رفتن به بالا
  • سه شنبه - 21 دی 1395 - 18:17
  • کد خبر : ۳۳۰۲۸
  • مشاهده :1,374 بازدید
  •   
  • PrintFriendly and PDF
736930
با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

نظارت آنلاین رئیس دستگاه قضا بر کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی عصر دیروز (دوشنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 138 این لایحه با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر موافقت کردند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

به گزارش عدالتخواهی؛ نمایندگان در نشست علنی عصر دیروز (دوشنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 138 این لایحه با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده 138 آمده است: در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء:

الف) قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومً‌علیهم را فراهم نماید تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه کدرهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (انلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

حال سوال اینجاست آیا این بار نظارت متمرکز جواب خواهد داد یا باید راه دیگری رفت!

انتهای پیام /

لینک کوتاه این مطلب: http://edalatkhahi.ir/?p=33028

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه