رفتن به بالا

قواي سه‌گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي كارنامه خوبي ندارند

8سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد و با كمال تاسف كارنامه خوبي را مسئولان كشور در اين مورد ندارند؛دستگاههاي اجرائي، مقننه و به ويژه قضائيه نياز به بازنگري و تغيير رويكرد و اهتمام جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي دارند و راه رستگاري ما مبارزه بي امان با مصاديق فساد بويژه در حوزه اقتصادي است


عليرضا زاكاني اولين ناطق پيش از دستور جلسه علني امروز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي اولويت‌هاي كنوني كشور را در 5 سر فصل خلاصه كرد و گفت:اين اولويت ها در سايه اتحاد و يكدلي محقق خواهد شد.
وي اولين اولويت را دفاع از حق مشروع و قانوني در زمينه هسته‌اي دانست و افزود:مسير حركت جهاني به سمت بحران انرژي است… حضور ايران در اين عرصه، تداوم حضور فعال در حوزه انرژي، حركت در مرزهاي فناوري، بهره مندي از خدمات صلح جويانه هسته‌اي و افزايش ضريب قدرت باز دارندگي كشور و نهايتاً ارتقا سطح گفتماني در معادلات جهان و حفظ استقلال ايران اسلامي است.
وي اولويت ديگر را اجراي اصل 44 قانون اساسي دانست و بيان داشت:كشور در حال تولد جديد و تحول بزرگ اقتصادي با رويكرد درست و عدالت محور است امروز مهمترين كار پياده سازي درست سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي است.
زاكاني گفت:خصوصي سازي صرفاً راهي براي انتقال مالكيت دولتي و كسب درآمد براي تامين هزينه‌هاي دولت و يا هم جهت با الگوهاي جهاني براي افزايش كارايي صرف اقتصادي نيست؛خصوصي سازي مبتني بر سياست‌هاي ابلاغي موجبات افزايش كارايي اقتصاد و بسط عدالت اجتماعي را نشانه رفته است و در آن تقويت‌هاي محيط رقابتي همراه با بهبود محيط كار و كسب افزايش كارايي در بنگاه‌هاي واگذار شده و افزايش كار آمدي دولت در ايفاي وظائف اصلي خويش توامان در كنار انتقال ترجيحي مالكيت سهام، طبقات مستضعف جامعه و شركت‌هاي تعاوني عام همراه با مصرف منابع براي طبقات و مناطق محروم مي باشد چيزي كه در پرتو آن افزايش ثروت ملي در كنار توزيع مناسب آن تحقق مي‌شود.
زاكاني افزود:كم توجهي به افزايش كارايي باعث ركود و ورشكستگي و كاهش ثروت ملي و توليد فقر مي‌شود و عدم توجه به عدالت، افزايش شكاف طبقاتي و رويگرداني و اعتراض و ناكامي در اجراي طرح و شكست حكومت را به دنبال خواهد داشت.
نماينده تهران متذكر شد:يكي از مصاديق بارز بي‌عدالتي و بي تدبيري ارائه يارانه غير هدفمند و به يغما دادن سرمايه‌هاي ملي كشور است؛بي‌شك راه برون رفت از اين كلاف سردرگم جز با تدبير عميق و برنامه ريزي دقيق و همت عالي مسير نخواهد شد كه در آن ضمن شناسايي دهك‌هاي پائين جامعه و هدفمند نمودن يارانه‌ها با توسعه زير ساخت‌هاي لازم همراه با تبيين موضوع و فرهنگ سازي عمومي، منابع محدود كنوني كشور در جاي خود مصرف گردد.
زاكاني تصريح كرد:كشور نياز به تحول در عرصه‌هاي مختلف به ويژه در حوزه مديريت و برنامه ريزي در سطوح مختلف مي‌باشد بحمد الله امروز جهت گيري هاي دولت، مجلس و دستگاه قضائي مبتني بر ارزشهاي اسلامي است اما براي به بار نشستن اين جهت گيري‌هاي درست نياز به تحول در سه قوه داريم.
نماينده تهران در ادامه گفت: 6 سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد و با كمال تاسف كارنامه خوبي را مسئولان كشور در اين مورد ندارد؛دستگاههاي اجرائي، مقننه و به ويژه قضائيه نياز به بازنگري و تغيير رويكرد و اهتمام جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي دارند و راه رستگاري ما مبارزه بي امان با مصاديق فساد بويژه در حوزه اقتصادي است كه در اين مبارزه بايد از دانه درشت‌‌‌ها شروع كرد كه اينها دزدان با چراغ و قانون دانان قانون شكني هستند كه بسان گرگ به جان جامعه افتاده اند.