دكتر سبحاني: مجلس هفتم مي توانست بهتر از اينها باشد

در آستانه انتخابات هيأت رييسه:

من معتقدم که هيچ گاه در مقابل عدول از اجراي قانون اساسي نبايد سکوت کرد. چون به اين ترتيب آنان که قانون اساسي را اجرا نمي کنند در اقدامات خود جري تر مي شوند و آن را استمرار مي دهند. به نحوي که عدول از اجراي قانون اساسي به يک عادت و عرف تبديل مي شود … هم چنان که رئيس مجلس هم اغلب تذکرات نمايندگان را چون خلاف عرف است، رد مي کند.

اگرچه حدادعادل طي سه سال گذشته پيروز انتخابات هيات رئيسه مجلس بوده و بر کرسي سياست تکيه زده است؛ اما همه ساله ناگزير از رقابت با حسن سبحاني نماينده آرام و صبور دامغان بوده است. اگرچه آراي سبحاني تفاوت آشکاري با آراي رئيس مجلس داشته است، اما طي سه سال گذشته هر بار بر سقف آن افزوده شده از سبد آراي آقاي رئيس کاسته شده است.

اين گوياي رقابت هاي داخلي اصولگرايان نيز مي باشد. رقابت هايي که رفاقت ها را کمرنگ کرد و با پررنگ تر شدن انتقادات منجر به انشعاب بخشي از اصولگرايان از فراکسيون اکثريت شد. حسن سبحاني نيز در شمار منشعبين است که مي گويد؛ «برنمي تابم که ديگران برايم تصميم بگيرند.» او هيات رئيسه را فاقد برنامه ريزي در اداره جلسه مي داند و «اميد براي ايفاي نقش در جهت کارآمدتر کردن مجلس هفتم را که به زعم او مي توانست بهتر از اينها باشد» را انگيزه خود براي رقابت با حدادعادل بر سر کرسي رياست مطرح مي کند. او در انتقاد از عملکرد اصولگرايان مجلس با بيان اينکه «اگر از نام و عنواني، خدمتي برنيايد، لحاظ حرمتش نوعي تعارف است» از اينکه گاهي مسائل فراکسيون منجر به ترجيح منافع جناحي بر منافع ملي مي شود، اظهار تاسف مي کند و مي گويد؛ با توجه به انتقاداتي که به سبک و سياق کنوني مجلس وارد است، هر نوع ملاحظه اي که منجر به ادامه روند موجود شود، فاقد اصالت است.

***

پيش از تشکيل رسمي مجلس هفتم، جلسات غيررسمي و کارگروه هايي از سوي برخي از نمايندگان اين مجلس تشکيل شد که بعدها در قالب فراکسيون اکثريت مجلس درآمدند. يکي از آن کارگروه ها وظيفه بررسي کانديداهاي پست رياست و هيات رئيسه مجلس را برعهده داشت. از آن زمان تاکنون شما به همراه آقاي حدادعادل کانديداي رياست مجلس هفتم بوديد. چه شد که پس از سابقه دو دوره حضور در مجالس پنجم و ششم، خودتان را آماده رياست مجلس ديديد؟

در آن جلساتي که پيش از تشکيل مجلس هفتم، به شکل غيررسمي به منظور پرداختن به امور مربوط به شکل گيري مجلس برگزار مي شد، توفيق حضور نداشتم. اما براساس سابقه حضور در دو دوره مجلس، يکي در مجلس پنجم با اکثريت آنچه که اصولگرايان ناميده مي شد و ديگري در مجلس ششم با اکثريت آنچه که اصلاح طلبان خوانده مي شدند و همچنين با در نظر گرفتن نوع نمايندگان حاضر در مجلس هفتم به اين باور رسيدم که معمولاً برنامه ريزي خاصي براي اداره امور مجالس وجود ندارد. به عبارت ديگر نوع طرح ها، لوايح و سوالات نمايندگان است که روند عمومي کار مجلس را تعيين مي کند و تحقيقاً نوعي روزمرگي و زمان زدگي در تمامي مجالس- فارغ از اينکه چه جناحي در آن حاکم باشد- وجود دارد. از سوي ديگر احساس مي کردم به خاطر 8 سال کار در مجلس که به زعم خودم بسيار هم منضبط و فشرده بوده؛ به بسياري از مشکلات، نقاط ضعف و راهکارهاي برون رفت از وضع موجود، مطلع هستم و در حدي که يک کار جمعي ايجاب مي کند، مي توانم از عهده رياست مجلس برآيم. همچنين به طور نسبي خودم را از برخي دوستاني که به نظر مي رسيد براي رياست مجلس مطرح باشند، بهتر مي دانستم. اين انگيزه ها باعث شدند که داوطلب شوم. در باورهاي شخصي و ادبيات خودم هم به دنبال عافيت طلبي نيستم و چون معتقد به عدم عافيت طلبي و اداي تکليف هستم، خيلي به نتايج ناشي از تصميماتي از اين دست غکانديداتوري براي رياست مجلسف فکر نمي کنم. از اين رو وقتي به تشخيص مي رسم، ملاحظاتي از اين دست، مانعم نمي شوند.

شما در کارگروه تعيين هيات رئيسه عضويت نداشتيد؟

نه در آن کارگروه و نه در هيچ کارگروه ديگري از آن مجموعه جلسات، فرصت حضور نداشتم.

پس چطور آن زمان نام شما در فهرست کانديداهاي رياست مجلس قرار داشت؟

تا جايي که به خاطر دارم در آن زمان فرم هايي تهيه شده بود که با پر کردن آنها مي شد براي کانديداتوري انتخابات هيات رئيسه اعلام آمادگي کرد. من به واسطه آن فرم ها براي انتخابات رياست مجلس کانديدا شدم. در آن زمان من به همراه آقايان حدادعادل و فاکر کانديداي رياست مجلس بوديم.

پس از شکل گيري مجلس هفتم شما به عضويت فراکسيون اصولگرايان درآمديد. فراکسيوني که حدادعادل را طي سه سال گذشته براي رياست مجلس کانديدا کرده و از او حمايت کرد. تصميم فراکسيون اصولگرايان هم تمديد ترکيب هيات رئيسه بوده و از ديگر اعضا خواسته بود که کانديدا نشوند. با اين وجود شما که عضو اين فراکسيون بوديد در هر دوره به رقابت با حدادعادل پرداختيد؟

به نظر من يکي از مشکلات موجود در فضاي سياسي آن است که «راي اکثريت» در اينگونه مواقع تا چه اندازه براي همه اعضاي يک مجموعه غفراکسيون اصولگرايانف حجيت دارد. البته منظورم راي اکثريت در مورد يک قانون نيست، چون وقتي مقوله اي با راي اکثريت قانون شد؛ لازم الاتباع است. ولي اينکه مجموعه اي دور هم جمع شده و براي رسيدن به اهدافشان تمهيداتي بينديشند، حکم قانون را ندارد. براي من اين سوال است که اگر اين تمهيدات با تشخيص خودم سازگاري نداشته باشد، تا چه اندازه بايد به آن پايبند باشم؟ روحيه من بر استقلال از اين مسائل استوار است و خيلي برنمي تابم که ديگران برايم تصميم بگيرند و من هم به حکم اينکه چيزي «نظر جمع» است آن را اجرا کنم. مگر اينکه آن تمهيدات با تشخيص و دريافت شخصي ام تطبيق کند. لذا هميشه به دوستان گفته ام که اصولگرايي لزوماً به معناي آن نيست که هرچه شوراي مرکزي يا يک مجموعه اي به آن راي دهد، حجيت شرعي بيابد و از سوي همگان قابل پذي