رفتن به بالا
  • جمعه - 29 خرداد 1394 - 15:33
  • کد خبر : ۱۴۶۶۲
  • مشاهده :  34 بازدید
  • چاپ خبر : دیگر شتر با بارش گم نمی‌شود!

دیگر شتر با بارش گم نمی‌شود!

به گزارش سایت عدالتخواهی به نقل از جهان نیوز، هنوز خبر اختلاس گمرک بوشهر کهنه نشده است؛ اختلاسی که سه سال پس از کشف آن، هنوز معلوم نشده ۱۰۰ میلیارد تومانی است یا ۹۰ میلیاردی، یا شاید ۷۰ میلیاردی یا مثلاً ۴۸ میلیاردی! شاید این رقم‌ها برای ما که گوش‌هایمان به چند هزار میلیارد عادت […]

به گزارش سایت عدالتخواهی به نقل از جهان نیوز، هنوز خبر اختلاس گمرک بوشهر کهنه نشده است؛ اختلاسی که سه سال پس از کشف آن، هنوز معلوم نشده ۱۰۰ میلیارد تومانی است یا ۹۰ میلیاردی، یا شاید ۷۰ میلیاردی یا مثلاً ۴۸ میلیاردی! شاید این رقم‌ها برای ما که گوش‌هایمان به چند هزار میلیارد عادت کرده، چندان مهم به نظر نیاید. اما اگر بدانیم در سال ۹۳ با وجود افزایش ۶درصدی واردات (که اخذ حقوق گمرکی از آن، منبع اصلی درآمد گمرک است) نسبت به سال قبل، درآمد گمرک ۶۵ درصد یعنی چند هزار میلیارد رشد کرده،موضوع جالب می‌شود.

قصه از پنج سال پیش شروع شد. تابستان سال ۸۹ خبر می‌رسد که یک کشتی در حال قاچاق سوخت از کشور است. یک بنده‌ی خدا تحت تأثیر سریال ماه رمضان تلویزیون قرار می‌گیرد و شب ۲۱ رمضان آن سال به ستاد خبری ریاست‌جمهوری زنگ می‌زند و می‌گوید برای شرکتی کار می‌کند که سوخت قاچاق می‌کند و در فلان روز یک کشتی سوخت می‌برد. شاید از این خبرها زیاد برسد؛ اما این خبر درست می‌رسد به گوش چند آدم پیگیر. این آدم‌ها سراغ گمرک می‌روند که بفهمند چه طور گمرک متوجه خروج چنین محموله‌ی بزرگی از گذرگاه رسمی کشور نشده است. گمرک، آن‌ها – که با فرایندهای گمرکی هم آشنا نبودند – را به سمت کوه‌هایی از اسناد کاغذی هدایت می‌کند تا بررسی کنند! البته آن‌ها هم تسلیم نمی‌شوند و چند ماهی تلاش می‌کنند؛ اما برایشان مشخص می‌شود که قضیه فراتر از یک کشتی و یک شرکت است؛ این جا شتر با بارش گم می‌شود!

گمرک؛ تا چندی قبل

تا مدتی قبل رویه‌ی گمرکی واردات مطابق شکل زیر بود. پس از ورود کالا به گمرک – یعنی دروازه‌ی ورود کالا به کشور – صاحب کالا یا معمولاً نماینده‌اش باید در گمرک حاضر می‌شد تا فرایندهای پیش‌اظهار را طی کند. صاحب کالا یا نماینده‌اش باید احراز هویت می‌شد؛ که معمولاً برای کارشناسان گمرک محرز می‌شد که شخص دیگری – بدون آن که نامش در هیچ یک از اسناد گمرکی باشد – صاحب کالاست! سپس باید بررسی می‌شد که آیا صاحب کالا به گمرک بدهی دارد یا نه و اگر بدهی داشت، نباید می‌توانست رویه‌های گمرکی را ادامه دهد. گمرک سامانه‌ای داشت که در آن بدهکاران مشخص بودند.کارمند گمرک بررسی می‌کرد که واردکننده جزء بدهکاران در این سامانه نباشد و اگر بدهکار بود، باید مانع ادامه‌ی فرایندهای گمرکی برای او می‌شد؛ بررسی‌ای که در حقیقت به صورت دستی انجام می‌شد. با توجه به محدود بودن کارمندان این بخش از گمرک و انجام دستی فرایند، کم‌تر پیش می‌آمد که بدهکاران عمده در این مرحله متوقف شوند.

http://rasaweb.ir/wp-content/uploads/n00428728-t.png

وارد کردن اطلاعات یا اظهار واردات در سامانه‌ی گمرک، مرحله‌ی بعدی فرایند بود. در این مرحله باید صاحب کالا یا نماینده‌اش نزد کارمندهای دیگری در گمرک می‌رفت تا با ارائه‌ی اسناد مربوط، اطلاعات خودش و کالایی که می‌خواهد وارد کشور بکند در سامانه ثبت شود؛ سامانه‌ای که البته به بسیاری از نقاط کلیدی‌ای که باید وصل باشد، متصل نبود! در این مرحله صاحب کالا صاحب برگه‌ی اظهارنامه می‌شد.

سلسله فرایندهای سالن واردات، گام بعدی صاحب کالا برای ترخیص کالا بود. در سالن، اسناد ارائه شده و کالای وارداتی بررسی می‌شدند تا تخلفی در ورود کالا رخ ندهد. این بررسی با توجه به عواملی هم‌چون نوع کالا و سابقه‌ی صاحب آن می‌توانست سخت‌گیرانه یا سهل‌گیرانه باشد. حدود ۶۵ درصد اظهارنامه‌ها به مسیر قرمز می‌رفتند؛ یعنی قرار بود سخت‌گیرانه‌ترین رویه‌ها برای شناسایی تخلف روی آن‌ها اعمال شود؛تخلف‌هایی از قبیل اظهار غیرواقعی کالا (تا کالایی با حقوق گمرکی کم‌تر در نظر گرفته شود و صاحب کالا پول کم‌تری به گمرک بدهد) و اظهار غیرواقعی مقدار آن. اما عملاً با توجه به محدود بودن منابع گمرک اصلاً امکان بررسی اظهارنامه‌ها با این دقت وجود نداشت.

این فرایندها هم به دستی‌ترین شکل ممکن با انتقال اسناد کاغذی و معمولاً دست‌نویس اجرا می‌شد؛ گرچه ظاهراً رایانه هم جلوی کارمندان گمرک بود. پس از قطعی شدن نوع و مقدار کالا و اصلاح تناقض‌های احتمالی، صاحب کالا باید حقوق گمرکی را از طریق بانک پرداخت می‌کرد و رسید واریز را به صندوق‌دار سالن تحویل می‌داد تا واریز وجه را در سامانه‌ی گمرک – که به بانک وصل نبود! – ثبت کند. این فرایند به صندوق‌دار اجازه‌ی زدوبند با صاحب کالا را می‌داد و گمرک یا اصلاً متوجه واریز نشدن پول به حسابش نمی‌شد یا ماه‌ها بعد با بررسی انبوه اسناد کاغذی این تخلف را شناسایی می‌کرد. نمونه‌اش همان تخلف ۴۸ الی ۱۰۰ میلیاردی است که پیش‌تر گفتیم؛ از ابتدای این تخلف تا کشف آن حدود پنج سال طول کشید.در پایان فرایندهای سالن، یک برگه به نام «پروانه‌ی گمرکی» برای صاحب کالا صادر می‌شد تا بتواند با آن کالایش را از گمرک خارج کند.

http://rasaweb.ir/wp-content/uploads/nf00428728-1.jpg

پس از مراحل سالن، به صاحب کالا مجوز بارگیری داده می‌شد تا برای بردن بارش، حمل‌کننده (کامیون) وارد گمرک بکند. بگذریم که در بسیاری از گمرک‌ها هر کامیونی می‌توانست وارد گمرک شود و نیاز چندانی به مجوز بارگیری نبود! وزن کامیون یک بار در هنگام ورود و بار دیگر پس از بارگیری ثبت می‌شد تا وزن خالص بار به دست آید. پس از توزین و با مشخص شدن وزن بار، فرایندهای درب خروج گمرک آغاز می‌شد. مشابه سالن، درب خروج هم اسناد و کالای آماده‌ی خروج را ظاهراً بررسی می‌کرد و در صورت مشاهده‌ی تخلف، صاحب کالا را جریمه می‌کرد. یکی از مهم‌ترین اسناد تحت بررسی در این مرحله، قبض باسکول بود که گمرک می‌بایست بتواند وزن واقعی بار را با استفاده از آن بداند؛ سندی که البته کاغذی و قابل جعل بود و صاحب کالا می‌توانست چند بار از یک قبض استفاده و مثلاً چند محموله‌ی سنگین‌تر را با قبض باسکول یک محموله‌ی سبک‌تر از گمرک خارج کند! پس از طی مراحل درب خروج، صاحب کالا می‌توانست بارش را از گمرک خارج کند.

حمل‌کننده‌ها هنگام خروج از گمرک، باید «پته‌‌ی عبور» می‌گرفتند؛ برگه‌ای که قرار بود مجوز تردد حمل‌کننده و بار آن در داخل کشور باشد و مثلاً پلیس آن را در جاده‌ها از حمل‌کننده‌ها مطالبه کند. این برگه هم البته به جایی متصل نبود و پلیس نمی‌توانست از صحت آن اطمینان کسب کند.

ورود سامانه‌ی جامع امور گمرکی

اجرای سامانه‌ی هوشمند ورود و خروج کالا از سال ۹۰ در گمرک‌های کشور آغاز شد. این سامانه تنها فرایندهای درب خروج گمرک را در بر می‌گرفت. اوایل، طراحی و اجرای سامانه به کندی پیش می‌رفت؛ اما سال ۹۲ با تغییر مدیریت گمرک، سرعت اجرای این سامانه بیش‌تر و تبدیل به سامانه‌ی جامع امور گمرکی شد؛ سامانه‌ای که نه فقط درب خروج، بلکه کل فرایندهای گمرکی را شامل می‌شود. اعتماد رئیس جدید گمرک به طراحان و مجریان جوان پروژه‌ی سامانه‌ی جامع گمرکی باعث شد از اواخر سال ۹۲ اجرای سراسری این سامانه در همه‌ی گمرک‌های کشور شروع شود. سامانه‌ی جامع گمرکی در حقیقت یک کار مهم می‌کند: اتصال اطلاعات مراحل مختلف رویه‌های گمرکی و در نتیجه کاهش اعتبار اسناد کاغذی. شکل زیر نمایی از فرایندهای گمرکی واردات پس از اجرای این سامانه را نشان می‌دهد. در حقیقت فرایندهای پردردسر پیش‌اظهار و اظهار حضوری تبدیل به یک فرایند اظهار از راه دور شده است. بقیه‌ی فرایند ظاهراً تغییری نکرده است، جز همان یک تغییر کلی: اتصال اطلاعاتی بخش‌های مختلف درگیر در رویه‌های گمرکی. در ادامه چند نتیجه‌ی مهم این تغییر کلی را تشریح می‌کنیم.

http://rasaweb.ir/wp-content/uploads/nf00428728-2.png

قبض انبار الکترونیک

قبض انبار در حقیقت رسید تحویل بار به انبار گمرک است. این سند باید در هنگام اظهار به گمرک ارائه شود. اگر این قبض مطابق با کالای تحویل شده نباشد، زمینه‌ی تخلف‌های مختلفی فراهم می‌شود. قبل از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی، این قبض به صورت دستی صادر می‌شد و شناسایی و پیگیری تخلف در این مرحله دشوار بود. اما اکنون سامانه قبض انبار را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند و با توجه به ثبت اطلاعات در سامانه، در صورت وقوع هر گونه تخلف، امکان شناسایی آن در مراحل بعدی رویه‌ی گمرکی و پیگیری آن مهیاست.

دوراظهاری

سامانه‌ی جامع گمرکی این امکان را برای صاحبان کالا فراهم کرده است که به صورت غیرحضوری و با استفاده از اینترنت، کالاهای خود را اظهار کنند. صاحب کالا یا نماینده‌ی وی با استفاده از نام کاربری (کد ملی) و رمز عبور مخصوص به خود – که از گمرک آن را دریافت کرده – وارد سامانه‌ی دوراظهاری می‌شود؛ این کار در حقیقت احراز هویت صاحب کالاست. اتصال بخش‌های مختلف رویه‌های گمرکی به سامانه و بررسی سیستماتیک بدهکار بودن یا نبودن اظهارکننده به گمرک، موجب از بین رفتن فرایندهای کم‌خاصیت پیش‌اظهار شده است؛ به جای آن قوانین با هزینه‌هایی بسیار کم‌تر (به دلیل حذف کارمندان مراحل پیش‌اظهار و اظهار حضوری) و صحیح‌تر اعمال می‌شوند.

نمونه‌ی فرم اظهار در سامانه‌ی جامع گمرکی و هم‌چنین نمونه‌ی فرم اظهار قبلی را در شکل زیر می‌بینید. مشخص است که اظهارنامه‌ی دست‌نویس قبلی به سادگی قابلیت دست‌کاری دارد، بدون آن که گمرک متوجه شود. در حالی که برگه‌ی اظهارنامه‌ی سامانه‌ی جدید خودش ارزشی ندارد؛ بلکه اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده مهم است.

http://rasaweb.ir/wp-content/uploads/nf00428728-3.jpg

سامانه‌ی دوراظهاری علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ی صاحب کالا برای تجارت را هم کاهش می‌دهد. قبلاً صاحب کالا مجبور بود هزینه‌ی گزاف و عجیبی برای فرایند اظهار پرداخت کند؛ فرایندی که شاید در حد ۱۰ هزار تومان کار می‌بُرد، گاهی برای صاحب کالا میلیونی آب می‌خورد! صاحبان کالا پیش از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی از این دست پرداخت‌های بی‌قاعده زیاد داشتند. شاید اگر می‌خواستیم به همه‌ی این‌ها اشاره کنیم، در هر بند این گزارش باید به یکی از آن‌ها می‌پرداختیم!

اعلام نظر الکترونیکی کارشناس و ارزیاب

کارشناسان و ارزیابان دو گروه از کارمندان سالن ارزیابی و درب خروج گمرک هستند که باید انطباق اسناد با یک‌دیگر و با کالا را تأیید کنند. در حقیقت آن‌ها تشخیص‌دهندگان اصلی تخلف‌های احتمالی هستند. پیش از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی، همه‌ی این تأییدها به صورت دست‌نویس بود (شکل زیر). اگر کارشناس و ارزیاب تخلفی را نادیده می‌گرفتند، پیگیری این خطا تقریباً غیرممکن بود. فرض نزدیک به محال بکنید که کسی متوجه این خطا در میان انبوه اسناد می‌شد؛ در این صورت هم شانه خالی کردن از مسئولیت برای کارمند گمرک چندان سخت نبود؛ کسی چه می‌داند؟ شاید سند بعداً دست‌کاری شده! اما اکنون با اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی، کارشناسان و ارزیابان گمرک به صورت الکترونیکی اعلام نظر می‌کنند و به راحتی می‌توان خطای آن‌ها را شناسایی و پیگیری کرد.

اتصال اطلاعات پروانه و توزین به درب خروج

درب خروج در واقع نقطه‌ی ورود کالا به کشور است. این جا آخرین جایی است که گمرک می‌تواند وقوع تخلف‌های احتمالی را شناسایی کند. به همین دلیل اتصال اطلاعات فرایندهای قبلی به درب خروج، اهمیت ویژه‌ای در سامانهجامع گمرکی دارد. پیش از اجرای این سامانه درب خروج به صورت سیستمی نه به اطلاعات پروانه دسترسی داشت و نه به اطلاعات توزین. گمرک امیدوار بود همه‌ی این اطلاعات به صورت کاغذی و صحیح به درب خروج برسد؛ طبیعتاً نمی‌توانست نظارت دائمی بر عملکرد کارمندانش در درب خروج هم داشته باشد.

تنها با برقراری ارتباط اطلاعاتی درب خروج گمرک بوشهر با مراحل قبلی، درآمد درب خروج در مدت سه ماه ابتدایی اجرای سامانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن بیش از شش برابر شد! اکنون همین سامانه در سراسر کشور اجرا می‌شود. پس طبیعی است که چند هزار میلیارد تومان پول پیدا شود.

اتصال گمرک به بانک و استفاده از شناسه‌ی پرداخت در صندوق

پرداخت‌ها در سامانه‌ی جامع گمرکی به دو صورت مراجعه به بانک و یا با استفاده از دستگاه کارت‌خوان صندوق انجام می‌شود. در هر دو شکل از پرداخت هم سامانه به بانک متصل است. اگر صاحب کالا حقوق گمرکی را در بانک پرداخت کند، با ارائه‌ی شناسه‌ی پرداخت به صندوق و پس از تأیید شناسه از سوی بانک می‌تواند با گمرک تسویه‌حساب بکند. دستگاه‌های کارت‌خوان هم مستقیماً به سامانه متصل هستند و تأیید پرداخت را به سامانه ارسال می‌کنند. بدین ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند از یک فیش واریز به حساب گمرک چند بار استفاده کند و کسی نفهمد در میان کوه کاغذهای رسید بانک، چند برگه کم است و اختلاس‌هایی هم‌چون اختلاس ۴۸ تا ۱۰۰ میلیاردی گمرک بوشهر رخ نمی‌دهد.

 

پته‌ی عبور الکترونیک

پته‌ی عبور الکترونیک در حقیقت مجوز عبور کامیون‌های حمل‌کننده‌ی بار در داخل کشور است. با اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی، بخش صدور پته به سایر فرایندهای گمرکی متصل شده است و اطلاعات آن بر اساس اطلاعات ثبت شده در مراحل قبلی روی پته درج می‌شود. در شکل زیر می‌توانید پته‌ی صادر شده در سامانه‌ی جامع را با پته‌ی صادر شده پیش از اجرای سامانه مقایسه کنید.

اما مهم‌تر از برگه‌ی پته‌ی چاپ شده برای حمل‌کننده‌ها، ارائه‌ی اطلاعات آن‌ها به پلیس از طریق سامانه‌ای که در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته، است. هم‌چنین پلیس می‌تواند هنگام بررسی وضعیت حمل‌کننده در جاده‌ها، از طریق پیامک از سامانه‌ی گمرک استعلام کند. بدین ترتیب امکان جعل پته‌ی عبور – که در حقیقت الکترونیکی شده است و برگه‌ی آن ارزش چندانی ندارد – از بین می‌رود.

انتقال اطلاعات ترانزیت بین گمرک مبدأ و مقصد

منظور از ترانزیت، انتقال کالا بین دو گمرک داخل کشور است. مثلاً ممکن است این دو گمرک در دو نقطه‌ی مرزی کشور باشند و در حقیقت برای انتقال کالا بین دو کشور خارجی، از مسیر ایران عبور کنند. رویه‌ی ترانزیت مشابه رویه‌ی واردات است؛ با این تفاوت که یک بار فرایندهای ذکر شده برای واردات در گمرک مبدأ انجام می‌شود و در گمرک مقصد فرایندهای سالن ارزیابی و توزین تکرار می‌شوند.در ترانزیت، حمل‌کننده متعهد می‌شود کالایی که از گمرک مبدأ خارج کرده را وارد گمرک مقصد بکند. حمل‌کننده این تعهد را با دادن ضمانت بانکی یا بیمه‌ای به گمرک می‌دهد.پس از رسیدن حمل‌کننده به گمرک مقصد، فرایند تنها در صورتی تکمیل می‌شود که وصول کالا به گمرک مبدأ اعلام شود. با اعلام وصول بار، گمرک ضمانت‌های حمل‌کننده را آزاد می‌کند.

اما مهم‌ترین مسئله در ترانزیت، چگونگی ارتباط میان گمرک مبدأ و مقصد است. قبل از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی همه‌ی فرایندهای انتقال اطلاعات بین گمرک مبدأ و مقصد با استفاده از اسناد کاغذی انجام می‌شد؛ گمرک مقصد از طریق نامه‌نگاری به گمرک مبدأ اعلام می‌کرد که این بار رسیده است! و باز هم همان امکان جعل و تخلف و دشواری شناسایی و پیگری تخلف، وجود داشت. کسی نمی‌توانست به راحتی بفهمد هر محموله در چه وضعیتی قرار دارد؛ مشخص نبود کدام حمل‌کننده با وجود سپری شدن مهلت قانونی برای رساندن بار، هنوز به گمرک مقصد نرسیده است و ….وقتی مشخص نیست هر بار در چه وضعیتی قرار دارد، گمرک هم نمی‌تواند به موقع با تخلف (با فرض کشف آن) برخورد کند و مثلاً ضمانت گرفته شده را به اجرا بگذارد یا اجازه‌ی ورود حمل‌کننده به گمرک مقصد را تا تصمیم‌گیری درباره‌ی آن ندهد و ….اما با اجرای سامانه‌ی جامع همه‌ی این مشکلات با انتقال الکترونیکی اطلاعات بین گمرک‌ها رفع شده است. مسئولان گمرک به صورت برخط می‌توانند وضعیت بارهای در حال ترانزیت را ببینند و تخلف‌های احتمالی را شناسایی کنند.

قرارگیری ایران در مسیر اصلی انتقال کالا بین تعداد زیادی از کشورها، می‌تواند ترانزیت را به یک منبع درآمدی مهم برای کشور تبدیل کند. اما تاجران بین‌المللی در صورتی حاضرند از مسیر ایران استفاده کنند که برایشان کم‌هزینه‌تر از سایر مسیرها تمام شود. دیگر تأثیر اجرای سامانه‌ی جامع – که به مرور می‌تواند اثر بیش‌تری در جذب درآمدهای گمرکی بگذارد – تسهیل رویه‌ی ترانزیت است.

جمع‌آوری آمارهای دقیق

یکی از نتایج عملکرد صحیح گمرک، داشتن آمار دقیق درباره‌ی تجارت خارجی کشور است. این اطلاعات باید به عنوان پایه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور استفاده شود. اگر آمار دقیق و قابل استنادی از گمرک داشتیم، می‌دانستیم دقیقاً چند کیلو گندم، چند لیتر بنزین و کلاً چه قدر جنس وارد کشور شده است! با اجرای سامانه‌ی جامع امور گمرکی این اطلاعات به صورت لحظه‌ای و با دقتی بالا قابل استخراج است. بدین ترتیب مدیران کشور مطلع می‌شوند مثلاً در ماه گذشته چه مقدار از یک نوع کالای اساسی وارد کشور شده است و بر اساس آن می‌توانند تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کاهش زمان رویه‌های گمرکی

مقایسه‌ی زمان انجام رویه‌های گمرکی قبل و پس از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد. قبلاًرویه‌ی واردات برای صاحبان کالا به طور متوسط حدود ۳۰ روز وقت می‌بُرد؛ در حالی که این زمان پس از اجرای سامانه حدود ۷ روز است. تخمین می‌زنند هر روز افزایش مدت رویه‌های گمرکی در ایران، معادل یک درصد ارزش کالا برای تاجر هزینه دارد. از طرف دیگر سال ۹۳ بر اساس آمار گمرک (که از سامانه‌ی جامع امور گمرکی به دست آمده و دقت خوبی دارد و چند مسئول چند آمار متناقض درباره‌ی آن نمی‌دهند!) بیش از ۵۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. بنابراین می‌توان تخمین زد در سال ۹۳ حدود۱۲ میلیارد دلار از طریق صرفه‌جویی در زمان تشریفات گمرکی عاید کشور شده است.

۱۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ≈ ۵۲ میلیارد دلار واردات × ۱ درصد صرفه‌جویی بر روز × ۲۳ روز کاهش زمان تشریفات

در واقع سامانه‌ی جامع امور گمرکی، رویه‌های گمرکی را از مجموعه‌ی بزرگ فرایند‌هایی که ناکارآمد اجرا می‌شدند به فرایندهایی کم‌تر با کارایی بالاتر تبدیل کرده است. این موضوع علاوه بر نتایج مثبتی که مستقیماً برای دولت دارد، به نفع تاجرانی است که علاقه‌مند فعالیت در فضایی سالم هستند.

* * *

مزایای سامانه‌ی جامع امور گمرکی را گفتیم؛ اما نمی‌شود از دردسرهایی که اجرای این سامانه به خصوص برای کامندان گمرک و ترخیص‌کاران (همان نمایندگان صاحبان کالا) ایجاد کرده، چیزی نگفت. شاید مهم‌ترین ضعف در اجرای سامانه، تغییرات سریع سامانه بدون اطلاع‌رسانی مناسب باشد. زیرساخت‌های ارتباطیضعیف کشور نیز با کند کردن سامانه، افراد را به زحمت انداخته است. برای رفع ضعف‌های سامانه‌ی جامع گمرکی و اطلاع‌رسانی درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از سامانه و تغییرات آن، وبلاگی به نشانی eplirica.blog.ir راه‌اندازی شده که می‌توانید در آن نمونه‌هایی از مشکلات سامانه را در نظرات کاربران ببینید.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه