رفتن به بالا
  • جمعه - 10 آذر 1396 - 20:23
  • کد خبر : ۳۸۳۲۰
  • مشاهده :  85 بازدید
  • چاپ خبر : مهم ترین مشکل عدالتخواهی، قانون است/ عدالتخواهی ضد نظام نیست بلکه دقیقا تقویت نظام است
در نشست بررسی جایگاه عدالت در نظام حقوقی ایران مطرح شد:

مهم ترین مشکل عدالتخواهی، قانون است/ عدالتخواهی ضد نظام نیست بلکه دقیقا تقویت نظام است

  به گزارش عدالتخواهی؛ نشست بررسی جایگاه عدالت در نظام حقوقی ایران چهارشنبه هشتم آذرماه 1396 با حضور دکتر علی صابری تولایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در سالن کوثر دفتر مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار گردید. دکتر صابری تولایی در این نشست که با عنوان «قانون علیه عدالتخواهی برگزار گردید، در ابتدا بحث […]

 

به گزارش عدالتخواهی؛ نشست بررسی جایگاه عدالت در نظام حقوقی ایران چهارشنبه هشتم آذرماه 1396 با حضور دکتر علی صابری تولایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در سالن کوثر دفتر مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار گردید.

دکتر صابری تولایی در این نشست که با عنوان «قانون علیه عدالتخواهی برگزار گردید، در ابتدا بحث خود را با شمردن بعضی دشمنان عدالتخواهی و بیان ویژگی هایی از آن ها آغاز کرد. او در این زمینه گفت:

زیادند کسانی که معتقدند باید فقر را از نابرابری تفکیک کرد و برخی نیز تلاش می کنند که گفتمان فقر را جایگزین نابرابری کنند. اما باید گفت که در گفتمان فقر راه حل کارهای خیریه ای و همچنین سلبریتی بازی هست. در سطح دولتی هم مسئولیت دولت خلاصه می شود در اینکه که اگر پول داشتند مشکل را حل می کنند و زمانی هم که پول ندارند مسئولیت ندارند.
در جواب این ها باید گفت؛ ما در کشور مشکل منابع نداریم بلکه حفره هایی داریم که منابع نابرابر توزیع می شوند.

دشمنان دوم فکر میکنند عدالتخواهی مقابله با نظام است که این ها با انگ های مختلف جلوی عدالتخواهی می ایستند و برخی حتی با حسن نیت این کار را می کنند. برای این گروه هم باید تعدادی فکت ارائه کرد و گفت حرف هایی که می‌زنیم مبتنی بر واقعیت است و چند کتاب مختلف از احادیث معصومین برایشان پست کنیم. برای افرادی که عدالتخواهان را به فتنه گری و انحراف متهم می کنند.

وی افزود: دشمنان بعدی عدالتخواهان بدلی هستند که در این چند سال به جای عدالتخواهی عدالت سواری کردند و حرف از عدالتخواهی زدند و مروج فساد شدند. این ها عدالتخواهان بدلی هستند.

دشمن دیگر گروهی هستند که فکر میکنند شرط عدالتخواهی و تامین برابری از بین بردن کل سیستم و ساختار است. فکر میکنند نمی شود داخل ساختار عدالتخواهی کرد. این گروه هم مثل گروه قبلی انگ می زنند. آن ها می گفتند ضد انقلاب و این ها می گویند حکومتی.

این استاد دانشگاه پس از معرفی دشمنان عدالتخواهی، در بیان مشکلات عدالتخواهی درست اضافه کرد: مهم ترین مشکل عدالتخواهی قانون است.

آن هایی که قانون نوشتند و یا مجری قانون هستند دو نوع ادعا دارند.
در ادعای اول می گویند؛ من با تمام مجموعه ها و نرم افزارها و سخت افزارها فرمول هایی نوشتم برای تامین عدالت و این باید اجرا شود.
ادعای دومش این است که اگر در جامعه خبطی رخ بدهد من خودم رسیدگی می کنم و نیاز نیست که عده ای از گوشه و کنار بیایند و ادعای عدالتخواهی کنند. به همین خاطر هر جا که به مفسده ای اعتراض می کنیم می گویند این قانونی است و شما خفه شو! یا می گویند به استناد قانون این زمین ها واگذار شده. خلاصه اینکه به استناد قانون دهن شما را میبندند و می گویند آن شخص، همه رفتارهایش مبتنی بر قانون است.

بعضا هم شنیده شده که میگویند وقتی فسادی می بینید، قوه قضاییه که هست، شما دیگر چکاره اید؟ یک شماره ها و آدرس هایی دادیم و شما پرونده را ارسال کنید. وقتی ما هستیم شما دیگر چرا اقدام می کنید؟!

تولایی در مقابل این ادعا گفت: در مقابل این دو ادعا چه می توانیم بگوییم؟ آیا هر چیزی که قانونی است، عادلانه است و دیگر نباید چیزی بگوییم؟ و یا چون قوه قضاییه هست دیگر من نباید چیزی بگویم و سکوت کنم؟
پاسخ منفی است. یا لااقل پاسخ من منفی است. می شود همزمان معتقد به ساختار بود و عدالتخواهی کرد و این دو ادعا را رد کرد.
در پاسخ به ادعای اول: ما به عینه و یقین قطعی فهمیدیم منشا بی‌عدالتی‌ها همان فرمولی است که ادعا می کنند عدالت است و کسی نمی تواند در این تردید کند چونکه شواهد دارد. برای مثال همین پرونده حقوق های نجومی؛ همه این حقوق ها مستند به قانون بود. قانونی که توسط مجلس تصویب شده بود و توسط شورای نگهبان تایید شده بود. قانونی که یا سکوت کرده و یا با بیانش این اجازه را داده بود. بنابراین ما فریادمان را سر قانون میزنیم.

مخاطب عمومی سر حقوق نجومی فریاد می زند ولی ما سر مقصر اصلی فریاد می زنیم که آن مقصر قانون است. مقصر اصلی مجلس هم نیست، چون مجلس کارش این است که قانونی را که مطابق منافعش است تصویب کند!!!

مقصر اصلی شورای نگهبان است که با علم چنین قانونی را تایید کردند و می دانستند که این قانون منجر به این نتیجه می شود. الان که همه فریاد می زنند شورای نگهبان سکوت می کند و زمانی که این قانون را تایید کرده بعید است که نمی دانسته این قانون به اینجا می رسد.
مقصر اصلی آن فرمول است و اتفاقات می خواهیم جلوی آن فرمول بایستیم.

صابری در مورد ادعای دوم گفت: اما ادعای دوم که مهم تر است و بیشتر موجب آزاد ذهنی دوستان این جمع شده ادعای قوه قضاییه است یا دوستان دیگری که کنار این ادعا می ایستند. ادعایی که قوه قضاییه ( بخوانید آقا پلیسه) بیداره و شما برو بخواب و حتی دیگه سر و صدا هم نده. وقتی قوه قضاییه بیدار است شما تن به قانون بده.
چون قوه قضاییه هست من سکوت کنم و همه پرونده ها را به او بسپارم و کنار بروم؟!


وی در ادامه ی پاسخ به این ادعا افزود: ریاست قبلی قوه قضاییه بخاطر اینکه امنیت سرمایه گذاری خراب نشود بحث مبارزه با فساد را معطل گذاشته بود. در دوره فعلی خیلی از پرونده های فساد مطرح شده است. در این دوره عزم این را می بینیم ولی عدم مدیریت صحیح باعث شده اعتماد عمومی به این برخوردها خراب شود و صداقت قوه قضاییه زیر سوال برود. خیلی از پرونده ها زمانی که باید بررسی شود، نمی شود و در زمان دیگری برخورد می شود. این سوء مدیریت باعث شکل گیری این تفکر در سطح جامعه می شود که قوه قضاییه دارد انتقام جویانه و از سر غرض ورزی برخورد می کند. در این شرایط مبارزه نکردن بهتر است چرا که مجرم به قهرمان تبدیل می شود.

در این این برخوردها کارنامه درستی را ندیدیم. نیت خیر است و اما سوء مدیریت در مبارزه با نابرابری از مفسد قهرمان می سازد که این خودش تقویت نابرابری است.

وی در ادامه مدیریت در برخوردها افزود؛ فساد نابرابری می آورد. نابرابری فقر می آورد و فقر بزهکاری می آورد. آن بزهکار، قربانی نابرابری است. وقتی قوه قضاییه می خواهد با مجرم برخورد کند از طرفی نیز باید با بزهکار مدارا کند. برای این قاعده اضطرار را داریم اما قوه قضاییه چشمش را به این می بندد. باید با استفاده از قاعده اضطرار بر آن قربانی نابرابری سهل گیری کرد.

وی تصریح کرد: اتفاق بعدی که برای عدالتخواهان مشکل آفرینی میکند آن است که در قانون قضایی ما برای دادخواهی ضعفا و برای عدالتخواهی راه و چاره زیادی گذاشته نشده است. اگر شما مظلوم یک اتفاق شوید به کجا باید متوسل شوید؟ البته ظرفیت هایی داریم اما تجربه نشان داده این ظرفیت ها کارایی ندارد. در خود قوه قضاییه که گفته این پرونده ها را به من بده ظرفیت های زیادی اندیشیده نشده است.

 

همچنین آن کارگری که با کارفرمایش به اختلاف می خورد اسمش اختلاف است اما به تعبیری مظلوم واقع شده. 4 تا 5 ماه کارفرما پولش را نمی دهد اما آیا کارگر می تواند به قوه قضاییه شکایت کند تا یک فرد بی طرف مشکل را حل کند؟ نه. ابتدا باید به شورای اسلامی کار همانجا برود و آنجا مطرح کند که این قوانینش به نفع کارفرما است. کارگر باید به خود کارفرما مراجعه کند و شکایت کند، تفصیلش وقت می برد. اما به طور خلاصه باید گفت در قانون کار مقرر شده هر واقعه ی تولیدی با ظرفیت خاصی باید شورای اسلامی کاری تشکیل دهد و کسانی می تواند شورای مرکزی این شورا شوند که یک سال سابقه کار داشته باشند تا بتوانند کاندید شوند. در حالی که ما کارگری نداریم که قرارداد یکساله داشته باشد. کارفرما منت گذاشته که کارگر را آورده که بیا کار کن!! کارگر تا بگوید قرارداد میگوید برو بیرون. یعنی قضات آن شورای اسلامی کی هستند؟ کسانی که نور چشمی هستند. اگر هم نباشند باز هم قرارداد خودشان در خطر است. طبیعی است که به ضرر کارفرما رای نمیدهد. چرا که قرارداد خودش که تمام شود دیگر آنجا قبولش نمی کنند.
در هیات تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما در اداره کار نیز سه نفر تصمیم میگیرند؛ یک نفر نماینده کارفرماهای آن شهرستان، یک نفر نماینده دولت و یک نفر نماینده شوراهای اسلامی کار یعنی همان شوراهای مرکزی کار. نماینده کارفرماها که مشخص است نماینده کی است، نماینده شوراهای اسلامی کار هم که عرض کردم، میماند نماینده دولت. حالا آقایونی که قانون را نوشتند می گویند با این قانون سه جانبه گرایی قانون حفظ می شود. یک طرف نماینده کارگران و یک طرف نماینده کارفرمایان و یک بی طرف یعنی نماینده دولت. در صورتی که نماینده دولت هم بستگی به نظر دولت دارد که نماینده کارگران باشد یا نماینده کارفرمایان. به نظر شما دولت ها بیشتر نماینده کی هستند؟ نماینده کارگر یا کارفرما؟ در یک بدنه عظیم و تو در توی اقتصادی بیشتر از یک مافیا بیشتر می ترسند یا از یک نفر که الان اینجا نشسته و از فردا دیگر او را نمی بینیم و زوری هم ندارد.

کارگر نمی تواند به دادگستری مراجعه کند. بعد هم اگر کاگر باز اعتراض داشت می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و بیاید شکایت کند و شغل فعلی خودش را نیز در خطر نبیند؟ با این اوصاف راه تظلم خواهی را بسته ایم. همچنین اگر کسی فساد بکند ما چکار می توانیم بکنیم؟

 

این استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پس از توضیحاتی پیرامون قانون کار برای شرح بیشتر نبود راه برای عدالتخواهی در قوانین افزود؛ شما انتقاد کن که فلان مسئول اینقدر ولخرجی کرده و اسناد را هم ارائه بدهی که این فرد اینقدر تبلیغات انتخاباتی کرده اما باز هم طبق قانون می توانند با تو برخورد کنند!! مشکلاتی که مقداری از آن ها به قوه بر میگردد و مقداری هم به مجلس، جرم انگاری های زیاد و حشتناکی که حمله می کنند به کسانی که میخواهند عدالت خواهی کنند. این ها عناوین گشادی هستند که به یک قاضی اجازه می دهند که هر کسی کوچک ترین انتقاد و عدالتخواهی کند را محکوم کنند.

او در این زمینه تصریح کرد؛ ماده 608، در مورد توهین به افراد می گوید. توهین واژه عام است و تشخیصش با کیست؟ با قاضی. حالا دیگر اگر توهین به مقامات باشد می‌شود توهین مشدد. همچنین قوانینی برای اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب.

در مورد دوستانی که در شیراز پرونده اش مطرح شد ظاهرا اتهامشان نشر اکاذیب بوده. گفتم اتهامات را برایم بفرستید اما گفتند خودمان هم نمیدانیم که اتهام ما چی بوده! بعد هم که می گویند که اعتراض ما اکاذیب نیست اما باز هم دارند محاکمه می شوند. هم واژه کلی و گشاد است و هم قاضی دوست دارد کلی و گشاد تفسیر کند.

او افزود: قانون دیگر که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ اگر مسئولی اموالی دارد و شما با سند این اموال را رسانه ای کنید و آن مسئول تایید هم بکند باز هم این کار شما اشتباه است. با سند هم ثابت کنی و در دادگاه ثابت هم کنی و محکوم هم شود باز هم محکومی. یک عنوانی که خیلی راحت جلوی هر گونه افشای فساد و مقابله با فساد را به آسانی می گیرد. هر چقدر هم که مستند باشد همین که اموال ایشان را افشا کردی مرتکب جرم شدی.
لذا با این عنوانی مجرمانه کلی و گشاد هر کسی می تواند جلوی هر فعالیت عدالتخواهانه ای را بگیرد. تنها امیدمان این است که قاضی این کار را نکند. البته قاضی های خوب زیادی داریم و چنین کاری را نمی کنند منتها از آن طرف هم اگر توصیه ای از جایی بهش بشود می تواند محکوم کند.

در این زمینه باهاشون برخوردهایی شد، یک مورد 4 جوان عدالتخواه شیرازی بودند. مورد دیگر یاشار سلطانی، اسنادی که برای نهادهای نظارتی بود منتشر کرد. همچنین حقوق های نجومی.

صابری تولایی در ادامه اذعان کرد که با این قوانین فعلی و این عملکرد قضایی ما که نمی توانیم با قانون امیدوار به اجرای عدالت و رسیدن به عدالت باشیم. در این شرایط عدالتخواهی مردمی باید این را جبران کند. وقتی خود قانون راه را برای مفاسد اقتصادی و رانت خواری ها را باز می گذارد من چطور میتوانم امیدوار باشم و اجرای عدالت را به آن ها یعنی قوه قضاییه واگذار کنم.

اما با باز بودن راه رانت خواری و بسته بودن راه عدالتخواهی چه کنیم؟
اصل عدالتخواهی که واجب است، قانون هم نماد کل نظام است. آیا مقابله با قانونی که بی عدالتی را به بار می آورد به معنی ضدیت با کل ساختار است؟ من معتقدم که حرکت های عدالتخواهانه مقابل قانون نیست بلکه در عرض قانون است. وقتی یک ساختاری بد عمل می کند یا بخشی از قانون یا چند نفر از قضات بد عمل می کنند مقابله با آن ها تقویت قانون است. مقابله کردن با آن می تواند جلوی گندیدن و فساد را بگیرد. این عدالتخواهی ضد نظام نیست بلکه دقیقا تقویت نظام است.

این استاد در آخر نیز چنین توصیه ای به عدالتخواهان کرد؛ باید فریادتان را سر مجلس هم بزنید و برای آن ها هم بیشتر فریاد بزنید. یکی اش هم شورای نگهبان است که باید آنجا خیلی بیشتر فریاد بزنید. منتها نگاهتان این نباشد که آنجا گوش شنوایی نیست. سعی کنید به جای زیاد نق زدن زیاد تبیین کنید. مقام قضایی فکر می کند شما فقط قصد تخریب دارید و در طول فلان جریان سیاسی هستید. تبیین گاهی باید حیث علمی دقیق داشته باشد و قوه قضاییه را روشن کنید که پایبندی به این قوانین همه جا درست نیست.

نکته دوم اینکه با همین قوانین ناکافی و ناقص و زیان بار که اجازه عدالتخواهی را نمی دهد و منشا نابرابری است می شود جوری محتاطانه حرکت کرد که به چنگ عناوین نیفتید.
در آمریکای دهه 60 تبعیض نژادی زیادی بود که همه طبق قانون بود. آنجا سیاه پوستان برای مبارزه از همان قوانین استفاده می کردند.
در مورد بچه های شیراز هم از ابتدا فکر میکردم که این ها هم ممکن است که بی احتیاطی کردند و حرفی زدند اما پیگیری کردم و از چند نفر پرسیدم و دیدم این جوری نیست. از بعضی دوستان در سیستم قضایی شیراز هم پرسیدم و جوابی نشنیدم و در نهایت به این دوستان اعتماد کردم و چند نفر برایم توضیح دادند و حمایت کردم.


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه