رفتن به بالا
  • سه شنبه - 26 دی 1396 - 20:09
  • کد خبر : ۳۸۶۲۴
  • مشاهده :  160 بازدید
  • چاپ خبر : خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش و پرورش
میثم مهدیار نوشت:

خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش و پرورش

اوایل سال ۹۳ که هنوز چند ماهی از استقرار دولت اول دکتر روحانی نگذشته بود، دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاد تا قانون مدارس غیردولتی را که در سال ۸۷ به صورت آزمایشی پنج ساله تصویب شده بود تمدید کند اما مجلس وقت تمدیدهای پی در پی قانون آزمایشی را به صلاح ندانسته و دولت را موظف کرد تا لایحه دائمی کردن این قانون را ارائه دهد.

به گزارش عدالتخواهی؛

اوایل سال ۹۳ که هنوز چند ماهی از استقرار دولت اول دکتر روحانی نگذشته بود، دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاد تا قانون مدارس غیردولتی را که در سال ۸۷ به صورت آزمایشی پنج ساله تصویب شده بود تمدید کند اما مجلس وقت تمدیدهای پی در پی قانون آزمایشی را به صلاح ندانسته و دولت را موظف کرد تا لایحه دائمی کردن این قانون را ارائه دهد.

در این میان و با شروع سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دولت یازدهم به صورت غیرقانونی تعداد ۹۰۰ مدرسه با تحت پوشش قراردادن ۲۰۰ هزار دانش آموز را که بیشتر در مناطق محروم بود به بخش غیر دولتی واگذار و تمام معلمان مدرسه دولتی به مدارس دیگر منتقل شدند و بخش غیر دولتی، نیروی انسانی را با اختیار خود تأمین کرد. این اقدام با اعتراض و مخالفت نمایندگان مجلس نهم مواجه شد و در جلسه ۲ اسفند ۱۳۹۳ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع شد. البته ظاهراً شواهدی وجود دارد که این سیاست به صورت پنهان در دولت یازدهم پیگیری شده است.

دولت یازدهم سرانجام لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» را که بیشتر شامل حمایت از بخش غیردولتی برای تأسیس مدرسه بود، به مجلس دهم ارسال و بعد از تصویب در۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ ابلاغ کرد.

در انتهای فعالیت دولت یازدهم، دولت در پیشنهاد برنامه ششم توسعه، تنها در بند ۱ ماده ۱۴ به آموزش و پرورش توجه کرده بود که آن هم معطوف به خصوصی سازی در آموزش و پرورش بود

اما در بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس دهم علاوه بر اینکه این پیشنهاد مورد تصویب قرار نگرفت، در بندهای متعددی، دولت از خصوصی سازی یا واسپاری مدیریت مدارس دولتی نهی شد. مثلاً در ماده ۲۵ و ۲۸ بند الف همچنین در ماده ۷ بند پ به رغم این منع‌های قانونی، شواهد میدانی نشان می‌دهند دولت دوازدهم در ادامه سیاست‌های دولت یازدهم به واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی در مناطق محروم ادامه داده است. مثلاً آقای علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ۲۹ مهرماه امسال گفته است: «۷۶۲ مدرسه از ۶۷۰۰ مدرسه استان را به خود مردم واگذار کرده‌ایم».

اگرچه البته هنوز مشخص نیست این واگذاری‌ها صرفاً در این استان بوده است یا در دیگر استان‌ها هم نمونه‌های مشابهی یافت می‌شود و اینکه آیا این واگذاری‌ها صرفاً شامل خصوصی سازی مدیریت مدارس بوده یا ملکیت این مدارس نیز واگذار شده‌اند، اما مردم در ادبیات نئولیبرال ها معنای خاصی دارد و تنها شامل کسانی می‌شود که سرمایه کافی برای اداره یک مدرسه به‌مثابه یک واحد کارآفرین را داشته باشند.

در هفته گذشته و در ادامه بررسی بودجه ۹۷ کمیسیون تلفیق مجلس دهم به دولت برای تغییر کاربری مدارس (در مناطق گران‌قیمت) و تأمین هزینه‌های وزارتخانه اجازه داده است. به نظر می‌رسد روند کالایی شدن آموزش و پرورش به تاخت ادامه دارد و گویا به جای احیای مریض نیمه جان، آخرین میخ‌ها به تابوت مهم‌ترین رکن تعلیم و تربیت رسمی کوبیده می‌شود.

 

لینک کوتاه:    
http://edalatkhahi.ir/?p=38624

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه