متاسفانه در مبارزه با فساد فقط به معلولها توجه مي شود نه علتها

سخنان دكتر سبحاني در ميزگرد بررسي گلوگاههاي فساد در مجلس :

وقتي نمايندگان از بررسي دقيق قوانين به بهانه ضيق وقت منع مي‌شوند، آيا نبايد انتظار بروز فساد اقتصادي را داشت؟! وقتي قوانين مبادلات نفتي كشور به عنوان بزرگترين منبع درآمدي كشور در داخل حتي بين شركت نفت و دولت به نحوي تنظيم شده كه امكان نظارت بر آن را سلب مي‌كند، آيا نبايد انتظار فساد در اين بخش را داشت؟


نشست «بررسي گلوگاه‌هاي فساد در مجلس» بعد از ظهر امروز يكشنبه با سخنراني دكتر حسن سبحاني و سعيد ابوطالب برگزار شد.
اين برنامه كه به همت مجمع حزب الله دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و با همكاري جنبش عدالتخواه دانشجويي در تالار شهيد بهرامي دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اعضاي هيئت رئيسه مجلس نيز به اين برنامه دعوت شده بودند، اما هيچ يك از ايشان در محل مراسم حضور نيافتند.
حسن سبحاني، نماينده مردم دامغان، قضاوت در خصوص عملكرد نمايندگان مجلس با توجه به ساختار و شكل تصميم گيري مجلس كه مبتني بر راي اكثريت است را بسيار سخت توصيف كرد و گفت: اعضاي هيئت رئيسه مجلس بهتر مي‌توانستند درباره عملكرد مجلس پاسخگو باشند كه حضور نيافتند..
سبحاني، فساد را موضوعي پيچيده عنوان كرد و گفت: در همه جهان كم و بيش انواع مختلف فساد وجود دارد كه اين مسئله در جوامع در حال توسعه شديدتر است. به طور كلي يكي از عوامل مهم فساد، عدم توسعه يافتگي است و هر قدر دوره توسعه و گذار جوامع بيشتر به طول بينجامد آن جامعه، فساد بيشتر و گسترده‌تري را شاهد خواهد بود.
وي آگاهي به زمينه‌ها و منشأ فساد را از عوامل كاهش فساد و برخورد مناسبت‌تر با آن برشمرد و اظهار داشت: وقتي درباره فساد كشورمان بحث مي‌شود معمولاً معلول‌ها مورد بحث قرار مي‌گيرد و علت مغفول مي‌مانند. فاصله طبقاتي عمده‌ترين دليل و علت فساد در كشورمان است كه با روند توسعه و گذار به توسعه يافتگي كشورمان نيز مربوط است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: اين تنها بي‌قانوني نيست كه فاصله طبقاتي ايجاد مي‌كند، بلكه خيلي از قوانين نيز مي‌توانند فساد اقتصادي ايجاد كنند و مجلس بايد خيلي مراقب باشد و قوانيني كه تصويب مي‌كند، باعث تشديد فاصله طبقاتي نشود. همچنين نظارت مجلس بر عملكرد دولت و بستن منافذ فساد در دستگاه‌هاي اجرايي عامل مهمي در ممانعت از بروز فساد است.
اين استاد دانشگاه، فقدان يك نگاه تئوريك و يك تلقي نظري صحيح از عوامل ايجاد فساد را از علل اصلي ضعف مجلس و ساير دستگاه‌ها در برخورد با فساد دانست و خاطرنشان كرد: عزم و اراده براي مبارزه با فساد يعني آگاهي و علم به ريشه‌هاي فساد داشتن و براي مبارزه با فساد بايد اول اين مقدمه فراهم باشد.
وي در ادامه اظهار داشت: متذكر مي‌شوم كه نبايد از كار نظري غافل شويم. نبايد كار مبارزه با فساد را يك كار كوتاه مدت كه سريع نتيجه‌ مي‌دهد، ببينيم؛ اين يك كار بلند مدت است.
نماينده دامغان با تأكيد مجدد به اين كه بايد علل بروز فساد اقتصادي شناسايي شود، گفت: ما معمولاً نمي‌دانيم كه فساد چيست و فقط معتقديم كه فساد بد است. بايد قوانيني كه دست مسئولان را براي انجام هر كاري و دست و دل بازي‌‌هاي آنچناني باز مي‌گذارد را اصلاح كنيم. امسال دو هزار ميليارد تومان بودجه خارج از شمول براي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي اختصاص داده شد كه محل هزينه مشخصي براي آن در نظر گرفته نشده است.
وي افزود: وقتي نمايندگان از بررسي دقيق قوانين به بهانه ضيق وقت منع مي‌شوند، آيا نبايد انتظار بروز فساد اقتصادي را داشت؟! وقتي قوانين مبادلات نفتي كشور به عنوان بزرگترين منبع درآمدي كشور در داخل حتي بين شركت نفت و دولت به نحوي تنظيم شده كه امكان نظارت بر آن را سلب مي‌كند، آيا نبايد انتظار فساد در اين بخش را داشت؟ دقت در تنظيم و تصويب قانون مي‌تواند بهترين راه جلوگيري از وقوع فساد باشد، اما اين كه چرا اين دقت اعمال نمي‌شود، برمي‌گردد به اينكه مجلس ما و نحوه انتخاب نمايندگان آن متعلق به يك جامعه در حال گذار است و مردم نمايندگان را مبتني بر خواسته‌هاي ديگر انتخاب مي‌كنند كه منتج به انتخاب نمايندگاني مي‌شود كه توانايي كافي و لازم براي مبارزه با ريشه‌هاي فساد را ندارند.
سبحاني تصريح كرد: امروز در مجلس وضعي پيش آمده كه نمايندگان ابزارهاي نظارتي خود بر دولت را از دست داده‌اند و مثلاً وقتي سوالي كه بايد در 10 روز طرح شده با مديريت هيئت رئيسه يك سال طول مي كشد ديگر انگيزه طرح سؤال براي آنها كمتر به وجود مي‌آيد و مديران اجرايي هم وقتي ببينند كه ابزار نظارتي بر آنها ضعيف شده‌اند، ممكن است به خطا بروند.
وي گفت:امروز همچنين بروكراسي كه بايد وسيله خدمت دولت به مردم باشد، تبديل به وسيله‌اي شده كه توان خدمت را فرسوده مي‌كند و مانع خدمت مي‌شود و اين ساختار بروكراتيك ناكار آمد امكان نظارت را كمتر كرده و فساد مجال بروز بيشتر مي‌يابد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به تشريح كاركردهاي مجلس پرداخت و گفت: نبايد حتماً در عناوين و محتواي طرح‌هاي مجلس صحبتي از مذمت فساد باشد تا بگوييم براي مقابله با فساد است. به عنوان نمونه مقوله وابستگي دولت ايران به نفت يكي از اين نمونه‌ها است. دولت‌هاي ما قبل و بعد از انقلاب نوعي استبداد نفتي درست كرده‌اند به همين جهت خيلي در وصول ماليات حساس نيستند، از طرفي چون پول نفت مستقيماً از جيب مردم نيست حساسيت مردم نسبت به آن كم است بنابراين مردم در ايران بيشتر از دولت درخواست مي‌كنند در صورتي كه در كشورهاي ديگر بيشتر بازخواست مي‌كنند.
وي در پايان گفت: وابستگي به نفت باعث افزايش نقدينگي و بالا رفتن تورم شده كه سبب ايجاد مشكلات در توليد شده و باعث افزايش تجارت در كشور شده است،در نتيجه ‌اشتغال و توليد كاهش يافته، سبب افزايش بيكاري و باعث فساد مي‌شود، اكنون اگر مجلس موانع توليد را از بين ببرد به نوعي مبارزه با فساد كرده است زيرا كرامت را بالا برده و انسان با كرامت، رشوه نداده و نمي‌گيرد.