رفتن به بالا
  • شنبه - 27 آذر 1395 - 17:01
  • کد خبر : ۳۱۶۳۲
  • مشاهده :  97 بازدید
  • چاپ خبر : اعلام عمومی حقوق مدیران در انتظار تصویب نمایندگان مردم
پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

اعلام عمومی حقوق مدیران در انتظار تصویب نمایندگان مردم

به گزارش عدالتخواهی؛ محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، پیرامون مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه از تاریخ ۱/۱/ ۹۶ باید تمام حقوق های مدیران اعلام شود و مسئولین ناظر آن را مورد بررسی و کنترل قرار دهند، گفت: ما به این مسئله حقوق های نجومی در کمیسیون تلفیق به طور قاطعانه پرداختیم […]

به گزارش عدالتخواهی؛ محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، پیرامون مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه از تاریخ ۱/۱/ ۹۶ باید تمام حقوق های مدیران اعلام شود و مسئولین ناظر آن را مورد بررسی و کنترل قرار دهند، گفت: ما به این مسئله حقوق های نجومی در کمیسیون تلفیق به طور قاطعانه پرداختیم و جزء ماموریت های کمیته امورعمومی کمیسیون قرار گرفته است و با تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مشورت کردیم و گزینه های متعددی را مورد بررسی قرار دادیم که در نهایت قرار بر این شد که بسته ای در غالب یک فیش حقوقی تهیه شود تا مجموعه دریافتی های مدیران در آن ثبت و به اطلاع عموم مردم برسد.

وی در خصوص  اینکه، گفته می شود این بسته فقط به اطلاع مسئولین خواهد رسید و به صورت عمومی منتشر نخواهد شد، گفت: ما معتقد هستیم که اگر این اطلاعات به دست مردم برسد می تواند از غبار حاکم بر پرداخت ها کم کند و خودش یک امر پیشگیرانه محسوب شود و اشکالی هم در آن نمی بینیم و در کمیسیون تلفیق هم تصویب کردیم و انشالله در صحن مجلس هم تصویب می شود.

این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به اینکه، محتوا و متن طرح پیشنهادی شما بر چه اساسی قرار دارد، افزود: اصل و صدر ماده‎ی پیشنهادی ما بر این اساس قرار دارد که، حقوق ها در دو سطح بررسی شده است و اول کسانی که طبق قانون مدیریت  خدمات کشوری، در سه سطح سران قوا، وزرا و معاونین  هستند که نمایندگان مجلس هم جزء این سطح محسوب می شوند و حداکثر دریافتی شان باید ۱۰میلیون تومان باشد.

پور مختار در ادامه گفت: در رده بعدی مدیران کل و کارشناسان هستند که حداکثر دریافتی آنها ۳برابر حداقل حقوق مدیران است که یک مبلغی نزدیک ۱۸نیم میلیون تومان می شود و علت تفاوت این است که بسیاری از کارشناسان و مدیران فعالیت به مراتب بیشتری نسبت به وزرا دارند و برای ایجاد انگیزه در آنها این سقف تعیین شده است.

وی در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه آیا این مسئله متناقض نیست که وزیر در ماه ده میلیون ولی کارشناسش ۱۸میلیون حقوق بگیرد، گفت: تناقض نیست، چون ما کار ستادی و عملیاتی را تفکیک کردیم و برخی از کارشناسان هستند که پرتلاش و با انگیزه اند و بازدهی بالای برای سازمان ها دارند که البته این کارشناسان هم در یک فرایندی  تعیین و تائید می شوند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه آیا نهاد یا سازمانی برای انتخاب کارشناسانی که می توانند حقوق بالا دریافت کنند تعیین شده است، افزود: یک کارگروهی با سرپرستی سازمان برنامه و بودجه و عضویت وزارت اقتصاد به همراه شورای پول و اعتبار تعیین شده و وظیفه  این کارگروه تعین متوسط دریافتی ها می باشد.

محمد علی پورمختار در پایان اظهار داشت: شرکت های خصوصی ای که دارای هیئت مدیره هستند هم جزء دسته اول محسوب می شوند، یعنی مجموع دریافتی آنها با احتساب پاداش، اضافه کار و حق جلسه نباید بیشتر از ده میلیون تومان باشد.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه