رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 23 دی 1394 - 13:58
  • کد خبر : ۱۷۲۸۴
  • مشاهده :  72 بازدید
  • چاپ خبر : اقتصاد اسلامی، توسعه‌ اسلامی یا توسعه‌ غربی؟

اقتصاد اسلامی، توسعه‌ اسلامی یا توسعه‌ غربی؟

هر تئوری در متن و زمینه‌ای خاص معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل، هر تئوری که در دنیای غرب یا دنیای شرق غیر از ایران شکل گرفته باشد، برای ما قابل‌ استفاده نیست و اصول حاکم بر آن با قوانینی که ما از توسعه به دست ‌آورده‌ایم، متفاوت است. ممکن است برای ما راه‌گشا باشد، ولی کافی نیست، زیرا هر جامعه‌ای باید تئوری مستقل خود را داشته باشد

به گزارش عدالتخواهی، دکتر میثم موسایی، استاد و پژوهشگر برجسته‌ دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، متولد 1346، از سال 1374 به‌عنوان عضو هیئت‌علمی به استخدام دانشگاه تهران درآمد و تاکنون موفق به نوشتن بیش از 150 مقاله‌ی علمی-پژوهشی داخلی و بین‌المللی و صدها مقاله در نشریات علمی داخلی و نگارش بیش از 35 جلد کتاب تحقیقی در موضوعات اقتصاد، فرهنگ و علوم اجتماعی و انجام بیش از 40 طرح پژوهشی به‌عنوان مجری در سطح ملی شده است. علاوه بر این، ایشان در چندین جشنواره‌ی علمی به‌عنوان پژوهشگر نمونه و برجسته انتخاب شده‌ است.
لطفاً درباره‌ی ویژگی مکاتب توسعه‌ی متداول و تفاوت آن‌ها با توسعه‌ در اسلام توضیح دهید.
بحث از توسعه‌ی یک کشور اهمیت فراوانی دارد. از آنجا که حدود هفتاد درصد جمعیت جهان، از توسعه عقب افتاده‌اند، لذا درک علل این عقب‌افتادگی‌ها و نیز ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای از بین بردن چنین عقب‌افتادگی‌هایی برای اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سیاست‌گذاران و سایر ‌اندیشمندان، اهمیت فراوانی یافته است.
برای پاسخ به سؤال شما، ابتدا خلاصه‌ای از تئوری‌های توسعه را توضیح داده و آن‌ها را نقد می‌کنم. نظریه‌های توسعه از کلاسیک‌ها شروع می‌شود و به نهادگراها و توسعه‌ی انسانی در ده‌های اخیر ختم می‌شود؛ این تئوری‌ها سابقه‌ای 240ساله دارند.
از آنجا که آغازگران بحث در مورد توسعه، متفکران غربی بوده‌اند، در اکثر نظریه‌های یادشده، بر ارائه‌ی یک الگوی توسعه برای یک کشور که منطبق بر ویژگی‌های کشور‌های سرمایه‌داری است، تأکید شده است. در همین راستا، عده‌ای از اندیشمندان، جامعه‌ی سرمایه‌داری را به‌عنوان نسخه‌ای جدید، که نکات قوت و پیشرفت‌های خاصی را در بر داشته است، به‌عنوان الگویی برای توسعه توصیه می‌کنند و چگونگی تحولات تاریخی و اجتماعی جوامع را در قالب طبقه‌بندی‌های دووجهی و چندوجهی به بحث می‌گذارند. چنین مباحثی موجب ظهور نظریه‌هایی چون نظریه‌های نوسازی و به دنبال آن، نظریه‌های وابستگی و نظام جهانی در بحث از توسعه شد.
نظریه‌ی نوسازی بر نقش عوامل اجتماعی و روانی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در توسعه تأکید می‌کند. بدین‌ترتیب، ما با نظریه‌های متعددی در درون نظریه‌های نوسازی به‌لحاظ نوع عامل تغییر و نتایج به‌دست‌آمده روبه‌رو هستیم.
گروهی از مارکسیست‌های جدید، نظریه‌های مشخص‌تری چون نظریه‌های وابستگی و نظام جهانی را مطرح کرده و درصدد توضیح نقیصه‌ی فکری مارکسیسم در خصوص بحث از توسعه برآمده‌اند. نظریه‌های وابستگی درصدد توضیح بیشتر مفهوم توسعه و عوامل مربوط به آن در رابطه بین جهان سرمایه‌داری با جهان عقب‌افتاده برآمده است. طبق این نظریه‌ها، اگر رابطه‌ی جهان سرمایه‌داری با دیگر بخش‌های جهان براساس تساوی و تعادل باشد، در این صورت، این کشورها امکان توسعه پیدا خواهد کرد و ساختار آن، متناسب با نیاز‌ها و توانایی‌هایش شکل می‌گیرد. در این نظریه‌ها، صنعتی شدن، مدرن شدن و ارتباط با نظام جهانی، راه‌های وابستگی بیشتر و توسعه‌نیافتگی تلقی گردیده‌اند.
به دنبال بحث‌های نظریه‌های وابستگی، ایمانوئل والرشتاین، نظریه‌ی نظام جهانی را مطرح کرد. این نظریه در پی توضیح بیشتر مفهوم توسعه در چارچوب اقتصادی، سیاسی و نظامی در سطح جهانی، با وجود سه نوع جامعه (مرکزی، نیمه‌پیرامونی و پیرامونی) است.
آخرین نظریه‌های مهمی که در اواخر قرن بیستم ارائه شدند، نظریه‌های توسعه به‌مثابه‌ی آزادی است که توسط آمارتیا سن، تنها اقتصاددان آسیایی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد، برپایه‌ی یک رویکرد سیستمی مطرح گردیده است. این نظریه‌ها، نظریه‌هایی نوین در مباحث توسعه است و با تأکید بر نقش فاعلی انسان به‌عنوان هدف و ابزار توسعه، می‌تواند پاسخ‌گوی بخشی از نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب برای توسعه باشد. این نظریه‌ها در عین جامعیت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، مسیر حرکت در فرایند توسعه را در سایه‌ی خلق امکانات آزادی برای انسان‌ها در حوزه‌های فوق می‌داند و معتقد است هدف توسعه نیز چیزی جز دستیابی به انواع آزادی‌ها (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و…) نباید باشد. به عبارت دیگر، توسعه عصاره‌ی امکانات آزادی است. هدف اصلی توسعه، حذف ناآزادی‌ها و افزایش دامنه‌ی انتخاب انسان‌هاست. توسعه برخورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است.
بعد از کلاسیک‌ها، تئوری‌های رشد مطرح می‌شوند که توسعه را عمدتاً اقتصادی می‌دانند. پس از یک دوره‌ی نسبتاً طولانی، به جنبه‌های غیراقتصادی توسعه توجه می‌شود. توسعه‌ی اجتماعی، توسعه‌ی روان‌شناسانه، تئوری وابستگی و نظم جهانی از آن جمله‌اند و پس از آن‌ها، دوباره توسعه‌ی انسانی مطرح می‌شود. این نظریات، مکاتب مختلف را می‌سازند. عمدتاً نظرات کلاسیک‌ها در ابتدا جنبه‌ی اجتماعی-اقتصادی داشت و بعد کاملاً اقتصادی گردید، اما بعد دوباره توسعه‌های اجتماعی و اقتصادی مطرح شد. علاوه بر این، جنبه‌های روان‌شناختی توسعه، تئوری وابستگی نظم جهانی و نهایتاً توسعه‌ی انسانی به وجود آمد که کاملاً نقش عوامل غیراقتصادی را در توسعه نشان می‌داد. مجموع این تئوری‌ها شاید حدود صد‌ها تئوری باشد که در چند مکتب قابل خلاصه ‌کردن است؛ مثل کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، رشدگراها و تئوری‌های رشد متوازن یا نامتوازن، تئوری‌های اقتصادی-اجتماعی و نهایتاً توسعه‌ی انسانی و توسعه‌ی پایدار. این مکاتب رشد پیدا کردند و نظریات در درون این مکاتب قابل تبیین و توضیح است.
علت اینکه نظرات توسعه بسیار زیاد و متنوع‌اند چیست؟
علل اصلی عقب‌افتادگی کشورها از توسعه‌ی همه‌جانبه، هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است و از همین روست که راه‌حل نهایی برای توسعه‌ی یک کشور عقب‌افتاده و جبران عقب‌افتادگی آن نیز هنوز ارائه نشده است. بنابراین نظریه‌هایی که در خصوص توسعه ارائه شده‌اند، به‌طور مستمر در حال تغییر، اصلاح و دگرگونی بوده‌اند.
دلیل دوم این است که در بحث از توسعه، یکی از پرسش‌های مهمی که مطرح است معرفی ماهیت توسعه‌ی یک کشور و به بیان دیگر، تعریف توسعه‌ی یک کشور است. توسعه‌ی یک کشور چیست؟ معنا و مفهوم آن چیست؟ به این پرسش، پاسخ‌های گوناگون و فراوانی داده شده است. همان‌گونه که تعریف‌ها از معنا و مفهوم توسعه‌ی یک کشور، گوناگون و فراوان است، تعریف‌ها از معنا و مفهوم توسعه‌ی اقتصادی یک کشور نیز متنوع است. هر صاحب‌نظر اقتصادی، با توجه به اینکه کدام متغیر یا کدام عامل را در توسعه‌ی اقتصادی یک کشور مهم‌تر دانسته، تعریف خاصی از توسعه‌ی اقتصادی یک کشور ارائه کرده است. متناسب با این تنوع مفهومی، تئوری‌های مختلف شکل گرفته‌اند.
دلیل سوم به فرایند نیل به توسعه برمی‌گردد که بستگی به شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف دارد که از یک جامعه به جامعه‌ی دیگر متفاوت است. اینجاست که می‌توان گفت توسعه براساس موازین اسلامی با توسعه براساس موازین غربی، در برخی از جنبه‌ها تفاوت دارد و
اجازه بدهید قبل از اشاره به توسعه براساس موازین دینی، این سؤال را مطرح کنم که این تئوری‌ها برای کشوری مانند ما، چه اشکالاتی دارند؟
اشکالات و نواقص متعددی نیز بر این نظریه‌ها وارد است که اکثر این نواقص به فرضیات مطرح‌شده در این نظریه‌ها برمی‏گردد. در اکثر این نظریه‌ها، مفروضات مربوط به بسته بودن اقتصاد، ثبات نسبت تولید به سرمایه، ثبات سطح قیمت‏ها، عرضه‌ی نامحدود کارگر در بخش غیرکاری (کشاورزی) اقتصاد و… مطرح است که در عمل و در دنیای واقع، نمی‏توان اقتصادی را یافت که دارای چنین خصوصیاتی باشد.
یکی از ضعف‌های عمده‏ای که در اکثر نظریه‌های توسعه‌ی اقتصادی یک کشور به آن اشاره‏ای نشده است، مسائل مربوط به کمال انسانی، افزایش توانایی‏های بالقوه‌ی انسان، آزادی انسان، عدالت‏خواهی و مهم‌تر از آن، ابعاد معنوی و اخلاقی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به‌صورت داده‌شده فرض شده‌اند.
مسئله و مشکل دیگری که اکثر نظریه‌های توسعه‌ی اقتصادی یک کشور با آن روبه‌رو بودند، تمرکز و تأکید بیش از حد بر سرمایه به‌عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد یک کشور است. در این نظریه‌ها، به نیروی کار به‌عنوان یک عامل تولید با بهره‏وری پایین نگاه می‏شود که صرفاً در خدمت توسعه و رشد اقتصاد یک کشور است. در صورتی که اگر سرمایه‏گذاری‌های کافی بر نیروی انسانی صورت بگیرد و به توسعه‌ی نیروی انسانی برسیم، این مسئله می‏تواند تأثیرات قابل توجهی بر توسعه و رشد اقتصاد یک کشور داشته باشد. مقوله‌ی توسعه‌ی انسانی و توسعه‌ی نیروی انسانی و نیروی کار، مقوله‏ای است که در مطالعات اخیر، در بسیاری از کشورها، مورد توجه است و حتی دلیل پیشرفت و بهبود در اقتصاد بسیاری از کشورها و به‌خصوص کشورهای آسیای جنوب شرقی و ژاپن را به مسئله‌ی پیشرفت‏ها در توسعه‌ی انسانی مربوط می‏دانند و اعتقاد دارند که بهبود در توسعه‌ی انسانی می‏تواند تأثیرات به‌مراتب بالاتری بر اقتصاد یک کشور داشته باشد. نمونه‏های بارز این‌گونه کشورها، کشور کره‌ی جنوبی و ژاپن هستند.
مشکلات دیگری که بر تمامی نظریه‌های توسعه مطرح شده‌اند، به مسائل اخلاقی توسعه‌ی یک کشور برمی‏گردد. مسائل مربوط به اینکه توسعه و رشد اقتصادی یک کشور باید در خدمت تعالی و کمال انسان باشد، نه اینکه انسان و نیروی کار در خدمت توسعه‌ی یک کشور. در اکثر نظریه‌های توسعه که مطرح شده‌اند، به نیروی کار و انسان به‌عنوان یک مولد و عامل تولید در خدمت رشد و توسعه‌ی اقتصادی یک کشور، نگاه شده است که این مسئله به‌لحاظ اخلاقی و به‌خصوص به‌لحاظ تعالیم دینی و اقتصاد اسلامی، با مشکلات فراوانی روبه‌روست. البته در این رابطه، باید گفت نظریه‌های توسعه به‌مثابه‌ی آزادی، یک استثنا به حساب می‌آیند.
از آنجایی که نظریه‌های مربوط به علوم انسانی در یک بستر خاصی می‌توانند صدق کنند، بی‌توجهی به شرایط طرح این نظریه‌ها، می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه گمراه‌کننده باشد. در واقع پیش‌فرض‌های تصریح‌شده و تصریح‌نشده در این نظریه‌ها، شرایط صدق آن‌ها را تعیین می‌کنند. بدون استثنا، تمام آن‌ها دارای شرایط و پیش‌فرض‌هایی مصرح یا نامصرح هستند که بدون توجه به آن‌ها، نمی‌توان درباره‌ی شرایط صدق و عدم صدق آن‌ها، سخن زیادی گفت. همچنان‌که بدون ملحوظ کردن آن‌ها، نمی‌توان آن‌ها را به کار بست، زیرا این شرایط و پیش‌فرض‌ها از یک جامعه به جامعه‌ی دیگر تفاوت دارد. دقت در تک‌تک آن‌ها، روشن می‌سازد پیش‌فرض‌هایی که به‌صراحت بیان شده‌اند، عمدتاً به بیان روابط بین مؤلفه‌ها یا متغیر‌های اقتصادی و محدودیت‌های آن‌ها مربوط می‌شوند که در برخی از موارد، برای ساده‌سازی واقعیت مورد توجه قرار گرفته‌اند و در برخی مواقع نیز انعکاسی از زمینه‌ها و محیط شکل‌گیری این تئوری‌ها هستند. لذا با واقعیات جوامع دیگر دارای تفاوت‌های معناداری هستند و نمی‌توان آن‌ها را برای سایر جوامع به کار برد، زیرا ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد. اما همه‌ی نظریه‌های توسعه دارای مفروضات تصریح‌نشده است که اهمیت آن‌ها از پیش‌فرض‌های مصرح در این نظریه‌ها بیشتر است، زیرا انعکاسی از سطوح بالاتری از حیات اجتماعی انسان‌هایی است که این نظریه‌ها در جوامع آن‌ها ارائه شده است. این پیش‌فرض‌های غیرمصرح را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) پیش‌فرض‌هایی که مربوط به محیط طبیعی (فیزیکی) جوامع مورد مطالعه است، مانند شرایط فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی.
ب) پیش‌فرض‌هایی که مربوط به محیط فرهنگی جوامع مورد مطالعه است، مانند جهان‌بینی و ایدئولوژی حاکم بر آن‌ها.
در ارتباط با دسته‌ی الف، باید گفت پیش‌فرض تمام این نظریه‌ها درباره‌ی بیان «وضعیت مطلوب»، جوامع غربی است و در شناخت «وضع موجود» یا وضع گذشته‌ی جوامع غربی است و یا شرایط خاص جامعه‌ای که این مطالعه در آن‌ها صورت گرفته به‌عنوان این‌گونه پیش‌فرض‌ها مطرح‌ است. به‌عنوان مثال، در نظریه‌هایی که توسط اقتصاددانان هندی یا ‌اندونزیایی برای علل عقب‌ماندگی و راه برون‌رفت از آن برای کشور‌های آسیای جنوب شرق و هند ارائه شده، شرایط اقلیمی این جوامع در نظر گرفته شده است، اما نکته‌ی جالب در این نظریه‌ها نیز این است که در تمام آن‌ها، در بیان وضع مطلوب، به وضعیت کنونی کشور‌های اروپایی نظر داشته‌اند. در واقع، ماهیت توسعه در این نظریه‌ها با نظریه‌هایی که صرفاً براساس تجربه‌ی غرب بیان شده‌اند، تفاوت چندانی وجود ندارد.
اما درباره‌ی پیش‌فرض غیرمصرح که ناشی از جهان‌بینی‌های حاکم بر آن‌هاست، باید گفت همه‌ی این نظریه‌ها در درون جهان‌بینی غرب و مدرنیته، که عمدتاً مادی است، ارائه شده‌اند.
شرایط جامعه‌ی ما، هم از لحاظ پیش‌فرض‌های مصرح و هم از لحاظ پیش‌فرض‌های غیرمصرح، با پیش‌فرض‌های نظریه‌های مذکور متفاوت است و از این نظر، به کار بردن این نظریه‌ها در جوامعی که دارای پیش‌فرض‌های متفاوتی هستند، با نواقص زیادی همراه خواهد بود و در اکثر مواقع، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات مذکور بوده که در گذر زمان، نظریه‌های متعددی بیان شده است؛ به‌طوری‌که از این لحاظ، تغییراتی اساسی در نظریه‌های مذکور در طول تاریخ رخ داده است.
آیا می‌توان گفت این تئوری‌ها عمدتاً اقتصادی و تک‌بُعدی هستند؟
هم در نظریه‌های مدل رشد اقتصاد یک کشور و هم در نظریه‌های توسعه‌ی اقتصاد یک کشور، تا چهار دهه قبل، هم ماهیت توسعه برای تبیین وضعیت مطلوب اقتصادی است و هم متغیر‌های مهم برای سیاست‌گذاری، اقتصادی بوده است. اما از ابتدای دهه‌ی هفتاد میلادی، توجهات از توسعه‌ی اقتصادی بیشتر به شاخص‌های اجتماعی‌تر نظیر فقر و توزیع درآمد و بیکاری جلب شده است. در واقع تا قبل از آن، تصور می‌شد با دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در یک کشور، فقر و توزیع نامناسب درآمد و مشکل اشتغال حل خواهد شد، اما از دهه‌ی هفتاد سیاست‌ها به این سمت معطوف شد که بدون حل فقر و بیکاری و توزیع نامناسب درآمد، مشکل رشد هم حل نخواهد شد. تلاش سایر دانشمندان علوم اجتماعی، مخصوصاً جامعه‌شناسان توسعه، منجر به ارائه‌ی نظریه‌هایی اجتماعی‌تر (یا به‌طور خاص، فرهنگی‌تر) گردید؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در این رابطه، دو گروه در ارائه‌ی نظرات جامع‌تر که علل عقب‌ماندگی جوامع را توضیح دهند، نقش اساسی داشته‌اند:
الف) مارکسیست‌ها و نئومارکسیست‌ها که با ارائه‌ی نظریه‌های مربوط به وابستگی، به عوامل خارجی (استعمار) توجه اساسی کردند و این چیزی بود که تا قبل از آن، کمتر مورد توجه واقع می‌شد.
ب) نهادگرایان، نظریه‌پردازان مربوط به نظریه‌های نوسازی و مکتب جهانی، تلاش زیادی کردند که موانع اجتماعی، فرهنگی و نهادی توسعه‌ی یک کشور را در نظریه‌های خود بگنجانند.
این دو دسته با نظریه‌های مدل رشد اقتصاد یک کشور و برخی از نظریه‌های توسعه‌ی اقتصاد یک کشور، این تفاوت را دارند که علل عقب‌ماندگی را یا عوامل خارجی می‌دانند و یا شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخل. آن‌ها متغیر‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به‌عنوان متغیر‌های کلیدی برای غلبه بر عقب‌ماندگی به‌صورت مصرح یا غیرمصرح بیان می‌کنند. اما در این نظریه‌ها، هنوز ماهیت توسعه، همان توسعه‌ی اقتصادی با الگو قرار دادن جوامع غربی است. در واقع در این نظریه‌ها، درست است که بر عوامل اجتماعی، فرهنگی و نهادی توجه شده، ولی تغییر این عوامل ابزاری است برای رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی با الگو قرار دادن جوامع توسعه‌یافته‌ی غربی. به عبارت دیگر، تأکید بر شرایط نهادی و اجتماعی، خود مقصود بالذات نیست و اهمیت آن‌ها به‌خاطر تأثیری است که بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی یک کشور دارند.
در دهه‌های اخیر، تلاش‌های آمارتیا سن منجر به یک چرخش اساسی در ارائه‌ی تعریف جدیدی از توسعه‌ی یک کشور و چگونگی دستیابی به آن شد. در این دیدگاه، توسعه به‌مثابه‌ی آزادی تعریف شد. در واقع در این تعریف، متغیر‌های غیراقتصادی نه تنها به‌عنوان ابزار و بستر توسعه‌ی اقتصادی، بلکه خود به‌عنوان هدف توسعه، تلقی شدند. این تغییر نگرش، نقطه‌ی عطفی در نظریه‌های توسعه است و می‌توان گفت دیدگاه سن در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های قبلی نمی‌گنجد. گرچه عده‌ای تلاش کرده‌اند نظریه‌ی سن را در ردیف نهادگرایان قرار دهند، ولی همان‌طور که گفته شد، از لحاظ تعریفی که برای توسعه می‌کند، با نهادگرایان به‌کلی متفاوت است. در نظریه‌ی او، اموری مانند آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، نقش زنان و اموری مانند آن‌ها، نه فقط به‌عنوان ابزار رسیدن به توسعه، بلکه به‌عنوان هدف توسعه بیان شده است.
به‌طور خلاصه، او توسعه را عصاره‌ی امکان آزادی تعریف می‌کند. آزادی در نظریات او عبارت است از: آزادی‌های سیاسی، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام حمایتی. در این دیدگاه، رشد اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به این آزادی‌ها مورد تأکید است، نه هدف. برمبنای نظر سن، توسعه در هر جامعه‌ای، باید برمبنای هویت فرهنگی همان جامعه تعریف شود. به همین خاطر، می‌توان گفت که این دیدگاه در بیان ماهیت توسعه از سایر دیدگاه‌های ذکرشده، جامع‌تر و اخلاقی‌تر است.
به این نکته هم باید اشاره شود که علی‌رغم جامعیت بیشتر ماهیت توسعه در این دیدگاه، این دیدگاه هم مانند همه‌ی نظریه‌های ذکرشده، از لحاظ متدولوژیک، یک نظریه‌ی تاریخی و تجربی است و گرچه با احترام از فرهنگ شرق یاد می‌کند، اما نگاه روشنی به لیبرالیسم غربی و دستاورد‌های آن در عرضه‌ی آزادی‌های فردی به‌عنوان مطلوب‌های خود در توسعه دارد.
به هر حال، ویژگی این تئوری‌ها این است که در بستر خاصی شکل گرفته‌اند. در واقع اصطلاحاً می‌گویند که این تئوری‌ها زمینه‌مند هستند. به عبارت دقیق‌تر، اصول موضوعه و مفروضات این تئوری از شرایط اجتماعی-اقتصادی هر جامعه‌ای گرفته شده است. مثلاً یک تئوری که برای جامعه‌ی هند ارائه‌ی می‌شود، قاعدتاً رنگ‌وبوی هندی دارد و اصول موضوع آن از هند است. بنابراین اگر تئوری برای بیان رشد و توسعه در غرب صورت گیرد، قطعاً پیش‌فرض‌های آن هم مربوط به جامعه‌ی غرب است. این مسئله لزوماً و صرفاً یک مسئله‌ی ارزشی نیست، بلکه یک مسئله‌ی طبیعی است؛ یعنی هر تئوری در متن و زمینه‌ای خاص معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل، هر تئوری که در دنیای غرب یا دنیای شرق غیر از ایران شکل گرفته باشد، برای ما قابل‌ استفاده نیست و اصول حاکم بر آن با قوانینی که ما از توسعه به دست ‌آورده‌ایم، متفاوت است. ممکن است برای ما راه‌گشا باشد، ولی کافی نیست، زیرا هر جامعه‌ای باید تئوری مستقل خود را داشته باشد و اگر غیر از این باشد، تئوری‌های وارداتی به دلیل اینکه متناسب با محیط جامعه‌ی ما نیست، خودبه‌خود با شکست مواجه می‌شود.
چه درس‌هایی می‌توان از تئوری‌های توسعه آموخت؟
همان‌طور که پیش‏تر گفته شد، ما با طیف وسیعی از تئوری‏ها و نظریات رشد و توسعه مواجهیم. در هر تئوری توسعه که می‌خواهیم طراحی کنیم و نیز در هر تئوری توسعه‌ی موجود، ابتدا باید به سؤالات زیر پاسخ دهیم:
1.        ماهیت توسعه چیست؟
2.        پیش‌فرض‏های اساسی برای نیل به توسعه با توجه به ماهیتی که برای آن تعریف می‏شود، کدام‏اند؟
3.        متغیرهای کلیدی برای نیل به توسعه کدام‌اند؟
4.        عاملان اقتصادی و غیراقتصادی که برای نیل به توسعه ایفای نقش می‏کنند، کدام‌اند؟
برای اینکه بتوانیم از تجربیات شکل‌گرفته در ادبیات توسعه استفاده کنیم، قاعدتاً باید تئوری‏ها و نظریات توسعه را در مقابل سؤالات مذکور قرار دهیم و بررسی کنیم که هریک از آن‌ها چه پاسخی برای سؤالات مذکور دارند. با یافتن پاسخ چهار سؤال مذکور به کمک تئوری‏های توسعه، می‏توان به‌نحو شایسته‏تری از رهیافت آن‌ها برای طراحی توسعه در جامعه‌ی خودمان کمک گرفت. ما این کار را در جای دیگری انجام داده‌ایم و امیدوارم به‌زودی منتشر گردد.
چنانچه ملاحظه می‏شود، در پاسخ به این سؤال که ماهیت توسعه چیست، در نظریات توسعه با مفاهیم مختلفی به شرح زیر مواجه می‏شویم:
رشد تولید، رشد اقتصادی، توسعه‌ی ظرفیت‏های اجتماعی، توسعه‌ی ظرفیت‏های اقتصادی، رشد تولید ملی، افزایش ثروت جامعه، افزایش کمّی و کیفی دارایی‏های جامعه، تغییر ساختار تولید، رشد مداوم اقتصادی، توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی، توسعه‌ی اجتماعی، توسعه‌ی اقتصادی درون‏زا و خودکفا، توسعه‌ی کشاورزی درون‏زا، توسعه‌ی اقتصادی در بستر اجتماع، کسب موفقیت، تکرار رفتارهای پاداش‏پذیر، توسعه‌ی اقتصادی در بستر فرهنگی خاص، توسعه‌ی اقتصادی در بستر اجتماعی مناسب، نوسازی اجتماعی، نوسازی اقتصادی، نوسازی سیاسی، توسعه‌ی زمینه‏گرا، تفکیک فناوری و تخصصی شدن کارکرد نهادها، عبور از مراحل تمدن بشری، گسترش کمّی و کیفی نهادها و فرهنگ، استقلال سیاسی و اقتصادی، قطع وابستگی و در نهایت، توسعه به معنای آزادی است.
در پاسخ به این سؤال که پیش‌فرض‏های لازم برای یک تئوری توسعه چیست، با پیش‏فرض‏های زیر مواجه می‏شویم:
ثبات میل به پس‏انداز، ثبات رابطه‌ی سود و پس‏انداز، اشتغال کامل، رقابت کامل، اقتصاد بسته، عدم جانشینی عوامل تولید، ثبات قیمت‏ها، عرضه‌ی نامحدود نیروی کار، رابطه‌ی مستقیم نرخ رشد جمعیت با درآمد سرانه، نادیده گرفتن عامل زمان، محدودیت رابطه‌ی رشد با نرخ جمعیت و مرگ‌ومیر، عرضه با کشش محصولات، عدم رقابت کامل، عدم اشتغال کامل، ثابت بودن نسبت سرمایه‏گذاری به تولید، رابطه‌ی واردات و درآمد ملی، ثبات سرعت گردش پول، تفاوت توابع تولید بخش سنتی و بخش مدرن، نزولی بودن بازدهی نهایی، توجه به نقش مصرف، تحولات فرهنگی، تحولات اجتماعی، صفر بودن تولید نهایی در بخش سنتی، دوگانگی اجتماعی، دوگانگی مالی، دوگانگی تکنولوژیکی، دوگانگی اقتصادی، رابطه‌ی توسعه با ویژگی‏های شخصی افراد، رابطه‌ی توسعه با نهادهای اجتماعی، رابطه‌ی توسعه با اقتصاد جهانی، وابستگی، نقش استعمار و کشورهای صنعتی، بیکاری پنهان در کشورهای جهان سوم، وجود رابطه‌ی نابرابر بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نقش احساس نیاز به کسب موفقیت در توسعه، تکرارپذیر کردن رفتارهای توسعه‏ای، نقش عوامل فرهنگی و ذهنی در توسعه، توسعه‌ی نظام‏های اخلاقی توسعه‏گرا، ترکیبات نهادی، طرد تعلیمات زهد‏گرایانه در تولید و تلاش، توسعه‌ی نهادهای اجتماعی، نوآوری، نامناسب بودن توسعه‌ی غربی برای سایر جوامع، روند تفکیک فناوری و تخصصی شدن کارکرد نهادها، قطع وابستگی‏های اقتصادی و سیاسی، توجه به نظم جهانی و جهانی‏سازی و بالأخره افزایش قدرت انتخاب و آزادی در جامعه، از جمله مفروضات مدل‏های مورد بررسی است که بعضاً با هم متناقض هم هستند و این به محدودیت‏ها و متغیرهای مورد بررسی در هر مدل برمی‏گردد.
اما این مدل‏ها بر روی چه عناصری برای نیل به توسعه تأکید دارند؟ با بررسی این مدل‏ها، با متغیرهای زیر مواجه می‏شویم:
سرمایه‏گذاری خالص، سود سرمایه، توزیع مناسب درآمد، نرخ سود، نرخ رشد جمعیت، نرخ سرمایه‏گذاری، نیروی کار، تکنولوژی، منابع طبیعی، درآمد سرانه، نرخ رشد درآمد، پس‏انداز، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، ثبات فرهنگی، سرمایه‏گذاری خارجی، بهبود روش‏های تولید، رشد کالاهای سرمایه‏ای، میل نهایی به پس‏انداز، میل نهایی به مصرف، رشد کالاهای مصرفی، نرخ دستمزدها، صادرات، واردات، عرضه‌ی پول، خالص دارایی‏های خارجی، خالص دارایی‏های ملی، سرعت گردش پول، سطح قیمت‏ها. ذخایر بانکی، هزینه‏های دولتی، مالیات‏ها، مصرف خانوارها، زمین، سرمایه، تکنولوژی خنثی، مهاجرت نیروی کار، تجارت آزاد، آزادی کامل اقتصادی، تقسیم کار، تخصص، تمرکز سرمایه، اجاره، تولید بالفعل، تولید بالقوه، امنیت اجتماعی، قوانین مدنی، سخت‏کوشی، تقاضای مؤثر، حمایت دولت، نرخ استثمار، ارزش اضافی، نرخ ترکیب ارگانیک، بهره، اشتغال، کارایی سرمایه، بیکاری پنهان، بیکاری آشکار، نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر، نرخ دستمزد واقعی، نرخ دستمزد انتظاری، نرخ دستمزد اسمی، ریسک‏پذیری، تکنولوژی مدرن، انگیزه‌ی نیروی انسانی، گسترش بازارها، تغییر ساخت نیروهای شاغل، سرمایه‏گذاری در امور زیربنایی، خردگرایی، حذف مقررات کُندکننده‌ی تولید، حاکمیت نیروهای سیاسی پیشرو، استفاده از کمک‏های جهانی، بسط تجارت با کشورهای در حال توسعه، بهره‏وری نیروی کار، بهره‏وری سرمایه، تکنولوژی کاربر، توسعه‌ی انسانی، نیاز به کسب موفقیت، تلاش فراوان برای انجام وظایف، انگیزه‌ی بالا، رضایت درونی از توسعه، آموزش، ارزش‏های فرهنگی، اعتقادات، سیستم اجتماعی مبتنی بر پاداش، آگاهی‏های ذهنی و روانی برای جذب ایده‏های جدید، انعطاف در مقابل نظریات جدید، توجه به زمان حال و آینده به‌جای گذشته، ایمان به توانایی تسلط بر طبیعت، باور به برنامه‏ریزی، باور به توزیع پاداش‏ها براساس مهارت‏ها، احترام به دیگران، خلاقیت، داشتن شخصیت خلاق، نظم‌پذیری، فرهنگ مناسب، زهدورزی در مصرف، صرفه‏جویی، ارج نهادن به دانش، وظیفه‏شناسی، ترکیبات نهادی، سازمان اجتماعی مدرن، تکنولوژی، تغییر ارزش‏های غیرتوسعه‏ای، عام‏گرایی، ریسک‏پذیری، کارآفرینی اعتبارات مالی، تغییرات اجتماعی، ارتباطات جمعی، رشد سواد، افزایش شهرنشینی، دموکراسی، توسعه‌ی حمل‌ونقل، قوانین مناسب، بهداشت، مازاد بالقوه‌ی اقتصادی، مازاد بالفعل اقتصادی، وابستگی و استقلال، زیربناهای غیراقتصادی، وابستگی جدید، بازارهای جهانی، ارزش‏های جهانی، گسترش درجه‌ی انتخاب.
اما براساس این مدل‌ها، عوامل و کارگزاران اصلی که بار توسعه را به دوش می‏کشند، کدام‌اند؟
برخی از تئوری‏ها، تمام بار را بر دوش بازار و بخش خصوصی می‏گذارند. سرمایه‏داران بنگاه‏ها، زمین‏داران، کارگران، کشاورزان، پس‏اندازکنندگان، بانک‏ها، کارگران بیکار (پنهان) بنگاه‏های مدرن، بنگاه‏های کارآفرین، نیروهای پیشرو، خانواده، فرد خلاق و فعال، ساختار جامعه، فرهنگ‏سازان، نهادهای اجتماعی، انسان مدرن، از جمله عناصر این بخش خصوصی‏اند.
برخی از تئوری‏ها به دولت اهمیت بیشتری داده‏اند و در این رابطه، به نقش برنامه‏ریزیِ متمرکز توجه بیشتری داشته‏اند و برخی از تئوری‏ها، اصل را بر بخش خصوصی می‏دانند و فقط در شرایطی، دخالت مؤثر دولت را تجویز می‌کنند.
دلیل اینکه برنامه‌های توسعه در ایران از زمان پهلوی اول و دوم تا هم‌اکنون به نتیجه‌ی مورد نظر نرسیده و معمولاً شکست خورده، این است که این برنامه‌ها مبتنی بر تئوری‌هایی بوده که در زمینه‌ و بستری دیگر رشد کرده بودند که با محیط اجتماعی و فرهنگی و همچنین ساختار سیاسی جامعه‌ی ما فرق داشته‌اند. در نتیجه، وقتی ما آن تئوری‌ها را اینجا پیاده ‌کنیم، با مشکل مواجه می‌شویم.
این مسئله فقط در اقتصاد مطرح نیست، حتی در علوم دقیقه هم برخی از قوانین همیشه صادق نیست و باید شرایط آن فراهم باشد تا ما بتوانیم بگوییم قانونی صادق است. بنابراین وقتی که محیط آن را بدون خود آن در نظر بگیریم، در واقع این‌گونه فکر کرده‌ایم که این قانون مطلق است، در حالی که ما قانون مطلق در علوم انسانی نداریم و این علوم، محلی هستند و به همین دلیل است که باید تئوری توسعه‌ی هر جامعه‌ای در همان جامعه تولید شود. البته این تئوری‌ها می‌تواند از مکاتب مختلف گرفته ‌شود و انواع تئوری‌ها می‌تواند در مکتبی که ما می‌پذیریم، شکل بگیرد و به اهداف آن مکتب تحقق بخشد.
در جامعه‌ی ما، مشکل اصلی این است که خود ما تئوری مستقل نداشتیم؛ همان‌طور که مکتب مستقل هم نداشتیم. البته نه به این معنا که ما اصلاً مفهوم آن را نداشتیم یا در متون دینی ما نقصی وجود داشته است، بلکه به این معنا که ما تئوری خاصی را در جامعه پیاده نکرده‌ایم که دنبال کشف قوانین آن بوده و به کمک آن قوانین در پی توسعه‌ی جامعه باشیم. مثلاً اقتصاد اسلامی یکی از این موضوعات است که می‌تواند در حد مکتب مطرح باشد و اگر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کردیم، از درون آن می‌توانستیم یک مدل توسعه‌ی اسلامی استخراج کنیم. تئوری توسعه‌ای که اینجا مطرح می‌شود، در واقع یک تئوری هنجاری است که به ما می‌گوید در عرصه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، علم و دانشگاه چه هدف‌هایی را باید دنبال کنیم تا به توسعه برسیم. همچنین برای ما مشخص می‌کند که چگونه باید به این اهداف رسید، عاملان این توسعه چه کسانی هستند و ما باید بر چه متغیرهایی بیشتر تمرکز کنیم تا به توسعه برسیم. یک تئوری توسعه که از دل یک مکتب بیرون می‌آید، به چند سؤال پاسخ می‌دهد که ما هرگز به دنبال پاسخ آن نبوده‌ایم.
بنابراین باید تعریف کنیم مقصدی که می‌خواهیم در هر عرصه‌ای به آن برسیم چیست و با مطالعه و تحقیق آگاه شویم که از چه راه‌هایی می‌توانیم به این مقصد برسیم. برای این کار باید درباره‌ی اوضاع اجتماعی-اقتصادی کشور خود مطالعه کنیم تا بتوانیم راه‌هایی را ‌پیدا کنیم که دقیقاً متناسب با شرایط کشور است. همچنین در مرحله‌ی بعد، باید بدانیم که چه کسانی باید این راه‌ها را مدیریت کنند و کارگزاران و بازیگران آن، چه کسانی باید باشند و مثلاً بدانیم که نقش دولت، بخش خصوصی، فرهنگ، سیاست و حتی عوامل غیراقتصادی مثل نقش دانشگاه‌ها برای رسیدن به توسعه‌ چیست.
کشوری که برنامه‌ی توسعه‌ی جامعی دارد، برای تک‌تک دانشجویان برنامه‌ریزی دقیقی انجام می‌دهد. در واقع باید این‌گونه باشد که هر دانشجو که تحقیقی انجام می‌دهد، یک قطعه از پازل برنامه‌ی توسعه‌ی کشور باشد. ما به علت اینکه چنین برنامه‌ای نداریم، شاخص‌هایی برای توسعه تعریف نکرده‌ایم و هدف ما هم مشخص نیست و این‌گونه متأسفانه برنامه‌های ما معمولاً به هدف نمی‌رسد و قابل ارزشیابی هم نیست.
*اما در کشور، برنامه‌ی توسعه و سند چشم‌انداز وجود دارد و نقش دولت در قانون آمده است که مثلاً باید دولت کوچک شود و سهم تعاونی‌های ما به 25 درصد برسد.
بله، ما برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت داریم، مثل همین سند چشم‌انداز که یک برنامه‌ی بیست‌ساله است یا بودجه‌های دولت که یک‌ساله است و اهداف آن با عدد و رقم هم بیان می‌شود، اما مهم این است که تئوری خاصی بر این برنامه‌ها حاکم نیست و در واقع، یک تئوری که از دل یک مکتب بومی آمده باشد ندارد. ما برنامه‌ای داریم که تئوری آن از غرب است و می‌خواهیم این تئوری را پیاده کنیم و به توسعه‌ی اسلامی هم برسیم! به‌عنوان مثال، ما برنامه‌ای را نوشته‌ایم که تئوری آن تئوری آزادسازی در غرب است، اما می‌خواهیم آن را پیاده کنیم و به اقتصاد اسلامی برسیم! درست مثل این است که ما بخواهیم از تهران به رشت برویم، ولی سوار قطار شیراز شویم و به طرف شیراز حرکت کنیم. مشخص است که هرگز به هدف نمی‌رسیم. در واقع سوار قطار هستیم و قطار هم در حال حرکت است، ولی داریم از هدف دور می‌شویم. مکتب فکری بالاتر از برنامه‌ی بیست‌ساله‌ی کشور و تمام اسناد بالادستی است و باید در کشور نظریه‌پردازی شود. این کار یک کار علمی است، نه یک کار اجرایی. در واقع یک نوع تئوری‌پردازی است و کار افراد نخبه و اندیشمند است. براساس این تئوری، باید برنامه‌ی پنج‌ساله و بیست‌ساله نوشته ‌شود. ما این تئوری‌ و برنامه‌ی متناسب با آن را نداریم. برنامه‌ای اگر داریم، التقاطی با تئوری‌های دیگر است و بعضی از قسمت‌های آن مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد نئوکلاسیک‌ها و بعضی‌ از قسمت‌های آن، سوسیالیستی است، در صورتی که یک مکتب خاص باید تئوری خاص خودش را داشته باشد.
چرا از همان ابتدای انقلاب مکاتب اقتصاد اسلامی رواج پیدا نکرد و یک مکتب یا یک تئوری اسلامی وارد اقتصاد جامعه‌ی ما نشد؟
مواد به‌وجودآورنده‌ی مکتب اسلامی در متون دینی، تاریخ اسلام و تمدن مسلمین وجود دارد و می‌توان اصول آن را کشف، تبیین و مکتب را تأسیس کرد، اما برای این کار، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. بعد از انقلاب، یک شمای کلی از اقتصاد اسلامی در ذهن برخی رهبران وجود داشت که بیشتر در حد یک چارچوب بود و بعضاً از برخی دیدگاه‌های غربی متأثر شده بود.
کسانی هم که قبل از انقلاب در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی قلم می‌زدند، بعضاً تحت‌ تأثیر افکار سوسیالیست‌ها بودند و مثلاً ارزش‌افزوده‌ی ریکاردو و مارکس را غیرمستقیم پذیرفتند. در واقع اصالت کار را پذیرفتند، اما برای ماشین‌آلات و سرمایه، اصالت قائل نبودند که این اندیشه به‌نحوی متأثر از سوسیالیست‌ها بود. این تأثیرات حتی در اندیشه‌های برخی متفکران موجه هم وجود داشت. این اندیشه‌ها ناشی از تأثیر افکار زمانه بود که البته طبیعی هم به نظر می‌رسد و التقاطی محسوب نمی‌شود، زیرا همیشه هر نظری که داده می‌شود، معمولاً متأثر از مکاتب رقیب، شعار روز و شرایط آن زمان است و با در نظر گرفتن تمام این عوامل است که ‌متوجه می‌شویم چرا قانون اساسی به این شکل تدوین شده است. در حالی که ما برای این کار باید به‌صورت مستقل به دنبال تبیین اقتصاد اسلامی و مکاتب اقتصاد اسلامی باشیم. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری همه‌جانبه دارد، اما هرگز برای آن سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، زیرا هیچ‌کدام از دولت‌های بعد از انقلاب، عمیقاً به اقتصاد اسلامی اعتقاد نداشته‌اند و حتی در حال حاضر هم ندارند.
من به‌عنوان رئیس انجمن اقتصاد اسلامی ایران، به‌صراحت عرض می‌کنم که بعد از انقلاب، هیچ‌کدام از دولت‌ها و بدنه‌ی اجرایی کشور، به اقتصاد اسلامی، ضرورت وجود آن و برتری آن نسبت به سایر مکاتب، اعتقاد قلبی نداشته‌اند. نشانه‌ی این عدم اعتقاد قلبی در بودجه‌هایی که اختصاص داده می‌شود، نمایان می‌گردد، زیرا هیچ بودجه‌ی مشخصی در مورد اقتصاد اسلامی تا به حال در نظر گرفته نشده است که قابل‌ توجه باشد و اگر هم بوده، در مقابل بودجه‌های دیگر بسیار بسیار ناچیز بوده است. یعنی برای اقتصاد اسلامی که قاعدتاً باید به‌عنوان یک مکتب روی آن کار و اصول آن کشف شود و شرایط پیاده شدن آن در جامعه فراهم گردد، از نظر علمی، تحقیقات کافی صورت نگرفته است.
به نظر شما، انجام چنین کاری وظیفه‌ی کدام دستگاه مسئول است؟
به نظر من، همه‌ی دستگاه‌ها به‌نحوی مسئول هستند، اما متولی کل آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که باید بودجه‌ای برای این کار اختصاص دهد. همین انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران حدود صد عضو دارد که درباره‌ی موضوع اقتصاد اسلامی هم کار کرده‌اند و می‌توانست بهترین بستر برای انجام این مهم باشد.
آقای دکتر داوودی معاون اول و آقای مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عضو انجمن شما هستند. پس چگونه می‌توانم بگوییم که دولت‌ها اعتقادی به اقتصاد اسلامی نداشته‌اند؟
مشکل ما این است که هیچ‌کس حاضر نیست برای این کار سرمایه‌گذاری کند. البته هزینه‌ی فرصت افراد هم بالاست. کار در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی نیاز به تلاش بسیار زیاد دارد و افراد نابعه باید در این حوزه وارد شوند، زیرا این کار یک نوع نظریه‌پردازی است، اما متأسفانه در برخی موارد به بازی گرفته‌ شده است و به همین دلیل، کاری که تولید شده در شأن اقتصاد اسلامی نیست. مثلاً در برخی دانشگاه‌ها کسانی این درس را تدریس می‌کنند که ضعیف‌ترین استادان هستند. واقعیت این است که اگر برای کاری هزینه نشود، شأن و منزلت آن کار هم پایین می‌آید که متأسفانه این اتفاق برای اقتصاد اسلامی رخ داده است. به هر حال، به نظر من، چشم‌انداز تدوین و نظریه‌پردازی برای اقتصاد اسلامی و کشف مکتب اقتصاد اسلامی کمی مطلوب نیست، زیرا سرمایه‌گذاری برای آن صورت نگرفته و این مسئله بسیار مهم است.
 اگر به شما به‌عنوان رئیس انجمن اقتصاد اسلامی، بودجه‌ای بدهند که مکتب اقتصاد اسلامی را طراحی کنید، به چند سال زمان و چقدر بودجه نیاز دارید؟
اتفاقاً ما برای این کار برنامه‌ نوشته‌ایم و مشخص شده که برای اجرایی شدن آن، حدود ده سال باید مطالعه شود تا در یک زمان، هم به مکتب اقتصاد اسلامی و هم به تئوری توسعه برای ایران برسیم. این کاری است که نخبگان و نظریه‌پردازان باید آن را انجام دهند، اما بودجه‌ی آن را در اختیار نداریم.
مثلاً ما در‌خواست کردیم که سالانه کسانی را که در این حوزه کار انجام داده بودند، تشویق کنیم و به آنان جایزه دهیم. نامه نوشتیم که هزینه‌ی آن را در اختیار ما قرار دهند تا ما بتوانیم برنامه‌ی جایزه‌ی بین‌المللی اقتصاد اسلامی را برگزار کنیم. در واقع معتبرترین نهاد علمی در این کشور که همین انجمن علمی اقتصاد اسلامی است، حاضر شد این کار را انجام دهد، اما هیچ‌کسی ما را حمایت نکرد. به نظر من، با این شرایط، اقتصاد اسلامی بسیار مظلوم واقع شده است.
در حال حاضر، آیا برای انجمن اقتصاد اسلامی دفتری وجود دارد؟
بله، دفتر دانشگاه امام صادق (ع) را در اختیار داریم که مرکز اصلی است. در دانشگاه تربیت مدرس هم دفتر کوچکی داریم و دفتر مجله‌ی ما هم در دانشگاه شهید بهشتی است و همه‌ی افرادی که در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی در تهران و شهرستان‌ها کار کرده‌اند، عضو این انجمن هستند.
به نظر شما، این انجمن به سرانجام خواهد رسید؟
انجمن اقتصاد اسلامی که ده سال پیش تأسیس شده است، برای ما تبلور و تحقق آرزوهایمان در حوزه‌ی اقتصاد است. مثلاً ما دوست داریم اقتصادی ‌داشته‌ باشیم که در آن، رفاه همراه عدالت باشد و بیکاری وجود نداشته باشد و مردم بتوانند زندگی آبرومندی داشته باشند. همه دنبال این بودیم که فقر ریشه‌کن شود و اختلافات در اقتصاد، هم در حوزه‌ی ثروت و هم در حوزه‌ی درآمد، کم باشد و در عین حال، اقتصاد در خدمت رشد و تعالی جامعه قرار گیرد. ما به این انجمن به‌عنوان مرکزی که دنبال این هدف‌ها بود، نگاه می‌کردیم و می‌کنیم، اما اکنون که امکاناتی در اختیار ما قرار نمی‌دهند که چنین اهدافی محقق شود، ما فقط می‌توانیم با فداکاری، شعله‌ی این تفکر را که بسیار کوچک است، روشن نگه داریم. در عین حال، اعضای انجمن هم در جاهای مختلف مشغول هستند، اما همه‌ی اعضا چنین دیدگاهی ندارند و با هم متفاوت‌اند. برخی از افراد همان‌طور که عرض کردم، اظهار علاقه زیادی می‌کنند، اما وقتی که مسئولیت بپذیرند، بعد از مدتی همه چیز را فراموش می‌کنند.
زمانی که آقای دکتر داودی معاون اول ‌رئیس‌جمهور بودند، من رئیس مؤسسه‌ی تعاون دانشگاه تهران بودم. در همان زمان، من به ایشان نامه نوشتم و در همین مورد از ایشان کمک خواستم، اما از طرف ایشان هیچ پاسخی داده نشد. حتی به تعدادی از نماینده‌های مجلس که به این موضوع علاقه داشتند نامه نوشتم و یادآور شدم که اگر می‌خواهید برای این موضوع فکری کنید، اکنون زمان آن است، ولی باز هم انجام نشد. متأسفانه در کشور برای این همه سمینارهای مختلف میلیاردها هزینه‌ می‌شود، ولی برای کاری به این مهمی که مشکل کشور هم به آن مربوط می‌‌شود، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.
 به نظر شما، همه‌ی مشکلات اقتصادی کشور به بحث اقتصاد اسلامی مربوط می‌شود؟
منظور من از اقتصاد اسلامی در اینجا، مکتب اقتصاد اسلامی است. مکتب اقتصادی اصول‌ و باید و نبایدهای اصلی و فرعی را برای همیشه تعیین می‌کند که در واقع، این اصول استراتژی حرکت یا نقشه‌ی راه ماست. همچنین می‌دانیم که توفیق در سیاست، بهداشت، حل مشکل مسکن، تولید درآمد، کم ‌شدن فقر و بهبود تأمین اجتماعی، بدون اصول راهنما ممکن نیست.
 به نظر می‌آید از همان ابتدای انقلاب اسلامی و در زمان شهید بهشتی، میرحسین موسوی و حتی زمان آقای هاشمی، موضوع اقتصاد اسلامی مورد توجه زیادی قرار گرفت، اما بین مردم ملموس نشد. به نظر شما، چرا این اتفاق افتاد؟
زیرا توجه، صرفاً در حد کار شعاری، ارزشی ندارد. مثلاً در حال حاضر هم به این تئوری پیشرفت اسلامی بسیار توجه می‌شود، اما فقط روزنامه‌نگارها و خبرنگارها به آن توجه می‌کنند که این کار ارزش علمی ندارد. در کل مراکزی هم که درست شده است، به‌جای اینکه به کار علمی و تئوری‌پردازی بپردازند، فقط به دنبال رسانه‌ها هستند. در اوایل انقلاب هم همان‌‌طور که عرض کردم، شعارهای التقاطی به نام اسلام وجود داشت که از سوسیالیسم متأثر بود، اما در کل، برای این تئوری اصلاً سرمایه‌گذاری نشد که به نتیجه‌ی خوبی برسد. اگر به کتاب‌هایی که در این حوزه نوشته شده است، توجه کنید، می‌بینید که غنای این کتاب‌ها تنها در دو یا سه جلد خلاصه می‌شود. این کار، کاری ژورنالیستی و شعاری و کار افراد متوسط نیست و فقط کار افراد نابغه است که باید برای آن‌ها سرمایه‌گذاری شود تا در این حوزه کار کنند. بنابراین باید دید کجا و چگونه به موضوع توجه می‌شود و مهم این است که در حوزه‌ی علم به این مسئله توجه کنیم و سرمایه‌گذاری هم برای آن به‌خوبی صورت گیرد تا نخبگان بتوانند در این حیطه تحقیق کنند که در نتیجه‌، این موضوع به تولید فکری منتهی شود، نه فقط به تولید مقاله و مجله‌هایی که برای عوام نوشته می‌شود و جنبه‌ی شعاری و ترویجی دارد.
در حال حاضر، در مقابل اقتصاد اسلامی چه چالش‌های فکری‌ای وجود دارد؟
از آنجایی که ما برداشت درستی از اقتصاد اسلامی نداریم و اقتصاد اسلامی هم این فرصت را پیدا نکرده که بتواند خود را درست تبیین کند، چند چالش در مقابل آن وجود دارد. عده‌ای معتقدند که اقتصاد اسلامی علم نیست، زیرا حوزه‌ی معرفتی اقتصاد اسلامی با حوزه‌ی معرفتی علم اقتصاد متفاوت است. طبق این نظریه، حجیت علم اقتصاد علاوه بر عقل و مفروضات در متون موضوعه، ناشی از تجربه و آزمون است؛ یعنی تجربه‌پذیری و آزمون تئوری‌های اقتصاد، به اقتصاد عینیت به معنای scienceمی‌بخشد. در حالی که اقتصاد اسلامی قابل‌ آزمون نیست. در نتیجه، علم به معنای science نیست و یک نوع معرفت مفید است.
چالش دوم این است که آن‌ها معتقدند اگر قبول کردیم که اقتصاد اسلامی علم نیست، باید بپذیریم که حتی مکتب هم نیست، زیرا می‌گویند تمام آن چیزی که در اسلام وجود دارد، در نظام سرمایه‌داری هم وجود دارد. بنابراین نظام سرمایه‌داری توانایی دارد که متضمن نوعی از اقتصاد اسلامی باشد. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌گویند که اصول موضوعه‌ی شما تفاوت چندانی با نظام سرمایه‌داری ندارد و همان‌طور که در نظام سرمایه‌داری افراد به دنبال منافع خود هستند، در اقتصاد اسلامی هم هرکس به دنبال منافع خود است. یعنی معتقدند که اصول موضوعه یکی است و فقط مفروضات، شرایط و زمینه‌های آن از یک جامعه به جامعه‌ی دیگر متفاوت است که آن هم مربوط به بومی‌سازی علوم می‌شود که اگر ما تئوری‌های غربی را بومی کنیم، مغایرت چندانی با اقتصاد اسلامی نخواهد داشت، اگرچه در بعضی از حوزه‌ها مثل ربا، اختلافات اساسی و ناسازگاری وجود دارد. در حال حاضر، این دو گروه به‌خصوص دسته‌ی دوم، در مقابل اقتصاد اسلامی بسیار قوی هستند.
چالش سوم این تصور است که عملکرد ضعیف در حوزه‌ی اقتصاد به گردن اقتصاد اسلامی گذاشته می‌شود، در حالی که حقیقت چیز دیگری است. واقعیت این است که اقتصاد اسلامی اصلاً هیچ موقع مطرح نبوده که اکنون بخواهد استحاله شود یا شکست بخورد؛ جز در یک حوزه‌ی بسیار کوچک به نام بانکداری اسلامی که آن هم به شکل ناقص اجرا و کلاً هم براساس تعریف غیرپویا و سنتی طراحی شده است که به نظر من، می‌توانست بسیار پویاتر و کارآمدتر باشد. بنابراین غیر از این مورد، در هیچ حوزه‌ای از اقتصاد این کشور، هیچ‌کس از تعالیم مکتب اقتصاد اسلامی بهره نگرفته که حال بخواهد شکست بخورد یا پیروز شود.
به نظر شما، برای همین ده سالی که قرار است تولید فکر و مکتب انجام شود، چقدر منابع مالی لازم است و رقم پیشنهادی شما چقدر است؟
به نظر من، هزینه‌ی خیلی زیادی لازم ندارد و در واقع کسانی هستند که به این موضوع علاقه‌مندند و حاضر هستند در برابر انجام این کار، هیچ دستمزدی دریافت نکنند. اما از سوی دیگر، هزینه‌هایی هم وجود دارد که باید پرداخت شود. نمی‌توانم رقم دقیقی را پیشنهاد دهم، زیرا این کار ابعاد مختلفی دارد. مثلاً وقتی کشور دارای مکتب اقتصاد اسلامی شد، بعد از آن باید الگوی توسعه‌ی آن پیاده شود؛ یعنی نیاز است که آن الگوی اسلامی در جامعه‌ی ایران مطالعه شود. به نظر من، حتی یک‌هزارم پولی که در حال حاضر صرف مطالعه‌ی جامعه‌ی ایران می‌شود یا سهم بودجه‌ی پژوهشی کشور است، برای این کار کافی است و من به شما قول می‌دهم که در کمتر از ده سال، اقتصاد اسلامی به ثمر خواهد رسید.
نگاه دولتمردان فعلی به اقتصاد اسلامی چگونه است؟
من شناخت جامعی از آن‌ها ندارم، اما فردی را هم ندیدم که در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی نظری داشته باشد. البته با وزیر اقتصاد کمی آشنایی دارم و می‌دانم که ایشان به این موضوع علاقه‌مند هستند، اما به‌طور علمی مطالعه‌ای در این حوزه نداشته‌اند. افراد دیگری هم که در حوزه‌ی اقتصاد هستند، عمدتاً سیاسی‌اند. مثلاً آقای نوبخت بیشتر چهره‌ی سیاسی دارند تا چهره‌ی اقتصادی. در واقع این افراد بیشتر به دنبال اقتصاد سیاسی هستند و قبل از آنکه اقتصاددان باشند، حرف‌های سیاسی می‌زنند. اما حرف من فراتر از سیاست است و من معتقد هستم که باید یک کار تئوریک بلندمدت برای این موضوع انجام شود. ما باید تکلیف خود را با اقتصاد اسلامی بومی روشن کنیم؛ یا آن را قبول داریم یا نداریم که اگر داریم، باید بدانیم که مکتب، علم، اصول و احکام آن کدام است تا این‌گونه تکلیف برنامه‌ی توسعه هم روشن ‌شود.
در برنامه‌ی ششم چگونه باید بحث اقتصاد اسلامی مطرح شود؟ آیا اصلاً خبر دارید که چه اتفاقاتی در این حوزه افتاده است یا خیر؟
نه، خبر ندارم. جالب است که انجمن ما تنها انجمن علمی اسلامی ایران و تنها نهاد علمی و رسمی در حوزه‌ی اقتصاد است که از وزارت علوم مجوز دارد، اما هیچ موقع در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی با ما مشورتی انجام نشده، زیرا احساس نیازی وجود نداشته است. البته به جز حوزه‌ی تدوین رشته‌ها که در آن ما نقش داریم و داریم کارهای بلندمدتی درباره‌ی رشته‌های مربوط به اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و مالی اسلامی انجام می‌دهیم. اما در برنامه‌ی ششم در حوزه‌ی اجرایی، از ما کمکی خواسته نشده است، در صورتی که ما واقعاً می‌توانیم برای اصلاح سیستم بانکی و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بسیار کمک‌کننده باشیم. درست است که ما می‌گوییم مکتب اقتصاد اسلامی تبیین نشده است، اما به هر حال، اصول راهنمایی خاص خود را دارد.
پس با این شرایط، در برنامه‌ی ششم هم اقتصاد اسلامی مطرح نخواهد شد، زیرا از شما که رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران هستید و جایگاه حقوقی دارید و همچنین اعضای انجمن شما استفاده نشده است.
بله، البته در حوزه‌ی سازمانی چنین است، اما ممکن است از افراد انجمن ما استفاده کرده باشند که بنده اطلاع ندارم.
منبع: برهان

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه