رفتن به بالا
  • سه شنبه - 24 اسفند 1395 - 09:24
  • کد خبر : ۳۶۰۹۷
  • مشاهده :  344 بازدید
  • چاپ خبر : توسعه نظام داوری ضامن دستیابی به عدالت قضایی

توسعه نظام داوری ضامن دستیابی به عدالت قضایی

در نرم بین المللی دسترسی به مراجع قضایی و هزینه کم و سرعت بالای رسیدگی ضمن ارتقای کیفیت آرا از شاخصه‌های عدالت قضایی مطرح می‌شوند. در جوامع مختلف نوعی اشتراک نظر وجود دارد که دادگاه‌ها به شکل سنتی خود توانایی پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه و تحقق عدالت قضایی را ندارند و بر همین اساس […]

در نرم بین المللی دسترسی به مراجع قضایی و هزینه کم و سرعت بالای رسیدگی ضمن ارتقای کیفیت آرا از شاخصه‌های عدالت قضایی مطرح می‌شوند. در جوامع مختلف نوعی اشتراک نظر وجود دارد که دادگاه‌ها به شکل سنتی خود توانایی پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه و تحقق عدالت قضایی را ندارند و بر همین اساس نوعی تغییر ساختار در سازوکارهای قضایی شروع شده است.

در ساختار جدید توجه به ظرفیت‌های کارشناسان و متخصصان در تعیین تکلیف اختلافات خصوصا در موضوعات تجاری به عنوان یک شاخصه دیده می‌شود. ساختار جدید تحت عنوان روش‌های حل اختلاف جایگزین و در قالب میانجیگری و داوری شکل گرفته است. این ساختار در کشور ما مورد توجه قانون گذاران بوده است اما در عرصه اجرا و عملیاتی شدن با کم لطفی مواجه بوده به طوری که اقشار مختلف مردم از وجود چنین روش‌هایی به جای دادگاه و توانایی به کارگیری آن بی اطلاع بوده و تمایلی به آن ندارند و همین امر منجر به هجوم حجم کثیری از پرونده‌ها به قوه قضاییه شده است.

از نگاهی دیگر مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی دولت و حاکمیت ملزم شده است که بستر را برای بدنه اجتماعی جهت نقش آفرینی صحیح در عرصه‌های مختلف، فراهم کند. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت از این قاعده مستثنی نبوده و مفاهیم نهفته در اصل ۴۴ در مورد آن نیز صدق می‌کند، همچنان که ریاست محترم قوه قضائیه عنوان داشتند که «وظایف قانونی قوه قضاییه فراتر از قضاوت‌های شرعی و فصل خصومت است که از جمله باید به نظارت بر اجرای قانون اساسی، احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد». گذشته از این، قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده دستگاه قضایی را در  بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته و بر ضرورت کمک دولت و مجلس برای رفع این مشکلات تاکید کرده‌اند. بر همین اساس توجه به تغییر ساختار نظام قضایی از اولویت‌های کشور محسوب می‌شود.

نگاهی به تجربیات جهانی در عرصه سازوکارهای نوین حقوقی و حل اختلافات حاکی از روندی است که طی آن نهادهای خصوصی حل دعاوی توسط متخصصان حوزه های مختلف بازرگانی و حقوق شکل گرفته و موازی با ساختارهای حاکمیتی در این عرصه نقش ایفا می‌کنند. به عنوان مثال دولت محلی نیویورک در سال ۱۹۸۱ برنامه مراکز حل اختلاف را اجرایی کرد. این مراکز در قالب شرکت‌های غیرانتفاعی مستقل از قوه قضائیه به وجود آمدند و هم اکنون بخشی عظیمی از پرونده‌ها در موضوعات مختلف حقوقی از طریق این سازوکار رسیدگی می‌شوند. در کنار این مراکز، موسسات حقوقی مختلف به منظور میانجیگری و داوری به وجود آمده و نقش ارائه دهنده خدمات حل اختلاف را ایفا می‌کنند و بدین طریق بدنه کارشناسی جامعه در کمک به حل و فصل پرونده ها و اختلافات فعال شده است.

نتیجه این تحولات تخصصی شدن رسیدگی‌ها به اختلافات بوده است به طوریکه مرجع حل اختلافات تجاری و بازرگانی، امروزه نهادهای داوری هستند که متشکل از کارشناسان حوزه‌های مرتبط می‌باشند. در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی عمده اختلافات تجاری و ناشی از روابط تجاری از طریق این مکانیسم حل و فصل می‌شود. این امر منجر به انباشت دانش حقوق، افزایش بلوغ حقوقی کارشناسان و فعالین اقتصادی و تدقیق قراردادهای تجاری به منظور جلوگیری از بروز اختلاف در طی زمان شده که می‌توان تمرکز بیشتر سیستم قضایی کشورها بر سیاستگذاری و طراحی قواعد اجتماعی را به عنوان ره آورد اصلی آن در نظر گرفت.

کشور ما نیز از تحولات اکوسیستم اقتصادی، اجتماعی و بازرگانی مستثنی نبوده و اتخاذ رویکرد مناسب به منظور تطبیق با این تحولات و افزایش کارآمدی اقتصادی و اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. در واقع در رویکردهای جدید حاکمیت از حوزه تصدی‌گری و ارائه خدمات به حوزه سیاست‌گذاری و تدوین سازوکارهای تسهیل فضای ارائه خدمات می‌پردازد. بنابراین لازم است قوه قضائیه با توجه به وظیفه خطیر خود در عرصه تحقق عدالت و امنیت قضایی زمینه حضور متخصصین را فراهم کند.

منبع: عیارآنلاین

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه