وی در مقدمه صحبت هایش با اشاره به فرآیند شکل گیری انقلاب اسلامی در زمانی که لیبرالیسم خودش را یکه تاز دنیا می دید و در زمانی که بیان میشد خدا مرده است و دین افیون توده هاست گفت: انقلاب اسلامی ایران داعیه گفتمان جهانی داشته و خودش را محصور در مرزهای جغرافیایی نمی بیند و به تعبیر حضرت امام (ره) ما انقلابمان را به دنیا صادر خواهیم کرد و اسلام است که قله های جهان را فتح خواهد نمود. لذا انقلابی که قرار است در دنیا تحول آفرین باشد نباید در فرآیند مدیریتی خود به حداقل ها کفایت کند و فقط در فکر حفظ روند موجود باشد بلکه باید روز به روز به سمت آرمانهایش گام های بزرگ تری بردارد.

جعفری نژاد که صحبت هایش را با جملاتی از حضرت امام پیرامون ویژگی های نمایندگان مجلس و طرفداری آنها از اسلام ناب محمدی (ص) شروع کرده بود بیان داشت: یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که روز به روز مردم را به سمت تعالی سوق دهد و رشد مردم را محور کارهای خویش قرار دهد. وی با بیان اینکه در نگاه ما انتخابات یک فرصت عظیم برای بازخوانی آرمانهای انقلاب و جلوگیری از به انحراف رفتن آن است افزود : علاوه بر نگاه فرصت محور به انتخابات ، باید آگاهی محوری و رشد مردم اصل قرار گیرد چرا که انتخابات تنها طریقیت ندارد بلکه موضوعیت هم دارد.

این فعال دانشجویی اشاره کرد فرصت انتخابات باید زمانی باشد که آرمانهای انقلاب یادآوری شده و مردم با اولویت ها و نیازهای اساسی کشور آشنا شوند اما متاسفانه آنچه در واقعیت امروز انتخابات های ما مشاهده می شود این است که نقش مردم فرعی است و تنها گرفتن رای از آنها ، آن هم به هر شیوه ای اصالت دارد. امروز مهم نیست که مردم چگونه رای می دهند بلکه مهم این است که کاندیدای مورد نظر حزب و لیست ما رای بیاورد.

دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی با بیان اینکه باید دید این لیست ها بر چه مبنایی بسته شده و اصول حاکم برآنها چیست افزود: امروز متاسفانه نگاه حداقلی باعث شده تا تنها ملاک لیست بندی ها نوع موضع گیری پیرامون جریان فتنه و جریان انحرافی باشد. آقایانی که دم از وحدت می زنند بدانند که اولا وحدت باید بر سر مبانی باشد نه از سر تبانی. ثانیا ترویج وحدت بوسیله ایجاد وحشت از لولوهایی مثل اصلاحات و گروهک انحرافی نباشد و ثانیا آقایان پاسخ دهند که چرا مدعیان وحدت خود به نفع افراد اصلح کنار نمی روند.

جعفری نژاد با اشاره به اینکه صالحی که بداند اصلح در میدان است و به نفع او کنار نرود نه تنها صالح نیست بلکه خائن است گفت: اگر دغدغه حضور حداکثری داریم حرف مردم را بزنیم و فریاد انها را برسانیم بعد ببینیم حضور حداکثری می شود یا نه. تا زمانی که مشغول دعواهای کثیف سیاسی باشیم جز دلسرد کردن مردم اتفاق دیگری نمی افتد.

وی در پایان و در پاسخ به سوالات دانشجویان از موج ملی گرایی ایجاد شده ابراز نگرانی کرد و افزود: آقای جوادی می گفتند ما هرکجای جبهه که می رفتیم همه اش حسین حسین و علی علی بود و خبری از یار دبستانی من و وطنم وطنم نبود. به تعبیر حضرت امام (ره) جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد.

بر طبق گزارش عدالتخواهی این دانشجویان و فعالین زمان حضور خود مقابل سازمان ملل را ساعت ۲۰ فرداشب (دوشنبه) اعلام کرده اند.

لازم به ذکر است که فردا اول اسفند توسط شش سازمان مردم نهاد و اتحادیه دانشجویی به عنوان روز همبستگی با خضر عدنان و روزه عمومی در ایران نام گذاری شده است.

متن این بیانیه از نظر خوانندگان می‌گذرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ» (فصلت/۳۰)

قریب به دو ماه پیش، نیروهای صهیونیستی در اقدامی وحشیانه وارد منزل خضر عدنان از فعالین فلسطینی وابسته به جنبش جهاد اسلامی در شمال کرانه باختری شده و بدون هیچ اتهامی وی را دستگیر کردند.

در واکنش به این رفتار غیر انسانی و عدم تفهیم اتهام از سوی نیروهای اشغالگر، این مجاهد ۳۳ ساله فلسطینی در همان روز نخست بازجویی دست به اعتصاب غذا زده و هم اکنون ۶۰ روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

این در حالی است که مطابق گزارشات پزشکی منتشر شده شرایط جسمی وی بسیار وخیم بوده و هر لحظه امکان مرگ او وجود دارد.

از سوی دیگر تلاش‌های گروه‌های مختلف سیاسی و بشردوستانه نیز برای رهایی خضر عدنان تاکنون به جایی نرسیده است.

اما ایستادگی این مجاهد نستوه در شرایطی که زمزمه‌های صلح و دست کشیدن از سلاح مقاومت از این سو و آن سو مطرح می‌شود، بار دیگر این پیام را به همگان مخابره می‌کند که تنها راه مقابله با رژیم اشغالگر قدس، مقاومت است.

راهی که چه به آزادی برسد و چه به شهادت بینجامد هر دو پیروزی است.

آری؛ امروز ارواح عزالدین قسام، فتحی شقاقی، عبدالعزیز رنتیسی، شیخ احمد یاسین و تمامی قهرمانان عرصه مقاومت در خضر عدنان حلول کرده تا نمادی باشد از پایمردی و عزت.

ما تشکل‌های دانشجویی و مردمی ایران اسلامی ضمن اعلام حمایت همه جانبه از خضر عدنان و درخواست جدی و فوری از تمامی نهادهای حقوق بشر به منظور تلاش برای آزادی وی از زندان اشغالگران، روز دوشنبه اول اسفندماه را روز همبستگی جوانان و دانشجویان ایرانی با خضر عدنان نامیده و اعلام می‌داریم که این روز را به امید آزادی تمامی زندانیان در بند اشغالگران بخصوص خضر عدنان، روزه خواهیم گرفت.

دومین بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

شعارها و دسته‌بندی‌های کنونی غیر حقیقی،ضد مردمی و ضد مجلس مطلوب است

بسم الله الرحمن الرحیم

“تقسیماتی که خارجیها از مردم می‌کنند، اغلب خلاف واقع و دروغ است. عدّه‌ای «راست»، عدّه‌ای «چپ»، عدّه‌ای «سنتی»، عدّه‌ای «مدرن»… اینها همه‌اش حرفهای بی‌ربط و مزخرفی است که خارجیها القا می‌کنند. البته یک عدّه آدمهای ساده هم در داخل، بدشان نمی‌آید که بگویند ما جزو فلان دسته هستیم! خیال می‌کنند که این یک افتخار است. نه آقا! جزو ملت ایران باشید. جزو توده‌ی انقلابی مردم باشید. جزو این جماعت و ملت دین‌باور باشید. اسمهای چپ و راست و قدیم و جدید و امثال اینها، افسانه است. اینها واقعیت ندارد. به دلیل این‌که هیچ کدام از این گروههایی هم که آنها ذکر می‌کنند، هیچ تفکّر مدوّنی ارائه نکرده‌اند. دسته بندی گروهها با ارائه تفکّرِ مدوّن امکان‌پذیر می‌شود. در شرایط فعلی، گروههای موجود چه تفکّر مدوّنی دارند که ادّعا شود این با آن، این تفاوت را دارد!” (رهبر معظم انقلاب ۲۸/۱/۷۵)

طی ایام نزدیک به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گروه‌ها، باندها و دسته‌جات سیاسی فعال شده و فضای رسانه‌ای را با برخی شعارها و تعیین خط و مرزها و سایر مباحث غیر انقلابی و غیر مردمی پر نموده‌اند. جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان یک جریان دانشجویی مستقل از گروه‌های مختلف سیاسی که رسالت خود را عدالتخواهی، آرمانخواهی، آزاداندیشی و مطالبه‌گری بر مبنای رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، دردها و مشکلات مستضعفین و مباحث اصلی انقلاب تعریف می‌کند بر خود لازم می‌داند تا برخی انتقادات خود را به فضای پمپاژ شده توسط سیاسیون بیان نماید.

فضای سیاسی کنونی که بین گروه‌های مختلف شکل گرفته‌است بیشتر ناشی از زد و بندهای سیاسی پشت درهای بسته است و دعواهای کنونی که تبلور آن در شعارها و دغدغه‌های کاندیداها مشاهده می‌گردد هیچ نسبتی با مباحث اصلی مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب ندارد و هیچ نفعی را عاید مردم و بالاخص مستعضفین نمی‌کند. کافیست گذری ولو سطحی بر مصاحبه‌ها و شعارها و بیانیه‌های افراد و گروه‌های سیاسی بیاندازید تا دریابید که حتی کلمه “عدالت” و کلمه “مردم” محجور واقع شده است چه برسد به مستضعفینی که رسانه‌ای برای فریاد دردهای خود ندارند. وضعیت کنونی سیاسی کشور صحنه نمایش قبایلی است که به جان هم افتاده‌اند و سر مردم را گرم کرده‌اند و به جای مباحث اصلی فضا را به جولانگاه مباحث فرعی تبدیل کرده‌اند.

 اعظم گروه‌های کنونی به جای اثبات صلاحیت خود دست به جنگ با دیگران آن هم به سطحی‌ترین شکل‌های ممکن زده‌اند. از آنجایی که مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب آگاهانه کاندیدای اصلح در گرو احساس اعتماد مردم به وکلای خود می‌باشد؛ این جنگ‌های پوچ که با ظاهر شعارهای زیبایی چون “وحدت”، “آرمانگرایی”، “ضدیت با فتنه” و … مطرح می‌شود و بی توجهی به مسائل و دغدغه های اصلی و مهم مردم و کشور مهمترین عامل یأس مردم و کاهش مشارکت عمومی خواهد بود. برخود لازم می‌دانیم برخی از سوء برداشتها و سوء استفاده‌هایی که در لوای این شعارها صورت می‌گیرد را بیان نماییم.

۱- شعار وحدت: وحدت ملت با یکدیگر و وحدت مسئولین نظام با مردم و برای مردم از موارد لازم و ضروری است که هیچ کس منکر آن نمی‌گردد. اما وحدت حقیقی باید بر سر مبانی مشخص شکل بگیرد و نه از سر زد و بندهای سیاسی و منافع مشترک! متأسفانه الان شعار وحدت به ارائه لیست واحد سهمیه‌بندی شده که افراد با مبانی و عملکردهای متناقض را نیز در خود جای داده است تقلیل یافته است. و آنچه در این بین اتفاق افتاده است جولان سیاسیونی است که سالها با ایجاد وحشت از جناح دوم خردادی مقابل خود، بی‌کفایتی و باندبازی‌های خود را می‌پوشانیدند و اکنون نیز در لوای وحدت و ضدیت با انحراف و فتنه این فرصت را بازیابی کرده‌اند. مطمئنا وحدتی که منجر به رآی‌آوردن مجدد اشراف سرمایه‌دار یقه‌بسته‌ی پیراهن سفید شود وحدتی شوم خواهد بود.

۲- خلوص و آرمانگرایی: خلوص، انقلابی بودن و اعتقاد به آرمانهای انقلاب اسلامی از جمله ویژگی‌های مهمی است که هر نماینده مجلس باید آن را داشته باشد و مطمئنا محکی است برای تعیین صلاحیت وی برای نمایندگی مجلس. اما این مباحث الزامات خاص خودش را دارد که متأسفانه گاه این الزامات از یاد می‌رود. یکی از مهمترین الزامات انقلابی‌گری داشتن تخصص لازم برای نقش‌آفرینی موثر به عنوان نماینده مجلس خواهد بود. گاه هیاهوها و داد و قالهای سیاسی به عنوان تنها معیارهای انقلابی‌گری قلمداد می‌شوند که این باعث سرخوردگی متخصصان انقلابی‌ای شده است که مثل برخی دیگر قدرت جار و جنجال ندارند! همچنین روش رسیدن به یک مجلس آرمانی و خالص بالا بردن آگاهی مردم نسبت به وظایف یک نماینده انقلابی و نیز تبیین ویژگی‌های کاندیداهای اصلح است تا مردم با انتخابی آگاهانه دست به تشکیل مجلسی مطلوب و کارآمد بزنند.

۳- فتنه: از جمله اتفاقات مهم سالهای پس از انقلاب فتنه پس از انتخابات سال ۸۸ بود. این فتنه که با طراحی دشمنان این ملت و بازیچه شدن عده‌ای در داخل پیاده شد، با راهبری رهبر معظم انقلاب و حضور مردم جمع شد. مطمئنا فتنه‌گران که تاب تحمل جمهوریت این نظام مقدس را نداشتند حداقل‌های لازم برای نمایندگی این ملت در مجلس شورای اسلامی را از دست دادند. آن دسته از افرادی که در فتنه ۸۸ و در مقابل ذبح نظر ملت سکوت اختیار کردند شایستگی حضور در مجلسی که عصاره فضائل ملت است را از دست دادند اما باید توجه داشت که به جز عملکرد در آزمون فتنه معیارهای دیگری برای تشخیص اصلح وجود دارد؛ چرا که در ماجرای فتنه ۸۸ بودند افرادی که سکوت اختیار نکردند اما اکنون می‌خواهند سخنان آن دوره خود را پوششی بر معایب دیگر خود کنند. آنچنان که امروزه نیز شاهد آن هستیم که برخی کاندیداها عدم تخصص خود در حیطه وظایف نمایندگی و برخی دیگر تخصص خود در باندبازی و ثروت‌اندوزی(!) را زیر ضدیت با فتنه پنهان کرده‌اند. همچنین در کنار ساکتین و تفریطگران، نباید از افراطیون و خودعمارپندارهایی که “۱۳ میلیون از مردم را طرفداران دشمن” می‌دانند به راحتی گذشت!

۴- مباحث اصلی: مباحث غیر اصلی فوق بازی‌های سیاسی سیاسیون برای فرار از سنجش با شاخص‌های اسلام ناب و نیز ویژگی‌های تخصصی یک نماینده مجلس است. آنجایی که شعارهای اصلی‌ای چون عدالت-که به گفته رهبری وضعیتش مطلقا راضی کننده نیست- و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی-که باز به گفته رهبر انقلاب طی این چند سال مبارزه‌ای با ان صورت نگرفت!- و سایر مباحث مهم در دهه پیشرفت و عدالت به کنار برود انحراف اصلی در آنجا اتفاق افتاده است و منحرفان تمامی کسانی هستند که از اسلام ناب محمدی یعنی اسلام پابرهنگان و مستضعفان به سمت اسلام آمریکایی یعنی اسلام اشرافیت و تحجر و التقاط و مقدس‌مآبی غلطیده‌اند. و باید مبتنی بر معیارهای انقلاب اسلامی به نقد پرداخت تا عده‌ای فرصت نکنند در لوای مبارزه با “جریان انحرافی” انحرافات خود را بپوشانند. همچنین در این بین نباید اشتباهات افرادی که با تقدس‌بخشی‌های بیجای خود به دولت مانع نقد درست دولت شدند و نیز انتقام‌جویی افرادی که جلوتر از رهبری با کلیدواژه “جریان انحرافی” سعی در تخریب دولت داشتند را نادیده گرفت چرا که همین دعوای مسخره باعث دیده نشدن انتقادات “اصلی” وارد به دولت شد.

در پایان جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن دعوت مجدد از همه مردم عزیز و انقلابی کشورمان برای حضور پرشور در انتخابات از همه مردم انقلابی ایران دعوت می‌کند تا فارغ از لیست‌بندی‌های کنونی، نماینده اصلح را شناسایی کرده و به وی رأی دهند.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

آنچه مبنای استخراج این کارنامه قرار گرفته است، متن مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس است که در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی و سایت روزنامه رسمی منتشر شده و در دسترس است.

در تنظیم این جداول، دانشجویان ساعتهای متمادی وقت صرف کرده اند، لذا با وجود دقت و نظارت صورت گرفته، احتمال خطای انسانی در جمع آوری و تنظیم نهایی این آمارها وجود دارد که در همین جا از کسانی که احتمال میرود حقوق ایشان بطور کاملا دقیق رعایت نشده است عذرخواهی میکنیم.

لازم بذکر است این آمارها بطور کمی و تقریبی، بیان کننده عملکرد و نظم نمایندگان و التزام حقیقی ایشان به عهدی است که با مردم بسته اند. بدیهی است موارد ذکر شده در این جداول برای ارزیابی نهایی عملکرد یک نماینده اگرچه لازم باشد اما کافی نیست باید اطلاعاتی از جمله کیفیت حضور و عملکرد نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی، هیئتهای تحقیق و تفحص، پیشنهادات و طرحهای ارائه شده توسط نمایندگان و… را نیز به موارد موجود اضافه کرد که البته نیاز به کار گسترده تر و اطلاعات وسیع تری دارد.

ضمنا لازم به ذکر است کارنامه موجود، عملکرد نمایندگان تا انتهای جلسه ۳۵۳ ام را مورد بررسی قرار داده است.

با توجه به آمارهای موجود و جداول تنظیم شده، براساس شاخص غیبت نمایندگان از حضور در صحن علنی، بی نظم ترین نمایندگان نصراله کوهی باغ اناری وشاهرخ رامین علیرضا دهقانی سیروس برنابلداجی به ترتیب با ۴۷و ۴۵ و ۲۰ و ۲۰ جلسه غیبت بوده اند. این در حالیست که تعداد نمایندگان بدون غیبت تا جلسه ۳۴۵ به حدود پنجاه و هفت تن میرسد.

بر اساس شاخص تاخیر نمایندگان در حضور در صحن علنی، بی نظم ترین نمایندگان به ترتیب مهدی سنایی،روح اله حسینیان،شاهرخ رامین،نصراله کوهی اناری،علی اصغر حسنی ،سید کاظم موسوی ،عسکر جلالیان،حمید رسائی،علیرضا دهقانی،علیرضا محجوب با ۳۵۱۳ ، ۳۴۶۹ ، ۲۳۴۳ ، ۲۲۶۱ ، ۲۰۸۹ ، ۱۹۷۷ ، ۱۸۷۲ ، ۱۸۵۹ ، ۱۷۹۵ ، ۱۷۳۱ دقیقه تاخیر بوده اند. این در حالیست که برای بیش از سی و سه تن از نمایندگان هیچ تاخیری ثبت نشده که البته در مواردی بدلیل مسئولیت رسمی ایشان در مجلس بوده است.

امید است اطلاعات منتشر شده در «عدالتخواهی» بتواند در ارزیابی دقیقتر از مجلس هشتم و انتخاب کاندیداهای اصلح، به مردم کمک کند.

رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای: “امروز ما مدیون همه‏‌ى آن انسانهاى بزرگ از شیخ فضل الله و بهبهانى و مدرس تا شهداى انقلاب در سى سال اخیر و شهیدان مجلس شوراى اسلامى می‌باشیم. تکلیف حقوقى و اخلاقىِ سنگینى بر ذمه‏‌ى یکایک نمایندگان محترم قرار دارد و این امانت شرعى که از امروز تا چهار سال بر عهده‏‌ى شما معتَمدان ملت است، می‌تواند فرصت تاریخى و باشکوهى در تاریخ حیات سیاسى ایران عزیز باشد.
بر این پایه، نکاتى یادآورى می‌گردد:
۱- شکر نعمت نمایندگى در آن است که قدر آن دانسته شود و نماینده در همه‏‌ى این دوران، همه‏‌ى توان و ظرفیت خود را در خدمت آن قرار دهد. سرگرم شدن به هر کارى که در این وظیفه خلل وارد آورد، ناروا و ناسپاسى است. حضور کامل در همه‏‌ى جلسات عام و خاص مجلس، لازمه‏‌ى حتمى این وظیفه‏‌گذارى است.”

دریافت فایل اکسل گزارش کامل غیبت‌ها، تأخیرها و نطق‌های پیش از دستور برای مجلس هشتم

بزودی بخش دوم کارنامه عملکرد نمایندگان که شامل سوال  نمایندگان از وزراء  است در «عدالتخواهی» منتشر میشود.

 مرتبط:

کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هفتم در سه بخش تاخیرها، غیبتها و سوالات

جزوه آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی

دانلود نشریه در قالب پی‌دی‌آف (۴صفحه آ۴)

آدرس وبلاگ نشریه:http://ravayat57.blogfa.com

ساعت ۹:۱۰ دقیقه بود که ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند. همچنین وکلای متهمان و برخی از اقوام آنها نیز در محل برگزاری دادگاه حاضر هستند.

ساعت ۹:۳۰ دقیقه بعد از قرائت قرآن، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست ۲۲۰ صفحه‌ای پرونده ۱۲ هزار صفحه‌ای را به فراهانی نماینده خود سپرد.

جعبه‌ای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده است تحت‌الحفظ به دادگاه آورده شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در قرائت کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با قرائت فراز‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا اظهار داشت: صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا ۴ فرزند ذکور شخصی به نام منصور‌خان در منطقه شهرستان رودبار بودند.

وی ادامه داد: این برادران قبل از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند.

پرونده باند سازمان یافته گروه آریا مصداق اقدام مجرمانه علیه امنیت اقتصادی است

در ابتدای این جلسه، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام و تحیت؛

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان‌های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه‌ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ی در زمینه‌ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می‌شود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه‌ی عرصه‌ها نیز توجه شود. بدین‌معنا، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر کرد، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است.

امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده‌ی امنیت و آسیب‌رساننده‌ی به آن است. قانون تضمین‌کننده‌ی امنیت بوده و قوه‌ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ی تضمین‌ها است.

ریاست محترم دادگاه؛

همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و ۸ سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال‌ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ فساد مالی و زیان‌های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه‌ دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال ۱۳۸۵ شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه

پرونده‌ حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه) شده است.

ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده‌ موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود می‌دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش کردند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کنم

بخشی از کیفرخواست اتهامات متهم ردیف اول

فراهانی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی  گفت :  آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف  برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌‌کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته‌ اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار کرده‌اند، دسته‌ چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم اعضای کمیته‌ اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده‌اند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵۵۴/۲۸ ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

مه آفرید خسروی: اتهامات را قبول ندارم

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و قاضی سراج اتهامات وی را که شامل افساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد بود برای وی تفهیم کرد.

قاضی سراج در تشریح این اتهامات گفت: وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که حدود ۱۴ فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت ۹۰ میلیون ریال به متهم ردیف ۹ که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت  است، پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ ۱۱۳ هزار یورو و ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت ۱۶۸ هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می‌طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.

وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.

وی ادامه داد: تاکنون ۶ ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده‌ام.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.

وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: موضوع تبصره ۶ قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

متهم: از اینکه گشایش اعتبارات غیرقانونی بود بی‌خبر بودم

در ادامه جلسه متهم ردیف اول با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ها بدون مجوز بودند نبودم، گفت: از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی‌دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران و خوزستان می‌گرفت و درباره تنزیل‌ها همه آنها با تأییدیه بانک‌ها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایش‌ها را تأیید کرده و موارد را قبول داشته است.

وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه‌ای را سازمان‌دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم، گفت: اما قبول دارم مقداری از LCها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلی‌ها نمی‌دانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.

وی ادامه داد: نمی‌دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کارشناسان می‌توانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده‌ایم یا خیر؟

خسروی گفت: من از سال ۸۱ تا ۸۸ واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LCها ناقص بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی گفت: در مواجهه حضوری هم آنها «ک» گفت: در اواخر سال ۸۹ موضوع را فهمیده و به اطلاع من رسانده در حالی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان گشایش انجام شده است.

بیش از ۲ میلیارد تومان برای امور خیریه پرداخت کردم

وی در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت ۳۰ مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ – الف» گفت: به این فرد هم حدود ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

خاوری ۲ میلیون دلار خواست اما بیش از ۳ میلیون دلار به حسابش واریز شد

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها ۱٫۱ درصد کارمزد را به آقای «هـ – س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و ۸ هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز – بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

خسروی با بیان اینکه در ۱۶ مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

خسروی با بیان اینکه ۴ میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به ۳ نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

داستان رشوه ۷ میلیارد تومانی با کیف مشکی

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود ۸ میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از ۷ میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی‌خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

نماینده دادستان: مه‌آفرید سلطان رشوه است

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

۵ متهم پرونده فراری هستند

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد.

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

خسروی با بیان اینکه ۱۷ کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه ۴ ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.

مه‌آفرید امیرخسروی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع LCها باخبر شدی و می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و  ۳۵۰ میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان اولین جلسه دادگاه / دفاع مه‌آفرید نیمه‌تمام ماند

سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر ساعت ۱۲:۴۰ دقیقه به پایان رسید و این در حالی بود که هنوز دفاعیات متهم ردیف اول مه‌آفرید امیرخسروی به پایان نرسیده بود.

منبع: فارس

 جعفری‌نژاد با اشاره به نحوه ورود جنبش دانشجویی به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا باید نگاه خودمان را نسبت به مقوله انتخابات روشن کنیم؛ سپس به تبیین جایگاه و نقش جنبش دانشجویی بپردازیم

 وی با بیان اینکه نگاه ما در انتخابات این است که انتخابات یک فرصت است گفت: به این معنا گاهی وقت‌ها عده‌ای هستند که انتخابات را تهدید می‌بینند اما در نگاه امام و رهبری انتخابات یک فرصت است، فرصتی برای باز خوانی آرمانهای انقلاب. گاهی اوقات در طول سال در دعواهایی که اتفاق می‌افتد فرصت نمی‌شود که ما باز گردیم و یک باز خوانی را نسبت به اصول داشته باشیم و این پذیرش نه در مردم ایجاد شده و نه در خواص جامعه و نه در خواص حزب اللهی.

 وی افزود: در فضای انتخابات اتفاقی که می‌افتد این است که زمینه آماده می‌شود هرچند که باز تعریف گفتمان انقلاب نیازمند یک پرسه بلند مدتی است لکن در این چند ماه که مانده تا انتخابات زمینه به شدت مناسب می‌شود و این طرح مجدد مبانی انقلاب باعث می‌شود که ما بتوانیم روی اصول تاکید داشته باشیم و نگذاریم که این اصول فراموش شود. متاسفانه این فرصت را برخی اوقات عملکرد خواص به تهدید تبدیل می‌کند.

 جعفری‌نژاد عنصر دوم مورد تاکید در فضای انتخابات  را رشد محوری دانست و ادامه داد: فضای انتخابات باید به گونه‌ای باشد که ما زمینه رشد را برای مردم ایجاد نماییم این عمل باعث خواهد شد که بتوانیم به عملکرد مردم جهت بدهیم و در واقع به سمت رشد مردم گام برداریم چرا که  عنصر اصلی در انتخابات  خود مردم هستند و باید در این فضا رشد مردم محور قرار بگیرد.

 جعفری‌نژاد با نقد روند موجود گفت: با توجه به این مطالب می‌توان یک آسیب‌شناسی کرد؛ آیا این نگاه فرصت محور در انتخابات ما وجود دارد؟ آیا مردم در راس این محور قرار می‌گیرند؟ آنچه که در این پرسه‌ها دارد اتفاق می‌افتد و جنبش دانشجویی هم به سمت این جریان می‌رود این است که اولین بحثی که پیش می‌آید بحث ۸+۷ و جبهه پایداری فلان و فلان است. اگر مردم شرکت نکنند چی؟ اگر فلانی رای بیاورد چی؟ این غولهایی است که ما در انتخابات‌ها می‌سازیم ، غول اصلاح طلب و غول ضد انقلاب و … .در یک برهه‌ای همه این‌ها را سر بریدیم و رسیدیم به غول جریان انحرافی. ما همه مقولات رشد و فرصت و مردم را کنار گذاشتیم و خواص را هم چند دسته کردیم. یک سری اهالی فتنه شدن که حذف شدند یک سری ساکتین فتنه بودند که باید امروز حذف شوند  و گروهی دیگر جریان انحرافی هستند! که به نظر بنده آن‌ها جریان نیستند بلکه گروهک هستند و یک گروه دیگر هم خواص بی‌بصیرت هستند؛ پس کی می‌ماند؟ یک لیست جبهه پایداری و یک لیست ۸+۷ که باید به یکی از این دو لیست رای بدهیم؛ رای هم ندهیم یا فتنه می‌آید یا جریان انحرافی. این بلایی است که دارند سر جریان آگاهی محوری انتخابات می آورند و آن را به تهدید تبدیل می کنند

 وی در ادامه به مواضع تشکل جنبش عدالت خواه اشاره کرد و گفت: در کل جنبش عدالت خواه با جبهه بندی و حزب بندی مشکل دارد لذا باید تکلیف را روشن کنم که بعدا نگویند فلانی فلان گروه را زد.

دبیر جنبش عدالتخواه  با اشاره به نقش مردم در انتخابات و حضور حداکثری گفت: مردم باید ببینند که حرفشان گفته می‌شود؟ اگر شما از مردم حرف بزنید آن‌ها پای کار نظام می‌آیند و به اشخاص و گروه‌ها کار ندارند. افتخار انقلاب اسلامی این است که امام یک سیستم را آورد که مردم در آن نقش مهمی داشته باشند در حالی که این لیست بازی‌ها و حزب بندی‌ها پازل غربی است. شما اگر بحث حضور حداکثری دارید، حرف مردم را بزنید. بروید یک نمودار بگیرید ببینید که در انتخابات‌هایی که حضور مردم حداکثری بوده است دلیل چه بوده؟ البته باید حرف مردم را با رشد محوری پیوند زد.

 وی افزود: درد مردم در کف خیابان و در حضور بین خود مردم به دست می‌آید نه توسط تحلیل بی‌مورد برخی سیاسیون که بیایند بگویند فلان جریان و گروه نیاید مردم پای کار نمی‌آیند. مردم خودشان می‌دانند با سیاسیونی که خلاف بروند چه کار کنند همانطور که در ۹ دی این کار را انجام دادند.

 جعفری‌نژاد با بیان اینکه جنبش دانشجویی باید برود میان مردم و درد آن‌ها را بگوید اذعان داشت: در صحیفه نور هم که شما نگاه می‌کنید می‌بینید دو کلمه بسیار تکرار شده، یکی اسلام و دیگری مستضعفین و امام با این کار دارند به ما شاخص می‌دهند؛ امام می‌گوید به نمایندگانی رای بدهید که طرفدار اسلام پا برهنگان و مستضعفین، اسلام محرومین ، اسلام سیلی خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها، اسلام پاک طینتان عارف ، اسلام عارفان مبارزه جو  و… هستند؛ این امام است که می‌گوید شما مردم و مستضعفان ولی نعمتان ما هستید و می‌گوید تنها کسانی با ما می‌مانند که طعم تلخ محرومیت را چشیده باشند؛ می گوید همواره طرفداران اسلام ناب محمدی (ص) از مال دنیا بی‌بهره‌اند و از طرف دیگر می‌گوید که به طرفداران اسلام فرصت طلبان، اسلام راحت طلبان و سرمایه داران و  زر اندوزان حیله گر و ساست مداران بازیگر و مقدس مآبان بی هنر رای ندهید

 جعفری‌نژاد افزود: من جایی بودم این‌ها را می‌گفتم یکی بلند شد و گفت که این‌ها قدیمی شده است جدید تعریفش کنید اما دیدیم که حضرت آقا در نماز جمعه تهران همین حرف ها را گفت  که یکی از نقص های ما این بود که رفتیم به دنبال دنیا و اشرافی‌گری. جنبش دانشجویی باید بیاید و این حرف‌ها را بزند و دوباره این گفتمان را در جامعه باز نشر دهد.

 وی در ادامه اذعان داشت: یک جا یک سری از افراد آمدند و از جبهه پایداری و لیست‌های مختلف گفتند و نوبت به من که رسید من شروع کردم بندهای قطع نامه را خواندم . مردم نمی‌دانید چه کار می‌کردند و بعد از جلسه آمده بودند به بنده می‌گفتن این حرف‌ها را باز بزن و من می‌گفتم این حرف‌های من نیست حرف امام است که در قطع نامه آمده است. حرف‌های آقا را بررسی کنید می‌بینید که حضرت آقا چه قدر از این احزاب حرف می‌زنند و چه قدر از مردم می گویند  و حرف آن‌ها را تحلیل می‌کنند؟ این حرف‌ها را فقط جنبش دانشجویی می‌زند. در این راستا باید پرسید که اولویت‌های مجلس آینده چیست؟ آقای فلانی کجای مجلس می‌خواهید بروید؟ برنامه هایتان چیست؟  اولویت‌هایتان  چیست؟ آسیب‌ها کجاست؟