رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 24 دی 1393 - 17:11
  • کد خبر : ۱۴۲۹۳
  • مشاهده :11 بازدید
  •   
  • Print Friendly
deffult

کنفرانس اقتصادی دولت، سیاسی بود/ تحریم بانک‌های ایرانی با وجود لغو، عملا برداشته نشد

* آرمان - کنفرانس اقتصادی دولت، سیاسی بود محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره کنفرانس اقتصادی دولت که هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشته است: اینکه هدف کنفرانس اقتصاد ایران از سوی مسئولین «همگرایی نظرات اقتصاددانان درمورد پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات کشور» مطرح شد را می‌توان به‌عنوان یک هدف مثبت ارزیابی کرد. اما اینکه تا چه حد این اهداف ممکن ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

* آرمان
– کنفرانس اقتصادی دولت، سیاسی بود
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره کنفرانس اقتصادی دولت که هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشته است: اینکه هدف کنفرانس اقتصاد ایران از سوی مسئولین «همگرایی نظرات اقتصاددانان درمورد پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات کشور» مطرح شد را می‌توان به‌عنوان یک هدف مثبت ارزیابی کرد. اما اینکه تا چه حد این اهداف ممکن است تحقق عملی یابند، تجربه نشان داده است که چنین چیزی امکانپذیر نیست. ضمن اینکه کنفرانس‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارند و آنگونه که شاهد بودیم بعضا افرادی خاص و برخی از مسئولین اجرایی کشور در این کنفرانس حضور داشتند اما حضور اقتصاددانانی که کار اجرایی برعهده ندارند، در چنین کنفرانسی خیلی کمرنگ بود.

سوال این است؛ هدف از برگزاری این نوع همایش‌ها و کنفرانس‌ها چیست، آیا هدف حل مشکلات اقتصادی و مردم است؟ آن چیزی که در این سمینار صورت گرفت، این بود که پروژه‌هایی در اختیار برخی از اقتصاددانان قرار داده شد که روی این پروژه‌ها کار کنند، اما اینکه روش اجرای این پروژه‌ها و نتیجه آن به چه شکلی خواهد بود، مشخص نیست. باید پذیرفت کلی‌گویی درباره مسائل اقتصادی به هیچ عنوان چاره کار نیست و تجربه گذشته هم این را نشان می‌دهد. بنابراین باید در موفقیت برگزاری چنین کنفرانس‌هایی تامل کرد. مشکلات باید در عمل دیده شود، نه به‌صورت بحث‌های نظری و تنها به‌روی کاغذ. چراکه خیلی از مسائل ممکن است در عمل با آن مواجه شویم که در بحث نظری و تئوری نگنجد و این نیاز به شناخت اقتصاد ایران دارد. یعنی نیاز هست که دانش و شناختی از وضعیت و ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران داشته باشیم تا بتوانیم راه‌حل ارائه دهیم و گرنه ارائه مطالب به‌صورت کلی دردی از اقتصاد را دوا نخواهد کرد.

اعتقاد من بر این است که برخی از مسئولین در برخی موارد دچار اشتباه شدند، به‌طور مثال مشاور رئیس‌جمهور بیان کردند که رشد اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کنیم و مشاهده نمی‌کنیم؛ این حرف بیشتر به طنز شبیه است تا واقعیت! چراکه اگر نتوانیم چیزی را مشاهده کنیم، چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد. به هر حال رشد اقتصادی مبتنی بر علم معنی شناختی است نه بر اساس صرف و نحو. یا اینگونه استنباط شود که رشد اقتصادی تخیلی و محرمانه است اینها جایگاهی در علم اقتصاد ندارد. باید در عمل مشخص شود که چه انتظاری از رشد اقتصادی می‌رود و حال این انتظارات تحقق یافته است یا خیر. یا اینکه بگوییم رشد اقتصادی صورت گرفته اما تبعات آن بعدا مشخص می‌شود. این درحالی است که رشد اقتصادی خودش نتیجه و ثمره است؛ یعنی رشد اقتصادی ثمره ارتقای کارایی و بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌هاست. اما آمارها در کشور نشان می‌دهد که هم بهره‌وری نیروی کار و هم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده، پس چگونه می­توان گفت که رشد اقتصادی صورت گرفته است.

– نگرانی‌ها درمورد کنفرانس نفتی لندن
غلامحسین‌حسنتاش، رئیس سابق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی درباره همایش نفت و گاز ایران بعد از تحریم‌ در لندن اظهار داشته است: در مورد پروژه‌ها و طرح‌های بالادستی که قرار است در لندن عرضه شود، هیچ اطلاعی در دست نیست. میادین هیدروکربنی منابع ملی و انفال هستند و ملک طلق ‌کسی نیستند. با سابقه نه‌چندان مثبتی که از عدم رعایت اولویت‌ها در این رابطه در دولت‌های مختلف وجود دارد، مردم و کارشناسان حق دارند بدانند که این‌بار قرار است چه اتفاقی بیفتد. چه میادینی در معرض سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند و اولویتشان چیست، آیا توسعه آنها لزوما در توان شرکت‌های خارجی است، آیا مطالعات آنها کامل شده است و مذاکره‌کنندگان قراردادی، اشراف کافی به آنها خواهند داشت؟ نکته اینجاست که چرا این همایش نباید مثلا «ارتقای صنعت نفت و بخش‌های صنعتی و خدماتی پشتیبان آن و تعاملات بین‌المللی این بخش‌ها پس از تحریم» نام گیرد و بستری را فراهم کند که پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی برای پرکردن حلقه‌های مفقوده خود در تعامل با شرکت‌های خارجی قرارگیرند و چرا نباید به شرکت‌های بین‌المللی نیز تفهیم شود که راه دسترسی به بازار ایران و نفع بردن از این بازار تنها از این طریق مقدور است که این حداقل این همکاری‌های بین‌المللی منجر به انتقال فناوری‌ شود.مهم‌ترین علامتی که از همین ابتدا  درمورد بی‌توجهی به داخلی‌ها وجود دارد این است که (براساس داده‌های سایت همایش)، در برگزاری این همایش هیچ سازمان وشخص حقوقی ایرانی مشارکت ندارد، درصورتی‌که بدنه‌های مرتبط و ذیربط در خود صنعت‌نفت وجود دارند که حتی برگزارکننده خارجی هم ممکن است از عدم حضورشان متعجب شود. امور بالادستی نفت ملی است  و بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ نیز بنابر واگذاری آن نیست. خوب است در این مدت باقی‌مانده تا همایش لندن به این امور توجه شود. قبل از لندن در همایشی داخلی طرح‌ها و پروژه‌های بخش بالادستی ارائه شود که همه صاحب‌نظران و شهروندان از اولویت آنها و از اینکه مقدمات لازم برای عرضه آنها برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شده است مطمئن شوند و اشکالات احتمالی برطرف شود. همچنین با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خصوصا پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت‌نفت، سازوکاری فکر شود که هرگونه همکاری و تعامل جدید با شرکت‌های خارجی حداکثر تنها به افزایش تولید یک میدان نفتی و گازی محدود نشود بلکه مهم‌تر از آن منجر به انتقال فناوری و افزایش توان کشور در این بخش شود. کسانی که ایده‌آل‌هایی مانند بین‌المللی شدن صنعت‌نفت کشور یا شرکت ملی نفت را مطرح می‌کنند باید زیرساخت‌ها و روش‌ها و مراحل  تحقق آن را نیز درک کنند.

* اعتماد
– افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی اجاره‌بها
روزنامه اعتماد درباره بازار اجاره‌بها گزارش داده است: كاهش ٥٠ درصدي تقاضاي ساخت و ساز در شهرها اين ادعا را ثابت مي‌كند كه منفعل‌ترين بازار اين روزها، بازار خريد و فروش ملك است. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، كاهش قابل توجه خريد و فروش سبب شده است بنگاه‌هاي معاملات ملكي روزهاي خلوت و كم‌مشتري را سپري كنند. ركود بازار، كاهش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن را در پي داشته است. برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند تا پايان سال جاري بازار رونق مي‌گيرد و قيمت زمين و ملك تا ٣٠ درصد گران مي‌شود. اين در حالي است كه برخي ديگر از كارشناسان رونق بازار مسكن را به سال آينده پيوند مي‌دهند و براين باورند كه بازار مسكن تا پايان سال جاري تكان نمي‌خورد. در اين ميان افزايش وام خريد و بازسازي مسكن و تخصيص اعتبار براي احياي بافت فرسوده مي‌تواند قدري از ركود خريد و فروش مسكن بكاهد. اما ركود بازار خريد وفروش مسكن اين روزها باعث رونق بازار رهن و اجاره شده است. در حالي كه از ابتداي سال ٩٣ تاكنون قيمت ملك افزايش نيافته است اما اين ركود با افزايش ١٥ تا ٢٠ درصدي اجاره‌بها همراه شده است. اين در حالي است كه به طور طبيعي زماني كه قدرت خريد مردم پايين بيايد خريد و فروش در بازار كاهش مي‌يابد ولي اهرمي به نام افزايش اجاره براي موجران به وجود مي‌آيد و آنها مي‌توانند كرايه‌هاي خود را افزايش دهند و در اين ميان اين مستاجران هستند كه مجبورند خودشان را با شرايط موجود سازگار كنند و كمرشان زير بار اجاره‌بها خميده‌تر از گذشته شود.

* جهان صنعت
– دولت منتظر کسری بودجه سنگینی باشد
روزنامه جهان صنعت در تحلیلی نوشته است:‌ در سال ۹۴ تورم دو رقمی اجتناب‌ناپذیر است و ارز در جامعه با کاهش عرضه مواجه خواهد شد و احتمال تک‌رقمی کردن تورم، محال است البته احتمال تورم زیر ۲۰ درصد نیز کم است. در نهایت ما سال آینده، احساس کم‌پولی در اقتصاد را به صراحت حس خواهیم کرد… بر اساس همین دلایل اگر هر بشکه نفت در بودجه سال ۹۴ کل کشور ۷۰ دلار در نظر گرفته شود، دولت حتما دست بالا گرفته و باید منتظر کسری بودجه سنگینی باشد چراکه به نظر نمی‌رسد که قدرت دلار در بازارهای جهانی تضعیف شود بنابراین به نظر می‌رسد پیشنهاد معقولی که باید برای قیمت نفت در بودجه سال آینده داد، بین ۶۰ تا ۶۲ دلار است. اما اگر روی قیمت نفت ۷۰ دلاری پافشاری کنیم باید این انتظار را هم داشته باشیم که هیچ‌گاه در سال ۹۴ قیمت نفت به بالای ۷۰ دلار نخواهد رسید و درآمدهای نفتی کشور در سال آینده به مراتب از سال‌های ۹۲ و ۹۳ کمتر خواهد بود. در سال ۹۲ مجموع درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت ۶۱ میلیارد دلار بوده است در حالی که این رقم در سال آینده به ۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید… این عددها در کنار هم و در کنار اقتصاد آمریکا و افزایش قدرت دلار در بازارهای جهانی، کشور را به این نسخه می‌رساند که باید در سال ۹۴ یک بودجه کاملا انقباضی در نظر گرفت. فضای کسب و کار در سال ۹۴ بسیار محدود خواهد بود و شرکت‌ها مجبور هستند با پول و منابع داخلی خود اداره امور را به دست بگیرند.

حتی اگر میزان صادرات غیرنفتی را نیز به درآمدهای ارزی نفت اضافه کنیم، مجموع درآمد ارزی کشور بیش از ۴۵ میلیارد دلار نخواهد بود که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه است بنابراین باید منتظر انقباض بیشتری در اقتصاد ایران بود. وقتی بودجه کل سال ۹۴ بسته می‌شود و درآمد ارزی آن بسیار کمتر از رقم در نظر گرفته شده است، بودجه در عمل با کسری مواجه می‌شود و تجربه نشان داده است که به طور عملی دولت کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کرده، پول به جامعه تزریق می‌کند و البته به دلیل اینکه دولت یازدهم، کنترل تورم را در دستور کار قرار داده، پول کمتری به نسبت سایر دولت‌ها به جامعه تزریق خواهد کرد. بنابراین سال ۹۴ تورم دو رقمی اجتناب ناپذیر است و ارز در جامعه با کاهش عرضه مواجه خواهد شد و احتمال تک‌رقمی کردن تورم محال است البته احتمال تورم زیر ۲۰ درصد نیز کم است، در نهایت ما سال آینده احساس کم پولی در اقتصاد را به صراحت حس خواهیم کرد.

* دنیای اقتصاد
– هدفمندی یارانه‌ها سبب تشدید شکاف طبقاتی شد
دنیای اقتصاد در تحلیلی درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از تازه‌ترین آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اجرای هدفمندی به تشدید شکاف تورمی بین دهک‌های مختلف درآمدی در کشور منجر شد. بر اساس این اطلاعات، تا پیش از هدفمندی، نرخ تورم برای دهک فقیر کشور ۱۲ درصد و برای دهک ثروتمند، ۱۰ درصد بود. اما یک سال پس از هدفمندی، نرخ تورم برای دهک فقیر تا ۲۸ درصد بالا رفت در حالی که تورم دهک ثروتمند تنها تا کمتر از ۱۹ درصد افزایش یافته بود… یکی از آمارهای قابل توجه دیگر که در گزارش بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته، نرخ‌های متفاوت تورم برای دهک‌های مختلف در کشور است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۰ دهک‌هاي پايين درآمدي در مقايسه با دهک‌هاي بالا با تورم بالاتري مواجه شدند و نکته مهم نیز این بوده است که بعد از اجرای هدفمندی، «اختلاف تورم در دهک‌های متفاوت بیشتر شد.» گزارش منتشر‌شده، در توضیح این موضوع استدلال کرده است:‌ «هرچند خانوارهاي دهک‌هاي بالاتر درآمدي از کالاهايي که تورم بالاتري داشته‌اند، به لحاظ مقدار، بيشتر مصرف مي‌کنند، ولي به دليل سهم کمتر اين کالاها از کل هزينه اين خانوارها و تنوع بالاتر سبد دارايي آنها، این گروه در مقایسه با خانوارهای فقیرتر از مصونیت بیشتری در مقابل تورم برخوردار هستند.»

* شرق
– تحریم بانک‌های ایرانی با وجود لغو، عملا برداشته نشد
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در گفتگو با شرق اظهار داشته است: عملا تحریم بانک‌های ایرانی برداشته نشده است. تحریم‌ها قانونی نبود که برداشته شود، تحریم‌ها سیاسی است. بانک‌های ایرانی هزینه‌های حقوقی هنگفتی به وکلا و دادگاه‌ها پرداخت کردند اما اینها حداکثر توانستند یک رای در دادگاه بگیرند. از دیدگاه دادگاه‌های اروپایی بانک‌های ایرانی تخلفی نکردند و به همین دلیل رای بر ابطال تحریم‌ها داده شده اما نخست وزیر کشوری همچون انگلیس می‌گوید؛ ولو اینکه بانک ایرانی تخلف نکرده، ما می‌خواهیم روی ایران فشار سیاسی بیاوریم و به همین دلیل بانک را تحریم کردیم. براساس این اقدام دولت انگلیس بانک‌های ایرانی می‌توانند علیه دولت هم شکایت کنند، شاید یک روزی هم این شکایت به نتیجه برسد اما موجبی برای برداشتن تحریم نخواهد بود. چون تحریم یک توافق سیاسی است، نه حقوقی.

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=14293

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه