رفتن به بالا

دکتر کوشکی: اراده عمومی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به ‌وجود نیامده است

اگر همین مطالبه بیشتر بود، طبعا عملکرد قوه قضائیه خیلی تفاوت می کرد. اگر رسانه‌ها به جای یک دهم، نیمی از توان خود را به این مساله اختصاص می دادند، به همین تناسب ما نتیجه می گرفتیم و هر سه قوه به این واسطه دچار تحول می شدند.


تحلیل اجتماعی مفاسد اقتصادی در گفتگو با دکتر محمد‌صادق کوشکی ‌عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

اراده عمومی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به ‌وجود نیامده است

* کلمه فساد اقتصادی را ما زیاد شنیده‌ایم. ابتدا با مقدمه‌ای در این باره آغاز کنیم تا به باقی ماجرا برسیم …

– فساد در هر جامعه ای با توجه به موازین قانونی، عرفی و اخلاقی آن معنا پیدا می کند. وقتی که صحبت از مفاسد اقتصادی در جامعه خودمان می کنیم‏، منظورمان تعاملات و فعالیت‌های اقتصادی است که بر‌هم زننده نظم قانونی یا خلاف موازین اخلاقی و عرفی جامعه ما که مبنای دینی دارد، باشد. این مساله از این جهت حائز اهمیت است که گاهی قوانین نقض نمی شوند بلکه یک نفر با استفاده از نقاط کور قانون، فعالیت اقتصادی را صورت مي‌دهد که البته نقض قانون نیست، ولی نقض مبانی اخلاقی و اسلامی است و ضمنا کسی که با استفاده از رانت اطلاعاتی غیر مستقیم متوجه می شود که خرید زمینی در آینده بواسطه قرار گرفتن در حریم جاده ای می تواند بسیار سودآور باشد، در اینجا از نظر قوانین عادی کشور تخلفی صورت نگرفته است اما در عرف دینی ما که عدالت‌خواهی و استفاده از فرصت‌های مساوی است، مغایرت دارد. در اینجا روح تخلف مبهم است که به واسطه آن ما علاوه بر تاثیرات اقتصادی، تاثیرات سیاسی – اجتماعی ناشی از آن را نیز می بینیم.

*الان گفته می شود بواسطه همین ادعایی که مفسد اقتصادی می نامیم، گزارش اقتصادی یا ایجاد شغل و … صورت گرفته چرا که بواسطه حجم پول و مبادلات آ‌ن، این اتفاق افتاده است. برخی می گویند، می شود در کنار این مزیت، مشکلات ناشی از برخی تخلفات را هم نادیده گرفت. این مساله چطور قابل طرح است؟

– اگر کسی با استفاده از خلاءهای قانونی، عرف دینی و ارزش‌های اخلاقی را زیر پا بگذارد و یک گردش مالی ایجاد کند که در ظاهر اثراتی داشته باشد ولی این کار در دراز‌مدت علاوه بر مشکلات اقتصادی، در سطح بالاتر مشروعیت نظام را هم زیر سوال می برد، این کار در صورت ادامه پیدا کردن آن در جامعه، تبدیل به ارزش می‌ شود و اینطور جا مي‌ افتد که برای کسب سود اقتصادی می توان منکر انجام داد. به این شکل، منکر در جامعه گسترش می یابد و پایه های دینی نظام سست می شود و در دراز‌مدت حتی امنیت اقتصاد سالم را هم تحت الشعاع قرار می دهد. چون این حرکت باعث رواج تخلفات دینی و قانون شکنی می شود و به این شکل، بی اعتقادی در کشور رواج می یابد و در دراز‌مدت این کار، مشکلات اقتصادی بزرگی را نیز در کشور پدید خواهد آورد.

* یعنی یک مشکل فرهنگی بوجود می آید….

– بله‌! اگر قانون شکنی در حوزه اقتصاد (تحت عنوان مفاسد اقتصادی) رایج شود یا حتی زیر پا گذاشتن ارزشهای عرفی و دینی ما در جامعه رواج یابد، آن وقت تبعات آن به این صورت می گردد که اولا: قانون شکنی قبح خود را از دست می دهد و شهروندان احساس می کنند برای رسیدن به منافع شخصی کوتاه مدت خود می توانند قوانین را که موجبات منافع دائمی جامعه را فراهم می کنند، زیر پا بگذارند. این مساله سامان و نظم اجتماعی را از هم مي‌پاشد و یک جامعه از هم پاشیده و نابسامان را ایجاد می کند. از طرف دیگر، زیر پا گذاشتن ارزشهای دینی و عادی شدن آن به سود منافع کوتاه مدت شخصی، باعث کاهش معنویت در جامعه و مشروعیت حکومت دینی، پدید آمدن معضلات سیاسی – امنیتی برای حکومت دینی و در وهله بزرگتر می تواند موجب‌ بی اعتمادی و از هم گسیختگی هویتی جامعه شود. چون جامعه ای که با هویت دینی تعریف شده، اگر در آن گناه به نفع منافع مادی رایج و عادی شود و همه به هر بهانه مثل رونق اقتصادی و … این کار را انجام دهند، به تدریج دینداری کاهش می یابد و به این واسطه آرام آرام رفتارهای نابهنجار اخلاقی و اعتماد زدا گسترش می یابد و سطح اعتماد عمومی در جامعه به شدت کاهش می یابد.
هزینه های کاهش معنویت در جامعه موجبات ناامنی اقتصادی و اخلاقی را فراهم می کند و به این واسطه این جامعه هویت دینی خود را از دست می دهد. به این شکل جامعه ای که هویت خود را از دست بدهد، این جامعه دیگر در هیچ عرصه ای موفق نخواهد شد چرا که نمی تواند یک هویت جایگزین پیدا کند و به این شکل هم در برابر تهدیدات خارجی و هم مشکلات داخلی بسیار ناتوان خواهد بود.

* این بحث دینی را که مطرح می کنید یعنی فساد در جامعه ما با جوامع دیگر تفاوت می کند؟

– در یک جامعه سکولار و غیر دینی، فساد اقتصادی مشکلی را که ایجاد می کند قانون شکنی و بر هم ریختن نظم اقتصادی کشور در دراز مدت است و به این شکل اعتماد شهروندان را تحت الشعاع قرار می دهد. در جامعه ما مشکل مضاعف خواهد بود چرا که فساد اقتصادی در جامعه دینی هم بر مبنای دین تعریف شده، هم بر مبنای قوانین. یعنی در کشورهای دیگر قوانین زیر پا گذاشته می شود ولی در یک کشور دینی مثل کشور ما هم قانون زیر پا گذاشته می شود، هم دین و به این شکل اساسا مشروعیت حکومت هم دچار مشکل می شود.

*این قانون شکنی های کلان، بر قانون شکنی های خرد و فردی در جامعه ـ که کم هم نیستندـ چقدر تاثیر داشته است؟

– البته به شکل درصدی اگر بخواهیم بگوئیم باید آمار گرفت، اما به عنوان تحلیل اجتماعی می توانیم بگوئیم، وقتی که چهره های با نفوذ جامعه که به واسطه ثروت یا چهره سیاسی – اجتماعی شان حائز مقام مهمی در جامع هستند و جزو گروههای مرجع جامعه محسوب می شوند، با زیر پا گذاشتن ارزشهای اخلاقی و دینی جامعه، به منافع کوتاه مدت اقتصادی دست
پیدا می کنند، طبعا شهروندان تشویق می شوند که مانند گروههای مرجع رفتار کنند ولی چون حوزه مبادلات اقتصادی شهروندان عادی خیلی گسترده نیست، به شکل تخلفات خرد، خودش را نشان می دهد. مثلا ‌رشوه گیری های محدود برخی کارمندان جزء، ‌گرانفروشی های جزیی، کم فروشی های جزیی، مالیات گریزی های جزء، پرداخت رشوه به ماموران راهنمایی – رانندگی و …. می تواند ناشی از این مساله باشد که قبح قانون شکنی و زیر پا گذاشتن ارزشهای اخلاقی و دینی جامعه برای منافع اقتصادی، از بالا دست جامعه به پایین دست سرایت کند. اما قاعدتا تمام دلیل این نخواهد بود و موارد دیگری نیز در این مساله دخیل است ولی این مساله می تواند بسیار مهم باشد.

*حضور صاحب منصبان و منسوبان آنان در عرصه های اقتصادی که بعضا به فساد اقتصادی هم کشیده شده، چه مشکلاتی را در حوزه اجتماعی پدید می آورد؟

‌- قدرت سیاسی می تواند موجبات سوء استفاده در اقتصاد را فراهم کند. یعنی حتی در پاره ای از دیدگاههای سخت گیرانه تاکید می شود که قدرت سیاسی، حتما بدنبال خود منافع اقتصادی را دارد یعنی جزء لاینفک قدرت سیاسی، منافع اقتصادی ناشی از قدرت است. حداقل اینطور می توانیم بگوئیم که قدرت سیاسی چه در فرد صاحب قدرت و چه منسوبان و اطرافیان او براي كسب منافع اقتصادي است كه در تمام دنيا شايع و رايج است.

*مردم در چه شرايطي مي توانند انتظار داشته باشند كه فساد اقتصادي در كشور كمشود . يعني چه زمينه هايي اجتماعي موجب كم شدن اين فساد ميشود‎؟

– با انتظار مردم اين مساله حل نميشود بلكه با دخالت منطقي مردم اين مسئله حل و فصل ميشود.يعني اگر دراين مسئله دخالت كنند و نظام را امر به معروف ونهي از منكر كنند ميتوان انتظار داشت موج فساد در اقتصاد كم شود.

*این ابزارها چیست؟

– این مکانیزم‌ها عبارتند از: راهکارهای کلی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از اهرم های نظارتی قانونی و رسانه‌اي مثل مطبوعات، پیگیری از سایر مسئولین، وکلای مردم، شورای شهر، حتی ایجاد تشکلهای مردمی، برگزاری جلسات نقد و ….

*مردم خیلی از این راهها را امتحان کرده اند و اتفاقی هم نیفتاده است…

– مشکل اینجاست که این راهکارها بوسیله عامه مردم بکار گرفته نشده است. مثلا تعداد محدودی از دانشجویان از این ابزار استفاده کرده اند. هر چقدر گستر‌ه استفاده کنندگان از این شیوه بیشتر باشد، حتما تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود.

* اینها تئوری است. بالاخره مردم چطوری به شکل عملي می توانند وارد گود شوند؟

ـ در همین یکی – دو سال اخیر وقتی بعضی از جریانات محدود و انگشت شمار دانشجویی وارد این قضیه می شوند و فشار می آورند، وقتی رسانه ها تا حدود کمی وارد می شوند، همین فشار محدود قوه قضائیه را وادار می کند که بطور سمبلیک و نمادین هم که شده، اسامی برخی مفسدان اقتصادی را اعلام کند و یک کمی این پرونده ها را پیگیری کند و مجازات‌هایی را هم اجراٍ مي‌كند. اگر همین مطالبه بیشتر بود، طبعا عملکرد قوه قضائیه خیلی تفاوت می کرد. اگر رسانه‌ها به جای یک دهم، نیمی از توان خود را به این مساله اختصاص می دادند، به همین تناسب ما نتیجه می گرفتیم و هر سه قوه به این واسطه دچار تحول می شدند.
بالاخره در بحث مفاسد اقتصادی در آخر باید با چه کسی برخورد کنیم؟
ضعف قوانین و قانونگذاری، ضعف اجرای قانون و ضعف پیگیری تخلفات و مجازات مفسدین که قاعدتا هر سه قوه را شامل می شود این مساله ناشی می شود. رسانه ها هم در این شکل ضعیف عمل می کنند و نقش نظارتی را درست انجام نمی دهد. از طرف دیگر مردم نیز آنچنان که باید انرژی نمی گذارند و از ابزارها شناخته شده استفاده نمی کنند.

* بالاخره مشکل اصلی کجاست؟

ـ عرض کردم .وقتی ما مفاسد را ریشه يابی می کنیم، در بسیاری از اوقات می بینیم که قوانیني وجود ندارد که یک نوع از فساد را کنترل کند. در بسیاری موارد خلاءهای قانونی به فساد دامن می زند و مفسدان را جری‌تر می کند و مفسدان آزادانه و با سرافرازی فساد می کنند و کسی هم به آنان تذکری نمی دهد. با اینها برخورد نمی شود چرا که از نظر قانون، کار اینها خلاف نیست ا‌ما از نظر عرف دینی و اخلاقی ما، فساد حساب می شود. برخی موارد هم قوه مجریه به وظیفه خود عمل نمی کند و دستگاههای نظارتی خود را فعال نمی کند، وزارت اطلاعات فعال نیست. یک جاهایی که باید در اجرای قانون دقت و سختگیری کند، این کار را انجام نمی دهد و به این شکل زمینه فساد بوجود می آید. یک بخش دیگر مشکل هم این است که گاهی جرم مفسدان مشخص می شود و در اختیار قانون هم قرار می گیرند ولی قوه قضائیه با آنها برخورد لازم را انجام نمی دهد. هیچ کدام یعنی نه قوای سه گانه، نه رسانه ها و نه مردم وظیفه‌شان را در این مورد انجام نمی دهند. یعنی نه مطالبه جدی و سامان یافته مردمی وجود دارد، نه حرکت جدی نظارتی- رسانه ای وجود دارد ، نه مجازات مناسبی اعمال می شود، نه قانون مناسب، خلاء قانونی را پر کرده است و نه دولت با دقت این مساله را پیگیری نموده است. بنظر من الان اراده عمومی برای مبارزه با فساد بوجود نیامده است.

* در این مورد بحث زیادی صورت گرفته است. عده ای فقدان جرات برخورد، عده ای فقدان انگیزه و .. را مطرح می کنند. به‌ نظر شما گیر اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور کجاست؟

ـ ترکیبی از تمامی این عوامل بعلاوه عوامل دیگر‌‌. الان حتی خیلی از عامه مردم به فساد عادت کرده اند. اگر یکی از مردم یک فرص