جلسات سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، يك سري جلسات تشريفاتي بوده است

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس

با روال فعلي در امر مبازه با مفاسد اقتصادي به جايي نخواهيم رسيد وبايد كميته اي مستقل زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري تشكيل شود….


عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: سران سه قوه به مقام معظم رهبري در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، پيشنهاد تشكيل يك كميته ويژه زير نظر مستقيم رهبري را بدهند.
دكتر محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، در خصوص راهكار اجرايي مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين وضعيت جلسات سران 3 قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: جلسات سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، يك سري جلسات تشريفاتي بوده كه از مجموع نشست و برخواست‌هايي كه با اين عنوان برگزار شد، تشريفاتي بودن آن بيشتر از عمل گرا بودن آن نمايان شد.
نماينده مردم طرقبه و چناران افزود: البته از بطن آن جلسات، يك جلسه فرعي تشكيل شد که كارهايي در دست انجام دارد .
وي ادامه داد: اين مسأله که چراغ مبارزه با مفاسد نبايد خاموش شود مورد تاييد ما نيز هست، اما با اين شكل و قالب، مبارزه با مفاسد به نتيجه نخواهد رسيد.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در بيان دلايل ناكارآمدي جلسات سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: كساني كه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي عهده‌دار مسئوليتي مي‌شوند، بايد كارشان مختص به همين امر باشد، نه به اين شكل كه رئيس جمهوري كه هزاران كار اجرايي دارد يا رئيس قوه اي كه تمام مسائل قوه بر دوش اوست، براي اين امر انتخاب شوند و اين شكل مبارزه با مفاسد اقتصادي فايده‌اي ندارد.
دهقان در بيان راهكار خود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد كميته‌اي زير نظر عالي‌ترين مقام كشور تشكيل شود كه اين مقام در كشور ما رهبري است پس اين کميته بايد زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري شكل گيرد و از اختيارات كامل و گسترده در تمام حوزه‌ها برخوردار باشد.
وي تصريح كرد: تجربه كشورهاي موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز همين را نشان مي‌دهد، براي مثال در چين يك وزارت خاص نظارت و در سنگاپور ستادي براي نظارت بر تمام قوا در سطح كلان وجود دارد.
عضو قضايي و حقوقي مجلس در خصوص اقداماتي كه كميسيون قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به انجام رسانده، گفت: كميسيون تا كنون طرح‌هايي را در اين خصوص داشته كه برخي از آنها به قانون نيز تبديل شده، قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي نمونه آن است، طرح رسيدگي به اموال مسئولان كه در حال حاضر در كميسيون بررسي مي‌شود و طرحي نيز که در كميسيون اجتماعي تحت عنوان «ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» به تصويب رسيده از اين دست است.
وي اضافه ‌کرد: كميته مبارزه با فساد اداري از طريق اجلاس بين المجالس آسيايي تشکيل شده و جلساتي را در سطح آسيا برگزار مي‌كند که از اين طريق تبادل تجربيات در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به خوبي صورت خواهد گرفت.
دهقان يادآور شد: با روال فعلي در امر مبازه با مفاسد اقتصادي به جايي نخواهيم رسيد و بايد كميته اي مستقل زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري تشكيل شود.
منبع: شبكه خبر دانشجو