رفتن به بالا
  • سه شنبه - 3 اسفند 1395 - 12:52
  • کد خبر : ۳۵۱۸۵
  • مشاهده :  10 بازدید
  • چاپ خبر : راه و بیراه طرح تحول سلامت؛ توقف طرح یا ادامه به شرط اصلاحات جدی؟!
"طرح تحول سلامت" و "رئیس جمهور دوازدهم"

راه و بیراه طرح تحول سلامت؛ توقف طرح یا ادامه به شرط اصلاحات جدی؟!

طی سال‌های اخیر بیماری‌های غیرواگیر ازجمله بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و سرطان گسترش یافته و در حال حاضر عامل نزدیک به ۷۰ درصد مرگ‌ومیرها است. تشخیص بیماری‌های غیر واگیر و کنترل آن نیازمند تجهیزات و داروهای گران‌قیمت است، در نتیجه گسترش این بیماری‌ها منجر افزایش شدید در هزینه‌های سلامت شده است. این مسئله سبب […]

Print Friendly

طی سال‌های اخیر بیماری‌های غیرواگیر ازجمله بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و سرطان گسترش یافته و در حال حاضر عامل نزدیک به ۷۰ درصد مرگ‌ومیرها است. تشخیص بیماری‌های غیر واگیر و کنترل آن نیازمند تجهیزات و داروهای گران‌قیمت است، در نتیجه گسترش این بیماری‌ها منجر افزایش شدید در هزینه‌های سلامت شده است. این مسئله سبب شد که در سال ۹۲ پرداخت از جیب مردم به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.[i] به‌بیان‌دیگر بار مالی ناشی از افزایش هزینه بیماری‌ها به مردم تحمیل شد. فشار مضاعف به وجود آمده برای مردم، مسئولین را بر آن داشت که در پی راهکاری برای کاهش پرداخت از جیب باشند.

به‌طورکلی دو رویکرد متفاوت در مواجهه با این مشکل و کاهش پرداخت از جیب مردم وجود دارد.

رویکرد اول بر تأمین هزینه‌های سلامت از طریق افزایش منابع عمومی دولتی استوار است. به‌بیان‌دیگر با تزریق منابع دولتی بیشتر در نظام سلامت، سهم مردم در تأمین هزینه‌های بیماری کاهش می‌یابد. طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم مبتنی بر این رویکرد انجام شد.

این طرح به‌صورت رسمی از سال ۱۳۹۳ در هیئت‌وزیران تصویب و گام‌های اجرایی آن آغاز شد. هرچند در گام دوم این طرح به مسئله بهداشت توجه شده است اما شاکله اصلی آن بر درمان محوری استوار است. حذف زیرمیزی، کاهش پرداخت از جیب، افزایش کیفیت خدمات درمانی، بیمه شدن افراد فاقد بیمه پایه درمانی از مهم‌ترین اهداف طرح تحول سلامت عنوان شده است. تاکنون ۸ بسته حمایتی در قالب ۴ گام در طرح تحول اجرا شده است که عبارت‌اند از:

  • کاهش هزینه‌های پرداختی و افزایش دسترسی مردم به خدمات
  • توسعه خدمات بهداشتی
  • ارزش‌گذاری خدمات و بیمه‌ها
  • آموزش پزشکی

حضور پزشکان مقیم در بیمارستان‌های دولتی و کاهش پرداخت از جیب در آن‌ها و حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ازجمله مهم‌ترین بسته‌های حمایتی طرح تحول بودند.

به‌موجب این طرح، سهم پرداخت از جیب برای هزینه‌های بستری در بیمارستان‌های دولتی به کمتر ۱۰ درصد کاهش یافت و بیش ۱۰ میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

در کنار دستاوردهایی که طرح تحول تاکنون داشته است باید توجه کرد که پس از اجرای گام سوم آن، که با افزایش متوسط ۱۵۰ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی همراه بود، هزینه‌های سلامت افزایش چشمگیری داشت و از ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴رسید.[ii] بر این اساس اگرچه سهم پرداختی مردم از مجموع هزینه‌های سلامت از ۵۵ درصد در سال ۹۲ به ۴۰۰ درصد در سال ۹۴کاهش یافت، اما مطلق پرداخت از جیب مردم از حدود ۲۳ به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

%image_alt%

با افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه‌ها در گام سوم، علاوه بر فشار به مردم، عرصه بر بیمه‌ها نیز تنگ شد؛ به‌عنوان‌مثال هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی در بخش سلامت حدود ۳ برابر شد.[iv] همچنین به‌منظور پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت، دولت ۸۰۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرد. به بیان دقیق‌تر با افزایش هزینه‌ها در بخش سلامت و تحمیل آن به بیمه‌های سلامت، این نهادها تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند.

معضل زیرمیزی نیز که وزیر بهداشت وعده حذف کامل آن را در سال ۹۳ و بعد از اجرای گام سوم داده بود، باوجود کاهش، همچنان پابرجاست؛ حتی خود ایشان به عدم از بین رفتن زیرمیزی اعتراف و تشدید نظارت‌ها را در این زمینه خواستار شد.[v]

رویکرد دوم بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع تأکید دارد. طرفداران این رویکرد اعتقاد دارند، طی سالیان دراز هزینه‌های سلامت به‌طور غیرواقعی افزایش یافته و با اصلاح ساختار می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد. در این رویکرد بر مدیریت صحیح منابع به‌جای افزایش افسارگسیخته منابع تأکید می‌شود. بر این اساس بیمه‌های سلامت به‌عنوان خریدار آگاه خدمت و وکیل مردم که انگیزه کافی برای افزایش کیفیت خدمات هم‌زمان با کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از بیمار شدن و ارتقا سلامتی مردم دارند از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. این بیمه‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده، نظام ارجاع و نظارت بر عملکرد ارائه دهنگان خدمت بر اساس راهنمای بالینی، هزینه‌های سلامت را مدیریت می‌کنند و به نقطه مطلوب می‌رسانند.

تفاوت‌ دو رویکرد فوق در مدیریت منابع به‌خوبی نمایان می‌شود. رویکرد افزایش منابع از تجمیع و انتقال بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت حمایت می‌کند تا بتواند تمامی دخل‌وخرج حوزه سلامت را مدیریت کند. اما رویکرد دوم به دنبال تقویت بیمه‌ها، صرف‌نظر از تجمیع یا رقابتی بودن است و بیمه‌ها را به دلیل اینکه از کاهش هزینه‌‌ها منفعت می‌برند، به‌عنوان خریدار خدمت در نظر می‌گیرند و منابع را به سمت آن‌ها هدایت می‌کنند. در این رویکرد وزارت بهداشت به‌عنوان تولیت نظام سلامت وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت را به عهده دارد.

اصلاح ساختار به‌صورت کلی همان اصل تفکیک تولیت، ارائه خدمت و خریدار خدمت است تا درنتیجه تقابل این سه کارکرد، برآیندی مناسب و کارآمد برای مردم حاصل شود. همچنین ارائه خدمت توسط نهاد متولی(وزارت بهداشت) مضر است زیرا این نهاد را از انجام‌وظیفه اصلی خود بازمی‌دارد چه رسد به این‌که این نهاد کارکرد خرید خدمت را هم انجام دهد.

توقف طرح تحول نظام سلامت به دلیل مزایایی که برای مردم داشته و انتظاراتی که در جامعه ایجاد کرده است، امری غیرمنطقی و ناممکن به نظر می‌رسد. اکنون طرح در شرایطی است که به‌شدت با معضل تأمین مالی روبروست. راهکار وزارت بهداشت تجمیع منابع بیمه‌ای در این وزارتخانه است. ازنظر بسیاری کارشناسان و حتی برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس، ادامه وضعیت فعلی طرح و مسیر افزایش هزینه‌های آن غیر‌ممکن است و اگر اصلاحات جدی برای ادامه این مسیر صورت نگیرد کشور را با آسیب جدی روبرو خواهد کرد. البته این رویکرد وزارت بهداشت حتی در دولت نیز مخالفانی مانند وزارت رفاه دارد.

به‌هرحال اینکه دولت دوازدهم با انتخاب چه رویکردی می‌خواهد آن را ادامه بدهد؟ و مهم‌ترین چالشی که در آینده طرح پیش روی خود می‌بیند چیست؟ از سؤالاتی است که باید نامزدهای ریاست جمهوری بدان پاسخ دهند. مسیر افزایش منابع یا حفظ شاکله طرح همراه با انجام اصلاحات ساختاری؟

 

منابع:

[i] خبرگزاری صدا و سیما/ کد خبر: ۹۸۳۱۲۰

[ii] سند تفصیلی برنامه ینچ‌ساله ششم توسعه در بخش امور اجتماعی

[iii] همان

[iv] پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی/ کد خبر: ۲۰۹۹۶

[v] پرونده ویژه رصد خراسان در رابطه با نظام سلامت/شماره۳۱/ بهار ۱۳۹۵

Print Friendly

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه