رفتن به بالا
  • شنبه - 20 دی 1393 - 23:51
  • کد خبر : ۱۴۲۸۶
  • مشاهده :15 بازدید
  •   
  • Print Friendly

تحليلي بر روند بودجه صندوق هاي بازنشستگی

- مقدمه اين گزارش با هدف بررسي روند بودجه هاي سنواتي سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامین اجتماعی نيروهاي مسلح با تاکید بر منابع اختصاص یافته به این دو سازمان به منظور پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی و ارائه تحليلي از ميزان وابستگي اين دو نهاد بيمه اي به بودجه عمومي كشور تهيه شده است. دلايل افزايش اين وابستگي، پيامدهاي آن ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

– مقدمه
اين گزارش با هدف بررسي روند بودجه هاي سنواتي سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامین اجتماعی نيروهاي مسلح با تاکید بر منابع اختصاص یافته به این دو سازمان به منظور پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی و ارائه تحليلي از ميزان وابستگي اين دو نهاد بيمه اي به بودجه عمومي كشور تهيه شده است. دلايل افزايش اين وابستگي، پيامدهاي آن و بيان راه كارهايي به منظور كاهش اين وابستگي از ديگر موارد مطرح شده در اين گزارش است.

۲- تحليل كارشناسي
در لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، بودجه پیشنهادی برای صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (بابت بازنشستگان) حدود ۱۳۳،۰۰۰ میلیارد ریال است. این دو رقم نسبت به ارقام مشابه در بودجه سال قبل به ترتیب حدود ۱۴.۸ درصد و ۱۷.۷ درصد رشد نشان
می دهد (جدول ۱).

در بین سازمان ها و صندوق های بیمه و بازنشستگی، دو صندوق یادشده بیشترین سهم را از بودجه دولت دارند و سهم سایر صندوق ها بسیار اندک است.

طی چند سال گذشته، سهم صندوق های بازنشستگی مذكور در بودجه عمومی همواره رو به افزایش بوده است. جدول شماره دو نشان می دهد که سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۸۷ (پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) از کل بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی حدود ۱۵.۷ درصد بوده که این نسبت در لایحه بودجه ۱۳۹۴ به بیش از ۳۱ درصد رسیده است. همین نسبت در مورد سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در دوره یادشده از حدود ۲۱ درصد به حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. در مجموع سهم دو صندوق مورد بحث از بودجه فصل رفاه و اجتماعی در دوره یادشده از ۳۶.۶ درصد به بیش از ۵۸ درصد رسیده است.

بررسي اعتبارات این دو سازمان نشان می دهد، بخش عمده این اعتبارات صرف برنامه پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان شده است.

در جداول ۳ و ۴ میزان رشد اعتبارات مصوب برای برنامه های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی دو سازمان مذکور و نیز نسبت آن ها به بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی طی سال های مورد بررسی نشان داده شده است.

افزایش سهم حقوق بازنشستگان در بودجه دولت دلایل متعددی دارد. ناكارآمدي مديريت صندوق هاي بازنشستگي و عدم آشنايي مديران اجرايي صندوق ها با محاسبات بيمه اي و منطق مديريت صندوق ها در كنار شرايط نامناسب اقتصادي كشور كه امكان سرمايه گذاري سودآور را براي منابع صندوق ها محدود كرده است، يكي از دلايل اصلي كسري منابع صندوق ها و نياز آنها به دريافت كمك از منابع دولتي به شمار مي رود. دليل ديگر اتخاذ سیاست های حمایتی است. طبق قواعد علمی صندوق های بازنشستگی، ورودی ها و خروجی های صندوق باید به کمک محاسبات بیمه ای متناسب با تغییر شرایط جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی تنظیم شود تا تعادل بین منابع و مصارف آن ها برقرار بماند. اما در سال های گذشته عوامل مختلفی به شرح زیر، موجب سنگین تر شدن کفه مصارف نسبت به منابع صندوق ها و در نتیجه برهم خوردن تعادل آنها شده است:
– عدم پرداخت تعهدات دولت به صندوق ها در پي اجرای بازنشستگی های پیش از موعد
– ممنوعیت استخدام جدید در دستگاه های دولتی و در نتیجه کاهش جمعیت بیمه پرداز صندوق ها،
– عدم تناسب سن بازنشستگی با تغییرات ساختار جمعیتی و نرخ امید به زندگی،
– پرداخت نشدن حق بیمه سهم کارفرمایی دولت و دستگاه های اجرایی در موعد مقرر،
– افزایش قوانین و مقررات تکلیفی فاقد پشتوانه مالی برای صندوق های بازنشستگی،
– افزایش های بی رویه در حقوق بازنشستگان بدون تناسب با رشد حق بیمه ها.

روشن است که کاهش ورودی جمعیت (پرداخت کننده حق بیمه) و تسریع در خروج جمعیت (افزایش حقوق بگیران صندوق) می تواند تعادل منابع و مصارف صندوق را بر هم زند مگر آنکه نرخ حق بیمه هم متناسب با آن افزایش یابد.

در حاليكه بر اساس منطق هاي اقتصادي و بيمه اي مي بايست حقوق شاغلين و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم طي ساليان مختلف افزايش پيدا مي كرد تا منابع و مصارف صندوق ها به صورت همزمان افزايش يافته و تعادل منابع و مصارف به هم نخورد، ولي عدم افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان به طوري كه قدرت خريد آنها را ثابت نگه دارد، به فشارهاي اجتماعي دامن زد كه اين امر موجب شد در قانون مديريت خدمات كشوري (مواد ۱۰۹ و۱۱۰) حقوق بازنشستگان لشگري و كشوري كه تا پيش از سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده بودند، به يكباره افزايش يابد. اين امر اگرچه از منظر استيفاي حقوق ضايع شده بازنشستگان صحيح تلقي مي شود ولي كسري صندوق ها و وابستگي آنها به منابع عمومي را تشديد نمود.

محاسبات انجام شده نشان مي دهد رشد ناگهانی در حقوق بازنشستگان، به خصوص با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸، سهم کمک های دولت در حقوق بازنشستگان را به نحو چشمگیری افزایش داده است. بر روی جداول شماره ۳ و ۴ قابل مشاهده است که پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹، رشد اعتبار مربوط به کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بابت پرداخت حقوق بازنشستگی با یک جهش بیش از ۱۹۴ درصدی روبرو شده و در مورد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز ۱۳۲ درصد رشد داشته است.

لازم به توضیح است که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، توقعات مشابهی را مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان برای مشمولان قانون تأمین اجتماعی نیز به دنبال داشت که ضمن تحمیل هزینه های سنگین به سازمان تأمین اجتماعی، سهم چشمگیری در بدهی های معوقه دولت به این سازمان داشته است.

گزارش سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد که بدهی های معوقه دولت به این سازمان بابت قوانین حمایتی تصویب شده طی ده سال اخیر، در پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد سالانه آن حدود ۳۲ درصد است. این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۴ هیچ مبلغی بابت تسویه این بدهی ها و یا حداقل جلوگیری از افزایش آنها پیش بینی نشده است.

افزایش بی رویه کمک های دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان، موجب شده است، توان دولت برای مشارکت در حق بیمه های اجتماعی (به منظور سرمایه گذاری برای آینده بیمه شدگان) و همچنین تقویت بودجه حمایت های اجتماعی (کمک به نهادهای حمایتی به منظور کاهش فقر و کنترل آسیب های اجتماعی) روز به روز دولت تقليل پيدا كند. به بيان ساده، در چنين شرايطي شاغلين دولت پس از بازنشستگي، همچنان حقوق بگير دولت محسوب مي شوند.

۳- نتیجه گیری و پیشنهاد
سهم حقوق بازنشستگان در بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی روند رشد افزایشی نگران کننده ای دارد که علت اصلی آن، ناكارآمدي مديريت صندوق ها، تصویب برخی قوانین و احکام تکلیفی بدون رعایت الزامات علمی و محاسبات بیمه ای و وجود شرايط نامساعد اقتصادي (تورم بالا و ركود اقتصادي) طي ساليان گذشته بوده است. نتیجه این روند، کاهش سهم اعتبارات نظام حمایتی از بودجه کشور و درنتیجه تضعیف برنامه فقرزدایی و توانمندسازی نیازمندان بوده است.
تردیدی نیست که ادامه این روند می تواند به وقوع یک بحران در بودجه عمومی و نظام تأمین اجتماعی کشور منجر شود. اصلاح اين روند ميسر نخواهد بود مگر با:
۱- كارآمد ساختن مديريت صندوق ها، با درنظر گرفتن شرايط حداقلي براي احراز صلاحيت مديريت بر صندوق ها
۲- اصلاح در قوانین تعهدآور قبلی و جلوگیری از تصویب قوانین تعهدآور جدید
۳- بهبود شرايط اقتصادي كشور و آماده شدن بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري منابع صندوق ها

منبع : سایت الف

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=14286

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


هیچ دیدگاهی برای “تحليلي بر روند بودجه صندوق هاي بازنشستگی”

  • حبیب اله صالحی می‌گه:

    • نقدی بر ماده 31 برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره 60مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده77 قانون تامین اجتماعی
    محاسبه میانگین در علم آمار:
    • داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند
    • در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی
    • علت کاهش شدید مستمری بازنشستگان با دستمزد غیر متعارف بیشتر ناشی ازعدم استفاده از میانگین وزنی است ونه نرخ رشد دستمزد
    • هر بیمه شده ای که تفاوت نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با 5سال آخر بیش از 5 درصد (5 در صد حداقل دستمزد مربوط به آن سال مبلغ اندکی است )باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی میگردد و احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان خیلی زیاد است
    ارزش زمانی پول در علم اقتصاد:
    • در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول( ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند به اهمیت آن افزوده میگردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درآمد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد
    تعریف ارتقاء شغل:
    • ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی
    • همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرد اگر فردی از شغلی با گروه 12 به شغلی با گروه14منصوب گردد نوع حکم ارتقاء نامیده میشود
    • اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که به نفعشان باشد از ارتقاء مینمایند
    مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی:
    • بر اساس تبصره ذیل ماده 6 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتیین حقوق و مزایای آنان بر اساس طرح طبقه بندی صورت نمیگیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی چیست
    مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای متفاوت:
    • بر اساس دستور العمل شماره 12096مورخ 20/04/1374معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از 50 نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا تعدادی از کارگاههای بالای 50 نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی فاقد طرح طبقه بندی مشاغل میباشند
    • متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل موجب تفاوت در سطح پرداخت به کارگران حتی با عناوین شغلی یکسان میشود و در کارگاههای فاقد طرح نیز تفاوت سطح پرداخت وجود دارد
    • تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح و فاقد طرح طبقه بندی در طی 5 سال پایان خدمت که معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود در روش جاری غالبا موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد آنان میگردد تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است
    محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخربیمار یاازبیمه بیکاری استفده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه:
    • بر اساس قسمت آخرماده 77 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از 5سال فراتر میرود و حتی ممکن است تا 8 سال و بیشتر هم برسد در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که حتی بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود
    سابقه استفاده ازارزش حال پول در کشور:
    • همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه – ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده حال این سوال مطرح میشود با توجه به تغییرات زیاد ارزش حال 5 سال آخربیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی چرا از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگانی که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف میشود استفاده نمی نماید
    بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:
    • تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از 1 درصد تفاوت شروع میشود تا300 درصد ادامه مییابد
    • تفاوت نرخ رشد 5 درصد و کمتر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در دوسال آخر محاسبه میشود
    • تفاوت نرخ رشد دستمزد بیش از 5 درصد تا300درصد (بیش از 5 تا300 درصد حداقل دستمزد مبلغ قابل توجهی است)غیر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان براساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در5 سال آخر محاسبه میگردد
    • تفاوت نرخ رشد دستمزد5 درصد با 6درصد قابل تو جه نمی باشد (ا درصد حداقل دستمزد مبلغ ناچیزی است) مستمری بازنشستگی این دو مورد تفاوت قابل توجهی دارند زیرا اختلاف 5در صد متعارف و برمبنای حق بیمه دوسال آخر واختلاف 6 درصدغیر متعارف بر مبنای حق بیمه5 سال آخرمحاسبه میشود
    • تفاوت نرخ رشد 6درصد با300درصد علی رغم اختلاف چشمگیر در تفاوت نرخ رشد(294درصد تفاوت) واختلاف زیاد مبلغ(مبلغ بیش از 5 درصد تا300 درصد حداقل دستمزد) بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در 5 سال آخرمحاسبه میشود
    • پیشنهاد مینمایم تفاوت درصد ها ومبالغ تفاوت را از 1 درصد تا 300 درصد رابا مبالغ مستمری محاسبه شده در روش جاری با هم مقایسه فرمایید تابه کنهه روش واقف تر شوید
    • به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت 5 باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای 5 سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد باوجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر میرسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد وآن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمیگردد شایان ذکر است درروش جاری هرچه مدت زمان سالهای مورد محاسبه جهت استخراج مبلغ مستمری افزایش یابد به همان اندازه هم مبلغ مستمری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت پس میتوان نتیجه گرفت. کاهش مستمری بیمه شده قبل از آنکه ناشی از تغییر نرخ رشد باشد بیشتر ناشی ازافزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال است
    • باعنایت به اینکه روش محاسباتی از ابتدای سال 1390 تغییر کرده مستمری های دریافتی در سال93 بازنشستگان هم شرایطی که قبل از سال 90 و پس از سال 90 بازنشسته شده اند و نرخ رشد دستمزدهر دوغیر متعارف و مشابه باشد را باهم مقایسه کنید با وجود آنکه بازنشستگان سال 90 به بعد در فاصله بین دو تاریخ بازنشستکی دریافت ننموده اند و حق بیمه هم پرداخت نموده اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال90 مستمری کمتری دریافت مینمایند
    مقایسه ماده 31 برنامه توسعه پنجم وتفیسر ماده77قانون تامین اجتماعی
    مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با 25 سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دوسال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی(29 و 30) محاسبه میگردد بااین تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده77-( از شمول ماده 31 برنامه توسعه پنجم و بخشنامه 60 مستمری تامین اجتماعی خارج – پنج سال بیمه پردازی کمتر – پنج سال هم زودتر مستمری دریافت مینمایند ) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده 77 را با مستمری کسی که30 سال بیمه پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر6 درصد بیشتر از نرخ رشد 5 سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس 5 سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیهه مستمری بگیران با بیمه پردازی بیشتر نیست آیا این از مصادیق معیار های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمیگردد
    حساسیت سنجی
    • به تفاوت نرخ رشد دستمزد 5 درصد با 6 درصد (1 درصداختلاف) حساسیت نشان میدهیم از دیگر سوحساسیت خود را به تفاوت نرخ رشد 6 درصد تا 300درصد(294درصد اختلاف)از دست داده ایم شاید نیاز باشد مجددا نظام باورها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت 6درصدتا 300در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که تفاوت دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه ( بیشتر از5 تا300 ) درصد قرار دارند را به روش یکسان محاسبه نمیکرد
    پرسش حقوقی:
    • آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر تفسیر این پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم
    تفسیر ماده31 قانون برنامه پنجم توسعه و تفسیر ماده 77 تامین اجتماعی به طور هم زمان:
    • باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده 31قانون برنامه پنجم توسعه(نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی و سایر موارد مبهم) و تفسیر ماده 77 به طور هم زمان اقدام و به شیوه ونتایج اجرای ماده های مذکور توسط واحد های اجرایی توجه بیشتری مبذول فرمایند و از بروز مشکلات بیشتر برای بازنشستگان وافزایش شکایت از واحد های اجرایی جلوگیری فرمایند
    پیشنهاد:
    • کوتاه مدت
    درصداختلاف نرخ رشد دستمزد دوسال آخر هر بیمه شده را بانرخ رشد 5 سا ل آخر آن در حداقل دستمزدسال مورد محاسبه ضرب نموده و مبلغ حاصله را از مستمری محاسبه شده در دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم کنید هرچه این اختلاف در بازه (1 درصد تا 300 درصد)بیشتر باشد مستمری دو سال آخر هم به همان میزان کاهش بیشتری خواهد یافت وعدالت پرداخت به روشی منطقی متناسب با شدت افزایشات غیر متعارف تغییر خواهد کرد و ازکاهش شدید و ناگهانی مستمری هایی با درصد های کم جلوگیری میشود
    • بلند مدت
    در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماهها یا سالهای بیمه پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذتشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین گیری از حق بیمه های پرداختی در سالهای مبنای محاسبه می گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سالها افزوده گردد تا در نهایت به 30 یا 35 سال برسد در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر در کل سنوات بیمه پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار میگردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر های اصلی دیگری اثر میپذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم میگردد
    با تشکر واحترام حبیب ا…صالحی

ارسال دیدگاه