رفتن به بالا
  • سه شنبه - 4 آذر 1393 - 10:10
  • کد خبر : ۱۴۱۸۵
  • مشاهده :17 بازدید
  •   
  • Print Friendly
deffult

براستی طراحی وبرنامه ریزی برای جامعه اسلامی” خانواده محور” قراراست به دست چه کسی سپرده شود؟

جناب آقای رئیس جمهورودولت محترم،مابعنوان دانشجویان دلسوز انقلاب باتوجه به وضعیت تقریبا بحرانی جمعیت بامسئولین اتمام حجت می کنیم که سیاست گذاری درحوزه حساسی چون جمعیت نباید محدود به افرادخاصی باشد وبه یک راهبردجمعی وعلمی نیاز دارد وانتظارداریم تدوین سیاست های کشوررامتکی به مطالعه وکارعلمی باتوجه به بوم وفرهنگ ونیازکشوردانسته ودغدغه اصلی رهبرانقلاب درخصوص مبحث جمعیت به عنوان یک پدیده ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

جناب آقای رئیس جمهورودولت محترم،مابعنوان دانشجویان دلسوز انقلاب باتوجه به وضعیت تقریبا بحرانی جمعیت بامسئولین اتمام حجت می کنیم که سیاست گذاری درحوزه حساسی چون جمعیت نباید محدود به افرادخاصی باشد وبه یک راهبردجمعی وعلمی نیاز دارد وانتظارداریم تدوین سیاست های کشوررامتکی به مطالعه وکارعلمی باتوجه به بوم وفرهنگ ونیازکشوردانسته ودغدغه اصلی رهبرانقلاب درخصوص مبحث جمعیت به عنوان یک پدیده استراتژیک نگریسته شودومطالبات ایشان درراستای سیاست های ابلاغی ۱۴گانه جمعیتی جهت گذرازچالش ملی موردتوجه ودقت همه دستگاهها، خصوصا معاونت امورزنان وخانواده ریاست جمهوری واقع شود وبرنامه ریزی مطلوبی برای عملیاتی شدن سیاست های ابلاغی صورت پذیرد.

پس از انتشار متن تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل، خواهران بسیجی دانشگاه های استان مرکزی طی بیانیه ای مخالفت خود را با مفاد این تفاهم نامه ابراز کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی»

«بلاشک ازنظرسیاست کلی کشور،کشورباید برود به سمت افزایش جمعیت.

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)»

۸/۸/۹۲

 

درشرایط کنونی که رشد جمعیت نیاز کشور است و یکی ازشاخصه های پیشرفت اقتصادی وعلمی ،حضورجمعیت جوان وفعال درعرصه های مختلف اجتماعی است وضمن توجه به سیاست های کلان نظام،تلاش برای شکوفایی وایجاد جمعیت شاداب که به رشد اقتصادی وعلمی منجرمی شود،برخی عملکردها برخلاف شعارهای دولت اعتدال وامید، به شکلهای مختلف ،برضدسیاست افزایش جمعیت درحال اجراست.

 

تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل،ازجمله این موارداست که این تفاهم نامه بعداز امضاء فی مابین صندوق جمعیت سازمان ملل و معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری درروز۲۱خردادماه درمحل معاونت امورزنان وخانواده ، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده درصورتی که می بایست  برای دریافت تائیدقانونی،مطابق اصول۷۷و۱۲۵قانون اساسی ،به تایید مجلس شورای اسلامی برسد.

 

جناب آقای رئیس جمهور متاسفانه والیان امر با بهانه قراردادن اینکه یکی ازبندهای کاملا فرعی برنامه پنجم توسعه به این تفاهم نامه مربوط است ،پیش ازتصویب این تفاهم نامه توسط مجلس،واردفازاجرایی آن شده اند.تفاهم نامه ای که حتی متن آن،بعدازاعتراض جمعی ازنمایندگان مجلس رونمایی شد.

 

بسیج دانشجویی دانشگاههای استان مرکزی ضمن ابرازنگرانی ازمفاد این تفاهم نامه چندنکته رامطرح میکند:

 

1- معاونت امور زنان وخانواده که تاکنون درعملیاتی کردن ارائه تعریف ازخانواده مطلوب که سنگ بنای حرکت برای دستیابی به خانواده سالم است سرباززده با کدام توجیه دست نیروهای خارجی را تحت عنوان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای جهت دهی به خانواده ایرانی به قوه مجریه باز می کند؟

 

آنچه نیاز داریم عملیاتی کردن طرح ها درابعاد مختلف به طور متعادل برای دستیابی به خانواده  مطلوبی است که بااستانداردهای جامعه اسلامی – ایرانی وانقلابی تعریف کرده باشیم.

 

2- باتوجه به این که فعالیت های صندوق جمعیت به حساس ترین و خصوصی ترین گستره های هستی انسان ازجمله حق انتخاب تعداد ،زمان وفاصله بین تولد فرزندان،بهداشت باروری ومسائل جمعیتی و…مربوط می شود جای تامل است که صندوق درمواجهه بافرهنگ های متفاوت که اساسا متفاوت می باشند چگونه می تواند برنامه ها وسیاست های موافق وهماهنگ با فرهنگ های بومی کشورها راارئه دهد.آیا با دقت درماهیت ماموریت این صند وق چیزی جزءجهانی سازی با مفهوم غربی استنباط می شود؟

 

3- استخدام مشاوران بین المللی برای ارائه کمکهای”فنی”امورزنان وخانواده که موضوعی است فرهنگی-اجتماعی به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد سپرده شده است ، این درحالی است که  اجازه به کارگرفتن مشاوران وکارشناسان ملی جهت ارائه کمک “فنی”به معاونت امور زنان وخانواده آن هم به صورت کوتاه مدت منوط به موافقت  صندوق مذکور می باشد که مخالف صریح اصول۸۲و۱۵۳قانون اساسی می باشد.

 

4-عقل سلیم حکم می کند داده های مبسوط ودقیق جمع آوری شده توسط پژوهشکده آمارومراکزآمار ایران که کاملا مرتبط با مسائل امنیت ملی وراهبردی جمهوری اسلامی ایران است،دراختیار سازمانهای غیرقابل اعتماد بین المللی قرارنگیرد :چرا که یک اشتباه فاحش است.

 

5– آیا با وجود پژوهشگاهها ،مراکز تحقیقاتی حوزه زنان وخانواده،نظریه پردازان توانمندبومی ،اساتید صاحب مقالات بین المللی داخلی درطراحی واجرای طرح ها برای دستیابی به خانواده سالم، ناتوان ودرمانده ایم؟ قراراست چه راهبردکلانی درحوزه تحقیقات درزمینه زنان وخانواده به ایران دیکته شود؟

 

6– سازمان بین المللی با مبانی غربی وسکولار دریکی ازدینی ترین زمینه ها وشئونات اد اری جامعه یعنی خانواده وخانواده سالم چگونه میتواندبرای کشورمسلمان ایران به ارائه الگو ونقشه راه بپردازد ؟اساسا خانواده سالم ازمنظر این نهادبین المللی چه نسبتی با خانواده سالم ازمنظر اسلام دارد؟ با این تفاسیر طبق این تفاهم نامه این مهم به صندوق جمعیت واگذارشده است.

 

7– جمهوری اسلامی ایران باید مبنای تدوین سیاست های کلی رامطالبات رهبری ،مطالعات راهبردی درون کشور ومصوبات نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت وسایرارگانها قراردهد نه اینکه طبق بند۸ تفاهم نامه،تدوین سیاست های نظام رابه سازمانهای بین المللی واگذارد اگر این سیاست های بین – المللی کارآمد بود،به دنیای بحران زده ی خشونت وضداخلاق غرب علیه بشریت وخصوصا “زن” غربی کمک میکرد.

 

8– ابلاغ سیاست های کلی جمعیت ازسوی نظام بعنوان نقشه راهی کامل وجامع،برای جلوگیری ازپدیده کاهش جمعیت ،افزایش پویایی ونشاط نسل جوان وهمچنین عدم نیازمندی به بر نامه های بین المللی است که دراین تفاهم نامه بدان هیچ توجهی نشده است.

 

براستی طراحی وبرنامه ریزی برای جامعه اسلامی” خانواده محور” قراراست به دست چه کسی سپرده شود؟

 

فاین تذهبون…….

 

جناب آقای رئیس جمهورودولت محترم،ما بعنوان دانشجویان دلسوز انقلاب باتوجه به وضعیت تقریبا بحرانی جمعیت بامسئولین اتمام حجت می کنیم که سیاست گذاری درحوزه حساسی چون جمعیت نباید محدود به افرادخاصی باشد وبه یک راهبردجمعی وعلمی نیاز دارد وانتظارداریم تدوین سیاست های کشوررامتکی به مطالعه وکارعلمی باتوجه به بوم وفرهنگ ونیازکشوردانسته ودغدغه اصلی رهبرانقلاب درخصوص مبحث جمعیت به عنوان یک پدیده استراتژیک نگریسته شودومطالبات ایشان درراستای سیاست های ابلاغی ۱۴گانه جمعیتی جهت گذرازچالش ملی موردتوجه ودقت همه دستگاهها، خصوصا معاونت امورزنان وخانواده ریاست جمهوری واقع شود وبرنامه ریزی مطلوبی برای عملیاتی شدن سیاست های ابلاغی صورت پذیرد.

 

                                                                                                         و السلام علی من اتبع الهدی….

دانشجویان خواهر بسیجی استان مرکزی

                                                                            

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=14185

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه