رفتن به بالا
  • دوشنبه - 22 شهریور 1395 - 19:48
  • کد خبر : ۲۶۳۸۸
  • مشاهده :  157 بازدید
  • چاپ خبر : چرا عدالتخواهان تکنوکرات شدند؟
یادداشت/ محمدحسین بادامچی

چرا عدالتخواهان تکنوکرات شدند؟

آزاد اندیشی در ادبیات سیاسی ایران معمولاً اصطلاح «تکنوکرات» را به معنایی خاص و برای اطلاق به یک گروه خاص سیاسی یعنی «کارگزاران سازندگی» به کار می برند. در این معنای خاص معمولاً صفاتی سطحی و نه چندان دقیق که نه به روش تحلیلی بلکه با استقراء از افراد شاخص همین گروه دیده می شود، […]

آزاد اندیشی

در ادبیات سیاسی ایران معمولاً اصطلاح «تکنوکرات» را به معنایی خاص و برای اطلاق به یک گروه خاص سیاسی یعنی «کارگزاران سازندگی» به کار می برند. در این معنای خاص معمولاً صفاتی سطحی و نه چندان دقیق که نه به روش تحلیلی بلکه با استقراء از افراد شاخص همین گروه دیده می شود، بعنوان مشخصات «تکنوکرات بودن» معرفی می شود، صفاتی از قبیل نزدیکی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، زندگی تجملی و لوکس، خصوصی سازی های شبهه ناک و بروز مفاسد اقتصادی پیرامونی، سوء استفاده از اموال دولتی و رانت خواری و آقازادگی. این همان تصور تیپیک از تکنوکراتهاست که فضای ذهنی معدود منتقدان دولت سازندگی را در دهه هفتاد تشکیل می داد و بویژه در روزنامه صبح مهدی نصیری و کاریکاتورهای مازیار بیژنی بصورت مرد چاق کت شلواری و تا حدی مجله طنز گل آقا منعکس بود. بعدها تحت تأثیر برخی نقدهای آکادمیک بویژه کتاب توسعه و تضاد پروفسور رفیع پور و انتقادهای چپ گرایانه و اقتصادی-فرهنگی روزنامه سلام و کسانی چون شهریار زرشناس، برخی توصیفات مبنایی تر مانند «پیروی از الگوهای توسعه غربی» و «توسعه لیبرالیسم اقتصادی و بورژوازی در کلان شهرها» هم به این مشخصات افزوده شد، ویژگیهایی که تا همین امروز برای شناسایی، نقد و برخورد سیاسی با جناح راست مدرن یا کارگزاران سازندگی و شاخه نزدیک به آن «اعتدال و توسعه» که در سال 59 به تشکیل دولت موفق شد، به کار می رود.

با اینحال نگارنده بر این باور است که عمده آنچه تا کنون به عنوان اوصاف تکنوکراسی مطرح شده است، تنها «عوارض» غیرذاتی عمل سیاسی تکنوکراتیک هستند که به واسطه شرایط خاص تحقق آن در دهه هفتاد و فضای ذهنی مردم برجسته شده و جزء هویت سیاسی تکنوکراسی تلقی شده اند. اگر چنین ادعایی درست باشد برای دست یافتن به جوهر عمل سیاسی تکنوکراتها باید این عوارض را کنار زد و بر پایه تحلیلی سیاسی و نه استقرائی به تببین تکنوکراتهای مسلمان نظام جمهوری اسلامی و شعب مختلف آن پرداخت.

بر این پایه روشنترین توضیح درباره تکنوکراسی را می توان «تقلیل اندیشه و عمل سیاسی به روشهای علمی» دانست. تکنوکراتها طبقه ای از سیاست ورزان محسوب می شوند که پس از جنگ جهانی دوم در جامعه پساصنعتی و دولت فربه ایالات متحده تحت عنوان «طبقه نخبگان» )یا الیت جدید( پدید آمدند و سپس به واسطه برنامه هایتوسعه تجویزی از سوی بانک توسعه جهانی و سازمان ملل به کشورهای جهان سوم، به سیاستمداران رده بالا وپرنفوذ در این کشورها مبدل شدند1. جوهر تفکر تکنوکراتیک تبدیل مسائل سیاسی پیچیده کشورها به مسائل علمیو مهندسی است که از طریق فرآیندها و مدلهای مشخص «کارشناسی» و تطبیق آن با شرایط محلی به ارائه راه حلهای روشن و سیاستگذاریهای کلان مشغول می شود.

امّّا این تقلی مهندسی از جامعه و سیاست به خودی خود نمی تواند توصیف کاملی از عمل سیاسی تکنوکراتیک باشد مگر آنکه به هسته اصلی این مهندسی یعنی «کارآمدی نظام سیاسی موجود» توجه کنیم. در واقع تکنوکراتها طبقه روشنفکران محافظه کار و کارشناسان مدافع نظم موجودند که همه حوزه های اجتماعی از اقتصاد و صنعت و  گرفته تا علم و فرهنگ و آموزش و پرورش را از منظر ایجاد یک سیستم کارآمد و توسعه یافته مورد توجه قرار می دهند.

به این معنا در ساختار کنونی نظام جمهوری اسلامی، تنها در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، یا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نباید به دنبال طبقه تکنوکراتها بود، بلکه روح «تکنوکراسی» بر تمام طبقه کارشناسی توزیع شده در ساختار حاکمیتی ما )مانند هر ساختار حاکمیتی مدرن دیگری در جهان( از شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا شورای عالی امنیت ملی، از مرکز پژوهشهای مجلس تا معاونت علمی ریاست جمهوری و از معاونت پژوهشی قوه قضائیه تا بدنه کارشناسی وزارت خارجه، وزارت کشور و دیگر وزارتخانه ها اطلاق دارد. باید به این فهرست اضافه کرد مراکز آموزشی ای نظیر دانشگاه امام صادق )ع(، دانشگاه امام حسین )ع(، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشکده وزارت خارجه، دانشکده صداوسیما، دانشکده علوم اقتصادی و نظایر آن که نقش تربیت کارشناس برای نهادهای حاکمیتی را ایفا می کنند و شرکتهای اجرایی اقماری حاکمیت )از شرکت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع تا سازمان اوقاف، آستان قدس رضوی و هولدینگهای فرادولتی( که برای تداوم کارکردهای حاکمیتی خود نیازمند کارشناسان تکنوکرات هستند.

در یک تقسیم بندی اولیه می توان تیپ تکنوکرات های مسلمان مشغول در نظام را بنا به قلمرو و اهمیت موقعیت بهسه طبقه مشخصتر تقسیم کرد: تکنوکراتهای سیاسی-امنیتی در بالاترین رده ها و مراکز که مسئولیت برنامه ریزی وسیاستگذاری های داخلی و خارجی لازم برای «استقرار اقتدار» کشور را بر عهده دارند و مناصب مدیریتی، مشاوره وکارشناسی را در قوه قضائیه، وزارتخانه های حساس دولتی و کمیسیونهای سیاسی-امنیتی مجلس، نیروهای مسلح و دستگاه های پیرامونی بر عهده دارند. دوم طبقه تکنوکراتهای اقتصادی است که در رده ای پایینتر و بویژه نزدیک به دولت، مجلس، بانکها و مؤسسات اقتصادی اقماری نظام بیش از هرچیز دلمشغول نوعی توسعه اقتصادی هستند که تا حد امکان بتواند بالانسی میان کارآمدی اقتصادی و موقعیت سیاسی کشور پدید آورند. سوم طبقه تکنوکراتهای فرهنگی هستند که پایینترین رده و اختیارات را داشته به ساماندهی و کارآمدی حوزه های دست چندمی )از نظر تکنوکراتها( مانند فرهنگ، علم، آموزش و فضاهای عمومی متناسب با موقعیت سیاسی و اقتصادی ای که در دو طبقه بالاتر تعریف شده است، مشغولند.

با این اوصاف پرسشی که احتمالاً برای خواننده مطرح است نسبت میان «تکنوکرات ها» و دو مقوله اساسی و بنیادین یعنی «انقلاب اسلامی» و «اندیشه و تمدن غربی» است. همانطور که گفته شد مواجهه تکنوکراتها با این دو مقوله از مجرای «حفظ کارآمدی نظام» و «روشهای مفید» است و به واسطه دستگاه نظری خاص تکنوکراسی بیش از این هم نمی توان انتظار داشت. بعنوان مثال این تفکر مخصوص رهبر معظم انقلاب –که بویژه در افکار سید قطب که مورد توجه ایشان بوده اند هم مورد تأکید قرار گرفته- که «جنسی شدن دانشگاه به رخوت سیاسی دانشجویان می انجامد»، با عبور از طبقات سه گانه کارشناسی کشور تبدیل به این گزاره می شود که «فعالیتهای دانشجویی باید بیش از پیش کنترل شوند» که آشکارا ضد گزاره اول است و اتفاقاً به تقویت روند جنسی شدن فضای دانشگاهی هم منجر می شود. گزاره های غربی نیز نظیر همین وضعیت را دارند و چنانچه از فیلتر سه گانه فوق الذکر عبور کنند به مثابه سیستمهای کارآمدی که به تقویت اقتداری یا مالی یا هژمونیک دستگاه حاکمه می انجامند، به مرز تقدس هم خواهند رسید) .بعنوان مثال می توان به الگوی بانکداری، الگوی دانشگاه ها و مدیریت آموزشی، الگوی کنترل جرائم و بسیاری موارد دیگر در کشورمان اشاره کرد که از مدلهای امریکایی اقتباس شده اند(

تنها با این مقدمه طولانی است که می توان به پرسش اصلی مقاله بازگشت. چگونه جنبش عدالتخواهی ابتدای دهه هشتاد که نهضتی مدنی و انقلابی بود، با پیروزی دولت محمود احمدی نژاد با تأسیس «ایتان» در طبقه کارشناسی نظام ادغام شد و رویکردی تکنوکراتیک را در پیش گرفت؟ بی شک ایتان هیچ نسبتی با مفهوم تکنوکرات به معنایخاصی که در ابتدای متن مطرح شد ندارد، و نشانه های زیادی برای اثبات اختلاف جدی میان نگاه ایتانی به توسعهدرون زا و نگاه کارگزاران سازندگی به توسعه برون زا وجود دارد، اما از منظر این نوشته، تفاوت ایتان با کارگزارنتنها تفاوتی فرعی میان دو شاخه از تکنوکراتهای اقتصادی است و کتمان نمی توان کرد که با قلب مفهوم «عدالت» در قاموس اندیشه عدالتخواهان به مفهوم «کارآمدی»، جنبش عدالتخواهی نیز به بخشی از طبقه کارشناسان محافظه کار نظام بدل شده است.

نگارنده به هیچ وجه منکر خدمات بزرگ و بسیار مهم تکنوکراتها به ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب ، چه با رویکردهایی اسلام گرایانه و ایران گرایانه یا با رویکردهای غربی و جهانی، نیست و به هیچ وجه هم قصد آن ندارد که ثمرات دیدگاه متمایز ایتان در الگوی توسعه اقتصادی را کتمان کند، بلکه می کوشد موضوع تحلیل را به نقطه ای حساستر و مهمتر، یعنی «تبدیل یک نهضت انقلابی به یک سازمان کارشناسی» منتقل کند. در این انتقال بی گمان بسیاری چیزها تغییر کرده است که شاید اصلی ترین آنها انتقال از «تحلیلی سیاسی-ایدئولوژیک» از مسائل کشور به «تحلیلی علمی» است. مسأله عدالت مسأله ای برآمده از ریشه های عمیق فلسفه سیاسی شیعی و الهیات انقلاب اسلامی و مقدم بر هر ساختار اقتداری و مالی است و حال آنکه کارآمدی موضوعی متداول در تمام رژیمهای سیاسی دنیاست. عدالت بحثی مبنایی است که توجهاتی از جنس علوم انسانی و ساختن و پرداختن مکتب نظری می طلبد و حال آنکه کارآمدی بحثی فنّّی است که مستقل از ارزشها و جهان بینی ها قابل پیگیری است .

عدالت مقوله ای عام و کل نگر است و بدون تعمّّق در کلیت ساختارها و تاریخ مشکلات در فرهنگ و جامعه و سیاست ایران معاصر غیرقابل بررسی است، و  حال آنکه کارآمدی مقوله ای خاص و جزء نگر است و با بی اعتنایی کامل به مطالعات تاریخی قابل وصول است. عدالت گفتمانی است که از مردم بر می خیزد، با مردم سخن می گوید و نتیجه آنرا به حساب مردم واریز می کند، اما کارآمدی گفتمانی است که از نظام برمی خیزد و با نظام سخن می گوید و نتیجه آنرا به حساب نظام می ریزد، هرچند مردم هم به واسطه از آن منتفع خواهند شد. عدالتخواهی منبعث از اقتضائات خاص انقلاب اسلامی است اما طلب کارآمدی اقتضاء سکولار هر عصر و مصری است. در یک کلام عدالتخواهی فرزند انقلاب اسلامی است و کارآمدی گرایی خلف دولت مطلقه مدرن .

چگونه کارتون خوابان، کت شلوار تکنوکراتها را به تن کردند؟ به نظر حقیر این نتیجه را باید در وجود سه آفتاساسی در نگاه عدالتخواهان متقدم ریشه یابی کرد:

1- عدم درک تفکیک نظام و انقلاب: جنبشهای دانشجویی آرمانخواه بعد از انقلاب بطور اساسی درگیر این چالش دائمی میان واقعیت نظام و آرمان انقلابند و به همین دلیل به تدریج از سوی نیروهای بیرونی و داخلی خود به قلمروهایی بی خطر یا تعیین شده هدایت می شوند. نتیجه این وضع غلبه سیاست زدگی و به تدریج محافظه کاری و مرگ نهضت است. به نظر می رسد جنبش عدالتخواه در مواجهه با این دو راهی به دو شاخه تقسیم شده باشد: شاخه ای دانشجویی که می خواهد عدالتخواه بماند اما به مناطق بی فایده هدایت می شود و در نتیجه به یک نیروی کف خیابانیِ ابزاری مبدل، و نهایتاً مستحیل می شود؛ و شاخه کمی مسنتر که لباس عدالتخواهی را از تن در می آورد و وارد مسائل اساسی کشور شود. چرا شاخه مسنتر ورود به مسائل جدی کشور را مستلزم درآوردن لباس عدالتخواهی و پوشیدن لباس کارشناسی می بیند؟ به زعم نگارنده این به آفت دوم جنبش باز می گردد.

2-آرمانگرایی کور و ابهت ساختارها: آرمانگرایی اگر فاقد عقلانیت کافی باشد در مواجهه با عقلانیت سیستمهای دولتی یا به بنیادگرایی و خشونت می گراید، یا خلع سلاح می شود. اگرچه به واسطه بینش رهبران جنبش مورد اول به هر صورت اتفاق نیفتاد )یا اتفاق افتاد و به انحایی خنثا شد( اما حالت دوم گریبان آنرا گرفت .«دانش» و «عقلانیت» طبق معمول پاشنه آشیل دانشجوی انقلابی گردید و او را شاگرد مکتب تکنوکراتهای سالخورده کرد. این همان اتفاقی بود که سالها پیش لباس پاسداری را از تن فرمانده بزرگ سپاه یعنی محسن رضایی بیرون کرد و لباس شاگردی تکنوکراتهای مجمع تشخیص را بر تن او کرد و هر روزه برای دانشجویان انقلابی دیروز و شاگردان امروز کلاسهای مدیریت و اقتصاد دانشگاه های شریف و تهران و علامه و بهشتی در حال تکرار است.

3 تقلیل و تحقیر مفهوم عدالت: هردوی آفات بالا در آفت بزرگتری ریشه دارد و آن دست کم گرفتن مفهوم عدالت است. این مشکل شاید بیشتر از آنکه به جنبش عدالتخواه بازگردد به فقر فکری روشنفکران انقلاب و نگاه ساده انگارانه مکتب عدالتخواهی مشهد و کسانی چون وحید جلیلی، حیدر رحیم پور و حتی حسن رحیم پور ازغدی باز می گردد. طرح مفهوم عدالت در شکلی بسیط و ساده البته مناسب تهییج و تبلیغ و شورآفرینی است ما اگر هیچ مصداقی جز بنزسواری یا ویلاداری برخی از آن استنباط نشود چه سودیدارد؟ مفهوم عدالت اگر لباسی محافظه کارانه به تن کند و تنها درجدالهای سیاسی به کار آید، یا اگر چنان منقبض شود که درباره عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی و عدالت اخلاقی و عدالت طبقاتی هیچ نگوید و تنها بر ظواهری چون ساده زیستی یا مصادیقی تاریخی دلالت کند چه ارزشی برای جامعه ما حاصل خواهد کرد؟ مفهوم عدالت اگر درباره وضع کنونی دادگاه ها و بانک ها و شاپینگ مال ها، شایسته سالاری، مستضعفین جهان، آزادی احزاب سیاسی، مسأله نفت، رابطه عدالت و اخلاق و نظایر اینها سخن نگوید و نظریه پردازی نکند، شیر بی یال و دم و اشکمی خواهد بود که تاریخ مصرف آن با یک انتخابات به پایان خواهد رسید.

به نظر می رسد جنبش عدالتخواهی اگر توسط برخی خیابانی نمی شد، توسط دیگرانی بهره برداری ابزاری نمی شد ،از سوی کسانی از سمت مردم به سمت حاکمیت بازی عوض نمی کرد، عدالت را به نفع کارآمدی کنار نمی گذاشت و مفهوم مرکزی آن اینچنین از سوی متفکران مورد بی مهری قرار نمی گرفت، و در یک کلام اگر «عدالت» از یک شعار به یک «مطالبه فخیم، عقلانی و تخصصی» مبدل می شد و به نقد مفسدین پنهان در پوستین دولت دینی می پرداخت، شاید رسوایی فیشهای حقوقی –که نوک کوه یخ بی عدالتی کنونی است- هیچگاه اتفاق نمی افتاد.

 

1 – برای آشنایی با ویژگیهای این طبقه در جامعه امریکا و تجویز آن به کشورهای جهان سوم بنگرید به  روشنفکران و شکست پیامبری، ایوا اتزیونی هالوی، ترجمه حسین کچوئیان، کتاب فردا ،1931 کنترل فرهنگ ، ادوارد برمن، ترجمه حمید الیاسی، نشر نی ،1911

نخبگان و جامعه، تامس برتون باتومور، ترجمه علیرضا طیب، نشر شیرازه ،1911

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه