رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 24 آذر 1395 - 14:50
  • کد خبر : ۳۱۴۶۷
  • مشاهده :  40 بازدید
  • چاپ خبر : در خصوص بررسی پرونده ارسالی در خصوص معاون قضایی استان چهارمحال و بختیاری بررسی دقیق و جامعی صورت پذیرد/اقدام منصور نظری از مصادیق نهی از منکر بوده است
احمد توکلی طی نامه ای به دادستان انتظامی قضات قوه قضائیه مطرح کرد:

در خصوص بررسی پرونده ارسالی در خصوص معاون قضایی استان چهارمحال و بختیاری بررسی دقیق و جامعی صورت پذیرد/اقدام منصور نظری از مصادیق نهی از منکر بوده است

به گزارش عدالتخواهی؛ احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان انتظامی قضات قوه قضائیه در مورد پیگیری پرونده تخلفات یکی از معاونین قضایی استان چهارمحال و بختیاری خواستار بررسی دقیق این پرونده و دفاع از ناهی از منکر گردید. در این نامه از دادستان انتظامی قضات درخواست […]

به گزارش عدالتخواهی؛ احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان انتظامی قضات قوه قضائیه در مورد پیگیری پرونده تخلفات یکی از معاونین قضایی استان چهارمحال و بختیاری خواستار بررسی دقیق این پرونده و دفاع از ناهی از منکر گردید.
در این نامه از دادستان انتظامی قضات درخواست گردید تا اولاً به پرونده ارسالی توسط شعبه دهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و پرونده های دیگر در خصوص معاون قضایی متخلف بررسی دقیق و جامعی صورت پذیرد ثانیاً ماده ۴۷۷ قانون آیین دادسری کیفری اعمال گردد.
در بخش هایی از نامه توکلی آمده است؛
منصور نظری از جمله شعرای انقلابی این مرز و بوم در پی آگاهی از برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه قضایی استان چهارمحال و بختیاری با ارسال نامه ای به دادستان وقت کل کشور(حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای) و با ارائه اسناد و مدارک معتبر خبر از تخلفات یکی از معاونین قضایی دادگستری آن استان داد.
پس از اطلاع قاضی متخلف نظری را به دفتر خود دعوت نموده و از وی خواست تا موضوع را پیگیری ننماید. منصور نظری با رد این درخواست به اصرار خود بر پیگیری پرونده مذکور ادامه داد و در نهایت با شکایت معاون خاطی ، ایشان در دادگاه بدوی به جرم افترا و نشر اکاذیب به تحمل یک سال حبس محکوم گردید . حکم مذکور توسط دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.
احمد توکلی در نامه خود خطاب به دادستان دادسرای انتظامی قضات تعلیق قاضی مذکور و رسیدگی به اتهامات وی را خواستار شد. علی‌الظاهر شکایات متعدد دیگری نیز در این خصوص در آن دادسرا مطرح است.
پیگیری های مجدانه منصور نظری در خصوص این پرونده منجر به دستگیری وی و انتقالش به زندان شد.
پس از این ماجرا احمد توکلی در تاریخ ۱/۸/۹۵ طی نامه ای به رئیس سازمان زندانها تقاضای بررسی مجدد موضوع را نمود. این درحالیست که دادستانی استان چهارمحال و بختیاری با طرح موضوعی جدید و اعلام نیاز به بازپرسی مجدد نظری، مانع از انتقال وی به زندان تهران شد.
توکلی در پایان می نویسد: از آنجایی که اقدام ایشان(منصور نظری) از مصادیق نهی از منکر و آن‌هم به شخص حقوقی مرتبط (دادستان کل کشور) در خصوص تخلف ارجاع شده و با عنایت به ماده ۱۶ از فصل دوم آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مصوب ۱۳۸۴ درباره اختیارات سازمان های مردم نهاد، از جنابعالی درخواست می‌گردد دستور فرمایید:
۱- در خصوص بررسی پرونده ارسالی توسط شعبه دهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و پرونده‌های دیگر در خصوص معاون قضایی استان چهارمحال و بختیاری بررسی دقیق و جامعی صورت پذیرد.
۲- از ریاست قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری معمول فرمایند.
۳- در خصوص انتقال نامبرده به زندان تهران بدلیل عصر و حرج خانواده ایشان اقدام مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادسری کیفری
«درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آوردند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه