رفتن به بالا
  • شنبه - 1 خرداد 1395 - 05:35
  • کد خبر : ۲۰۴۲۴
  • مشاهده :290 بازدید
  •   
  • PrintFriendly and PDF
wr_toptitr_thumb_20160511_071449_index
نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به شورای نگهبان:

اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام نقض شده به رد این مصوبه بپردازید

مصوبه تاسیس و اداره مدارس ومراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تضاد صریح است

جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

به گزارش عدالتخواهی جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان خواهان رد مصوبه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شد که طی روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی در سکوت رسانه ای به تصویب رسیده بود.

متن نامه به شرح زیر می باشد:

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مجلس شورای اسلامی با 153 رآی موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع  به تصویب رسید. جالب توجه است که 34 نفر از حاضرین نیز در رای گیری شرکت نکردند و 94 نماینده مجلس نیز غایب بودند.

خصوصی‌سازی بخش های عمومی و سازمان‌های خدمت‌رسان و تبدیل آنها به بنگاه‌های اقتصادی از الزامات دوام و بقای نظام‌های لیبرالی و نئولیبرالی است که در آن تلاش می‌شود نقش حاکمیت در تمام حوزه‌ها به حداقل کاهش یابد.

پیشتر نیز کارشناسان تثبیت سرفصل ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان» در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه و تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی، حتی پیش از تصویب لایحه مورد بحث در مجلس را در راستای اجرای پروژه «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» ارزیابی کرده بودند. پروژه ای که به نام «عدالت» و «مشارکت مردمی» بودجه عمومی را به جیب بخش خصوصی واریز می‌کند!

“مصوبه تاسیس و اداره مدارس ومراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی” با اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تضاد صریح است که در ذیل به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد.

1- طبق اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

2- با استناد به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر عدم واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی: «امور حاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.» براساس این قانون” امور دفاعی، قضایی، بهداشت و همچنین آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای” در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند. همچنین به استناد بند «ل» این ماده امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

3- مغایرت با بند ۲ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش؛ مستند به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه‌ اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه‌ همکاری دستگاه‌ها».

4- مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: «رسالت آموزش و پرورش، تربیت انسان است که باید براساس سند تحول بنیادین در ساحت‌های شش‌گانه اعتقادی، عبادی و اخلاقی، زیستی و بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناوری، هنری و زیبا‌شناختی تربیت شوند تا دانش‌آموزانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرند.» بدیهی است که هیچ نظامی در جهان، تربیت نیروی انسانی در تراز حاکمیت را (که به مثابه صنعت استراتژیک و کارخانه انسان‌سازی از آن یاد می‌شود) به بخش خصوصی واگذار نخواهد کرد، لذا مبحث بنیادین و ایدئولوژیک آموزش و پرورش باید در ید و قبض حاکمیت باقی بماند.

5- دراین لایحه علاوه بر موارد فوق دو مورد از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز نقض شده است:

الف) طبق این لایحه مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر مهد کودک ها به سازمان بهزیستی واگذار شده در حالیکه براساس سیاست های ابلاغی سال 92 از سوی مقام معظم رهبری این مراکز باید زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

ب) بر خلاف تآکید رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از توسعه مدارس غیر دولتی ،این مصوبه زمینه افزایش مدارس غیر دولتی را تسهیل بخشیده است

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه تآسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی را بدون هیچ گونه بحث و گفت وگویی در صحن علنی مجلس و درکمتر از چند دقیقه به تصویب رساندند. این مصوبه عجولانه در حالی است که قاطبه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از 2 سال تحقیق و کارشناسی پیرامون موضوع مهم متولی صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، به این نتیجه رسیدندکه نظر متخصصین و آحاد مردم پیرامون ضعف شدید بهزیستی در عمل به وظایف غیرتخصصی محوله، مشهود است.

با توجه به موارد ذکر شده، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی از آن شورای محترم درخواست دارد تا با توجه به نقض اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، طبق اصل 91 قانون اساسی و وظیفه ذاتی آن شورا در  پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، صریحا به رد این مصوبه بپردازد.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

     جنبش عدالتخواه دانشجویی

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=20424

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه