سهل‌انگاری در اجرا و دفاع از قانون اساسی – دکتر حسن سبحانی

گفته مي‌شود فيلسوف در جست‌وجوي حقيقت و سياست مدار در جست‌وجوي منفعت است و عدالت در نقطه‌ي التقاء حقيقت و منفعت جايي را به خود اختصاص داده است، آيا مسوولان جمهوري اسلامي مي‌توانند ثابت كنند كه مي‌خواهند به اين نقطه تلاقي نزديك شوند و حداقل آيا مي‌توانند نشان دهند كه فاصله آن‌ها با منفعت كم‌تر […]

گفته مي‌شود فيلسوف در جست‌وجوي حقيقت و سياست مدار در جست‌وجوي منفعت است و عدالت در نقطه‌ي التقاء حقيقت و منفعت جايي را به خود اختصاص داده است، آيا مسوولان جمهوري اسلامي مي‌توانند ثابت كنند كه مي‌خواهند به اين نقطه تلاقي نزديك شوند و حداقل آيا مي‌توانند نشان دهند كه فاصله آن‌ها با منفعت كم‌تر از فاصله‌ آنها با حقيقت نيست؟

اصل 113 مسووليت اجراي قانون اساسي را به عهده رييس‌جمهور گذاشته است و نمايندگان نيز به موجب اصل 67 سوگند ياد مي‌كنند كه از قانون اساسي دفاع كنند.

در مطلع مقدمه قانون آمده است كه قانون اساسي انعكاس خواست قبلي امت اسلامي است. هم‌چنين در انتهاي مقدمه اظهار اميدواري شده است كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفان و شكست تمامي مستكبران است.

 
در سال‌ها و ماه‌ها و ايامي كه مي‌گذرد حوادث و پديده‌هايي رخ داده و مي‌دهد كه الزاما مطرح كننده اين سوال است كه اگر مسوولان اجرا و يا سوگندخوردگان به قانون اساسي وظايف خود را در اين ارتباط به انجام نرسانند، چه ساز و كاري براي وادار كردن آن‌ها به اجراي مسووليت‌هايشان وجود دارد؟

چه كسي يا چه كساني بايد با استراتژي استحاله انقلاب اسلامي از طريق به كارگيري تاكتيك‌هاي ماكياوليستي در اقتصاد و سياست مقابله كند ؟ هنگامي كه برخي مسوولان مياني و حتي ارشد دولت جمهوري اسلامي در سايه روشن مشكلات اقتصادي ناشي از فقر و آگاهي علمي و قانون‌گريزي با حركات توپخانه‌اي و از طريق هنجارشكني درباره قانون اساسي، قبح مخالفت با آنچه كه انعكاس خواست امت اسلامي خوانده شده است را زايل مي‌كنند تا پياده نظام ذهني و عيني متوسط در جامعه در عرصه‌هاي مختلف پيشروي‌هاي غربي را صورت دهد، چه بايد كرد؟

وقتي درباره اصل 81 قانون اساسي از تاسيس بانك‌هاي خارجي سخن مي‌گويند، چه كساني بايد پاسخگو باشند. هنگامي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در كليدي‌ترين امور كشور اقدامات جايگزين براي قانونگذاري به عمل مي‌آورد، مسووليت اين عدول از اصل 85 قانون اساسي با كيست؟

هنگامي كه هيات رييسه‌ مجلس اصل 88 قانون اساسي را كه معطوف به چگونگي و محدوده‌ زماني طرح سوال نمايندگان از رييس‌جمهور و وزرا را از 10 روز به بيش از يك سال معطل مي‌كند و در پيشگاه نمايندگان ملت نافذيت حقوق نظارتي آن‌ها را به سكوت گورستان‌ها شبيه‌سازي مي‌كند چه كساني پاسخگو هستند؟

هنگامي كه نمايندگان مجلس برخلاف سوگندي كه براي دفاع از قانون اساسي ياد كرده‌اند، با سكوت و مداراي خواسته يا ناخواسته‌ خويش، عرصه را براي عدول از اين قانون فراهم مي‌سازند و نمي‌توانند به عنوان ايفاي وظايف خود مبني بر استيضاح بدون استحاله از وزرا را حتي به مرحله‌ي اعلام وصول برسانند، چه كساني مسووليت زير پا گذاشته شدن اصل 89 قانون اساسي را برعهده گيرد؟
بايد پرسيد فرجام خود رايي‌ها و سكوت‌ها جامعه ما را به كدام خودسانسوري‌ها مبدل نكرده است؟

هنگامي كه رهبري معظم انقلاب دستور مبارزه با فساد را به مجلس شوراي اسلامي مي‌دهند و در مجلس حتي اقدامي محدود به آسيب‌شناسي و درمان در اين خصوص صورت نمي‌گيرد و اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت‌هاي ناشي از ربا، رشوه و اختلاس به فراموشي سپرده مي‌شود، چه كساني بايد پاسخگو باشند؟

هنگامي كه جزء 2 اصل 43 قانون اساسي در خصوص قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند اما وسايل كار ندارند از راه وام بدون بهره اجرا نمي‌شود و حيثيت و شخصيت و اشتغال مردم بي‌پناه و رها شدن در مناسبات سرمايه‌داران حاكم شده بر اقتصاد نفتي ايران به زندان رباخواران مدرن و سنتي گرفتار آمده است چه كساني مسوول هستند؟
 
هنگامي كه تحت عنوان استقلال قوا، اعمال اصول 84 و 89 قانون اساسي در تحقق مداراي مصلحت‌انديشانه از نمايندگان مجلس سلب مي‌شود چه كساني پاسخگو هستند؟

گفته مي‌شود فيلسوف در جست‌وجوي حقيقت و سياست مدار در جست‌وجوي منفعت است و عدالت در نقطه‌ي التقاء حقيقت و منفعت جايي را به خود اختصاص داده است، آيا مسوولان جمهوري اسلامي مي‌توانند ثابت كنند كه مي‌خواهند به اين نقطه تلاقي نزديك شوند و حداقل آيا مي‌توانند نشان دهند كه فاصله آن‌ها با منفعت كم‌تر از فاصله‌ آنها با حقيقت نيست؟