رفتن به بالا
  • سه شنبه - 19 آبان 1394 - 16:25
  • کد خبر : ۱۶۴۷۶
  • مشاهده :36 بازدید
  •   
  • PrintFriendly and PDF
deffult

رانت رسوب حساب‌هاي دولتي در بانك‌ها

به گزارش عدالتخواهی  به نقل از مسیر آنلاین، تازه‌ترين آمار ارايه شده از سوي قائم‌مقام بانك مركزي حاكي است كه دولت ۱۰۶ هزار ميليارد تومان و وام‌گيرندگان (اكثرا شركت‌هاي دولتي هستند) نيز ۹۰ هزار ميليارد تومان پول بانك‌ها را قفل كرده و به مطالبات معوقه تبديل كرده‌اند. با اين همه هنوز بانكداري در ايران يك كسب پر منفعت است. دليل ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

به گزارش عدالتخواهی  به نقل از مسیر آنلاین، تازه‌ترين آمار ارايه شده از سوي قائم‌مقام بانك مركزي حاكي است كه دولت ۱۰۶ هزار ميليارد تومان و وام‌گيرندگان (اكثرا شركت‌هاي دولتي هستند) نيز ۹۰ هزار ميليارد تومان پول بانك‌ها را قفل كرده و به مطالبات معوقه تبديل كرده‌اند. با اين همه هنوز بانكداري در ايران يك كسب پر منفعت است. دليل چنين سودي كه دهان خيلي‌ها را آب مي‌اندازد از جاهاي گوناگون سرچشمه مي‌گيرد كه يكي از آنها «حساب‌هاي دولتي در نظام بانكي» و رانت‌هاي آن است.

موسسه تدبير اقتصادي مي‌نويسد: رسوب حساب‌هاي دولتي به دليل رانت‌هايي كه براي شبكه بانكي و سازمان‌هاي مربوط ايجاد مي‌كند، تاثير زيادي بر وضعيت اقتصادي، از جمله نحوه تخصيص هزينه‌ها و درآمدها دارد.

نظام بانكي و موسسه‌هاي اعتباري موظف هستند به صورت روزانه مانده حساب‌هاي دولتي نزد خود را به حساب خزانه نزد بانك مركزي اعلام كنند، اما به دليل منافعي كه اعلام نكرده مانده يادشده براي بانك‌ها دارد، شاهد تخطي بانك‌ها از اين كار هستيم و از سويي، ضعف نظارتي بانك مركزي نيز به نظام بانكي كمك مي‌كند تا از بابت اعلام نكردن حساب به بانك مركزي نگراني نداشته باشند.

در مورد رسوب حساب‌هاي دولتي دو مساله اساسي و مهم وجود دارد: ۱- تخلف بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي در اعلام نكرده مانده حساب‌هاي دولتي به بانك مركزي و ۲- ضعف بانك مركزي در نظارت و نداشتن سيستمي به منظور گرفتن اطلاعات از بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي

مشكلات ناشي از رسوب حساب‌هاي دولتي را مي‌توان به صورت زير برشمرد:

۱- كندي فرآيند گردش منابع دولتي هم در بخش درآمدي و هم در بخش هزينه‌اي و عدم امكان تجميع و تخصيص به موقع منابع

۲- خلق بي‌رويه پول و افزايش بيش از حد نقدينگي در نتيجه رسوب حساب‌هاي دولتي

۳- آثار مخرب تورمي در نتيجه رسوب حساب‌هاي دولتي

۴- استفاده بانك‌ها از وجوه فوق به منظور اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار

۵- امكان فساد و اختلاس در نظام بانكي

۶- عدم تخصيص به موقع منابع براي انجام معاملات و پروژه‌هاي دولتي

۷- ايجاد رانت براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و بانك‌هاي افتتاح‌كننده حساب

۸- مطالبه امتياز و خدمات بانكي خاص در ازاي افتتاح حساب از سوي سازمان و نهاد دولتي مربوط

۹-عدم تخصيص مناسب درآمدها و هزينه‌ها و عدم بازگشت وجوه در صورت اعطاي وام و معوقه شدن تسهيلات.

به منظور جلوگيري از پديده رانت رسوب حساب‌هاي دولتي موارد زير پيشنهاد مي‌شود:

۱- روش تخصيص اعتبارات مبتني بر روش «پرداخت حواله» باشد

۲- دستگاه‌هاي دولتي به جاي داشتن حساب‌هاي متعدد بانكي،‌از يك حساب به صورت متمركز استفاده كنند

۳- سازمان‌هاي دولتي در نحوه هزينه‌كرد اعتبارات خود شفافيت داشته باشند

۴- خزانه‌داري بايد از روش‌هاي نوين بانكداري الكترونيك استفاده كند

۵- بانك مركزي بر نحوه عملكرد، تخصيص و هزينه‌كرد دستگاه‌ها نظارت بيشتري داشته باشد

۶- يك سيستم ارتباطي بين حساب‌هاي دولتي و نظام بانكي با بانك مركزي به صورت آن‌لاين تعريف شود.

 

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=16476

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه