در بهره­ برداري از تجهيزات هم حضور داشته باشد دو چندان مي­شود.

 

ـ خروج نيروي انساني كارآمد از كشور به دليل نبود بازار كار مناسب: فقدان بازار كافي براي نيروي كار متخصص داخلي باعث مي­شود كه نيروهاي تربيت شده كشور به ساير كشورها مهاجرت نمايند. بازار كار اين نيروها چيزي نيست جز شركتهاي توليد كننده تجهيزات پيشرفته و ارائه دهنده خدمات مهندسي. كشور ما بواسطه تربيت گسترده نيروي انساني در سطوح تحصيلات تكميلي به طور محسوسي با اين چالش مواجه است.

 

ـ افزايش نياز كشور به تامين منابع ارزي: تامين بخش زيادي از نيازهاي كشور از خارج نياز كشور به منابع ارزي را افزايش مي دهد كه خود مي تواند عامل ديگري براي وابستگي به خارج باشد.

 

چالش های پیش رو:

 

هر چند مسئولان امر براي توجيه كم‌كاري‌هاي خود بهانه‌هايي مانند استاندارد نبودن و كيفيت پايين محصولات داخلي، هزينه بالا و تأخير در اجرا و تحويل محصولات را ارائه مي‌كنند؛ اما تجربه‌ها موفق بسيار در داخل و خارج كشور، نشان‌داده كه در صورت اراده مسئولان، قاعده‌گذاري صحيح و نظارت بر اجراي دقيق سياست‌ها مي‌توان بازار بزرگ داخلي را به سكوي پرورش و پرش صنايع داخلي تبديل كرد. مهمترين چالش‌هاي نيل به اين هدف را مي‌توان در محورهاي زير تبيين كرد:

 

ـ نگاه كوتاه مدت مسئولان: مديران كشور به دلايل مختلف از جمله عمر كوتاه مسئوليت ها و لزوم به خروجي رساندن كارها در دوران مسئوليت، معمولا به دنبال راهكارهاي كوتاه مدت براي حل مشكلات هستند. واردات و سپردن كار به شركت هاي توانمند خارجي از جمله راهكارهاي مرسوم كوتاه مدت است.

 

ـ عدم احساس مسئوليت: عموم مديران مرتبط، حيطه مسئوليت خود را بهره برداري و ارائه خدمات خوب مي دانند و نه حمايت از توسعه فناوري و توانمند شدن شركتهاي داخلي. از نظر حقوقي و قانوني هم پاسخي در اين زمينه از مديران خواسته نخواهد شد. مخابرات خود را مسئول ارائه سرويس خوب به مردم مي داند و نه توسعه صنعت مخابرات؛ وزارت نفت هم خود را مسئول استخراج و فروش نفت مي داند و نه توسعه و توانمندسازي صنعت نفت، شبيه اين مشكلات در حوزه ريلي و تجهيزات پزشكي، صنايع دريايي و … وجود دارد.

 

اين در حاليست كه در بسياري از كشورها، سياست‌گذاران بخش‌هاي مختلف دولت با پذيرش هزينه و مسئوليت كافي از بازار داخلي به عنوان سكوي پرش و پرورش صنعت خود سود مي‌برند. به عنوان مثال در پروژه توسعه يكي از پالايشگاه‌هاي هند توسط ايران، دولت هند با پذيرش خسارت ناشي از تأخير طرف هندي، زمينه لازم را براي همكاري شركت‌‌هاي هندي در اين پروژه به منظور توسعه اين صنعت در هند فراهم آورد.

 

ـ عدم اعلام نيازهاي آتي از سوي دولت: يكي از بهانه ­هاي مرسوم مسئولان دولتي فقدان توانمندي شركت‌هاي داخلي است. اعلام زود هنگام نيازهاي دولت، مي‌تواند با ايجاد فرصت به منظور كسب توانمندي در شركت‌هاي داخلي، اين بهانه را از مسئولين ذيربط سلب نمايد.

 

ـ ضعف سازوكارهاي نهادي و قانوني: تنها قانون كشور در حوزه استفاده از توان داخلي يعني قانون مشهور به استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي در طي ۱۵ سال از عمر خود به دليل مشكلات مختلف مانند: نبود متولي مشخص، ابهام در برخي مواد، بي‌توجهي به موضوعات مهم مانند بدهي‌هاي دولت، نبود سازوكار نظارتي دقيق و ساير مشكلات نيز نتوانسته تابحال دردي از مسئله دوا كند. مجلس محترم شوراي اسلامي نيز با درك اين ناكارآمدي در راستاي منويات مقام معظم رهبري در سال توليد ملي، اقدام به اصلاح اين قانون مهم كرد كه به دليل شتاب‌زده‌گي و شعارزده‌گي همچنان برخي ضعف‌هاي آن باقي است.

 

در حوزه نهادي نيز علاوه بر يتيم بودن قانون فوق، متوليان صنعت كشور در ارائه بانك توانمندي‌هاي توليدكنندگان داخلي، يا استيفاي حق آنان در مقابل تخلفات ضعيف عمل نموده‌اند.

 

ـ فساد در عقد و انجام پروژه‌ها: در كنار همه مشكلات سياست گذاري و ساختاري كه در بالا ذكر شد از كنار وجود برخي مفاسد مانند گره خوردن منافع برخي مديران به واردات، درآمدهاي غيرقانوني همكاري با خارجي‌ها و همچنين جاذبه‌سفرهاي خارجي كارشناسان و مديران سازمان‌ها در عقد قرارداد با خارجي‌ها نيز نمي‌توان به سادگي گذشت.

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=14019

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه