رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 26 آبان 1395 - 09:15
  • کد خبر : ۲۹۹۶۲
  • مشاهده :203 بازدید
  •   
  • Print Friendly
1878

تبعات منفی انتقال بیمه های درمانی به وزارت بهداشت به زبان ساده

در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند و گیرنده خدمت (مردم) بازنده اصلی این فرآیند خواهد بود.

جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

به گزارش عدالتخواهی متن زیر بیانی کوتاه و ساده از اتفاقی است که در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون تلفیق مجلس، تا پایان برنامه ششم توسعه به وقوع می پیوندد.

«تولیت»، «ارائه خدمت» و «خرید خدمت» سه بخش اصلی نظام سلامت را تشکیل می‌دهند. تولیت، به معنی سیاست‌گذاری و نظارت، جزء وظایف حاکمیتی و به عهده وزارت بهداشت است. ارائه خدمت در مراکزی از قبیل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها انجام می‌شود. بیمه‌ها نیز به‌عنوان خریدار آگاه و به نمایندگی از بیماران، خدمات پزشکی را از ارائه‌دهندگانِ خدمت خریداری می‌کنند.

در یک ساختار مطلوب سه بخش مذکور مستقل و مجزای از یکدیگر هستند و این اصل بنیادین نظام سلامت در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه سلامت مانند انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا است. اثبات ضرورت این موضوع که جزو اصول بدیهی و بنیادین سیاست گذاری سلامت محسوب می شود، بسیار ساده است.

به عنوان مثال، درحالی‌که ارائه‌دهنده خدمت (همان فروشنده) از مصرف هرچه بیشتر خدمات و افزایش هزینه‌های سلامت منتفع می‌شود، منفعت بیمه‌ها (همان خریدار) به‌عنوان وکیل بیمار، در افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها از طریق نظارت بر عملکرد ارائه‌دهنده خدمت است.

به عبارت ساده تر، فروشنده به دنبال فروش حداکثری خدمات خود با بالاترین قیمت است و خریدار به دنبال خرید بهترین خدمات با کمترین هزینه است. بنابراین در ساختار مطلوب نظام سلامت، ارائه‌دهنده و خریدار خدمت باید مستقل و جدای از یکدیگر باشند و در صورت بی توجهی به این موضوع و یکی شدن نهاد ارائه‌دهنده و خریدار خدمت، بیمه‌ها کارکرد نظارتی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه، افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات امری قطعی خواهد بود.

در ایران، تولیت حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می‌د‌هد. با این وجود، بیمه‌های درمانی مانند سازمان تامین اجتماعی خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد. در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد.

در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت. قطعا گیرنده خدمت (مردم) بزرگترین بازنده این اصلاح ساختاری نظام سلامت خواهد بود.

البته خوشبختانه این پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه 23 آبان ماه کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید ولی به احتمال فراوان، این پیشنهاد بار دیگر در صحن علنی خانه ملت مطرح خواهد شد و همچنان احتمال الحاق آن به برنامه ششم توسعه وجود دارد.

حسن شرقی، 25 آبان 95

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=29962

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه