رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 5 خرداد 1395 - 06:05
  • کد خبر : ۲۰۴۴۱
  • مشاهده :  580 بازدید
  • چاپ خبر : قراردادهای جدید نفتی کشور را با خطرات جدی مواجه می‌کند
انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز در بیانیه‌ای اعلام کرد:

قراردادهای جدید نفتی کشور را با خطرات جدی مواجه می‌کند

طي سال گذشته و پس از رونمايي از مدل جديد قراردادي تحت عنوان (IPC) سوالات،ابهامات،ايرادات، نقدها و پيشنهادات زيادي از  سوي كارشناسان مختلف در جهت ابهام زدايي و رفع اشكالات مدل قراردادي مذكور در محافل عمومي و خصوصي مطرح شد. بسياري از اين نقدها يا مستقيما به تيم تهيه كننده اين مدل قراردادي ارايه گرديد […]

طي سال گذشته و پس از رونمايي از مدل جديد قراردادي تحت عنوان (IPC) سوالات،ابهامات،ايرادات، نقدها و پيشنهادات زيادي از  سوي كارشناسان مختلف در جهت ابهام زدايي و رفع اشكالات مدل قراردادي مذكور در محافل عمومي و خصوصي مطرح شد. بسياري از اين نقدها يا مستقيما به تيم تهيه كننده اين مدل قراردادي ارايه گرديد و يا اينكه با توجه به عدم دسترسي به مسئولين اين امر نقطه نظرات كارشناسان و متخصصان از طريق سايتهاي اينترنتي مرتبط با تحليل مسايل حوزه نفت و انرژي براي اطلاع مسئولين، دلسوزان كشور و مديران ارشد وزارت نفت و تهيه كنندگان اين مدل قراردادي منتشر شد. بررسي­ها و نقدهاي كارشناسان اقتصادي، حقوقي، قراردادي و فني حاكي از اين است كه اين شيوه قراردادي داراي ابهامات و اشكالات متعدد فني، حقوقي و قراردادي بوده و از منظر امنيتي نيز وابسته كردن سهم قابل توجهي از توليد نفت و گاز كشور به شركتهاي خارجي آن­هم با چنين شيوه­ي قراردادي ضعيفي قابل قبول نمي­باشد. متاسفانه با وجود تلاشهاي صورت گرفته براي اصلاح قراردادهاي مورد اشاره از طريق كارشناسان شركت ملي نفت ايران، دانشگاهيان و كارشناسان مستقل ديگر به نظر مي رسد كه وزارت نفت اجراي اين شيوه­ي قراردادي را در بسياري از ميادين مهم نفت و گاز كشور بدون انجام اصلاحات اساسي مد نظر قرار داده است.

انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز بر اساس وظيفه و تكليف خود لازم مي داند  بار ديگر خطراتي كه تعميم اين مدل قراردادي به ميادين اصلي تامين كننده نفت كشور را به دنبال خواهد داشت باطلاع مسئولين و دلسوزان كشور اسلامي برساند انشاالله كه هشدارهاي اين انجمن كه به نمايندگي از جمع كثيري از متخصصان و نخبگان صنعت نفت در جنوب منتشر گرديده است منجر به رفع ايرادات و اشكالات اين مدل قراردادي گردد. در غير اين صورت پيش بيني مي گردد در آينده با اجرايي شدن قراردادهاي مذكور، كشور اسلامي با خطرات جدي مواجه شود. بنابراين ضمن تشريح خطرات پيش رو و تاكيد بر توجه و رفع آن ،پاسخ گويي مسئولين در مقابل افكار عمومي و امت شهيد پرور ميهن اسلامي را يادآور مي گردد

1-     نقض حاكميت : در این قراردادها به صراحت مديريت توليد ميادين نفت و گاز كشور به شركتهاي بيگانه سپرده شده و كنترل آن از دست نظام جمهوري اسلامي خارج خواهد شد. ضمن اينكه حاكميت بر توليد در دست دولت نیز نخواهد بود و در صورت اعمال تحريم عليه كشور امكان كاهش توليد وجود نخواهد داشت و  يا غرامت آن بايد پرداخت شود.

 2-حذف سابقه نفتي ايران : با خلع يد از شركتهاي موجود، توسعه و توليد شرکت های داخلي تضعيف شده و در مدت20 تا 25 سال اجراي اين قراردادها عملا شرکت های مذکور مضمحل خواهند شد و دستاوردهاي صد ساله صنعت نفت (اعم از نيروي انساني با تجربه  و سازماني و … ) بر باد خواهد رفت.

 3- عدم توجه به توليد صیانتی: به دليل فقدان سيستم جدي جريمه برای شركتهاي خارجي طرف قرارداد ، در صورت كاهش توليد و نرسيدن به اهداف قراردادي، و همچنین هدفمند نبودن قراردادها با توجه به مسايل فني، اهدافي همانند بالابردن تثبيت شده سطح توليد و ضريب بازيافت با اصول صيانتي محقق نخواهد شد.

 4-کاهش در امد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز:  به دليل عدم وجود سيستم نظارت دقيق فني و مالي شركت ملي نفت ايران بر پيمانكار و با ايجاد تعهدات سنگين مالي، درآمد خالص ملي از محل توليد نفت و گاز كاهش خواهد يافت.

 5-قرارداد جعبه سياه :  با شيوه قراردادي مبهم و دربسته، مانند جعبه ي سياه فعلي كه بدون در نظر گرفتن نيازهاي واقعي هر ميدان نفتي، يك نسخه كلي براي تمام ميادين تجويز شده است،هدف انتقال تكنولوژي و توسعه صنايع داخلي به ثمر نخواهد نشست.

 6-  ترويج خام فروشي نفت : يكپارچه نبودن قراردادهاي بالادستي و پايين دستي موجب خواهد شد بازپرداخت هزينه­ هاي بدون سقف (Open Capex) و پاداش گزاف قرارداد (نسبت به خط پايه تخليه بسيار بدبينانه) به جاي فروش محصولات متنوع پايين دستي، به خام فروشي نفت وابسته شود كه اين امر اقتصاد كشور را هر چه بيشتر به خام فروشي نفت وابسته خواهد كرد.

 

پيشنهادات و ننتيجه گيري:

لازم به ذكر است  نويسندگان اين مطلب به هيچ وجه مخالف استفاده از توانمنديهاي فني و مالي شركتهاي خارجي در توسعه مخازن نفت و گاز نيستند و نيز اين نكته را مد نظر دارند كه هر شيوه ­ي قراردادي داراي اشكالاتي است و هيچ شيوه اي در ابتدا كامل نيست.  اما بكارگيري توانمنديهاي شركت هاي خارجي  نيازمند استفاده از شيوه هاي مناسب قراردادي است كه اشكالات ريشه اي و اساسي آن به کمک نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان مرتفع گردیده و به نقدهاي مختلف وارد بر آن توجه شده باشد. بر اساس آنچه عنوان شد مدل پيشنهادي قراردادهاي جديد داراي ايرادات و اشكالات اساسي و ماهوي حقوقي، فني، اجرايي، ساختاري و سازماني است. انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز آمادگي كامل دارد تا در جلسه ای  با مسئولين شركت ملي نفت و تهيه كنندگان اين شيوه قراردادي براي روشن شدن ابعاد مختلف و مشكل ساز قراردادهای مورد اشاره به مناظره بنشیند.

 اميد است تدوين كنندگان اين مدل قراردادي و نيز مسولان ارشد وزرات نفت با دقت نظر كافي به مخاطرات ذكر شده توجه نموده  و اصلاح مدل فعلي قراردادي را به صورت جدي در دستور كار خود قرار دهند.

انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز

خرداد ماه 1395

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه