رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 16 دی 1395 - 10:24
  • کد خبر : ۳۲۷۸۰
  • مشاهده :  118 بازدید
  • چاپ خبر : خریدار، سیاست‌گذار و ناظر خود وزارت بهداشت و درمان شد  که خلاف بند ۷ سیاست های کلی سلامت است
با اتتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت؛

خریدار، سیاست‌گذار و ناظر خود وزارت بهداشت و درمان شد که خلاف بند ۷ سیاست های کلی سلامت است

به گزارش عدالتخواهی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه) در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه با پیشنهاد اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره الحاق یک بند به بخش ۱۴ این لایحه با موضوع «سلامت، بیمه، سلامت و زنان […]

به گزارش عدالتخواهی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه) در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه با پیشنهاد اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره الحاق یک بند به بخش ۱۴ این لایحه با موضوع «سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده» با ۱۳۰ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

اما در یک اتفاقِ نادر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مخالفان و موافقان این پیشنهاد الحاقی اجازه صحبت نداد تا رای گیری بدون شنیده شدن حرف های مخالفان این بند الحاقی که بسیار تاثیرگذار در نظام سلامت است انجام شود.

با تصویب این بند الحاقی در برنامه ششم توسعه در سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت خود خریدار خدمتی شد که خودش ارائه کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می کند درواقع ارائه دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر خود وزارت بهداشت و درمان شد  که خلاف بند ۷ سیاست های کلی سلامت است که بر تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت در حوزه سلامت تاکید دارد. این در حالی است که هیچ یک از مدل‌های موفق نظام سلامت در دنیا، خریدار و ارائه دهنده خدمت یکی نیستند و انتقال منابع بیمه ای به وزارت بهداشت، با تشدید تقاضای القایی و افزایش هزینه ها باعث ورشکستگی کامل نظام سلامت کشور در آینده نزدیک خواهد شد.

با این وجود، همچون گذشته شاهد ادامه حضور ذینفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت و فدا شدن منافع مردم در برابر منافع صنفی و شخصی خواهیم بود.

بنابراین به موجب این اقدام مجلس، کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهیم داشت زیرا که وزارت بهداشت در چهارچوبی قانونی می تواند در جهت حداکثر کردن منافع ارائه دهنده خدمت(پزشکان) و نه هزینه کرد بهینه منابع و تامین سلامت مردم قدم بردارد.

از طرفی این اتفاق در حالی رخ داد که وزارت بهداشت هنوز  به تکالیف خود در قانون نظیر راه‌اندازی نظام ارجاع و پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، اجرای راهنماهای بالینی (گایدلاین)، یکسان سازی حق تعرفه فنی بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد سازوکارهای نظارت سیستمی بر فرآیندهای درمانی کشور عمل نکرده است.

 

قابل ذکر است که طرح مجدد موضوع تجمیع بیمه‌ها، صراحتا به معنای آن است که ذخایر و سرمایه‌ها و منابع بیمه‌ای چند نسل شرکای اجتماعی و بیمارستان‌ها و به تعبیری اموال و حق بیمه کارگران مصادره شده و برای تامین هزینه بی تدبیری‌های مالی وزارت بهداشت که امروز بر همگان روشن شده است مصرف شود.

این تصمیم غیرکارشناسی که ناشی از ورود پزشکان ذی‌نفع در ارائه خدمت و غیر دلسوز نسبت به منافع مردم و کارگران زحمتکش در سیستم سلامت کشور می‌باشد، نظام سلامت و کشور را دچار خسران جبران ناپذیر خواهد نمود.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه