رفتن به بالا
  • یکشنبه - 22 اسفند 1395 - 19:44
  • کد خبر : ۳۶۰۱۵
  • مشاهده :  49 بازدید
  • چاپ خبر : هزینه درمان در ۴ سال دوبرابر شد
زوایای کمتر مورد توجه قرارگرفته طرح تحول سلامت به روایت گزارش سازمان تامین اجتماعی

هزینه درمان در ۴ سال دوبرابر شد

پاشنه‌آشیلی که از ابتدای کلید خوردن طرح تحول سلامت اکثر کارشناسان و منتقدان طرح بر آن تاکید می‌کردند و دائما به مجریان این طرح در وزارت بهدشت گوشزد می‌کردند، حصول اطمینان از تامین شدن منابع ‌پایدار حوزه سلامت بود. منابعی که باتوجه به افزایش اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ها براثر بسته‌های پیشنهادی طرح تحول، اگر به موقع به […]

Print Friendly

پاشنه‌آشیلی که از ابتدای کلید خوردن طرح تحول سلامت اکثر کارشناسان و منتقدان طرح بر آن تاکید می‌کردند و دائما به مجریان این طرح در وزارت بهدشت گوشزد می‌کردند، حصول اطمینان از تامین شدن منابع ‌پایدار حوزه سلامت بود. منابعی که باتوجه به افزایش اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ها براثر بسته‌های پیشنهادی طرح تحول، اگر به موقع به سازمان‌های بیمه‌گر و متعاقبا به ارائه‌کنندگان خدمت تزریق نمی‌شد، می‌توانست تبعات زیان‌باری در پی داشته باشد. کما اینکه بعد از سال نخست اجرای این طرح که بودجه وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت به یکباره رشد قابل توجهی را تجربه کرد، دوران ماه‌عسل نظام سلامت هم به سرعت به پایان رسید. بیمه‌ها دیگر توان پرداخت صورتحساب‌های بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را نداشتند و علت این ناتوانی را هزینه‌تراشی‌های وزارت بهداشت و مبانی غیراصولی طرح تحول سلامت می‌دانستند. این مشکلات مالی، به اختلافات علنی وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت انجامید.
شاید بسیاری از انتقاداتی که وزارت رفاه، مجموعه سازمان‌های بیمه‌گر و کارشناسان مستقل حوزه سلامت به عملکرد وزارت بهداشت وارد می‌کردند، دور از واقعیت نبودند اما این مسئله، نافی مسئولیت بیمه‌ها در کنترل هزینه‌ها نبود. اگر به درستی انتقاد می‌شد که طرح تحول سلامت باعث ایجاد تقاضاهای القایی و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بدون اندیکاسیون و در کل افزایش قیمت تمام شده درمان شده است، اما دروازه‌بانی و پرداخت براساس راهنماهای بالینی هم وظیفه‌ای است که همواره بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد.
یکی از انتقادات مهمی که به‌خصوص در این یکی دو سال اخیر، از سوی وزارت رفاه به فراوانی به گوش می‌رسد، قرار گرفتن ۱۱ میلیون بیمه‌شده جدید تحت پوشش خدمات رایگان سازمان بیمه سلامت بود. وزارت رفاه، مسئولیت این اقدام را به عهده وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت می‌دانست و بارها اعلام می‌کرد که یکی از مهمترین دلایل کسر بودجه بیمه‌ها، همین تعداد بیمه‌شده بدون حق بیمه و افزایش تقاضا بوده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت اینطور پاسخ می‌داد که برنامه ما فقط برای ۵ میلیون نفر بوده و مابقی این افراد، با مسئولین خود وزارت رفاه تحت پوشش درآمده‌اند. البته حال دیگر برای همگان روشن شده که این نزاع و درگیری میان طرفین، صرفا به منظور شانه خالی کردن از وضعیتی است که به‌وجود آمده است. وضعیتی که نه کادر درمان و ارائه‌کنندگان خدمت با داشتن حدود یک سال مطالبات عقب‌افتاده از آن راضی هستند و نه مردمی که هر روز شاهد تهدیدها و خط‌ونشان کشیدن‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها برای بیمه‌ها‌ و بالعکس هستند و طبیعتا دود همه این کشمکش‌ها به‌طور مستقیم به چشم‌ آنها می‌رود.
حالا دیگر با روشن شدن بسیاری از ابعاد طرح تحول سلامت و تبعات آن، می‌توان گفت بسیاری از انتقاداتی که بابت اجرای شتاب‌زده طرح تحول سلامت و به‌خصوص عدم پیش‌بینی دقیق منابع مورد نیاز و هماهنگ نبودن مصارف و هزینه‌ها با منابع موجود کشور به وزارت بهداشت وارد می‌شود، در جای خود قابل بحث است و مطلقا نمی‌شود مسئولیت مستقیم سیدحسن هاشمی و وزارتخانه متبوعش در وضعیت ایجاد‌شده را انکار کرد اما سهم وزارت رفاه و مجموعه سازمان‌های بیمه‌گر در این میان تا چه حد است؟ اگر سازمان بیمه سلامت، تحت پوشش درآوردن ۱۱ میلیون نفر افراد فاقد پوشش بیمه‌ای را در کارنامه دارد و این موضوع را یکی از مهمترین دلایل کسر بودجه خود اعلام می‌کند، ادله سازمان تامین اجتماعی برای تاخیر در پرداخت‌های چندین ماهه کادر درمان چیست؟
یک بررسی درون سازمانی
مدتی قبل هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده آثار طرح تحول سلامت بر هزینه‌های این سازمان را مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق، با توجه به اینکه هزینه‌های درمان این سازمان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ به میزان ۵۲ درصد افزایش داشته و همین‌طور هزینه‌های درمان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ رشدی معادل ۳۷ درصد را نشان می‌دهد، متوسط رشد هزینه‌های درمان در این دو سال به میزان ۴۵ درصد محاسبه شده است. همچنین از آنجا که متوسط رشد هزینه‌های بخش‌های دیگر (غیر از درمان) در این سازمان در همین بازه زمانی، معادل ۳۰ درصد بوده است، نتیجه می‌گیرد که در سال‌های اخیر رشد هزینه‌های درمان، یک‌ونیم برابر رشد هزینه‌ها در سایر بخش‌های سازمان بوده است.
گردآورندگان این تحقیق، با درنظر گرفتن این واقعیت که اثر «تورم» و سایر «فاکتورهای جمعیتی» را در افزایش هزینه‌های درمان نمی‌توان نادیده گرفت، به بررسی تعداد نسخ سرپایی و بستری در طول سال‌های پس از طرح تحول سلامت پرداخته‌اند و با مشاهده آمار و ارقام موجود و این واقعیت که در طول این سال‌ها تغییرات محسوسی در تعداد نسخ سرپایی و بستری در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی اتفاق نیفتاده است، به این نتیجه می‌رسند که: «افزایش هزینه‌های درمان در سال‌های مذکور، نتیجه عواملی غیر از عوامل رشد جمیعیتی و عامل تقاضا است و عموما به فاکتورهای تاثیرگذار بیرون سازمان طرح تحول سلامت، افزایش نرخ ارز و تغییرات تعرفه‌ها، تورم و … ارتباط دارد.» در ادامه این تحقیق، پژوهشگران اثر تورم و افزایش مراجعات را هم از دایره عوامل مورد مطالعه خارج کرده و پس از آن نتیجه می‌گیرند که: «هزینه‌های درمان در چهارساله اخیر به دوبرابر این هزینه‌ها در چهار سال ماقبل آن رسیده است. (۵۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲)
سهم بیمه‌گران در وضعیت ایجاد‌شده
فارغ از اینکه این تحقیق تا چه اندازه توانسته همه فاکتورهای موثر در افزایش هزینه‌های درمان را تحت کنترل درآورده و به صورت علمی به بررسی آنها بپردازد، ولی این موضوع را که طرح تحول سلامت هزینه‌های درمان را افزایش داده، نمی‌توان کتمان کرد. حتی خود مسئولان وزارت بهداشت هم این واقعیت را پنهان نمی‌کنند. چندی پیش قائم‌مقام وزیر بهداشت با افتخار اعلام کرد که اگر طرح تحول سلامت باعث افزایش هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر شده، به آن معنا است که قبلا این هزینه‌ها از جیب مردم خارج می‌شده و امروز ما موفق شده‌ایم که سهم بیمه‌ها و منابع دولتی در درمان مردم را افزایش دهیم.
از همه اینها گذشته، لازم است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی هم به دو سوال اساسی پاسخ دهند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، افزایش هزینه‌های درمان، ارتباط چندانی با افزایش تقاضا و افزایش تورم نداشته و عمدتا به افزایش تعرفه‌های تشخیصی و درمان و بسته‌های طرح تحول سلامت برمی‌گردد. سوال اول این است که آیا یک سازمان بیمه‌گر در قبال پولی که پرداخت می‌کند، وظیفه نظارت بر اقدامات تشخیصی و درمانی انجام‌شده دارد یا خیر؟ آیا در کشورهای توسعه‌یافته، بیمه‌ها به هر صورتحسابی که از سوی ارائه‌کنندگان خدمت برای آنها ارسال شود، پاسخ مثبت داده و پرداخت خواهند کرد؟
سوال دوم این است که سازمان عریض و طویلی مانند تامین اجتماعی چرا باید پس از ۳ سال که از اجرای طرح تحول سلامت می‌‌گذرد، پژوهشگرانی را به کار گیرد تا اثرات اجرای طرحی مانند طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌ها بر هزینه‌های درمان این سازمان را مورد بررسی قرار دهند؟ آیا روزی که نماینده تامین اجتماعی به اتفاق نمایندگان دیگر سازمان‌های بیمه‌‌گر پایه، کتاب اصلاح‌شده ارزش نسبی خدمات و افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را مورد تایید قرار دادند و ذیل آن را امضا کردند، نمی‌دانستند که قدم در چه راهی می‌گذارند؟
و به فرض اینکه در آن بُرهه زمانی در اثر جوی که از زمان انتخابات همچنان بر کشور حاکم بود، منابع مالی وعده داده شده از طرف دولت و مجلس و همچنین تبلیغات مسئولین وزارت بهداشت و دست‌اندرکاران طرح تحول سلامت، پای برگه‌ای را امضا کردند که از محتویات و تبعات آن اطلاع درستی نداشتند، آیا نمی‌شد تا کار از کار نگذشته و وضعیت نظام سلامت به این روز اسف‌بار نیفتاده، چنین مطالعاتی را در دستور کار خود قرار می‌دادند و جلوی ضرر را زودتر از اینها می‌گرفتند؟
شعیب شاه‌زمانی

 

Print Friendly

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه