رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 12 اسفند 1395 - 07:29
  • کد خبر : ۳۵۴۸۰
  • مشاهده :  75 بازدید
  • چاپ خبر : دکان داری در آموزش
" مدارس غیردولتی" و "رئیس جمهور دوازدهم"

دکان داری در آموزش

تعلیم و تربیت یکی از نیازهای اساسی انسان و جوهر اصلی وظایف حکومت اسلامی است. آموزش‌وپرورش کالایی عمومی است که تأمین باکیفیت آن برای همه افراد جامعه، از راه‌های اصلی برقراری عدالت و تأمین اجتماعی است. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۰، حق آموزش‌وپرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه […]

تعلیم و تربیت یکی از نیازهای اساسی انسان و جوهر اصلی وظایف حکومت اسلامی است. آموزش‌وپرورش کالایی عمومی است که تأمین باکیفیت آن برای همه افراد جامعه، از راه‌های اصلی برقراری عدالت و تأمین اجتماعی است. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۰، حق آموزش‌وپرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه تضمین و ذیل اصل ۴۳ آموزش‌وپرورش را از نیازهای اساسی تعریف کرده است.

در سال‌های پس‌ از انقلاب، در سیاست‌های گسترش کمی و کیفی آموزش‌وپرورش سه رویکرد کلی دنبال شده است:

۱ـ تمرکز بر توسعه مدارس دولتی که در زمان شهید رجایی به اوج رسید. در این دوره تمام هم‌وغم مسئولین افزایش کمی و کیفی مدارس دولتی بود. مدارس غیردولتی موسوم به «مدارس ملّی» برچیده شدند، آموزش رایگان به مقطع دبیرستان توسعه یافت و تلاش‌ها برای ساخت مدارس در مناطق محروم آغاز شد تا دسترسی همه آحاد جامعه به‌حق آموزش رایگان فراهم گردد.

۲ـ باگذشت یک دهه از آغاز انقلاب و در سال ۱۳۶۷، با تصویب قانون مدارس «غیرانتفاعی» فصل جدیدی از گسترش خدمات آموزشی آغاز شد و توسعه مدارس پولی در دستور قرار گرفت. بنا به سابقه تاریخی مدارس غیردولتی و محوریت افراد و گروه‌های مذهبی در تأسیس و اداره این مدارس پیش از انقلاب اسلامی و پس‌ازآن، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (رئیس‌جمهور وقت) از مشارکت افراد صلاحیت‌دار در حوزه تعلیم و تربیت و تأسیس مدارس ذیل سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش حمایت نمودند و البته ملاحظاتی را نیز در این رابطه مورد تأکید قرار دادند، ازجمله: «غیرانتفاعی بودن و عدم نگاه بازاری» و «فعالیت بر اساس سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش و تحت نظارت کامل آن». بعد از دو دهه فعالیت و رونق نسبی این مدارس، در سال ۸۷، اصلاحاتی بر قانون مذکور اعمال شد که مهم‌ترین آن تغییر عنوان مدارس از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» بود که از تغییر رویکرد این مدارس به سمت «انتفاع» مؤسسین خبر می‌داد و مفاد قانون مذکور نیز متناسب با همین وجه تغییر یافت.

به‌طورکلی رویکرد غالب در این دوره را می‌توان توسعه مدارس غیردولتی دانست که البته در دولت یازدهم نیز بر آن تأکید زیادی شده است.

درواقع این رویکرد راه دستیابی به تعلیم‌وتربیت باکیفیت را تأسیس مدارس انتفاعی می‌داند. در چنین نگاهی مدرسه به‌عنوان یک «بنگاه اقتصادیِ خصوصی» قلمداد می‌شود که همانند دیگر بنگاه‌های خصوصی، تلاش اصلی برای کسب منفعت بیشتر است (انتفاع). ضمن اینکه تمام درآمدهای حاصله به مؤسس (اشخاص حقیقی یا حقوقی) تعلق دارد و تصمیم‌گیری در خصوص نحوۀ هزینه کرد آن نیز بر عهده ایشان است.

بنا به تجربه، در مدارس غیردولتی، اهداف پرورشی در عمده مدارس به‌ویژه در مقاطع متوسطه و نزدیک شدن به کنکور در حاشیه قرار می‌گیرد و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای کنکور به‌عنوان محور فعالیت‌ها تعریف می‌شود؛ هرچند این مشکل در اغلب مدارس اعم از دولتی و غیردولتی وجود دارد اما در مدارس غیردولتی پررنگ‌تر است.(رویکرد تربیت تک ساحتی)؛ امری که با سند تحول بنیادین نیز همخوانی ندارد.

 

۳ـ گسترش خدمات آموزش‌وپرورش با تأکید بر «مشارکت مردم (مردمی‌سازی)». این رویکرد مشارکت را محدود به وجه اقتصادی نمی‌داند و بعلاوه غیرانتفاعی بودن نیز مورد توجه است. یکی از مصادیق اصلی چنین رویکردی را می‌توان در «مدارس هیئت‌امنایی» دانست که به‌طورجدی از اواسط دهه ۹۰، در نظام آموزش‌وپرورش ایران پیاده‌سازی شد. هرچند گستره اجرای آن به لحاظ کمّی محدود بوده است و بر اساس آمارها، در سال ۱۳۹۲ حدود۱٫۷ درصد از کل مدارس کشور به‌صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شدند.[i]

در این الگو، مدیریت تربیتی و مالی مدارس به هیئت‌امنایی از فرهنگیان، معتمدان محلی و والدین سپرده می‌شود و تأمین مالی، مالکیت مدرسه و نظارت بر کیفیت خدمات در دست دولت باقی می‌ماند. هرچند ارزیابی دقیقی از عملکرد این مدارس منتشر نشده است و در مواردی هم انحرافاتی از اهداف اولیه آن مانند دریافت شهریه اجباری وجود دارد، اما درمجموع کارشناسان این الگو را یکی از رویکردهای مناسب در توسعه کمی‌وکیفی در آموزش‌وپرورش می‌دانند که با سیاست‌های کلان کشور و قانون اساسی نیز هم‌خوانی دارد؛ به‌ویژه این‌که ضمن افزایش مشارکت مردم و حفظ جایگاه حاکمیتی آموزش‌وپرورش، افزایش کیفیت را هم به نسبت به دنبال داشته است. تا جایی که برخی مسئولین، هیئت‌امنایی کردن واقعی مدارس را ازجمله گام‌های بزرگ برای ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش عنوان می‌کنند.[ii]

 

از میان این رویکردها، آنچه به‌خصوص در سال‌های اخیر موردتوجه مسئولین قرارگرفته است، توسعه مدارس غیردولتی با شعار افزایش مشارکت در امر تعلیم و تربیت است. بر اساس سالنامه آماری وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۲ تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی  برابر است با «۱٫۰۸۰٫۰۶۰» نفر بود. طبق اعلام رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. [iii] به‌عبارت‌دیگر از آغاز دولت یازدهم تاکنون، تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی رشد حدود ۱۰۰۰ درصدی داشته است. این رشد سریع در حالی است که منظور از «مشارکت مردمی» کمتر تصریح‌شده و مشارکت نیز بیشتر به جنبه اقتصادی محدود شده است. رویکردی که بعضاً مخالفت کارشناسان این حوزه را در پی داشته است.

 

به همین جهت دولت دوازدهم برای تحقق اهداف و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش‌وپرورش نیازمند تعیین دقیق مسیر خود در این عرصه است. اینکه رئیس‌جمهور آینده کدام‌یک از سه رویکرد فوق را به‌عنوان اولویت آموزش‌وپرورش قرار می‌دهد امر بسیار مهمی است.

 

[i] سالنامه آماری وزارت آموزش‌وپرورش ۹۳-۱۳۹۲

[ii] سایت خبری تحلیلی عیارآنلاین/ کد مطلب: ۱۸۵۹۵۱

[iii] خبرگزاری صدا و سیما/ کد خبر: ۱۳۰۸۱۱۷

 

منبع: عیارآنلاین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه