رفتن به بالا
  • سه شنبه - 26 آبان 1394 - 21:59
  • کد خبر : ۱۷۱۸۵
  • مشاهده :12 بازدید
  •   
  • PrintFriendly and PDF
deffult

توسعه مناطق محروم، از قانون تا اجرا

زمانی که بحث توسعه متوازن مناطق و حمایت از مناطق محروم، در فضای کارشناسی مطرح می‌شود معمولا مساله‌ای که در کانون توجه قرار می‌گیرد این است که چه طرحهای جدیدی در این زمینه باید تدوین گردد، چه قوانینی تصویب شود، چه ردیفهایی در بودجه قرار گیرد و چه نهادهایی تشکیل گردند. حال آنکه در زمینه توسعه مناطق کشور بالاخص مناطق ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

زمانی که بحث توسعه متوازن مناطق و حمایت از مناطق محروم، در فضای کارشناسی مطرح می‌شود معمولا مساله‌ای که در کانون توجه قرار می‌گیرد این است که چه طرحهای جدیدی در این زمینه باید تدوین گردد، چه قوانینی تصویب شود، چه ردیفهایی در بودجه قرار گیرد و چه نهادهایی تشکیل گردند. حال آنکه در زمینه توسعه مناطق کشور بالاخص مناطق محروم، سیاستها و قوانین مناسبی در کشور وجود دارد. سیاستهایی که غالبا متروک مانده‌اند و به جای پیگیری آنها و بررسی میزان اجرایی شدنشان، سیاستگذاری‌های جدید در دستور کار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.
یکی از این موارد، ماده 180 برنامه پنجم توسعه کشور است. این ماده بیان می‌دارد که دولت موظف است در توزیع منابع عمومی به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح متوسط نزدیکتر شود. به همین منظور معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در اختیار معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه گردد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود طبق این ماده دولت موظف شده است که 2 درصد از بودجه عمومی کشور (شامل اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای) را در قالب ردیفهای مجزا و مشخص، به توسعه مناطق پایین‌تر از سطح متوسط کشور اختصاص دهد. این 2 درصد، اضافه بر سایر تکالیفی است که دولت برای توسعه مناطق محروم بر عهده دارد.
بر این اساس از ابتدای برنامه پنجم یعنی سال 90، می‌بایست هر سال بسته به میزان کل بودجه عمومی کشور، ردیف بودجه‌ای بین 3000 تا 4200 میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته می‌شد. اعتباری که در صورت تخصیص، می‌توانست بخشی از محرومیت مناطق کشور را جبران سازد. اما نگاهی به قوانین بودجه کشور نشان می‌دهد که این ماده قانونی هیچ گاه به درستی اجرا نشده است.
در قانون بودجه سال 90، جمعا 2522 میلیارد تومان (معادل 6/1 درصد از بودجه عمومی) در 4 بخش اقتصادی و تولیدی (746 میلیارد تومان)، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی (763 میلیارد تومان)، زیربنایی (729 میلیارد تومان) و دفاعی و امنیتی (283 میلیارد تومان) برای این موضوع در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بودجه این حوزه در سال 90، 570 میلیارد تومان کمتر از تکلیف قانونی تصریح شده در ماده 180 برنامه پنجم بوده است. بدتر آنکه در عمل، غیر از بخش کوچکی از ردیف امور زیربنایی، هیچ کدام از ردیفهای مذکور، کوچکترین تخصیص بودجه‌ای در این سال نگرفتند.
در سال 91 در قانون بودجه، اساسا هیچ اعتباری برای ماده 180 در نظر گرفته نشد و این ماده قانونی به طور کامل مغفول ماند.
در سال 92 تنها 1200 میلیارد تومان معادل 57/0 درصد از بودجه عمومی، برای این منظور پیش بینی شد. به عبارتی در این سال، بودجه در نظر گرفته شده برای کاهش شکاف توسعه بین مناطق کشور (فارغ از میزان تخصیص گرفتن آن)، سه هزار میلیارد تومان کمتر از تکلیف قانونی برنامه پنجم بود.
در لایحه بودجه سال 93 نیز تنها 600 میلیارد تومان تحت عنوان “الزامات ماده 180 برنامه پنجم” گنجانده شده بود. حال آنکه مطابق ماده مذکور می‌بایست بیش از 4200 میلیارد تومان به این بخش تعلق می‌گرفت. اما در روند بررسی و تصویب لایحه بودجه، مجلس شورای اسلامی ردیف اعتبارات ماده 180 را به طور قابل توجهی افزایش داده و آن را به 4376 میلیارد تومان رساند. همچنین با افزودن تبصره 22 به قانون بودجه 93، دولت مکلف شد که تخصیص اعتبار این ردیف را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات بودجه سرمایه‌ای کشور قرار دهد. بدین ترتیب در چهارمین سال از اجرای برنامه پنجساله پنجم، برای نخستین بار تکلیف تصریح شده در برنامه پنجم توسعه کشور، در قانون بودجه گنجانده شد. حال باید منتظر ماند و دید که این بودجه به چه میزان تخصیص می‌یابد، صرف اجرای چه پروژه‌هایی می‌شود، و چه ثمراتی را برای مناطق محروم کشور به دنبال خواهد داشت.
نمودار زیر میزان بودجه در نظر گرفته شده برای ماده 180 برنامه پنجم در قوانین بودجه سنواتی کشور را با میزان تصریح شده در قانون (2 درصد بودجه عمومی) مقایسه می‌کند. باید تاکید کرد که علاوه بر پایین بودن اعتبار این ردیف نسبت به تکلیف برنامه پنجم، در این سالها تنها درصد بسیار پایینی از همین اعتبار کم، تخصیص داده شده است.

مقایسه اعتبار در نظر گرفته شده برای ماده 180 برنامه پنجم در بودجه کشور با تکلیف برنامه

همچنین طبق ماده مذکور، به منظور توزیع این اعتبارات بین استانها، می‌بایست “شاخص برخورداری شهرستانهای کشور” اندازه‌گیری شود. مجموعه شاخص به کار گرفته شده برای سنجش سطح برخورداری شهرستانها، و نیز پروژه‌ها و اقدامات پیش بینی شده برای هزینه‌کرد اعتبارات فوق، خود دو موضوع حائز اهمیت هستند که در مطلب جداگانه‌ای باید بدان پرداخت.

محمد مالکی

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=17185

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه