رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 11 آذر 1395 - 16:02
  • کد خبر : ۳۰۷۳۱
  • مشاهده :89 بازدید
  •   
  • Print Friendly
139408051946334956399254
نقدی بر "محافظه‌کاری عدالت‌‌گرایانه"

عدالت‌خواهی‌ راه انقلابی‌گری است اما آیا هر عدالت‌خواهی‌ای انقلاب‌گری است؟

آیا محافظه‌کاری به مثابه قتلگاه انقلاب نمی‌تواند مولد یک مدل عدالت‌خواهی باشد؟ آیا محافظه کاری نمی‌تواند موجد مدلی از عدالت‌خواهی باشد که نویسنده‌ی تجدیدنظرطلب بدان «امید» داشته باشد و روزنامه‌نویس حزب کارگزارن سازندگی «افسوس» نبودنش را بخورد؟

جنبش عدالتخواه دانشجویی: 
به گزارش عدالتخواهی اقدام تشکلی غیردولتی، موسوم به «شبکه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت» در ورود به پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران، از آن‌جا که واجد وجوهی از بداعت است، می‌تواند در فرامتن خود، حامل فرصتی برای تأمل پیرامون چیستی کنش عدالت‌خواهانه باشد.

تأمل در باره پرسش‌هایی از قبیل این‌که: «هر چند عدالت‌خواهی بی‌شک مسیر انقلابی‌گری است اما آیا هر گونه عدالت‌خواهی‌، انقلابی‌گری است؟» تأمل در این باره که «آیا محافظه‌کاری به مثابه «قتلگاه انقلاب»[1] نمی‌تواند موجِد و مولّد گونه‌ی خاص از عدالتخواهی باشد؟».

اگر محافظه‌کاری را دلبستگی به وضع موجود و تلاش برای حفظ آن و یا به تعبیری ثبات‌گرایی در برابر تغییرگرایی بدانیم[2]، بازتولید عدالت‌خواهی درون مرزهای وضع موجود و یا به عبارتی تحدید تغییرگرایی به مرزهای ثبات‌گرایی، یک کنش محافظه‌کارانه است که ظاهری انقلاب‌گرایانه یافته است: یک محافظه‌کار می‌تواند عدالت‌خواه باشد اما عدالت‌خواهی/تغییرگرایی را تا جایی قبول دارد که با ثبات‌گرایی تعارض نداشته باشد بنابراین عدالت‌خواهی در عین حالی که یک کنش انقلابی به شمار می‌رود می‌تواند یک رفتار محافظه‌کارانه نیز باشد.

به عنوان نمونه در مورد واگذاری املاک در شهرداری تهران، گزارشی که  یک تشکل غیردولتی پس از بررسی‌های قوه قضاییه منتشر کرد، اگر چه می‌تواند کاری در راستای مبارزه با فساد به حساب ‌آید اما نتایج این کار تفاوت چندانی با کارکردهای ساختاری و نتایج گزارش‌های رسمی قوه‌ی قضاییه نداشته و ندارد. در کنار این حساسیت و گزارش در برابر فساد اما این پرسش مطرح است که بخش دیگری از کنش عدالت‌خواهانه که شامل مبارزه با تبعیض می‌شود چه جایگاهی در کنش‌های عدالت‌خواهانه دارد؟ این فراموشی تبعیض را مي‌توان نشانه‌ای از سیطره‌ی محافظه‌کاری‌ بر عدالت‌خواهی‌ به شمار آورد.

اما چرا تبعیض‌ستیزی در میان محافظه‌کارانِ متوجه عدالت، هیچ هواداری ندارد؟ پاسخ روشن است: زیرا مبارزه با تبعیض مستلزم تفوق ثبات بر تغییر یا عدالت بر امنیت است. فساد تخلف از نظم و ثبات مستقر در «برداشت‌ها» از بیت‌المال است. تبعیض اما عبارت است از تفاوت در «دریافت‌ها» با وجود نقش‌های یکسان و مشابه. فساد به منزله‌ی نقض نظم و ثبات موجود است و مبارزه با آن کمکی است به بازتولید ثبات موجود و «اکتفا به آن‌چه داریم»[3] . مبارزه با تبعیض اما مستلزم تغییر در ثبات موجود است و ما می‌بینیم که به دلیل پوششی از محافظه‌کاری هیچ‌گاه سراغی از این سطح از عدالت‌خواهی گرفته نمی‌شود.

مبارزه با فساد‌های بیّن و آشکار از جمله مواردِ کنش‌عدالت‌خواهانه است که با ثبات ساختاری موجود هیچ تعارضی ندارد. مبارزه با فساد یکی از کارکردهای سیستم است که ممکن است به دلایلی درست انجام نشود. یک سطح عدالت‌خواهی البته جبران کژکارکردهاست اما اگر تمامی کنش‌های عدالت‌خواهانه به مبارزه با فساد محدود شود، در این صورت این عدالت‌خواهی عین دامن زدن به محافظه‌کاری است.

عدالت‌خواهی محافظه‌کارانه تقریباً فقط با نقض قضایی عدالت مشکل دارد چون عدالت مورد نظر محافظه‌کاران در عمل یک عدالت صرفا حقوقی است و نه یک عدالت اجتماعی. عدالت مورد نظرشان عدالتی است حداقلی که مرزهایش را قانون مدنی و دیگر قوانین و مصوبات مشخص می‌کند. هر چند این قانون با روح عدالت اجتماعی ناسازگار باشد و پرداخت‌های نابرابر و نجومی را باعث شود.

چگونه است که از نظر متفکرین اصیل انقلاب اسلامی همچون شهید مطهری، این که حقوق یک مدیرکل حتی کمتر از هفت برابر یک کارگرِ رفتگر باشد «ظلم» است[4]؛ اما ما می‌بینیم مجلس هفتم با ژنرال‌های مدعیِ عدالت‌خواهی، قانونی را در زمینه‌ی مدیریت خدمات کشوری‌ تصویب می‌کند که تا نابرابری هفت برابری حقوق در میان کارمندان را به رسمیت می‌شناسد؟ نابرابری‌ای که در مقایسه‌ی کارمندان/مدیران بیشتر از هفت برابر می‌شود و با احتساب دریافتی‌ها از این هم بیشتر و نجومی می‌شود. چرا چنین اتفاقی روی می‌دهد؟ چون در قاموس عدالت‌خواهیِ  محافظه‌کارانه، تبعیض خیلی هم بد نیست!  که اگر بد بود لابد یک و فقط یک مورد کار جدی در زمینه مبارزه با تبعیض هم در کارنامه‌شان وجود می‌داشت (البته تبعیضِ ماقبل فساد که هنوز به سر حد فساد نرسیده است). چگونه است همین الان «طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد» که پس از قانون خدمات کشوری، نابرابری‌های دریافتی دیگری را تجویز قانونی می‌کند، مطرح می‌شود ولی مورد اعتراض هیچ دیده‌بانی واقع نمی‌شود؟ پاسخ روشن است چون عدالت‌خواهی را به مبارزه با فساد تقلیل داده‌اند و از مبارزه با تبعیض در آن هیچ خبری نیست؟

شکل دهی به هویت عدالت‌خواهی در دوران جدید متضمن ابراز غیریت فکری با این سطوح از محافظه‌کاری است. باید اقرار کنیم که ما هم به خاطر حسن ظن به محافظه‌کاران و به تیع محافظه‌کاری، در نسیان مبارزه با تبعیض و البته نسیان مبارزه با فقر مقصریم. ما هم در عدالت‌خواهی‌هامان متهمیم. این اتهام بر خلاف آن‌چه ثبات‌گرایان محافظه‌کار و بی‌حوصله می‌گویند به این خاطر نیست که ورطه‌ی «آنارشیسم» درافتاده‌ایم. بلکه به عکس به این دلیل است که با تقلیل های محافظه‌کارانه در معنای عدالت همراهی نشان داده‌ایم و در عدالت‌خواهی‌هامان به خواستنِ معنایی محافظه‌کارانه از عدالت اکتفا کرده‌ایم. به این دلیل است که مبارزه با تبعیض را چنان فراموش کرده‌ایم که آن‌چه قبل از انقلاب از سوی تئوریسین‌هایش «کار ظالمانه» خوانده می‌شد، امروز به نام عدالت‌ تصویب می‌شود و با آن مشکلی نداریم[5] و البته دیده‌بانی هم متذکر آن نمی‌شود.

باید با این تقلیل محافظه‌کارانه در معنای عدالت‌خواهی که آن را به صرفِ مبارزه با فساد فروکاسته‌ مقابله کنیم. این مقابله البته یک مقابله‌ی معرفتی با این تفکر و یک بازسازی فکری است، نه لزوما یک مقابله‌ی سیاسی با شخصیت‌های متنفذ این جریان و رسانه‌های متعدد و کم‌ حوصله‌شان.

 باید نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی(حزب‌الله) را از زیر یوغ سیاسی و بوق تبلیغاتی احزاب و قبیله‌های سیاسی آزاد کنیم و به تعریف اصیل رهبری از عدالت‌خواهی که عبارت است از «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» بازگردیم. باید سویه‌های دیگر امر عدالت‌خواهی را کشف کرده و کنش عدالت‌خواهانه را از این وضعیت بسیط و ناکارآمد خارج ساخته و بسط دهیم. عدالت مورد نظر انقلاب اسلامی فراتر از عدالت‌ حقوقی، یک عدالت اجتماعی است فراتر از فساد با تبعیض و فقر هم «مبارزه» می‌کند. این که به عنوان قله‌ی کار مردمی و عدالت‌خواهانه و یک «اتفاق تاریخی»! فقط گزارش‌های مراجع رسمی قضایی در مورد یک پرونده را تکرار کنیم؛ شاید در جای خود خوب باشد اما تقلیل خواست عدالت‌ به این سطح از بروزهای اجتماعی یک محافظه‌کاری آشکار است.

پیش از این به برخی مشابهت‌های این سطح و گونه از محافظه‌کاری با محافظه‌کاران در برابر نظم جهانی(به عنوان نمونه کارگزاران سازندگی) اشاره‌هایی شده بود.[6] یکی دیگر از مشابهت‌های این دو جریان در قرابت تعریف‌هایی است که از مقوله‌ی عدالت دارند. عدالت مورد نظر جریان موسوم به کارگزاران هم یک عدالت حداقلی، فردی و حقوقی است. از نظر آن‌ها هم عدالت حقوقی بر عدالت اجتماعی تفوق دارد.[7] البته مراد این نیست که این سطح از محافظه‌کاری، همان کارگزارانی‌بودن است. روشن است که تفاوت‌هایی جدی وجود دارد. جریان‌های فکری-رسانه‌ای نزدیک به کارگزاران سازندگی در سطح عملی و حتی متأثر نئوکاپیتالیست‌هایی همچون فون هایک در ساحت نظری نیز عدالت‌اجتماعی را نفی کرده و آن را «سراب» می‌دانند. محافظه‌کاران عدالت‌خواه اما هیچ گاه اصل عدالت اجتماعی را نفی نمی‌کنند. فقط آن را دنبال نمی‌کنند، آن‌ را ضریب نمی‌دهند و با تصویب قوانینی که به صراحت آن را نقض مي‌کند هم مشکل چندانی ندارد. [8] چرا که «ثبات» و «امنیت» را بر «تغییر» و «عدالت» تفوق می‌دهند. این یک تفاوت قابل توجه است اگر چه شباهت‌شان نیز قابل توجه است.  شاید همین شباهت‌هاست که روزنامه‌نگار عضو حزب کارگزاران را به این نتیجه می‌رساند که «طرحی از زندگی»، نماد عدالت‌خواهیِ محافظه‌کارانه را روایت کند[9] و یا برخی تجدیدنظرطلبان را به این نتیجه ‌می‌رساند که دعای خیرشان را بدرقه راه این گونه فسادستیزی کنند و برای‌شان بنویسند: «توفیق رفیق راهتان در زمینه مبارزه با فساد».[10] این «روایت»‌ و «دعا» از این روی نیست که مدافعان رسانه‌ای و سیاسیِ اشرافیت، دوستدار مبارزه با فساد یا «عابد و زاهد و عدالتخواها» شده‌اند. بلکه از این باب است که نشانه‌ و راهنمایی باشد برای کسانی که در پی عدالت‌خواهی غیرسیاسی و غیر حزبی هستند: نشانه‌ی این که این عدالت‌خواهی همان محافظه‌کاری است و حاصل چندانی ندارد.

دست آخر لازم است اشاره شود به مواجهه‌ی خنده‌دار برخی رسانه‌ها با این گزارش و دیده‌بانی. مواجهه‌ای که خود نشانه‌ی دیگری بود از ناکارآمدی این سطح و گونه از عدالت‌خواهی: از این گزارش بخش‌های که به سود کلوپ‌شان بود را ضریب داده و منتشر کرده بودند و بخش‌هایی که به تخلف مسلم در ماجرای پرونده واگذاری املاک اشاره داشت را مسکوت گذاشته بودند! احتمالا هنگام بستن روزنامه، پیش خود فکر می‌کردند چقدر هم خوب در حال مهندسی افکار عمومی هستیم!  لابد فکر می کرده‌اند الآن دهه‌ی شصت است و مخاطب‌هاشان به جز از طریق این روزنامه، هیچ دسترسی دیگری به روایت کامل این گزارش ندارند! البته شاید برای آن‌ها بهتر می‌بود به جای به گذران اوقات در اتاق‌های جنگ روانی، سری هم به شورای تیتر روزنامه‌شان می‌زدند تا دست کم تیترِ یک آن روزشان غلط املایی‌ نداشته باشد! به گمانم این خط و خبط‌های رسانه‌ای هم همچون «روایت‌گران» و «دعاگویان» سابق‌الذکر پیامی داشته‌اند: آن‌ها هم درصدد مخابره‌ی این پیام و نشانه بودند که عدالت‌خواهیِ محافظه‌کارانه به جز دچار بودن به محافظه‌کاری، ناکارآمدی و تقلیل مفهوم عدالت، ظرفیت به سزایی نیز دارد برای تبدیل شدن به ضد خود.

باید چاره دیگری اندیشید. باید فارغ از مناسبات قدرت و اهالی آن، ابعاد و استلزامات و مفاهیم مرتبط در اندیشه اجتماعی امام خمینی(جنگ فقر و غنا) و رهبر انقلاب (مبارزه با فقر و فساد و تبعیض) را مورد بازخوانی و بازاندیشی قرار داد. این سقف کوتاه و چوبِ فلک افکارِ محافظه‌کارنه است که انسان‌های انقلاب اسلامی (حزب‌الله) را در مسیر انقلابی‌گری و عدالت‌خواهی این چنین مفلوک کرده و دامن نظام جمهوری اسلامی را این چنین به لکه‌های فساد ملکوک ساخته‌ است: «فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم».


 [1] رهبر انقلاب در تعریف محافظه‌کاری در ساحت انقلاب اسلامی آن را قتلگاه انقلاب می‌دانند: « محافظه‌ کاری‌، اکتفا به‌ داشته‌ها و دانسته‌های‌ فعلی‌ و نداشتن‌ بلند پروازی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌، قتلگاه‌ انقلاب‌ است‌«. 9/12/1379

.[2] برای توضیح بیشتر ن.ک به: به یادداشت «آنارشیم و ثبات: محافظه‌کاران و عدالت‌خواهان» قابل دسترسی در http://tabagheh3.ir/1395/08/06/ .

[3] اکتفا به نقاط مثبت وضع موجود یا داشته‌ها در تعریف رهبر انقلاب از محافظه کاری یکی از دو رکن است.

[4] شهید مطهری درباره نظام اقتصادی معتقد است:

«کارگر یک رکن اساسی اجتماع است، همه به کار او محتاجند. کارگر فقط حامی و محافظ حقوق ندارد والاّ باید عالی ترین حقوق به او تعلق داشته باشد. اینکه در یک اجتماع، یک مدیرکل بی مصرف ماهی دوهزار، سه هزار تومان حقوق می گیرد ولی یک کارگر روزی ده تومان، که اگر همه روزه بگیرد ماهی سیصدتومان می شود، یک کار ظالمانه است. هیچ دلیلی ندارد که حقوق رفتگر نباید از سیصدتومان مثلاً بالاتر باشد و حقوق یک وزیر نباید از سه هزار تومان کمتر باشد. درست است که [کارهایی نظیر کار یک وزیر] برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی ارزش بیشتری دارد ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب آنها می گردد؛ و برای رفتگر خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد.» (نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ صص139-140). برای توضیح بیشتر ن.ک به: یادداشت «ما و مسئله تبعیض قانونی» قابل دسترسی در  http://tabagheh3.ir/1395/08/18

[5] . البته ما مبارزه با فقر را هم فراموش کرده‌ایم که بحث پیرامون آن مجال دیگری می‌طلبد. فقط تذکر این کته لازم است که مبارزه با فقر هم «مبارزه» است و نه صرف کمک به فقیر. مبارزه با فقر مبارزه با تکاثر است.

[6]  ن.ک به: در یادداشت «آنارشیم و ثبات: محافظه‌کاران و عدالت‌خواهان».

[7] ن.ک به مانیفست حزب کارگزاران؛ منتشر شده در بهمن 95. این مانیفست عدالت اجتماعی و برابری را با هدف تحقیر و چپ گرایانه دانستن، به مساوات اقتصادی تقلیل می‌دهد و از این بحث می‌کند که «عدالت حقوقی برتر از مساوات اقتصادی است». مجله صدا، ش 73.

[8] اگر چه در اساس‌نامه «شبکه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت» فقط  در یک مورد به مبارزه با «وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت» اشاره شده است( بند 18 ماده 9)؛ اما به عنوان نمونه نحوه‌ی بازنمایی طرح «طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم بازگرداندن دریافتی‌های مازاد» در وب‌سایت رسمی این مجموعه با تیتر «متن کامل طرح قانون شفاف‌سازی حقوق و مزایای مسئولان» (قابل دسترسی در http://daad.ir/?p=10012 ) نشان می‌دهد گویا از نظر این تشکل پرداخت‌ 14 و 21 برابری به مدیران دولتی و اقتصادی مصداق مفهوم تبعیض و یا حتی مصداق تعریف تبعیض موجود بند مذکور در اساس‌نامه‌ي تشکل مذکور نیست! این در حالی است در این اساس‌نامه نزدیک به بیست بار به مقوله‌ي فساد و مبارزه با آن اشاره شده است و البته هیچ اشاره‌اي به مقوله‌ی فقر و مبازره با آن نیز وجود ندارد.

[9] محمد قوچانی، «روایت طرحی از زندگی فکری احمد توکلی» با عنوان «فروغی خوانی در زندان»، مهرنامه، مرداد 1395، ش 48.

[10] نامه‌ی سعید حجاریان به احمد توکلی منتشر شده در آبان‌ 1394. نکته‌ای که بیش از متن این نامه قابل توجه است در «فرامتن» و موقعیت انتشار آن نهفته است. موضوع متن نامه اگر چه یک ماجرای قدیمی است اما انتشار آن چندماه قبل از انتخابات مجلس شاید این احتمال را به ذهن متبادر بسازد که هدف کمک رساندن به مخاطب آن در انتخابات پیش رو باشد. نگارنده‌‌ی نامه اما این احتمال را قطعیت می‌بخشد؛ وقتی به صراحت ابراز «امیدواری» می‌کند که این نامه یک «مستمسک» برای «حمله» به مخاطب نامه را منتفی کرده باشد!

«امید»ِ پیش از انتخابات حجاریان، وقتی سؤال برانگیزتر می‌گردد که به «افسوسِ» پس از انتخابات عضو حزب‌کارگزاران سازندگی ضمیمه شود: «مجلس نهم تمام شد و احمد توکلی کرسی‌اش در پارلمان خالی است. کرسی خالی یک خالی یک پارلمانتاریست حرفه‌ای» (محمد قوچانی، مهرنامه،ش 48). «روایت‌گر طرحی از زندگی فکری احمد توکلی» در باره‌ي ‌خالی بودن کرسی احمد توکلی ریشه‌یابی‌هایی نیز دارد: «انحصارطلبی و تندروی برخی اصولگرایان» و «ضعف‌های ساختاری و اداری قانون انتخابات پارلمان».

اکنون می‌توانیم فارغ از این امید و این افسوس و این تحلیل، به پرسش آغاز یادداشت باز گردیم: عدالت‌خواهی‌ راه انقلابی‌گری است اما آیا هر عدالت‌خواهی‌ای انقلاب‌گری است؟ آیا محافظه‌کاری به مثابه قتلگاه انقلاب نمی‌تواند مولد یک مدل عدالت‌خواهی باشد؟ آیا محافظه کاری نمی‌تواند موجد مدلی از عدالت‌خواهی باشد که نویسنده‌ی تجدیدنظرطلب بدان «امید» داشته باشد و روزنامه‌نویس حزب کارگزارن سازندگی «افسوس» نبودنش را بخورد؟

به علاوه روشن است که اقتضای این سطح از محافظه‌کاری این بوده و خواهد بود که عدالت‌خواهی در مسیر انقلابی‌گری آنارشیسم و تندروی خوانده شود.

مجتبی نامخواه

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=30731

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه