رفتن به بالا
  • شنبه - 5 دی 1394 - 14:39
  • کد خبر : ۱۷۲۴۷
  • مشاهده :  9 بازدید
  • چاپ خبر : حیف است فرصت الگوسازی آموزشی برای انقلاب با عجله و مسامحه و تکرار اشتباهات از دست برود

حیف است فرصت الگوسازی آموزشی برای انقلاب با عجله و مسامحه و تکرار اشتباهات از دست برود

از منظر اقتصاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اساساً یک کالای عمومی است و در برخی عرصه‌ها کالای مشترک لیبرال‌ترین مکاتب اقتصادی هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند و نمی‌کنند.

به گزارش عدالتخواهی دکتر عادل پیغامی، رئیس مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق ـ علیه السلام ـ در سخنانی به موضوع ورود بخش خصوصی به حوزه تعلیم و تربیت و ابعاد اقتصادی لایحه خصوصی سازی آموزش و پرورش که قرار است به زودی در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود پرداخته است.

وی استادیار دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ـ علیه السلام ـ و معاون پژوهشی این دانشگاه است. پیغامی عضو انجمن علمی بین‌المللی مدرسان اقتصاد، انجمن علمی اقتصاد اسلامی، انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی و انجمن علمی اقتصاددانان هترودکس است.

متن سخنان دکتر پیغامی را در ادامه می خوانید:

همان‌طور که مستحضر هستید از خرداد سال ۶۷ تقریباً‌ سه دهه است که بحث مدارس غیرانتفاعی و مشارکت‌های غیردولتی در عرصه تعلیم و تربیت مطرح شده خوب اقتضاعات آن زمان با توجه به هرم جمعیتی که پدید آمده بود و مسائلی که نیازهای خاص حوزه تعلیم و تربیت بود اقتضاء داشت که قانون فراهم کند و تمهیدات برای ورود مشارکت بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت.

این قانون در مراحل بعدی هم تکامل خودش را داشت به‌نحوی که در مرداد ۸۷ چیزی حدود ۲۰ سال بعد این قانون آخرین سیر تکاملی خودش را طی کرد و امروز بعد از ۷ سال قریب یک دهه مواجه هستیم با بحث دائمی شدن این قانون.

بنده صحبت‌هایم با توجه به این رشته‌ام اقتصاد هست و به تعلیم و تربیت علاقه دارم مبتنی بر ورود اقتصاد آموزش و پرورش مواردی را خدمت بزرگواران عرض می‌کنم و نگاهی به درون این لایحه دارم.

نام آنچه اتفاق افتاده مشارکت مردمی در آموزش و پرورش است اما در واقع همان خصوصی سازی است

بخش اول مربوط به خود جریان ورود به بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت است. ما معمولاً از این مقوله در ادبیات عمومی به خصوصی‌سازی اشاره می‌کنیم هرچند که کلمه خصوصی‌سازی در تعلیم و تربیت را به این راحتی به کار نبردیم و گفته‌ایم توسعه مشارکت‌های مردمی ولی واقعیت این است که آنچه که اتفاق افتاده به نحوی خصوصی‌سازی در حوزه تعلیم و تربیت است وقتی ذیل این بخش در همین قانون هم ملاحظه می‌فرمایید که مسئله حتی به اجزاء ریزتری مثل واگذاری اموال و فرصت‌های دولتی و حاکمیتی به بخش خصوصی عملاً منجر شده ولی مسئله در همین دو تا هم محدود نمی‌شود که اگر محدود ببینیم قطعاً اشتباهات بزرگی و غیرقابل جبرانی را خواهیم کرد.

مسئله درواقع تلاقی دو نظام است نظام اقتصادی و مالی با نظام تعلیم و تربیت و تلاقی این دو نظام مساوی تلاقی مثلاً نظام اقتصادی و مالی با نظام صنعت نیست مسئله‌هایش مسئله‌های خاص و ویژه خودش هست.

بخش دوم البته بحث توسعه مشارکت‌های مردمی است. خوب ما انقلاب مردمی هستیم دولت‌های ما برخاسته از مردم است همیشه به الگوی مردم‌سالاری دینی خود مباهات کرده‌ایم. مردم‌سالاری دینی هم در عرصه‌های مختلف کارکردهای حاکمیتی و دولتی را هم همیشه استقبال می‌کنیم که اساساً الگوی اسلامی پیشرفت‌های فرضی‌اش بر این است که باید ما مشارکت‌های مردمی در حداکثر خودش در سطوح مختلف تعریف بشود و وارد شود. اما واقعیت این است که آنچه را که ما به اسم توسعه مشارکت‌های مردمی در این قانون و قانون‌های قبلی می‌بینیم به نظر می‌رسد که بیشتر نوعی استفاده از یک عنوان پرطمطراق و جالب برای موضوعی است که معلوم نیست پشت صحنه‌اش چه باشد.

حیف است فرصت الگوسازی آموزشی برای انقلاب با عجله و مسامحه و تکرار اشتباهات از دست برود

خلاصه مسئله و دغدغه اینجا است که اگر ما در ابتدای سال ۶۷ بودیم خوب نیازها و مسائل را می‌دیدیم و برای آن قانون وضع می‌کردیم در دو یا سه صفحه ولی امروز بعد از سه دهه تجربه ورود بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت ما قوت‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای مختلفی را می‌توانیم فهرست بکنیم و در قانون نسبت به آن ملاحظه خودش را داشته باشیم و حیف است که این فرصت، فرصتی که می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک الگوی مناسب برای انقلاب اسلامی ایران در عرصه ورود و بخش خصوصی، بخش مردمی در عرصه تعلیم و تربیت بشود با عجله و با نوعی از مسامحه و گاهی وقت‌ها تکرار اشتباهات بد بخواهد تداوم پیدا کند.

لیبرال ترین مکاتب، کالای عمومی همچون آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار نکرده اند/ پیامبر مکتب لیبرال، آموزش و پرورش را از خصوصی سازی استثنا می کند

از منظر اقتصاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اساساً یک کالای عمومی است و در برخی عرصه‌ها کالای مشترک لیبرال‌ترین مکاتب اقتصادی هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند و نمی‌کنند. آدام اسمیت که پیامبر مکتب لیبرالیسم و پدر علم اقتصاد مدرن هست در کتابش به نام ثروت ملل وقتی صحبت از اقتصاد بخش خصوصی اهمیت بخش بازار و تأکید بر کارایی بخش بازار در تخصیص بهینه منابع می‌کند و آن را به‌عنوان پایه اصلی مکتبش معرفی می‌کند فهرستی از استثنائات را ذکر می‌کند که می‌گوید واگذاری اینها به بازار بخش خصوصی قطعاً خطا است یکی از آنها و مهم‌ترین آنها بخش آموزش و پرورش است این مربوط به سال ۱۷۷۶ سپس جریانات تاریخی در اروپا و آمریکا مکاتب مختلف کلاسیک و نئوکلاسیک و عمده‌اش لیبرالیزم اقتصادی اگر در ۱۵۰ سال گذشته مروری بکنیم یعنی تاریخچه اقتصاد آموزش و پرورش را نگاهی بکنیم مشارکت بخش خصوصی و عمومی و دولتی هیچ‌گاه نشان نمی‌دهد که بخش خصوصی به تماماً عهده‌دار مسئله تعلیم و تربیت بشود.

ما لیبرال تر از لیبرال ها آموزش و پرورشمان را به بخش غیردولتی سپردیم

حتی بنده می‌خواهم منتقدانه عرض بکنم که به‌نحوی به نظر می‌رسد که ما تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که اتفاقاً در این زمینه لیبرال تراز لیبرال‌ها ما آموزش و پرورش خود را به بخش غیردولتی سپردیم.

کالای عمومی ویژگی‌های خاص خودش را دارد. بخش خصوصی معمولاً وارد نمی‌شود اگر وارد بشود حتماً هزینه‌هایی را بر گردة حاکمیت می‌گذارد از قبل حاکمیت برای خودش سودافزایی می‌کند بازار قطعاً در آن شکست می‌خورد مگر رفتاری را در خارج از بازار بخواهد سازمان بدهد که باز خروج از حاکمیت تلقی می‌شود.

سپردن کالاهای عمومی چه آنجایی که کالای عمومی طبیعی است و چه آنجایی که کالای عمومی قانونی است و چه کالاهای عمومی که حاکمیت اقتضا کرده است سپردن به بخش خصوصی از منظر اقتصاد سیاسی یعنی سپردن بخشی از حاکمیت به بیرون از حاکمیت این کاری است که علمای اقتصاد سیاسی غرب حتی مکتب لیبرال به آن بسیار بسیار حساس هستند.

شکست بازار در حوزه آموزش و پرورش، نقل محافل اقتصادی است

مقوله شکست بازار و بخش خصوصی در بخش کالاهای عمومی که آموزش و پرورش یکی از آنها است نقل محافل کتاب‌های درسی و مباحث اقتصادی است که نیازمند ورود به اینها نیست اما همه این مواردی که عرض می‌کنم تعامل بخش خصوصی و عمومی را در مدل‌ها و ساختارهای ارزشی همیشه تعطیل کرده‌اند. همین الان هم در کشورهای غربی ممکن است نقضی از این بنده که اول عرض کردم که لیبرال‌ها حتی حاضر نمی‌شوند کالاهای عمومی را به بخش خصوصی واگذار کنند ممکن است بفرمایید مدارس خصوصی فراوان است اما بحث از مدارس خصوصی در کشورهای غرب و تعاملی که دولت به آنها برقرار می‌کند تعریف خاص و منوط به شرایط خاص است که در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد.

مدل‌های بسیار متعددی برای این همکاری و مشارکت دیده می‌شود ما در ایران این مدل‌ها را معکوس استفاده کرده‌ایم بنده یکی از اینها را در اینجا عرض می‌کنم.

آنچه که در سه دهه بر ما گذشته انتفاع بخشی غیرانتفاعی از مقوله غیرانتفاعی است در حالی که در غرب عنوانی که ذکر می‌شود بحث خرید دولت از برنامه و ظرفیت‌هایی است که بخش خصوصی فراهم می‌کند یعنی دولت در این وسط می‌خواهد خود را منتفع کند نه بخش خصوصی. بازی برعکس است.

یکی از آن شرایط بسیار مهم که ما نه فقط در بحث تعلیم و تربیت متأسفانه در هر نوع خصوصی‌سازی در کشور اتفاق افتاده این شرط رعایت شده است در حالی که ما در کلاس‌ها در سطوح اولیه به بچه‌ها یاد می‌دهیم این است که کالای عمومی می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که آن حاکمیت عمق مناسب حاکمیت خود را دارد.

پشت صحنه های آموزش کشور نشان می دهد که حکمرانی آموزش و پرورش عمق ندارد

مصادیقی که در عرصه مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی امروزه ناشی از خروج از حاکمیت ناشی از عدم اجرای برنامه درسی ملی و برنامه‌های درسی غیررسمی و رسمی و انواع مسائل مالی و مسائل اقتصاد زیرزمینی به تعبیر ما اقتصاددان‌ها در مدارس غیردولتی کم نیست و ارزش‌های مالی که برخی نهادها و مراکز خصوصی آموزش و پرورش مثل مجموعه‌های کنکور و آموزش‌های تکمیلی آنها به خودشان اختصاص داده‌اند که بالغ برچند صد میلیارد هست نشان‌دهنده پشت صحنه‌های خاصی است که ناشی از عدم عمق حکمرانی آموزش و پرورش است. حکمرانی آموزش و پرورش عمق ندارد چون عمق ندارد هرگونه تعاملش با بخش خصوصی، قابل پیش‌بینی است.

از جمله کالاهای عمومی که معمولاً در ادبیات کلاسیک گفته می‌شود که به غیرخصوصی نمی‌شود واگذار کرد امنیت است.

پلیس هیچ‌وقت به غیرخصوصی واگذار نمی‌شود در دولت‌ها ولی الان شما مشاهده می‌کنید بخش‌هایی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا وقتی می‌خواهند در کشور عراق و افغانستان کار کنند کاملاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود آمریکا ۵ سال پیش این کار را نمی‌توانست بکند چون عمق حکمرانی نداشت و الان عمق حکمرانی دارد و واگذار می‌کند و موفقیت‌های خاص خودش را هم دارد این شرط اساسی است.

اگر منظور، مشارکت صاحبان پول و سرمایه است، پس ننویسیم مشارکت مردم

صحبت از مشارکت های مردمی معمولاً صحبت بسیار خوبی است که در مطلع این لایحه هم اسم برده شده ولی همدم نشده است. وقتی صحبت از مشارکت مردمی می‌کنیم آیا مشارکت مردمی یعنی واگذاری و خصوصی‌سازی؟ آیا صرفاً قلک دیدن مردم است؟ آیا صرفاً به بخش خاصی از مردم توجه داریم؟ کدام مردم؟ اگر بحث از مشارکت مردم است ما باید تمامی ذی‌نفعان آموزش و پرورش را باید در لایحه تعبیه کنیم. نحوه ورود و مشارکت آنها را اما اگر مدنظر ما اهالی خاص حوزه انتفاعی است؛ صاحبان پول و سرمایه، پس ننویسیم مشارکت مردم، بنویسیم مشارکت بخش خصوصی انتفاعی و لایحه آن را ببریم به مجلس.

در این لایحه زمینه برای حضور گروه های انتفاعی سیاسی، حزبی و فرقه‌ای فراهم شده است!

هر چند پشت صحنه اهالی انتفاعی گروه‌های سیاسی حزبی فرقه‌ای هم همیشه حضور دارند در همین لایحه به نحوی نگارش شده که متأسفانه احتمال قریب به یقین آگاهانه و یا ناآگاهانه که فرصت را برای انواع بازی‌های انتفاعی غیراقتصادی انتفاعی‌های حزبی، انتفاعی‌های مذهبی اقلیت‌های دینی، سیاسی فراهم می‌کند اما معمولاً در دنیا وقتی صحبت از ورود و مشارکت مردم یا بخش خصوصی می‌شود در دنیای اقتصادی غرب که ما می‌گوییم از اسلام دور هستید معمولاً ورودبه بخش کارآفرینی یا ورود بخش کسب و کار مبتنی بر ارزش افزوده‌ای است که منافع اجتماعی خود را در منافع خصوصی هم سومی داند اینجا است که بخش دولتی وارد بخشی از همکاری می‌شود که اساساً در این زمینه در لایحه هیچ موردی را نمی‌بینیم.

وقتی برای واقفان و خیران مدرسه ساز در این لایحه وزن لازم در نظر گرفته نشده صحبت از مشارکت‌های مردمی، بیشتر یک شعار است

ورود اهالی فعالیت‌های غیرانتفاعی، وقف و مدرسه‌سازان خیر وقتی نخبگان و بازیگران حرفه‌ای حوزه تعلیم و تربیت که در این قبیل مشارکت‌ها که باید وزن لازم را داشته باشند باز در لایحه دیده نشده برای همین صحبت از مشارکت‌های مردمی بیشتر یک شعار است.

مشارکت های پنج گانه که باید در لایحه دیده شود

حتی وقتی به مشارکت بحث کشیده می‌شود متأسفانه گستره مشارکت‌ها هم در این لایحه به اندازه باید و شاید دیده نشده است یک نوع ضعف تئوریک از ناحیه ادبیات اقتصاد آموزش و پرورش در لایحه مشهود است. من یک فهرستی کردم از حداقل پنج نوع مشارکتی که می‌تواند شکل بگیرد و برای تک تک اینها لایحه باید پاسخگو باشد.

مشارکت‌های تام یا جزئی در مالکیت که الزاماً از مقوله داشتن مؤسس هم نیست برای مثال مدارس را ببرید و فرابورس و برایش فضایی را طراحی بکنید از آنجا مردم بخشی یا جزئی از مالکیت را بتوانند اختصاص بدهند به خودشان چرا به این اصلاً‌ فکر نشده.

مشارکت در فرایند تأمین مالی الزاماً باز هیأت مؤسس یا تأسیس نیست مشارکت‌ها به بحث پولی منتها نمی‌شود مشارکت در مدیریت و اجرا خیلی از نخبگان مردم و ذی‌نفعان بازیرگان اصلی حوزه تعلیم و تربیت در فرایند تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان آموزش و پرورش مشارکت لازم را ندارند. مثلاً بخش صنعت ما این دو هفته پیش جلسه‌ای بود در حضور رؤسا و معاونین دانشگاه‌ها و معاون وزیر صنایع و معاون پژوهشی وزارت علوم بحث این بود که واقعاً وزارت صنایع نسبت به خروجی‌های حوزه تعلیم و تربیت به مفهوم عام آن سؤال دارند مسئله و مطالبه دارند در کشورهای پیشرفته به طور متوسط دانش‌آموز در دبیرستان هر یک سال که درس می‌خواند ۱۷% روی بهره‌وری‌اش می‌رود آیا تعلیم و تربیت ما از قبل مشارکت مسئولیت‌پذیری خاص خودش را تضمین کرده است.

مشارکت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی و مشارکت در نظارت: اگر بحث از مشارکت مردم است ما باید در هر پنج لایه فضای لازم را تأمین کنیم.

در این لایحه، ساختار یک قانون دیده نمی شود

اما با نگاه دقیق به متن لایحه ولی نه فقط این لایحه در اغلب لایحه‌هایی که ما در مجلس می‌بینیم اساساً ساختار یک لایحه و ساختار یک قانون در آن دیده نمی‌شود بنده فقط ارجاع می دهم به یک عنوان ما چیزی داریم به اسم قانون هوای پاک ۱۸۵۷ اولین بار در پارلمان انگلستان این قانون مطرح شدهنزدیک به ۱۶۰ سال پیش و همین‌طور ادامه پیدا کرده تا الان اغلب کشورهای پیشرفته قانون هوای پاک دارند قانون هوای پاک آمریکا ۴۹۶ صفحه است و ما هیچ قانون این شکلی نداریم.

یکی از آن نخاع‌هایی که ما در اقتصاد شاخه‌ای داریم به نام اقتصاد لوایح، اقتصاد قوانین یکی از آن نخاع‌هایی که ما معمولاً در هر قانون و لایحه‌ای به‌عنوان اقتصاددان نگاه می‌کنیم و می‌کشیم بیرون ساختار انگیزشی و رانتی آن قانون است.

این چه نوع مشارکت مردمی است که نیمی از حمایت را دولت انجام می دهد؟

بنده ساختار انگیزشی و رانتی این لایحه را به‌طور اختصار فهرست کرده‌ام:

۵۰ درصد نیاز مالی مؤسسان را قرار است بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی که برایشان در این قانون تکلیف می‌خواهد بشود قرار است تأمین شود یعنی ما قانون نوشتیم که مشارکت‌های مردمی بیاید و مشکلات احتمالاً بودجه‌ای و مالی ما را حل کند خودمان ۵۰% می‌خواهیم حمایتشان بکنیم.

تکلیف بر دولت جهت پیش‌بینی یارانه تسهیلات بانکی خرید زمین ساختمان یعنی غیر از آن ۵۰% ظاهراً دولت تکلیف داشته در ماده ۱۱ احداث خرید تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی کمک بدهد.

می خواهند فراتر از قانون، مستقلات آموزش و پرورش را واگذار کنند!

در ماده ۱۲ مستقلات آموزش و پرورش قرار شده واگذاری بشود و در حالی که واگذاری منابع دولتی و اموال دولتی نیازمند قانون خاص خودش است خصوصی‌سازی یک حلقه و زنجیره‌ای از اقدامات یکی از آنها واگذاری است و آن هم قانون خاص خودش را دارد چون بسیار ابعاد دارد با یک ماده نمی‌شود رد شد.

صحبت از صندوق حمایت از توسعه صندوق غیردولتی شده که این صندوق بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت تمام شده سرانه بخش دولتی را به افراد کل دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از سوی دولت دریافت خواهد کرد. بنده یک آمار غیررسمی شنیدم هزینه تمام شده در آموزش و پرورش ما چیزی حدود دو برابر مدارس غیرانتفاعی است اگر این آمار در دست باشد دادن حدود ۵۰% یعنی تقریباً همه هزینه‌هایش را هم دولت می‌خواهد بدهد پس چه مشارکتی است.

برخورداری از کلیه تخفیفات ترجیحات و کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض مشابه مدارس دولتی بند بسیار خوبی است به شرط این که واقفین خیرین بخش غیرانتفاعی می‌آمدند در حوزه مدرسه بخش حرفه‌ی نخبگان تعلیم و تربیت بیایند در این عرصه نه آن بخشی که حوزه نگاه غیرانتفاعی دارد.

بر اساس این لایحه اگر یک معلم بخش دولتی با روابط خاص به بخش خصوصی برود و حقوق اضافه تر هم بگیرد، می دانید چه جریانی ایجاد می شود؟

امکان مأموریت مستخدمان دولتی به مدارس غیردولتی با بودجه دولتی و لحاظ سابقه آنها جزء سوابق دولتی طبق ماده ۲۴. خیلی حمایت کردیم واقعاً کشورهای غربی آن‌قدر حمایت نمی‌کنند از بخش خصوصی. خود بنده فکر می‌ کنم اگر این را به زبان انگلیسی ترجمه کنیم یعنی می‌توانیم جزء کشورهای پیش‌رو در حمایت از بخش تعلیم و تربیت خصوصی به ثبت برسانیم و تک تک آنها ساختارهای انگیزشی بسیار بدی را راه می‌اندازند. معلمی می‌داند که برود از روابط مختلف استفاده کند و خودش را به مدرسه غیردولتی منتقل کند و هم حقوق دولتی هم اضافه از بخش خصوصی می‌گیرد می‌دانید چه جریانی را ایجاد می‌کند.

تأیید اعتراض به شهریه با شخص وزیر است!

برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی پرداخت بخشی از حق بیمه هم مؤسس و کارکنان غیررسمی از محل اعتبارات صندوق حمایت. پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های دوره‌های دانش‌افزایی که این کارکنان لازم دارند. همه اینها تکالیفی است که بر دولت بار شده که اگر این حمایت‌ها را من فکر کنم به بخش خود آموزش و پرورش داده بشود خیلی از مشکلات حل می‌شود.

مقوله شهریه که واگذار شده به یک تصمیمی که بسیار محل بحث است؛ جالب است که اعتراض به میزان شهریه، واگذار شده است به تأیید وزیر! آیا این سیکل تصمیم‌سازی واقعی است؟

۱۰% از درآمد باید به بخش محروم داده شود و ۵% جهت بودجه مدارس غیردولتی به نحوی ۱۵% پس گرفته می‌شود، پس معمولاً در اقتصاد ما می‌گوییم که لازم نیست آنقدر حمایت شود و پس گرفته شود. این حمایت‌ها را نگه دار برای خودت و بودجه زمان را خودت تأمین کن چون زمانی که بودجه با ۵% گره بخورد ساختارهای انگیزشی به نحوه دیگری شکل می‌گیرد روابط به نحوه دیگری معنادار می‌شود.

از ضوابط قانون کار و قانون تجارت از شرکت‌ها خارج شده که جای بحث دارد.

۲۰% از دانش‌آموزان از حمایت‌های دولتی توسط آموزش و پرورش می‌تواند بر اینها تکلیف شود.

ایجاد اقتصاد زیرزمینی در آموزش و پرورش!

قوانین اقتصادی آموزش و پرورش می‌گوید که تا آنجایی که می‌توان شفاف کن. ما اجزایی را می‌نویسیم که به اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زنیم. جایی حمایت‌های اجمالی کردیم که خیلی عجیب و غریب است و جایی می‌آییم و می‌گوییم ۲۰% از دانش‌آموزان کمیته‌ امداد که من معرفی می‌کنم را حمایت کن. لازم نیست آن حمایت‌ها را بکنیم و آن ۲۰% را ازش بگیریم اگر دانش‌آموز را می‌خواهی معرفی بکنی دقیقاً چکش را حساب کن شفاف در اقتصاد روی زمین، دانش‌آموز را منتقل کن به آن مدرسه ولی این قبیل اقتصادها را فرستادن به زیرزمین بسیار خطرناک است.

زمانی که صحبت از انحلال و یا فوت مؤسس شده بسیار هزینه‌های کمی گذاشته شده یکی از شرط‌ها برای ورود به بخش خصوصی در حوزه تعلیم و تربیت در کشورهای غربی این است که حتماً باید این قول یا ضمانت داده شود که فعالیت بلندمدت باشد و در این قانون اساساً این قضیه بسیار بسیار کمرنگ است.

صحبت از صندوق توسعه ملی شده است. ذیل آن به بانک‌ها اشاره می‌کند. شاید من اطلاعاتم ضعیف است، توضیح بدهند دوستان که صندوق توسعه ملی اساساً زیرنظر بانک‌ها نیست، حتی زیرنظر بانک مرکزی نیست تا بتواند تصمیم بگیرد. تکالیف را با این ماده باید بتوان باز کرد که خود این صندوق و تکالیفی که بر آن بار شده است چیست؟

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه