رفتن به بالا

لزوم برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادي

عضو شوراي مركزي جنبش:چه در دولت گذشته و چه در دولت جديد هيچ گاه نتوانستند به طور جدي و تاثير گذار از مسئولان مطالبه داشته باشند و از سوي ديگر پيگيري مسئله عدالت از سوي جنبش دانشجويي شايد در حد شعار و سخنان زيبا مطرح شده و تاكنون هيچ گونه برنامه منسجم و منطقي وجود نداشته و نگاه آرمان گرايانه به نگاه مصلحت انديش و توجيه گر تبديل شده است


نشست خبري تشكل‌هاي دانشجويي جامعه اسلامي دانشجويان، جنبش عدالتخواه دانشجويي و بسيج دانشجويي در سالروز صدور فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي، در محل «شبكه خبر دانشجو» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در اين نشست خبري، مهدي چوپاني نماينده بسيج دانشجويي در خصوص عملكرد قواي سه گانه در برخورد با مفاسد اقتصادي و مفسدان دانه درشت و مشكلاتي كه در اين مسير وجود دارد، اظهار داشت: براي بررسي اين موضوع ابتدا بايد تعريف روشني از اين مسأله داشته باشيم؛ در خصوص عدالت تعاريف مختلفي ارائه شده اما آنچه به طور عموم پذيرفته شده اين است كه «هر حقي به صاحب حق آن داده شود و هر چيز در مدار خود قرار گيرد».
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) با بيان اين نكته كه در گستره مطالبات عدالت خواهانه، عدالت در حوزه اقتصادي جايگاه ويژه‌اي دارد، خاطرنشان كرد: در ادبيات ديني و اسلامي مسئول به معناي رئيس نيست بلکه مسئول به معناي پاسخگوست، كسي كه از او سوال مي شود و در اين ادبيات مسئوليت بدون پاسخ گويي معنا ندارد.
چوپاني تصريح كرد: در بحث مفاسد اقتصادي در يک نظام اسلامي، هر سه قوه و روساي آن، وظايفي را بر دوش دارند و بايد پاسخگو باشند؛ در اين روند قوه مقننه در حوزه قانون گذاري و نظارت از طريق طرح‌هاي تحقيق و تفحص، قوه مجريه در اجراي قوانين و قوه قضائيه در برخورد با مجرمين مالي و اقتصادي نقش دارند.
وي با بيان اين نكته كه «در متن پيام 8 ماده اي مقام معظم رهبري نيز تفكيك وظايف قوا به چشم مي‌خورد» ابراز داشت: از ابلاغ فرمان هشت ماده اي ۶ سال مي گذرد و در اين مدت دو مجلس، دو دولت داشته ايم، اما قوه قضائيه لااقل در حد رياست ثابت بوده است.
چوپاني ادامه داد: اما همين قوه قضائيه به خاطر نداشتن تعريف واحد از مفاسد اقتصادي و وجود خلاء قانوني كه در بسياري از موارد، مصداق فساد هستند، در برخورد با مفاسد اقتصادي ضعيف و پر اشكال است، البته در حوزه قوانين نيز، قوانيني با مجازات‌هاي ناكارآمد وجود دارند كه تناسبي با فساد مورد نظر ندارد.
نماينده بسيج دانشجويي در خصوص نقش قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: قوه قضائيه در اين ميان نقش ترميمي در مبارزه با فساد اقتصادي ايفا مي كند به اين معني كه اگر دو قوه مقننه و مجريه نقش خود را به خوبي ايفا كنند، از بروز بسياري از مفاسد جلوگيري مي شود، اما قوه قضائيه يك نقش مجازاتي بر عهده دارد.
نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي نيز با اشاره به پيام ۸ ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح کرد: جنبش دانشجويي حتي يك دهم پتانسيل خود را در برخورد با مفاسد اقتصادي و رفع نواقص و موانع ايفا نكرده است.
بنابر اين گزارش ياسر عسگري در اين نشست خبري در پاسخ به عملكرد جنبش دانشجويي با توجه به پيام آبان ماه 81 مقام معظم رهبري در مطالبه عدالت اجتماعي و پر كردن شكاف هاي طبقاتي توسط اين جنبش‌ اظهار داشت: كم كاري جنبش دانشجويي و تشكل هاي دانشجويي براي پيگيري عدالت اجتماعي در برخورد با مفاسد اقتصادي از دغدغه هاي اصلي جنبش هاي دانشجويي است.
نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي بيان کرد: جنبش هايي كه همواره تحت تاثير احزاب مختلف بوده‌اند، چه در دولت گذشته و چه در دولت جديد هيچ گاه نتوانستند به طور جدي و تاثير گذار از مسئولان مطالبه داشته باشند و از سوي ديگر پيگيري مسئله عدالت از سوي جنبش دانشجويي شايد در حد شعار و سخنان زيبا مطرح شده و تاكنون هيچ گونه برنامه منسجم و منطقي وجود نداشته و نگاه آرمان گرايانه به نگاه مصلحت انديش و توجيه گر تبديل شده است.
وي همچنين از پاسخ به موضوعاتي همچون پيگيري شفافيت اموال مسئولان توسط جريان هاي دانشجويي امتناع كرد و گفت: پيگيري چنين موضوعاتي نيازمند هم فكري و هم انديشي تشكل هاي دانشجويي در كنار يكديگر است و تا زماني كه اين امر محقق نشود، مطالبات دانشجويي همواره به صورت مقطعي بوده و به صورت جدي قادر به حل چنين معضلاتي در جامعه نخواهد بود.
در ادامه اين مراسم، مهدي چوپاني نماينده تشكل بسيج دانشجويي به ويژ گي ها و مولفه هاي عدالت خواهي در جنبش دانشجويي اشاره كرد و بيان داشت: عدم محافظه كاري همراه با تحرك و نشاط در عدالت خواهي، داشتن بصيرت و شناختن هدف در عدالت خواهي، وجود آرمان خواهي براي حفظ مصاديق نظام در عدالت خواهي، مراقبت از عدالت خواهي به منظور جلوگيري از ايجاد گناه در آن، تقويت نقاط ضعف و قوت در عدالت خواهي و فراموش نكردن اشخاص در عدالت خواهي از مهم ترين ويژگي هايي است كه بايد در عدالت خواهي جنبش هاي دانشجويي مورد توجه قرار گيرد.
وي پتانسيل جنبش دانشجويي در مورد مفاسد اقتصادي را بسيار فراتر از آن چيزي كه در حال حاضر وجود دارد دانست و تصريح كرد: اگر جنبش دانشجويي در تمام حوزه ها از جمله قواي سه گانه به صورت فعالانه در صحنه حضور داشت و به وظايف خود عمل مي كرد، پيشرفت در حوزه مفاسد اقتصادي بسيار بالاتر از پيشرفت كنوني بود.
در ادامه اين نشست مهدي صداقت به نشريات موهن دانشگاه امير كبير اشاره كرد و ضمن ابراز تاسف از وقوع چنين وقايعي در جامعه اظهار داشت: اين وقايع هم دنباله رو ساير وقايعي است كه در گذشته شاهد آن بوده‌ايم و وجود يك برنامه منطقي براي به وجود آوردن چنين حركاتي به منظور بر هم زدن وضعيت موجود در دانشگاه ها به چشم مي خورد.
نماينده جامعه اسلامي دانشجويان خاطرنشان ساخت: جنبش هاي دانشجويي بايد در اين راه، طوري گام برداشته و فعاليت كنند كه هم پاسخگوي اين اهانت به صورت جدي و مستمر باشند و هم با توجه به قرار گرفتن در سال « اتحاد ملي و انسجام اسلامي » در دام چنين گروه هاي مخربي قرار نگيرند كه محقق شدن اين مسئله نيازمند حمايت آحاد مردم و همچنين شناسيايي و برخورد جدي نيروهاي انتظامي با چنين گروه‌هايي است.
وي همچنين به تاكيد مقام معظم رهبري بر دسترسي به ريشه هاي اعتقادي اشاره كرد و افزود: وظيفه جنبش دانشجويي مطالبه گري و آرمان خواهي بوده و توصيه جنبش جامعه اسلامي دانشجويان اين است كه نسبت به وقايع اتفاق افتاده در جامعه بخصوص دانشگاه ها، نگاهي سطحي نداشته و تنها به دنبال خطاهاي كوچك نروند، چون موجب بازماندن انديشه‌ها خواهد شد.
نماينده جامعه اسلامي دانشجويان در ادامه ميزگرد «شبکه خبر دانشجو» اظهار داشت: مقام معظم رهبري با فرمان 8 ماده اي و صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، سياست‌هاي اصل ۴۴ را نيز ابلاغ کردند که يك سياست كلي اقتصادي را نشان مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو» مهدي صداقت نماينده جامعه اسلامي دانشجويان در اين نشست با اشاره به مفاد فرمان 8 ماده اي، گفت: در زمان صدور فرمان مقام معظم رهبري، غالب آزادي و آزادي بيان بود، اما ايشان موضوع عدالت را مطرح مي كنند و بعد از صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، سياست هاي اصل 44 را ابلاغ كردند.
وي ادامه داد: اين‌ها وقتي در كنار يكديگر قرار مي گيرند، يك سياست كلي اقتصادي را دنبال مي‌كنند، ايشان امسال هم وظيفه اصلي دولت را كار اقتصادي عنوان كردند.
صداقت با بيان اين مطلب از مقام معظم رهبري «كه اگر در نظام اسلامي به دنبال عدالت نباشيم، حضور من هم در اينجا نامشروع است» خاطرنشان كرد: دكتر احمدي نژاد در جهت پيگيري مطالبات ياد شده در جهت ايجاد يك امنيت اقتصادي حركت مي كنند، اين در حالي است که يك عده فريادشان بلند شده كه شما با اين نوع برخورد امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري را از بين مي بريد و اين موضوعي بود كه مقام معظم رهبري در فرمان 8 ماده اي خود آن را پيش بيني كرده است.
نماينده جامعه اسلامي دانشجويان با اشاره به برخي نا هماهنگي‌ها در عملكرد قواي سه گانه در حزوه برخورد با مفاسد اقتصادي متذكر شد: در پيام مقام معظم رهبري به نقش قوه قضائيه و مجريه تاكيد بيشتري شده و در اين پيام نكاتي قابل تامل است؛ اول اينكه در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد ترديد کرد و بدون واهمه بايد پيش رفت و بايد به ارائه راهكارهاي روشن و اجرايي در هر يك از وقايع پرداخت.
همچنين در اين نشست خبري ياسر عسگري نماينده جنبش عدالتخواه «بي تفاوتي و عدم مطالبه جدي مردم» را نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل مهم بروز مفاسد بر شمرد و خاطرنشان كرد: در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي مسئولان آنقدر سستي و كاهلي صورت گرفته كه ديگر مردم نسبت به مفاسد بي تفاوت شده اند.
وي با اشاره به پتانسيل هاي مجلس در مبارزه با مفاسد تصريح كرد: چه ميزان مجلس از اختيار خود در تحقيق و تفحص از نهادهاي مختلف استفاده كرده است و در برخي از مواقع شاهديم كه دستگا ه هاي مختلف دولتي مانع از تحقيق و تفحص مجلس به بخش هاي مختلف خود مي شوند حتي نهادهايي مانند دانشگاه آزاد از دست مجلس فرار مي كند.
عسگري با طرح اين سئوال كه « كدام يك از طرح هاي تحقيق و تفحص مجلس به نتيجه رسيده؟» ابراز داشت: طرح هاي تحقيق و تفحص از شهرداري و قوه قضائيه به كجا رسيد؟ آيا مجلسيان براي اعلام نتايج آن رغبتي دارند، طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد چه شد؟
وي ادامه داد: شخص آقاي احمدي نژاد به شدت پيگير مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اما سئوال اين است كه آيا اين نوع دلسوزي و اهتمام رئيس جمهور برنامه ريزي شده است يا خير؟ و بايد پرسيد که برنامه دولت براي مبارزه با مفاسد چيست؟
عسگري با اشاره به وظايف قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: برخورد با مفسدين مهم ترين وظيفه اين قوه است؛ مقام معظم رهبري همواره به اين نكته تاكيد داشته اند كه بستر سرمايه گذاري و مبارزه با فرار سرمايه، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي است، اما رياست قوه قضائيه در طول اين مدت گويي در جاي وزير كار و يا اقتصاد نشسته اند و دم از به خطر افتادن امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري به واسطه برخورد با مفسدان اقتصادي مي زند.
وي ادامه داد: هر يك از قوا بايد به وظايف خود عمل كنند، آيا وظيفه قوه قضائيه تحليل موضوع چگونگي ايجاد امنيت سرمايه گذاري است يا برخورد با مفسدان اقتصادي؟ اما اراده جدي در قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادي ديده نمي شود.
ياسر عسگري نماينده جنبش عدالتخواه در بيان مهم ترين عوامل شكل گيري مفاسد اقتصادي اظهار داشت: عدم شفافيت، عدم وجود قوانين كارآمد، عدم نظارت جدي و كم كاري نهادهاي نظارتي و نزديكي باندهاي ثروت و قدرت در جامعه به خاطر تعاملاتي كه در مواقع لزوم با يكديگر يافته اند، تنها برخي از اين عوامل هستند.
نماينده جنبش عدالتخواه ادامه داد: وجود مسئولين و مديران آلوده و فاسد كه پس از گذشت سال‌ها در دستگاه هاي مختلف رسوخ كرده اند، عدم اهتمام جدي قوه قضائيه در برخورد با عوامل مفاسد اقتصادي، بي توجهي به امر به معروف و نهي از منكر و تعطيلي اين فريضه الهي از ديگر عوامل ايجاد مفاسد اقتصادي در جامه است.
عسگري بخش نظارتي مجلس را بسيار ضعيف دانست و در اشاره به حوزه وظايف دولت عنوان داشت: انتخاب مديران شايسته هماهنگ و سيستماتيك از جمله وظايف دولت است، آيا در دولت انتخاب مديران كارا و عدالت محور وجود دارد؟ در انتقادهاي خود به دولت مطرح كرده ايم كه سيستم انتخاب مديران در دولت، دقيق، ظريف و عملي نيست.
نماينده جنبش عدالتخواه تاكيد كرد: نمي توان به صرف صرفه جويي جلوي مفاسد اقتصادي را گرفت، دولت وظايف ديگري نيز بر عهده دارد اما برنامه هاي جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت وجود ندارد.
نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي همچنين در اين نشست، بر لزوم برخورد جدي با وقايع توهين آميز دانشگاه اميركبير تاكيد كردند.
بنابراين گزارش مهدي صداقت، نماينده جامعه اسلامي وقايع دانشگاه اميركبير و توهين به پيامبر (ص) در چهار نشريه اين دانشگاه دنباله رو وقايعي دانست كه در گذشته نيز نمونه‌هايي از آن ديده شده است و اظهار داشت: جامعه اسلامي دانشجويان معتقد است در برابر اين وقايع بايد به گونه اي قدم برداريم كه از طرفي پاسخگويي اين اقدامات باشيم و از طرفي در دام تفرقه، آشوب و اختلاف در سال انسجام ملي و اتحاد اسلامي نيافتيم.
وي افزود: شايد هدف از اين گونه اقدامات ايجاد اغتشاش و اختلاف در صفوف دانشجويان است بنابراين بايد با حفظ وحدت خود به مبارزه با عاملان اصلي اين وقايع بپردازيم.
ياسر عسگري، نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي نيز در ادامه اين نشست اظهار داشت: سابقه تاريخي نشان مي‌دهد هنگامي كه مساله مبارزه با مفاسد اقتصادي در جامعه مطرح مي‌شود همواره مسائلي ديگر از سوي برخي گروه‌ها به ميان مي‌آيد تا اهميت اين مساله در اذهان مردم و دولتمردان كم رنگ شود.
وي در ادامه با اشاره به سخنراني توهين آميز هاشم آغاجري در سال 81، گفت: اين سخنراني توهين آ‌ميز درست زماني انجام گرفت كه جامعه در تب و تاب رسيدگي به مفاسد اقتصادي بود و با طرح اين سخنراني نگاه‌هاي مردم و مسئولان از مساله مفاسد اقتصادي به اين سخنراني توهين آميز و طرد آن جلب شد.
عسگري افزود: وقايع توهين آميز دانشگاه امير كبير و توهين به پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) زماني مطرح مي‌شود كه عموم مردم، نمايندگان تشكل‌ها و مسئولان كشوري به اين اجماع رسيده‌اند كه بايد با مفاسد اقتصادي مبارزه شود تا توجه جامعه از مساله مفاسد اقتصادي گرفته شود.
نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي با اشاره به اينكه وقايع دانشگاه امير كبير قطعاً با همكاري مفسدان اقتصادي صورت گرفته است، اظهار داشت: چرا بايد مساله مفاسد اقتصادي در نظر علما، اساتيد و دولتمردان داراي اهميت كمتري نسبت به توهين به پيامبر و بي حجابي داشته باشد تا دشمنان از اين حربه براي كاستن توجه به مفاسد اقتصادي استفاده كنند.
عسگري خاطرنشان كرد: عدالت اقتضا مي‌كند كه از همه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود جامعه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي استفاده كرد. در اين راستا بايد علاوه بر قواي سه گانه، عملكرد سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، حوزه‌هاي علميه نيز بايد مورد سئوال قرار بگيرد كه آيا در خصوص مبارزه با اين گونه مفاسد و ارائه مباني نظري عدالت و پياده كردن ان در جامعه اقدامات موثري انجام داده‌اند؟
در ادامه نشست خبري «شبکه خبر دانشجو» مهدي چوپاني، نماينده بسيج دانشجويي نيز در سخناني با اشاره به سخنان شهيد مطهري مبني بر اينكه هدف مقدس، وسيله نامقدس و نامشروع را توجيه نمي‌كند، اظهار داشت: بسيج دانشجويي اتهامات بعضي احزاب و گروه‌هايي كه اين وقايع توهين آميز را به بسيج دانشجويي نسبت داده اند به شدت محكوم مي‌كند.
وي افزود: قطعاً دشمنان در سال «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» وحدت مسلمانان ايران را نشانه گرفته‌اند و به دنبال ايجاد فضاي جنجالي و اغتشاش آميز در دانشگاه‌ها هستند.
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به قابل پيش بيني بودن وقايع توهين آميز دانشگاه امير كبير گفت: واقعه توهين آميز دانشگاه امير كبير، اتفاق تازه اي نيست. در ماه‌هاي اخير جريان فكري در بعضي دانشگاه‌هاي تهران به راه افتاده بود و گروه‌هاي ضد انقلاب با ايجاد نشريات زنجيره‌اي و هتاكي‌هاي گاه و بيگاه مواضع خود را نشان مي‌دادند.
چوپاني بيان داشت: بر اساس بيانات رهبر معظم انقلاب دانشجوي مسلمان ايراني، جريان زده و جو زده نمي‌شود؛ بلكه خود جريان ساز است و در اين راستا و در سال «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» دشمنان با هتاكي به رهبر انقلاب كه ركن اتحاد در ايران اسلامي و توهين به پيامبر(ص) كه محور اتحاد در جامعه است، اتحاد و انسجام مسلمانان را نشانه گرفته‌اند.
نماينده بسيج دانشجويي توهين و اهانت را ناشي از بي منطقي دانست و تصريح كرد: ابراز عقلانيت در نگاه ديني و حتي نگاه غير ديني ابراز مهمي براي بيان عقايد و افكار است و دوري از منطق و عقلانيت نتيجه اي جز هتاكي و توهين به بار نمي‌آورد.
وي افزود: در بحث درون گفتماني ديني و حتي بحث فار گفتماني توهين نشريات سر خط ديوار آتيه و سحر به مقام پيامبر و اهل بيت (ع) و توهين بعضي نشريات به مقام رفيع زن و حجاب اسلامي تنها ناشي از بي منطقي دشمن است و نشان مي‌دهد دشمنان ايران اسلامي آخرين نفس‌هاي خود را مي‌كشد و با توهين به عالي ترين مقدسات مسلمانان سعي در حفظ خود دارند.
چوپاني با اشاره به اينكه مديران و دست اندركاران اين نشريات خود را از اين مساله مبرا دانسته‌اند، اظهار داشت: ما به عنوان جنبش دانشجويي اين گونه مسائل توهين آميز را از طريق قوه قضائيه و مراجع قانوني پيگيري خواهيم كرد و تا زماني كه تنبهي براي آنان ايجاد نشود به راه خود ادامه مي‌دهيم.
وي در پايان با اشاره به اينكه دشمنان با اين گونه توهين‌ها، قلب مسلمانان جهان را جريحه دار كردند، خاطرنشان كرد: اين مساله به عنوان درد مشترك تمام مسلمانان هيچ گونه لطمه‌اي‌ به اتحاد و انسجام مسلمانان نمي‌زند بلكه عزم ما را در ادامه مبارزه عليه دشمنان راسخ تر مي‌كند./