رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 16 دی 1394 - 21:49
  • کد خبر : ۱۶۹۹۴
  • مشاهده :115 بازدید
  •   
  • PrintFriendly and PDF
aa

دموکراسی بوی نفت می‌دهد یا مالیات

به گزارش عدالتخواهی، مهم‌ترین سؤالی که علم اقتصاد سیاسی می‌تواند در‌ پی پاسخ به آن در کشورهای متکی بر منابع طبیعی به‌خصوص نفت مانند کشورهای خاورمیانه باشد این است که دموکراسی بوی نفت می‌دهد یا مالیات؟ آیا دموکراسی به‌عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات‌گیری تأمین می‌شود یا با بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (بخصوص نفت)؟ نتایج مطالعات تجربی ...
جنبش عدالتخواه دانشجویی: 
به گزارش عدالتخواهی، مهم‌ترین سؤالی که علم اقتصاد سیاسی می‌تواند در‌ پی پاسخ به آن در کشورهای متکی بر منابع طبیعی به‌خصوص نفت مانند کشورهای خاورمیانه باشد این است که دموکراسی بوی نفت می‌دهد یا مالیات؟ آیا دموکراسی به‌عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات‌گیری تأمین می‌شود یا با بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (بخصوص نفت)؟ نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای دولت از سایر منابع به‌جز مالیات و عدم وابستگی دولت به مردم، روحیه پاسخگویی دولت‌ها به مردم، بسیار تضعیف می‌گردد و شکاف قدرت بین مردم و دولت ایجاد می‌گردد. در مقابل در کشورهایی که سهم مالیات در بودجه دولتی بیشتر است، دولت‌ها ارتباط نزدیک‌تری با مردم دارند و شاخص‌های دموکراسی مترقی است و شکاف بین دولت و مردم بسیار کم است. اصل 17 اصول اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش درآمدهای نفتی دولت و تشکیل یک سیستم مالیاتی کارا به‌منظور جایگزینی درآمدهای نفتی دولت با درآمدهای مالیاتی تأکید دارد.
ضعف نظام مالیاتی با وجود صادرات نفت خام
نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که دولت‌های وابسته به درآمدهای حاصل از فروش مواد معدنی و طبیعی تمایلی به تقویت ساختارهای مالیاتی ندارند. زیرا بودجه دولت از روش راحت‌تر و سریع‌تر تأمین می‌گردد. به‌طوری‌که در بلندمدت حتی این دولت‌ها به حدی از مالیات‌دهندگان فاصله می‌گیرند که سیستم حکومتی از شاخصه‌های دموکراسی فاصله می‌گیرند و مصداق عینی جمله معروف “دموکراسی بوی مالیات می‌دهد و استبداد بوی نفت” می‌گردند.
تکیه دولت‌ها در ایران به درآمدهای نفتی منجر به غفلت آن‌ها از اجرای یک سیستم مالیاتی کارا شده است. به‌طوری‌که به‌طور متوسط در 4 دهه بعد از انقلاب مالیات یک‌پنجم بودجه کل دولت را نیز پوشش نمی‌دهد. در طول چهار دهه گذشته دولت‌ها به‌دلیل وجود درآمدهای سرشار نفت به فکر سازمان‌دهی یک سیستم مالیاتی کارا که علاوه بر تأمین هزینه‌های عمومی کشور از طریق توزیع مجدد بر تخصیص بهینه منابع و کاهش شکاف طبقاتی اثر بگذارد، نبودند و حتی اقدام به پرداخت یارانه نقدی و کالایی به‌صورت مساوی در بین همه اقشار جامعه نمودند. به‌طوری‌که با کاهش درآمدهای نفتی، پرداخت یارانه نقدی (مالیات منفی) از بزرگ‌ترین مشکلات دولت است. البته اقتصاد ایران به‌طور کلی در شکل‌دهی سیستم مشکل دارد. سیستم مالیاتی نیز از این امر مستثنا نیست. تشکیل یک سیستم مالیاتی و حتی هر سیستم اقتصادی، نیاز به یک چارچوب قانونی محکم، غیرشکننده و غیررانتی دارد. نیاز به ایجاد عقلانیت اجتماعی در بین نسل‌های مختلف دارد.
اما در طرف مقابل نیز تکیه بر نفت مردم ایران را آن‌قدر از مالیات دور کرده است که مردم مالیات را هزینه کالای عمومی مصرفی در جامعه نمی‌دانند و حتی عنوان پول زور به آن می‌دهند. مشکلی که در اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طور عینی قابل مشاهده بود. این مسئله نشان می‌دهد که عدم تشکیل یک سیستم مالیاتی به‌دلیل تمایل دولتمردان در کسب قدرت و رانت از نفت و عدم پاسخگویی به مردم و در طرف مقابل ضعف عقلانیت اجتماعی پرداخت مالیات، در بین کارگزاران اقتصادی است.
فاصله گرفتن از خام فروشی نفت علاوه بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای رایگان نفت خام، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق گسترش پایه مالیاتی می‌گردد. زیرا نفت خام پایه مالیاتی محسوب نمی‌شود درصورتی‌که محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌توانند پایه مالیاتی مناسبی باشند که هزینه‌های دولت را پوشش دهند. این مسئله برای کالاهای کشاورزی و سایر محصولات معدنی نیز صادق است و چرخه ایجاد ارزش‌افزوده در صنایع تبدیلی و تکمیلی یک پایه مالیاتی مناسب محسوب می‌گردد.
نمودار شماره (1) درآمدهای مالیاتی دولت (1343-1393)**
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی
نمودارشماره (1) نشان می‌دهد که روند درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های اخیر شدیداً صعودی بوده است. درصورتی‌که فشارهای تحریمی و کاهش قیمت نفت در طول این سال‌ها نبود شاید کمتر سیاست‌مداری تمایل به تأمین هزینه دولت از طریق مالیات داشت. اما انسان باهوش در صورت مواجه با مشکل، تهدید را به فرصت تبدیل می‌نماید، به‌طوری‌که تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت عاملی شده است برای تحقق مالیاتی 95 درصد در سال 1393 که رکورد اخذ مالیات در دهه‌های اخیر محسوب می‌شد. البته نمودار (1) تمام واقعیت را بیان نمی‌کند، زیرا بخشی از افزایش مالیات به‌دلیل افزایش تورم و درآمدهای اسمی است. نمودار شماره (2) نسبت درآمد مالیاتی دولت به درآمد نفت را نشان می‌دهد.
نمودار (2) نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به درآمدهای نفتی دولت در دوره (1349-1393)**
        منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی
نمودار (2) نشان می‌دهد که در بلندمدت درآمدهای مالیاتی با نرخ بسیار ضعیف در حال افزایش بوده است و فقط در برخی از سال‌ها که کشور با مشکل فروش نفت مواجه بوده است نسبت درآمد مالیاتی دولت به درآمد نفت در حال افزایش بوده است.
شاخص دموکراسی
با افزایش رفاه عمومی در سطح جهانی و گرایش جوامع به سمت آزادی‌های مدنی و جنبه‌های مختلف دموکراسی، شاخص‌های دموکراسی و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه اقتصاددانان سیاسی در مجامع علمی قرار گرفته است. ایران در شاخص دموکراسی EIU (EconomistIntelligenceUnit) که توسط اکونومیست منتشر می‌گردد در سال 2014 با کسب امتیاز کلی 98/1 از ده در پنج شاخص فرآیند انتخابات با امتیاز صفر، عملکرد دولت 86/2، مشارکت سیاسی 78/2، فرهنگ سیاسی 5/2 و آزادی‌های مدنی با امتیاز 76/1، در رتبه 158 در بین 167 کشور جهان قرار گرفته است.
جدول شماره (1) شاخص دموکراسی EIU
سال
2008
2009*
2010
2011
2012
2013
2014
رتبه در بین 167 کشور
145
150
154
159
157
157
167
امتیاز
83/2
38/2
94/1
98/1
98/1
98/1
98/1
منبع: http://EIU.COM * امتیاز سال 2009 برآوردی است.
البته همان‌طور که ماکس وبر با تحلیل جامعه‌شناختی و فردریش لیست با تحلیل تاریخی نشان داند که شاخص‌های اقتصادی که مبتنی بر نهادهای انگلستان منجر به رشد اقتصادی و توسعه در بریتانیا گردیده در آلمان و برخی کشورهای دیگر به‌دلیل تفاوت در نهادها، فرهنگ، اجتماع و تاریخ نمی‌تواند منجر به سعادت گردد. شاخص‌های دموکراسی که در غرب تعریف می‌گردد به دلایل ذکرشده قابل تعمیم به کل دنیا نیست و استفاده از قیاس در اقتصاد کلاسیک در این موارد قابل نقد است. زیرا در این رتبه‌بندی بسیاری کشورها مانند عراق، افغانستان، سودان و یمن رتبه بهتری از ایران دارد و این نشان می‌دهد که این شاخص علمی نیست و مغرضانه تهیه می‌گردد.
اما در سمت مقابل نیز این انتقاد وارد است که کشورهای خاورمیانه یا در مقایسه کلی‌تر کشورهای وابسته به نفت و گاز به‌دلیل رانت حاصل از منابع طبیعی رایگان یک اقتصاد رانتیر را شکل داده‌اند که مواردی مانند رابطه بجای ضابطه، فساد، اختلاس، پول‌شویی، فضای غیررقابتی و تمرکزگرا، نهادهای شبه‌دولتی انحصارطلب، دولت‌های غیرکارآمد، بروکراسی عریض و طویل دولتی، به‌وفور قابل مشاهده است.
دموکراسی یک پیش‌شرط و ابزاری است در خدمت توسعه و رشد اقتصادی به‌طوری‌که بحران‌های اقتصادی ریشه در عملکرد دولت‌های مستبد و فاسد دارد، مانند بهار عربی در خاورمیانه، که استبداد منجر به رکود اقتصادی در کشورهای عربی شد. ویلیام گاوین (1946) در کتاب “عدالت سیاسی” می‌نویسد ” تمام مسائل بشر در جامعه ناشی از وجود دولت‌های فاسد و نهادهای ضعیف اجتماعی است”. البته در مواردی رابطه معکوس نیز مشاهده می‌گردد. مانند بحران 2008 اروپا که با وقوع بحران اقتصادی، شاخص‌های دموکراسی در این اتحادیه بسیار افت نمود. حتی کشورهای با حکومت استبدادی نیز از بحران‌های اقتصادی هراس دارند اما این موضوع را درک نمی‌نمایند که بحران اقتصادی ریشه در ضعف دموکراسی و استبداد داخلی دارد که به‌دلیل عدم پشتوانه مردمی و ضعف اقتصادی و سیاسی، این استبداد داخلی با همراهی بحران اقتصادی در نهایت به استثمار بین‌المللی نیز مبدل خواهد گردید.
جدول شماره (2) وابستگی مستقیم بودجه دولتی به نفت به‌طور کندی در حال کاهش است اما وابستگی غیرمستقیم به‌شدت در حال افزایش است.
جدول شماره (2) حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت**
سال
حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت
سال
حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت
1379
0/68
1387
0/69
1380
2/59
1388
2/56
1381
6/67
1389
8/51
1382
6/47
1390
8/50
1383
3/43
1391
5/50
1384
3/68
1392
*4/42
1385
6/69
1393
*2/39
1386
4/61
1394
*3/36
* این سال‌ها فقط شامل منابع حاصل از فروش نفت خام (واگذاری دارایی سرمایه‌ای)
 اما به‌طور کلی با کاهش رانت ناشی از منابع طبیعی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و بودجه جاری دولت، اقتصاد به سمت بازارهای سالم و رقابتی حرکت نموده، فساد ناشی از رانت منابع طبیعی و به‌خصوص نفت و گاز که به سیاست، اقتصاد و در نهایت به اجتماع به‌صورت شکاف طبقاتی بروز یافته است کاهش می‌یابد و شاخص‌های دموکراسی ارتقاء می‌یابند. به‌صورت عقلایی نیز مردم در اجتماع و طبقات مختلف جامعه خواهان سیستم همزمان مالیات‌گیری پایین و تنزل دموکراسی و آزادی انتخاب نیستند. بلکه تجربه برخی کشورها نشان داده است که مردم حاضر هستند در عوض بهبود شاخص‌های دموکراسی افزایش مالیات را به‌عنوان جبران هزینه آن تحمل کنند.
جمع‌بندی
نتایج یک مطالعه دانشگاهی نشان می‌دهد که در بین 100 کشور دنیا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دقیقاً رابطه‌ی مستقیم با شاخص دموکراسی داشته و تأثیر آن به‌طور معناداری مثبت ارزیابی می‌شود و سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی تأثیر معکوسی بر شاخص دموکراسی در کشورهای مذکور دارد، به‌طوری‌که با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفت‌خیز شاخص‌های دموکراسی نزول نموده و با افزایش سهم مالیات در کشورهای صنعتی شاخص دموکراسی رو به بهبود بوده است. کشورهایی که با رانت حاصل از منابع طبیعی اداره می‌شوند دولت‌های قوی اما جوامع ضعیف، بخش خصوصی ناتوان و طبقه‌ی مرفهی که از نهادهای کنونی برای حفظ شکاف طبقاتی دفاع می‌کند، دارند. برای تداوم رشد اقتصادی و نیل به توسعه و مهم‌تر از همه دستیابی به شاخص‌های والای دموکراسی باید درآمدهای رانتیر منابع طبیعی به‌صورت مستقیم در اختیار دولت‌ها قرار نگیرد.
در جمهوری اسلامی ایران با کاهش قیمت نفت یک توفیق اجباری برای دولت ایجاد می‌گردد و سهم مالیات در بودجه برای دومین سال پیاپی در سال 1395 نیز از نفت بیشتر است. به این ترتیب با وجود یک سیستم انتخابات منظم در جمهوری اسلامی ایران باید وابستگی دولت و حتی کل اقتصاد به نفت کاهش یابد تا اقتصاد ایران در کنار سیستم منظم انتخابات بتواند با افزایش کارایی دولت، کاهش کسری بودجه دولت، کاهش رانت در اقتصاد، حل مشکل بیماری هلندی، بهبود توزیع و بازتوزیع درآمد و ثروت، کاهش شکاف طبقاتی، کاهش انحصارات به‌خصوص انحصارات دولتی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاهش فساد و اختلاس، اصالت قانون و قانون‌مداری، شفافیت، شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و حفظ عدلت بین نسلی با گام حقیقی بر داشتن در مسیر صحیح اقتصاد مقاومتی به الگویی در سیستم حکومت مبدل گردد و رفاه اقتصاد سیاسی افراد جامعه اسلامی را حداکثر سازد.
سید پرویز جلیلی کامجو؛ دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)
منبع: برهان

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=16994

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه