رفتن به بالا
  • یکشنبه - 7 شهریور 1395 - 12:16
  • کد خبر : ۲۵۶۶۸
  • مشاهده :  4 بازدید
  • چاپ خبر : چرا قراردادهای IPC را نباید اجرا کرد؟
دلیل اصرار دولت یازدهم و زنگنه بر قراردادهای جدید نفتی چیست؟

چرا قراردادهای IPC را نباید اجرا کرد؟

به نظر می‌رسد اساس مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی برای تأمین منافع ملی بی‌فایده است، اما ازآنجاکه بدنه‌ی وزارت نفت با خودکم‌بینی تاریخی مواجه است، بعید به نظر می‌رسد که به نیروهای داخلی تکیه کند.

Print Friendly
به گزارش عدالتخواهی این روزها بحث و بررسی در مورد قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به اوج خود رسیده است. در این نوشته سعی می‌شود بررسی شود که مشکل اساسی در قراردادهای نفتی چیست و چرا منتقدان اصرار دارند که این قراردادها با این وضعیت متوقف شوند. از طرف دیگر، توجیهات مدافعان قراردادهای جدید نفتی ذکر می‌شود و به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.
محرمانه بودن
پیش از پرداختن به اشکالات محتوایی قراردادهای نفتی، یک اشکال اساسی در قراردادهای نفتی وجود دارد و آن‌هم محرمانه بودن این قراردادهاست. اساساً هر قرارداد محرمانه‌ای فسادزاست، زیرا عدم شفافیت را در پی دارد و موجب سلب نظارت متخصصین دلسوز بر این قراردادها خواهد شد. بنابراین پیش از هر اقدامی، مجلس محترم به‌عنوان نمایندگان مردم شریف ایران، براساس اصل ۷۷ قانون اساسی، باید بر قراردادهای بین‌المللی نظارت علنی داشته باشد و قراردادهای نفتی نباید از این قاعده مستثنا باشد، زیرا براساس اصل ششم و هفتم قانون اساسی، نمایندگان مجلس نماینده‌ی مردم هستند و باید حافظ منافع ملی کشور باشند.
دلایل قرارداد بستن با خارجی‌ها
قبل از پرداختن به دلایل قرارداد بستن با خارجی‌ها، ذکر این نکته ضروری است که اساساً ما با قرارداد بستن با خارجی‌ها مخالف نیستیم، اما با قرارداد بستن با کسانی که قبلاً با ما بدعهدی کرده‌اند، مخالفیم. با قرارداد بستن با توتالی که در پارس جنوبی در روزهای تحریم، کار را نیمه‌کاره رها کرد و رفت، مخالفیم. با شرکت شلی که میدان سروش را با بدترین وضعیت ممکن بهره‌برداری کرد و علی‌رغم محکوم شدن به پرداخت جریمه، هنوز آن جریمه را پرداخت نکرده است، مخالفیم. اما بااین‌حال مدافعین قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی، دو دلیل عمده دارند: اول انتقال فناوری و دوم مسئله‌ی تأمین مالی. در ادامه سعی می‌شود این دو مورد به‌اجمال بررسی شود تا مشخص گردد آیا واقعاً ما به حضور شرکت‌های بین‌المللی نیازمند هستیم یا خیر؟
انتقال فناوری
در تمام قراردادهایی که از ابتدا تاکنون در صنعت نفت و گاز با شرکت‌های بین‌المللی بسته شده، صراحتاً به انتقال دانش و فناوری اشاره شده است، اما نتیجه «تقریباً هیچ» بوده است، زیرا اساساً انتقال فناوری برای یک شرکت یعنی افشا کردن فوت کوزه‌گری و هیچ شرکتی در طول این صد سال، به ما فناوری منتقل نکرده است. اما فرض را بر این می‌گذاریم که در قراردادهای جدید، شرکت‌های بین‌المللی واقعاً قصد انتقال فناوری دارند. لذا باید بررسی کنیم که فناوری چیست و آیا واقعاً این شرکت‌ها صاحب این فناوری هستند یا خیر؟
فناوری در صنعت نفت چیست؟
فناوری در صنعت نفت شامل دو بخش می‌شود: اول، فناوری به‌معنای دانش ساخت تجهیزات و دوم، فرایند فناوری به‌معنای دانش کارکرد با تجهیزات نفتی. در مورد اول لازم به ذکر است از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت صورت گرفت و رقابت به‌شدت افزایش یافت، شرکت‌های بزرگ نفتی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای توسعه‌ی فناوری‌های نفتی را کاهش دادند و راهبرد خرید فناوری‌های پیشرفته را جایگزین راهبرد ساخت این فناوری‌ها کردند. بنابراین شرکت‌هایی مانند Baker International،Haliburton، Hughes Tools، Schlumberger،Smith International، Dresser Industries و Weatherford مأموریت ساخت تجهیزات فناورانه را برعهده گرفتند و اگر صنعت نفت ما به‌دنبال تجهیزات فناورانه است، می‌تواند تجهیزات مورد نیاز خود را از این شرکت‌ها تهیه کند. کمااینکه در روزهای تحریم هم این شرکت‌ها، البته با هزینه‌ای بالاتر، این قطعات را از طریق دلال‌ها به ایران فروخته‌اند. پس شرکت‌های بین‌المللی در دانش ساخت تجهیزات، توان انتقال دانش و فناوری را به‌هیچ‌وجه ندارند و دانستن این نکته در معادلات فعلی بازار نفت، بسیار حائز اهمیت است. البته ذکر این نکته هم مهم است که در سال‌های تحریم، مهندسان ایرانی توانسته‌اند مقداری از تجهیزات مورد نیاز را با تکیه بر توان و دانش خود، تهیه کنند.
بخش دیگر فناوری، فرایند فناوری نام دارد که ایرانی‌ها در شرایط جنگ و تحریم، اثبات کرده‌اند در این مورد به‌هیچ‌وجه ضعف ندارند و حتی تا مرز سه میلیون بشکه نفت خام را در روز تولید کرده‌اند. تاریخ اثبات کرده است که مهندسان ایرانی در فرایند فناوری، از دیگر شرکت‌ها چیزی کم ندارند. به‌عنوان مثال، دکتر علی محمد سعیدی اولین کسی بود که اثبات کرد تزریق گاز به‌جای تزریق آب به میادین، بهینه است. اما اگر ضعفی هم در این مورد وجود داشته باشد، می‌توان مهندسان و مدیران بازنشسته‌ی شرکت‌های بین‌المللی را استخدام کرد و در ازای پرداخت حقوق، از آن‌ها برای انتقال نکات مورد نیاز کمک گرفت.
فناوری چگونه ارتقا می‌یابد؟
با توجه به نکات ذکرشده در مورد انتقال فناوری فرض می‌کنیم وزارت نفت قانع نمی‌شود و درهرصورت به‌دلیل عدم اعتمادبه‌نفس تاریخی، کار کردن با خارجی‌ها را بیشتر می‌پسندد و می‌خواهد با آن‌ها کار کند. حال باید چگونه عمل کرد تا فناوری منتقل شود؟ یا دلیل منتقل نشدن فناوری در صد سال گذشته، علی‌رغم تأکید بر این موضوع در قراردادها، چه بوده ست؟ مطمئناً مسائل زیادی، از جمله نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و دریافت درآمد برای مخارج روزمره، از دلایل مهم این اتفاق است، اما یک دلیل مهم‌تر و فنی این است که در قراردادهای نفتی، پذیرش ریسک تولید و مدیریت نهایی پروژه‌ها، هیچ‌گاه در دست ایرانی‌ها نبوده است و همین عدم پذیرش ریسک موجب می‌شود که ما هیچ‌گاه خود را در معرض پاسخ‌گویی نبینیم. همیشه شرکت خارجی مسئول پروژه بوده و او پاسخ‌گوی شرکت ملی نفت درخصوص سود یا زیان میدان بوده است. لذا هیچ‌گاه کسی که پاسخ‌گو باید باشد، اجازه‌ی تصمیم را به دیگری نمی‌دهد و همین مسئله موجب عدم پیشرفت شرکت‌های ایرانی شده است و در هیچ‌جای قراردادهای موسوم به IPC هم تأکیدی وجود ندارد مبنی بر اینکه تصمیم‌گیر و پاسخ‌گوی نهایی، شرکت ایرانی باید باشد. لذا در این قرارداد هم مانند قراردادهای گذشته، انتقال فناوری سرابی بیش نیست.
تأمین مالی
در مورد تأمین مالی باید گفت که شرکت‌های بین‌المللی نفتی در تأمین مالی پروژه‌ها، فقط در اکتشاف که هزینه‌ی پایینی دارد، از منابع مالی خود استفاده می‌کنند و در بهره‌برداری که هزینه‌ی بالایی دارد، تأمین مالی را از طریق وام گرفتن از بانک‌ها انجام می‌دهند و ازآنجاکه پروژه‌های نفتی سودده هستند، بانک‌ها از این پروژه‌ها استقبال هم می‌کنند. حال سؤال این است که یادگیری این فرایند چقدر می‌تواند سخت باشد که ما حاضریم ۲۵ سال میادین خود را به دست کسانی بسپاریم که قبلاً به ما خیانت کرده‌اند، اما خودمان برای تأمین مالی پروژه‌هایمان، اقدام به یادگیری این فرایند نکنیم؟ از طرفی در سال‌های تحریم، فازهای پارس جنوبی مگر با تأمین مالی خارجی‌ها انجام شد؟ لذا به نظر می‌رسد حتی بانک‌های داخلی هم می‌توانند پروژه‌های نفتی کشورمان را تأمین مالی کنند و در این مورد مطالعات دقیقی توسط کارشناسان امر صورت گرفته است. لذا اگر شرکت ملی نفت بر توان داخلی تکیه کند، این موضوع هم قابل حل شدن است.
اما آنچه تاکنون باعث عدم موفقیت وزارت نفت در این دو مورد بوده است را می‌توان در نگاه تاریخی و سیاسی خودکم‌بینی توان داخلی جست‌وجو کرد. دلیل این ادعا وزارت نیرو است که با تکیه بر توان و ظرفیت نیروهای داخلی، توانسته است در ساخت نیروگاه و تولید برق، روی پای خود بایستد و حتی در شرایط تحریم، حتی یک دقیقه هم مشکل برق برای کشور به وجود نیاید. چگونه است که وزارت نیرو می‌تواند، ولی وزارت نفت نمی‌تواند؟ آیا غیر از این است که یکی به توان داخل اعتماد دارد و دیگری ندارد؟
چند اشکال شکلی از IPC
به نظر می‌رسد اساس مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی برای تأمین منافع ملی بی‌فایده است، اما ازآنجاکه بدنه‌ی وزارت نفت با خودکم‌بینی تاریخی مواجه است، بعید به نظر می‌رسد که به نیروهای داخلی تکیه کند. ازهمین‌رو چند اشکال شکلی از قراردادهای جدید نفتی برای اطلاع عموم ذکر می‌شود. یک ایراد متوجه موضوع جذابیت است. گفته می‌شود که قراردادها باید جذابیت داشته باشد. در این رابطه، نوعی باج‌دهی به شرکت‌های بین‌المللی دیده می‌شود، زیرا شرکت‌های بین‌المللی در میادین بسیار ضعیف از نظر ذخایر و ناامن و حتی در اعماق دریا و اقیانوس در سایر کشورها، حاضر به کار کردن هستند و آن چیزی که جذابیت قراردادها را به‌همراه دارد، میادین مرغوب ایران است که نیازی به اضافه کردن پاداش و امتیازات اضافه برای جذاب کردن قرارداد ندارد.
اشکال دیگر متوجه بندی از قرارداد است که تأکید می‌کند در صورت استفاده‌ِی شرکت بین‌المللی از فناوری‌های نوین، شرکت پاداش خواهد گرفت. این در حالی است که در تمام قراردادهای نفتی در جهان، شرط حضور شرکت در میدان، استفاده از فناوری‌های نوین است و اگر شرکت با فناوری‌های نوین از میدان صیانت نکند، باید غرامت پرداخت کند. از این دست خودشیرینی‌ها در قرارداد موسوم به IPC بسیار است.
جمع‌بندی
 ازآنجاکه خودکم‌بینی تاریخی در وزارت نفت ریشه دوانده است و همین امر موجب می‌شود به ساختار مدیریتی این وزارتخانه به نیروها و توان داخلی بدبین باشد، خارج کردن قراردادهای نفتی از حالت محرمانه، شرعی‌ترین و واجب‌ترین کار مجلس شورای اسلامی در حال حاضر است و این مسئله باید به مطالبه‌ی اصلی دلسوزان انقلاب از مجلس شورای اسلامی تبدیل شود. پس از اینکه محرمانه بودن قراردادهای نفتی رفع شد و توسط دلسوزان کشور و انقلاب به نقد و بررسی گذاشته شد، ابتدا باید قراردادهای موسوم به IPC به‌صورت آزمایشی در میادین مشترک امتحان شود و اگر آن انتقال فناوری مدنظر وزارت نفت صورت گرفت، آن‌گاه در میادین داخلی هم باید از این مدل قراردادها استفاده شود، زیرا آنچه برای ما در حال حاضر بسیار اهمیت دارد، برداشت رقبا از میادین مشترک است و ابتدا باید به این میادین سامان داد، زیرا تا همین لحظه هم رقبا بسیار بیشتر از ما از میادین مشترک برداشت کرده‌اند. امید است که هم مجلس شورای اسلامی به وظیفه‌ی خود عمل کند و هم وزارت نفت مانند وزارت نیرو به توان داخلی تکیه کند تا شاهد تلاش، آفرینش و بالندگی جوانان مرزوبوم خودمان در این وزارتخانه هم باشیم.
منبع سایت برهان/*سید سجاد پادام، کارشناس ارشد اقتصاد
Print Friendly

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه