رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 29 اردیبهشت 1395 - 05:08
  • کد خبر : ۲۰۴۱۱
  • مشاهده :  12 بازدید
  • چاپ خبر : حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی متولی خاصی ندارد/ IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره
در کنفرانس خبری با موضوع قراردادهای نفتی مطرح شد:

حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی متولی خاصی ندارد/ IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره

به گزارش عدالتخواهی، کنفرانس خبری با موضوع «قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc» باحضور دکتر احمد توکلی(نماینده مجلس شورای اسلامی)،  دکتر فرشید فرحناکیان و جمعی از کارشناسان، استادان و دانشجویان فعال در حوزه نفت و انرژی در دفتر مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد. احمد توکلی در یک نشست خبری در محل دفتر جنبش […]

Print Friendly

به گزارش عدالتخواهی، کنفرانس خبری با موضوع «قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc» باحضور دکتر احمد توکلی(نماینده مجلس شورای اسلامی)،  دکتر فرشید فرحناکیان و جمعی از کارشناسان، استادان و دانشجویان فعال در حوزه نفت و انرژی در دفتر مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد.

احمد توکلی در یک نشست خبری در محل دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: اهمیت قراردادهای نفتی در این است که نخست بخش تأمین‌کننده عمده منابع مالی برای دولت و اقتصاد ملی است و دومین مسئله به سابقه تاریخی صنعت نفت و سیاست بازمی‌گردد.

وی افزود:‌ سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در رابطه با الگوی جدید قراردادهای نفتی با آقای زنگنه تماس گرفت و سه یا چهار جلسه با ایشان و همکاران‌شان در این مورد برگزار شد که برخورد آقای زنگنه برای اصلاح مثبت بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در الگوی اولیه تغییرات دادند و نظر ما را در این باره خواستند و جلساتی به دعوت دفتر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که توسط آقای آقامحمدی اداره می‌شد.

توکلی اضافه کرد: دفتر آقای جهانگیری علاوه بر این اقدام به دعوت جداگانه از منتقدان کرد و در سه جلسه در دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت منتقدین جمع شدند و مفصل بحث کردند و به نتایجی رسیدند.

وی تصریح کرد: منتقدین به این نتیجه رسیدند که IPC نمی‌تواند الگوی قراردادهای نفتی برای ایران باشد، چرا که حاکمیت ملی را نفض می‌کند، چالش فنی جدی دارد و تباه شدن ظرفیت‌های ملی و تثبیت خام‌فروشی را باعث می‌شود و ضررهایی دارد که از منافع آن بیشتر است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: با این وجود اگر اصلاحاتی که در مسیر آن قرار داریم تکمیل شود می‌توان گفت: IPC برای بعضی مخازن پرریسک و در آب‌های عمیق که ما تجربه کار در آنها را نداریم به کار می‌آید و در موارد دیگر باید به سراغ دیگر الگوهای قراردادی برویم.

* سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند علیه شکستن قانون اعلام جرم کنند

توکلی در پاسخ به این پرسش که بعد از خروج نمایندگان منتقد در دوره بعدی مجلس چه تضمینی برای عمل وزارت نفت به قول‌هایی که برای اصلاح قراردادهای جدید داده وجود دارد، گفت: هنوز چند نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نماینده هستند و در عین حال خود دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌تواند به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد به این مسئله بپردازد.

وی تصریح کرد: با تصویب قانون دادرسی کیفری سال ۹۳ قدرت سمن‌ها(سازمان‌های مردم نهاد) بالا است و در موضع کاری خود اگر احساس کنند قانون شکسته می‌شود می‌توانند اعلام جرم و شکایت کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در عین حال ما هم آدم‌های سیاسی سابقه‌داری هستیم که وزارت نفت ترجیح می‌دهد ما را راضی کند تا از اقدامات او حمایت و پشتیبانی کنیم.

* این ادعا که شرکت‌های نفتی نمی‌آیند و باید قراردادها را جذاب کنیم صحیح نیست

توکلی در ادامه اظهار داشت: بعضی از بندهای تصویب‌نامه دولت نه تنها عزتمندانه نبود بلکه صراحتاً مضر به منافع ملی مثلاً در تولید صیانتی بود.

وی ادامه داد: این ادعا که شرکت‌های نفتی خارجی با قراردادهای فعلی نمی‌آیند و باید قراردادها را جذاب کنیم چندان واقعی نیست چنانکه شرکت‌های خارجی قبل از معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی هم برای بستن قرارداد به ایران مراجعه کردند.

این استاد دانشگاه افزود: شرکت شلمبرژر روی میادین سروش و نوروز با شرکت نفت فلات قاره و شرکت مرسک روی لایه نفتی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت مذاکره کردند و قبل از رونمایی از این الگوی قراردادی شرکت‌های متعدد مذاکره و پیشنهادهای بهتری آورده بودند.

توکلی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد IPC  از قراردادهای مشارکت در تولید قبل از انقلاب بسیار عقب‌تر است و به آقای زنگنه گفتم اگر قرارداد مشارکت در تولید می‌بستید ضرر آن برای کشور کمتر بود.

وی تأکید کرد: وضعیت بازار سرمایه و بازار فناوری جهانی به گونه‌ای است که شرکت‌های بزرگ به حضور در بازار ایران اشتیاق دارند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: از نظر بازار سرمایه وضعیت دنیا به گونه‌ای است که نرخ بهره تا ۱۰ سال آینده نزولی باقی خواهد ماند و هر کدام از سه تئوری مشهور تجمیع سرمایه نشان می‌دهد که شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به حضور در کشورهایی مانند ایران خواهند بود.

توکلی با بیان اینکه به دلایل مختلف نشان می‌دهیم IPC فناوری را منتقل نمی‌کند، گفت: مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد رابطه رگرسیون ورود سرمایه خارجی با رشد تکنولوژی روشن نیست.

* IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه قرارداد مشارکت در تولید بعد از استقلال اندونزی مطرح شد، گفت: اندونزیایی‌ها بعد از استقلال حاضر به کار با شرایط امتیازی قبلی نبودند و مشارکت در تولید را پیشنهاد کردند.

وی افزود: در ابتدا شرکت‌های بزرگ حاضر نشدند با این مدل قراردادهای کار کنند و شرکت‌های کوچک آمدند اما بعد از زمان بسیار کوتاهی شرکت‌های بزرگ آمدند و خواستار حضور در این بازی شدند.

توکلی در پایان گفت: سازوکار IPC  به گونه‌ای است که شرکت نفتی‌ها را حذف یا به شرکت خارجی جذب می‌کند و در نتیجه نیروهای‌مان را یا بیکار و یا بیکاره می‌کنیم.

IMG_5922

 

فرحناکیان با اشاره به تصویب نامه قرارداد جدید نفتی توسط هیئت وزیران گفت: پس از تصویب این قراردادها افکار عمومی اجازه پیدا کرد که پیرامون این موضوع اظهارنظر کند، چرا که تا قبل از سال ۹۴ در قالب یک کار درون سازمانی تلقی شده و امکان رسانه ای شدن آن موجود نبود.

متخصص حوزه نفت و انرژی تصریح کرد: کار سبک و سنگین کردن مدل جدید قراردادهای نفتی دیر شروع شد، چرا که عملکرد مجوزدار رسانه ای به ما دیر ابلاغ شده بود.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب نامه شرایط و الگوی جدید قراردادهای نفتی در پاییز ۹۴ منتقدین به بررسی این موضوع پرداختند، اظهار داشت: مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب نشینی غیرقانونی و غیرضروری است.

فرحناکیان با تشریح عقب نشینی پیرامون مدل های جدید قراردادهای نفتی ادامه داد: برای مثال در مقوله کشاورزی سه مرحله کاشت، داشت، برداشت موجود است و در موضوع نفت اکتشاف، توسعه و تولید و استخراج مد نظر است؛ در سال ۵۳ مرحله برداشت (تولید و بهره برداری نفت) قانون شد که باید توسط نیروهای داخلی و ایرانی صورت بگیرد.

20160518_145719_Capture

متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: اینکه مرحله آخر از روند سه مرحله‌ای باید حتما توسط نیروهای داخلی صورت بگیرد، دلیل محکمی داشت؛ به دلیل اینکه عالی ترین جایی که می تواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و دانش و کار را به کشور بیاورد، قسمت بهره برداری نفت می باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری نفت تسلط اقتصادی و سیاسی خاصی موجود است، اضافه کرد: اصلاحیه ای پیرامون این قانون در سال ۶۶ صورت گرفت و قانون جدید نفتی سال ۵۳ منسوخ شد؛ یعنی تسریع قانونی مبنی بر عدم بهره برداری خارجی ها و یا بخش های خصوصی با منسوخ شدن قانون سال ۵۳ به امکان یا عدم امکان، بلاتکلیف ماند.

فرحناکیان گفت: قرار بود از سه مرحله نفت دو مرحله آن را خودمان انجام بدهیم ولی امروز قرار شده در جایی که تشخیص می دهند، امکان ارائه هر سه قسمت فراهم شود. یعنی اینکه به راحتی خارجی ها می توانند در این موضوع دست بگذارند و در هر صورت عقب نشینی صورت گرفته است.

متخصص حوزه نفت و انرژی با تشریح غیرقانونی بودن قراردادهای جدید نفتی گفت: اگر چه قانون نفت ۹۰نسبت به واگذاری بخش تولید به خصوصی و خارجی ها ساکت است، ولی قانون اساسی و سیاست های اصل ۴۴ چنین مجوزی را پیرامون برخی از بندهای این قراردادها نداده است.

وی ادامه داد: برخی مدعی هستند که مجوزاتی بر این موضوع صادر شده، ولی این مجوز صریح نیست و برای صراحت آن باید مراجع قانونی اظهارنظر رسمی کنند؛ پس هم عقب نشینی و هم غیرقانونی بودن در این قراردادها تبیین شد.

فرحناکیان با تشریح اینکه قراردادهای نفتی عزت کشور ما را خدشه دار می کند، گفت: در این قراردادها موادی وجود دارد که حاکمیت شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت و حکومت اسلامی را بر منابع ملی و تولید نفت تحت الشعاع قرار می دهد.

20160518_150018_Capture.JPG11111

متخصص حوزه نفت و انرژی در پاسخ به این سوال طبق صحبت ها مشخص شد که قرار است اصلاحاتی در این قراردادهای نفتی صورت بگیرد و با توجه به تخصص شما تاکنون کدام یک از بخش ها قرار است، اصلاح شود؟ پاسخ داد: تاکنون چهار جلسه طی چهار هفته گذشته به ریاست آقامحمدی در ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست از عالی ترین سطح وزارت نفت و منتقدین در حد بضاعت شان حضور داشتند. آخرین جلسه ۱۲ ساعت به طول انجامید.

وی ادامه داد: در جلسات اول همه اظهارنظرها به طور کلی بیان شد و در دو جلسه دیگر ماده به ماده به بررسی این قراردادهای نفتی پرداخته ایم. بحث عقب نشینی بر سر جایش ماندگار شد و چون وظیفه این جلسه نبود پیرامون غیرقانونی بودن این قراردادها کسی ورود نکرد؛ ولی موادی که معتقد بودیم عزت ملی را زیر سوال می برد، پذیرفته شده که اصلاح شود.

فرحناکیان با تشریح سه ماده ای که قرار است در قراردادهای نفتی تشریح شود، گفت: بند میم ماده یک در مورد تصویب برنامه مالی عملیاتی سال آینده، بند ت ماده ۸: تصمیم گیری کارگروه مشترک مدیریت و قراردادهای نوع سوم موضوع تبصره ماده ۱۱ تصویب نامه از جمله مواد مورد نقد ما بود.

متخصص حوزه نفت و انرژی اضافه کرد: این سه ماده، سه ماده ای بود حاکمیت شرکت نفت بر منابع و بر تولیدها مورد هدف قرار می داد و در اینها مشخص نبود که حرف آخر را در قراردادها چه کسی می زند. حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی متولی خاصی ندارد و برای همین موضوع عزت ملی کشورمان خدشه دار می شود.
وی ادامه داد: همچنین حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی برعهده طرف خارجی قرار می گرفت؛ یعنی اینکه طرف خارجی هر چه که گفت مسئولان ایرانی آن را بپذیرند. ما در واقع این سه ماده را به نحوی اصلاح کرده ایم که حاکمیت بر تولیدی که به موجب تصویب نامه فعلی از شرکت ملی ایران گرفته شده، به آن برگرداننده شود.

20160518_151147_2222

فرحناکیان ادامه داد: ماده دو قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می گوید: شرکت ملی نفت و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز در موضوع انحصاری صلاحیت دولت است؛ پس حالا که درباره واگذاری این موضوع صحبت می کنیم، منظورمان این است که استخراج و تولید نفت و گاز خام در صلاحیت دولت می باشد.

متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: براساس ماده سه، دولت در مواردی که در انحصارش است، می تواند خرید خدمات کند و این خرید خدمات نباید منجر به سرمایه گذاری و مالکیت و یا مدیریت در موضوع هایی که انحصاری باشد. پس ایرادی که ما می گرفتیم این بود اگر شما می گویید IPC نوعی خرید خدمات است، این خرید خدمات نباید منجر به اعمال مدیریت بشود؛ بنابراین موادی که منجر به اعمال مدیریت می شد و سیاست های حاکمیت را مورد مخاطره قرار می دهد؛ قول اصلاح آن داده شده است.

Print Friendly

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه