رفتن به بالا
  • یکشنبه - 29 اسفند 1395 - 09:04
  • کد خبر : ۳۶۲۸۱
  • مشاهده :  312 بازدید
  • چاپ خبر : طرح تشکیل وزارت محیط زیست روى میز مجلسى‌ها

طرح تشکیل وزارت محیط زیست روى میز مجلسى‌ها

به گزارش عدالتخواهی، در روزهاى گذشـته بـاز هم بحث تغییر سـاختار در اداره محیط زیست کشور و تشکیل وزارت محیط زیست داغ شده است. اواخر هفته گذشته، نایب رئیس کمیسـیون امنیت ملى مجلـس دوباره به جریـان افتـادن طـرح الحـاق سـازمان محیط زیسـت به وزارت جهادکشاورزى را مطـرح کرد تـا ماجراهاى محیط زیسـتى انتهاى سال وارد فاز […]

به گزارش عدالتخواهی، در روزهاى گذشـته بـاز هم بحث تغییر سـاختار در اداره محیط زیست کشور و تشکیل وزارت محیط زیست داغ شده است. اواخر هفته گذشته، نایب رئیس کمیسـیون امنیت ملى مجلـس دوباره به جریـان افتـادن طـرح الحـاق سـازمان محیط زیسـت به وزارت جهادکشاورزى را مطـرح کرد تـا ماجراهاى محیط زیسـتى انتهاى سال وارد فاز تازه‌اى شود. پیــش از این، طرح عادى تشــکیل وزارت حفاظــت محیط زیســت و منابــع طبیعى ۲۶ بهمن ماه در مجلس شــوراى اســلامى اعلام وصول شــد. بر اساس این طرح، سازمان امور اراضــى و منابــع طبیعى با ســازمان حفاظت محیط زیســت ادغــام و وزارت حفاظــت محیط زیســت و منابع طبیعى تشکیل خواهد شد.ادغام سازمان حفاظت محیط زیست چند ســالى است که در کشور مطرح است، ادغام ســازمان محیط زیســت کلید خورد، انحلال ســازمان حفاظــت محیط زیســت روى میز مجلســى‌ها از جمله عناوینى است که در چند سال اخیر زیاد به گوش مى‌رسد.

سازمان حفاظت از محیط زیست در گذر تاریخ

تاریخچه سازمان محیط زیست اهمیت محیط زیســت و حفاظــت از تنوع ز یستى موجود در طبیعت به حدی حائز اهمیت اســت که در ایران براى حفاظت از آن ســال ۱۳۳۵ کانون شکار با هدف حفظ نسل شــکار و نظارت بر اجراى مقررات مربوط به آن ایجاد شــد؛ در سال ۱۳۴۶ در پى تصویب قانون شکار و صید، ســازمان شکاربانى و نظارت بر صید جایگزین این کانون شد. در ســال ۱۳۵۰ نام ســازمان شــکاربانى و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و نام شوراى عالى شکاربانى و نظارت بر صید به شــوراى عالى حفاظت محیط زیست تبدیل شــد و امور زیست محیطى از جمله پیشگیرى از اقدامــات زیانبــار بــراى تعادل و تناســب محیط زیســت نیز به اختیارات قبلى آن افزوده شــد. در ســال ۱۳۵۳ پس از برپایى کنفرانس جهانى محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازى محیط زیست در ۲۱ ماده، این ســازمان از اختیارات قانونى تازه‌اى برخوردار شد. بعد از انقلاب اسلامى زمزمه‌هاى تعطیلى این سازمان شــنیده شد اما این ســازمان با قدرتى نه چندان زیــاد به راه خود ادامه داد. تا این که از اواســط دهــه هشــتاد بــا جــدى شــدن تهدیدهــاى محیط زیســتى در سطح کشور و طرح مباحثى در زمینه توســعه پایدار، لزوم توجه به سازمان محیط زیست در سطح نظرى جدى گرفته شد. هر چند این اتفاق در عمل رخ نداده است.

دلایل انحلال و ادغام بــه گفته محمد مجابى، معاون توسعه مدیریت، حقوقى و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست

مجابى مى‌گوید: بحــث تغییــر ســاختار ســازمان حفاظــت محیط زیست براى اولین بار نیست که مطرح مى‌شــود. تاکنــون در مــوارد متعــددى این موضــوع مطــرح شــده، در برخــى از موارد اقداماتــى نیــز صورت گرفتــه و گاهى حتى مصوباتى داشــته اســت از جملــه اینکه چند سازمان در داخل سازمان حفاظت محیط زیست ادغام شــود که این از مصوبات شوراى عالى ادارى بود. اما آنچه اهمیت دارد این اســت که یک ساختار مناســب بتواند به تمامى مسائل اثرگذارى داشــته باشــد، در حقوق اساســى براســاس اصــل پنجاهم قانون اساســى حفظ محیط زیســت یــک وظیفه همگانى اســت بنابراین، اینکه محیط زیســت فقط از ترکیب چند دستگاه مختلف باشد موضوعى نیست که در قانون اساسى به آن پرداخته شده باشد.

مجابى به نقش ســازمان‌ها و وزارتخانه هاى مختلف در حفظ محیط زیست اشاره و تصریح مى‌کنــد: اثرگذارى‌هایى که وزارتخانه‌هایى مانند نفــت، نیرو، جهاد کشــاورزى، صنعت معدن و تجارت، کشور و سایر وزارتخانه ها بر محیط زیســت دارند بسیار قابل توجه و جدى است، در مقابل هم تصمیمات سازمان حفاظت محیط زیســت اثرگذارى لازم بر فعالیت هاى اقتصادى و اجتماعى این نهادها دارد که داشتن این توانایى نیازمند مدیریت یکپارچه است. پیشینه ادغام پیــش از ایــن، در ســال ۱۳۹۲ طرحى در مجلس شــوراى اسلامى ارائه شــده بود، که ((طرح ادغام ســازمان حفاظت محیط زیست وســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزدارى کشور)) نام داشت. بر مبناى آن طرح، از تاریخ تصویــب ایــن قانــون، ســازمان حفاظــت محیط زیســت و ســازمان جنگل‌هــا و منابع طبیعى ادغام شده و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزى قرار مى‌گرفتند. همچنین وظایف اختیارات، تکالیف، نگهدارى اماکن، امکانات و نیروى انسانى سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده سازمان جنگل ها و منابع طبیعى قرار مى‌گرفــت.

وی ادامه می‌دهد: بنا بــه گفته مرکــز پژوهش هاى مجلــس، در صــورت تصویــب آن طرح دو سازمان محیط زیســت و جنگل‌ها و مراتع به لحاظ طبقه بندى در زیربخش کشاورزى قرار مى‌گرفتنــد. آن طرح مورد توجه قرار نگرفت و حالا طرح جدید بنا دارد بخشى را از وزارت کشاورزى منتزع کند تا وزارت خانه‌اى جدید با تمرکز بر محیط زیست شکل بگیرد. مزایا و معایب ادغام حفاظــت و بهبود محیط زیســت مســتلزم مدیریت و حفاظت پایدار منابع طبیعى است. به این ترتیب، در یک سناریوى ادغام و تلفیق، دو ســازمان محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع، که وابســتگى و سازگارى دارند مى‌توانند در فرآیند بازمهندسى، موجب افزایش بهره ورى، کارآیى و اثربخشــى در مدیریت منابع پایه، منابع طبیعى و حفاظت از محیط زیست کشور شــوند.

مجابی افزود: البته لازم به ذکر اســت کــه ادغام به تنهایى نمى‌تواند پاسخگوى مقاصد اصلى از این تغییرات ســازمانى باشد، بلکه ادغام، خود بخشى از یک فرآیند بزرگ تر در زمینه بهبود مدیریــت در حــوزه مــورد بحــث (یعنــى محیط زیست و منابع طبیعى) است. تغییــرات تشــکیلات ســازمانى اغلــب با هزینه‌هــاى گوناگونــى همراهنــد. تنش‌هاى مدیریتى، دشوارى جابه جایى فیزیکى و نیروى انسانى، از دســت رفتن یا کاهش دسترسى به مســتندات و بایگانى‌ها و بســیارى از موارد دیگــر باعث مى‌شــوند کــه ادغــام و تجمیع سازمانى در مقیاس‌هاى گسترده‌اى مانند چند سازمان، راه حل هاى چندان مطلوبى به ویژه در شــرایط کنونى تلقى نشوند. همچنین بدیهى است که ناکارآمدى سازمان‌هاى مورد اشاره، لزوما به دلیل ساختار و تشکیلات آن‌ها نیست، بلکه متاثر از عوامــل دیگرى مانند راهبرد ها، قوانیــن و مقــررات، ســاختارها و فرآیندهاى مرتبط با امور مالى و بودجه، ساختار و ترکیب نیروى انسانى، کارآمدى مدیران و. . . است. از ســوى دیگر مســئله‌اى که در خصوص طــرح پیشــنهادى وجــود دارد آن اســت که جایــگاه این دو ســازمان باتوجــه به ماهیت وظایف آن‌ها و ضرورت ناشــى از این ماهیت به صــورت کلى متفاوت از یکدیگر اســت.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مطابق ماده (۱) قانون حفاظت و بهســازى محیط زیست وابسته به ریاست جمهورى و زیر نظر شوراى عالى حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهورى انجام وظیفــه مى‌کند، در حالى که ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیزدارى وابسته به وزارت جهاد کشاورزى است. در نتیجه، نمى توان انتظار داشت که با تغییر و جابه جایى در تشکیلات یک سازمان بتوان گامــى اساســى در رفــع کمبود‌ها یــا بهبود  اساسی امور برداشت . فارغ از نکته اساسى فوق، طرح مذکور از جهات زیادى با ابهام مواجه اســت و بدون اینکه ناظر به تمامى جوانب امر باشــد با بیان حکمــى کلى، موضــوع را به حــال خود رها کــرده اســت. بدون تردید، صــرف ادغام دو سازمان بدون پیش بینى هیچ گونه تغییرى در ســاختار و صلاحیت ها، نمى توانــد منجر به کوچک ســازى دولت شود که به عنوان یکى از اهداف عمده طرح بیان شده است.

معاون حقوقــى و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاســخ به سوالى درمورد علت اصلى مطرح شــدن گاه و بیــگاه موضــوع انحلال یــا ادغام ســازمان محیط زیســت گفــت: در دوره‌هاى مختلــف دلایل متفاوتى بــراى ادغام یا انحلال سازمان محیط زیست مطرح بود، مثلا در مجلس نهم ادغام ســازمان مطرح شــد که اصل مبناى شــکل‌گیرى آن به احداث جاده‌اى در جنگل ابر برمى گشت که مجلس به این مسئله ورود کرد تا بتواند موضوع را با جدیت بیشــترى پیگیرى کند.

مجابى افزود: در برنامه سوم توسعه نیز پیشــنهاد تبدیل شــدن ســازمان حفاظــت محیط زیســت به وزارتخانه مطرح شــده بود، همچنین یکى از مصوبات شــوراى عالى ادارى این بود که براساس آن چند دستگاه در سازمان محیط زیست ادغام شود اما ساختار به صورت سازمانى باقى مى‌ماند. در چند ســال گذشته همواره در کشور شاهد تغییر ساختارهاى متعدد بودیم، به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا وزارت صنایــع و معــادن بود، بعد بــه وزارت صنایع سنگین معادن و فلزات تغییر یافت، چندى بعد وزارت صنایع معادن و فلزات شــد، بعد از آن دوبــاره وزارت صنایع و معــادن و مدتى بعد وزارت صنعــت معدن و تجارت شــد و اکنون نیز بحث است که قسمت تجارت آن از قسمت صنعــت و معدن جدا شــود.

معاون توسعه مدیریت، سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگــر راهکارها و شیوه ها را اصلاح نکنیم این تغییر ساختارها اثر بخشــى نخواهند داشــت، ســازمان حفاظت محیط زیســت یک ســازمان حاکمیتى است، ســازمانى است که حدود وظایف آن براساس قوانینى از جمله قانون حفظ و بهسازى و ۲۷ قانــون دیگــرى که بــه صورت مســتقیم به مباحث محیط زیســت مى پردازد، مشــخص شــده اســت بنابراین اگر قرار اســت اقدامى جدى بــراى اثربخشــى صورت گیــرد باید سیاست گذارى ها مورد توجه قرار گیرد و در دولت‌هاى مختلف تغییر نکند. باید سعى کنیم نســبت به محیط زیســت نگاهى سیستمى و بلندمدت داشته باشیم، اگر منطقه‌اى به عنوان منطقه حفاظت شــده ثبت مى‌شود همه بدانند ایــن ذخیره گاه زیســت کــره اســت و براى حفاظت درصدى از اقلیم ثبت شــده اســت و فقــط آن را محلــى براى عبور چهــار یا پنج گونــه جانــورى نبینند بلکه نگاه و دیدشــان خیلى وسیع تر از این باشد.

فقدان کارآمدى و انعطاف پذیرى بررسى وضعیت موجود در زمینه مدیریت جنگل‌هــا و منابــع طبیعــى کشــور و نتایج ارزیابى‌هاى زیســت محیطى از یک ســو و رونــد فزاینده بحران‌ها و چالش‌هاى مرتبط با محیط زیست از سوى دیگر، لزوم تجدیدنظر و اصلاحــات ســاختارى و قانونــى در نحوه مدیریــت این عرصه ها را اجتناب ناپذیر کرده اســت. به گفتــه دیگر، نــه تنهــا بحران‌ها و چالش‌هاى گذشته داراى ابعاد جدیدى شده اند ماننــد روند تخریب جنگل هــا، بیابان زایى، انقــراض گونه ها، آلودگــى مفرط منابع آب بلکــه چالش هــاى نوینــى مانند گرم شــدن تدریجى زمین و تغییرات اقلیمى ناشى از آن و گســترش گونه هاى غیربومــى نیز به آن ها افزوده شده است. سازمان‌هاى مدیریتى و حاکمیتى در زمینه محیط زیست باید علاوه بر کارآمدى بیشتر، بیش از گذشته انعطاف پذیرى لازم براى مواجهــه بــا این شــرایط را داشــته باشــند. ارزیابى‌هاى کنونى نشان مى‌دهند که ساختار مدیریتى امور مزبور در کشــور، هم به لحاظ درونى (ساختار سازمانى) و هم ارتباطات بین ســازمانى و دامنــه ماموریت هــا چنــدان پاسخگوى نیازهاى کنونى و نیز تحقق اهداف کلان توســعه کشــور نبوده و باید به منظور افزایش کارآیى و اثربخشــى آن ها، اقداماتى صورت گیرند.

منبع: روزنامه بهار

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه