رفتن به بالا

تایید موفقیت های دولت توسط مجامع جهانی

در اين گزارش، پيش بيني رشد 6درصدي، افزايش ذخاير ارزي، كاهش بدهي خارجي، رشد صادرات غير نفتي، آغاز اجراي اصل 44، تمركز سياستها بر كاهش تبعيض، كاهش نرخ بيكاري به 2/10درصد، كاهش نرخ سود، افزايش اعتبارات بخش خصوصي، افزايش 5درصدي ارزش سهام بورس، پيگيري خصوصي سازي با قوت بيشتر، توسعه بنگاههاي كوچك، تلاش براي حذف يارانه سوخت، ثبات نرخ ريسك سرمايه و مبارزه با پولشويي به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سالهاي 84 و 85 عنوان شده است.


صندوق بين المللي پول اخيرا" در گزارشي كارشناسي و علمي به تحليل عملكرد و ارزيابي خود از اقتصاد ايران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد كارشناسي عملكرد اقتصادي دولت و اشاره به موفقيتهاي دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حلهاي خود براي حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران پرداخت.
اين گزارش توسط گروهي از اقتصاد دانان صندوق بين المللي پول به نامهاي "داي تاتا"، "بوناتو"، "زيتك"، "مولا فتيني"، "فرهان"، "جهان يكتا" تهيه شد و "لورنزو پرز" و "اسكات براون" دو كارشناس ارشد صندوق بين المللي پول اين گزارش را تصويب و تائيد كردند.
گزارش صندوق بين‌المللي پول بيشتر به عملكرد دولت در سال گذشته و پيش بيني آن براي سال جاري معطوف است.
در اين گزارش، پيش بيني رشد 6درصدي، افزايش ذخاير ارزي، كاهش بدهي خارجي، رشد صادرات غير نفتي، آغاز اجراي اصل 44، تمركز سياستها بر كاهش تبعيض، كاهش نرخ بيكاري به 2/10درصد، كاهش نرخ سود، افزايش اعتبارات بخش خصوصي، افزايش 5درصدي ارزش سهام بورس، پيگيري خصوصي سازي با قوت بيشتر، توسعه بنگاههاي كوچك، تلاش براي حذف يارانه سوخت، ثبات نرخ ريسك سرمايه و مبارزه با پولشويي به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سالهاي 84 و 85 عنوان شده است.
بنابراين گزارش، نرخ بالاي تورم، اتخاذ سياستهاي پولي انبساطي، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ريزي براي جلب اعتماد سرمايه گذاران، برداشت زياد از حساب ذخيره ارزي، كندي روند اجراي اصل 44، افزايش هزينه هاي جاري، عدم استقلال بانك مركزي، رشد نقدينگي و عدم كاهش تعرفه ها از نقاظ ضعف دولت نهم ارزيابي شده است.

*نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 85 حدود 6درصد برآورد مي شود

اقتصاد دانان صندوق بين المللي پول با اعلام اين كه همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاي انبساطي رشد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز مي شود ، به بيش از 5/5 مي رسد، پيش بيني كردند اين رقم در سال مالي 2006 – 2007 ميلادي نيز به بيش از 6 درصد برسد .
بنابراين گزارش، گرچه بخش مالي بايد در تعادل قرار مي گرفت ولي كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 –2007 به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت . اين رقم در سال مالي 2004 – 2005 ميلادي كمتر از 15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است .
اين كارشناسان تصريح كردند: اعتبارات بخش خصوصي در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است .افزايش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزي و كاهش بدهيهاي خارجي ايران شد .
گزارش اقتصاددانان صندوق بين المللي پول حاكي است: مقامهاي دولتي جمهوري اسلامي بر اين باورند كه مهمترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي براي ايجاد اشتغال ، رشد اقتصادي پايدار و تامين اجتماعي است . دولت ايران بر اين نكته اصرار دارد كه اگر فشارهاي تورمي ادامه يابد ، ميزان هزينه هاي دولتي را بيش از پيش كاهش خواهد داد و در اين راستا دولت قصد دارد تا اواسط سال مالي 2007 – 2008 لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند .
بر اساس اين گزارش، صندوق بين المللي پول مقامهاي دولتي ايران را به اتخاذ سياستهاي تعديل مالي براي كنترل بخش پولي تشويق مي كند . انعطاف بيشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد .صندوق ضمن حمايت از برنامه خصوصي سازي در ايران توصيه مي كند براي موفقت بيشتر اين برنامه اصلاحات بيشتري در بخش خصوصي انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصي جلب شود .

*سياستهاي اقتصادي ايران در دولت نهم بر كاهش تبعيض اجتماعي و منطقه اي متمركز شد

اين اقتصاد دانان اعلام كردند: اولويتهاي اقتصادي دولت با تغيير دولت ، مجددا تعيين شد . اصلاحات ساختاري كه طي سالهاي 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفي شده بود با هدف همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود . از زمان روي كار آمدن دولت اجمدي نژاد در سال 2005 ميلادي سياستهاي اقتصادي بر كاهش تبعيض اجتماعي و منطقه اي متمركز شد. اين رويكرد جديد مستلزم استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه هاي دولت است .

*نرخ بيكاري سال 85 به 2/10 درصد كاهش يافت

در اين گزارش اعلام شد: اقتصاد ايران طي سال مالي 2005 –2006 ( سال 84) رشد و رونق را تجربه كرد ولي نرخ بيكاري افزايش يافت . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال مالي 2005 – 2006 به بيش از 4/5 درصد مي رسد كه افزايش قيمت نفت ، رشد بخش كشاورزي و ثبات بخش پولي و مالي نقش مهمي در اين جهت داشته است . رشد بخش نفت در توليد ناخالص داخلي متوسط بوده است در حالي كه رشد بخش غير نفتي در توليد ناخالص داخلي بيش از 6 درصد بوده است .
بنابراين گزارش، نرخ بيكاري در سال مالي 2005 – 2006 به بيش از 5/11 درصد رسيده است كه اين رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به كمتر از 2/10 درصد رسيد.
هشت اقتصاد دان صندوق تاكيد كردند: مهمترين چالش فراروي اقتصاد ايران ، دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي پايدار به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي نيروي كاري است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است .
بنابراين گزارش، هر سال حدود 750 هزار ايراني براي نخستين بار وارد بازار كار مي شوند كه اين مساله فشار زيادي را بر دولت وارد مي آورد . تلاشهاي دولت براي ايجاد اشتغال از طريق اتخاذ سياستهاي پولي و مالي منجر به نرخ تورم دو رقمي شده است كه اين مساله موجب دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در ميان مدت نخواهد شد .
صندوق بين المللي پول در اين
راستا موارد زير را پيشنهاد مي كند:
– تعديل در سياستهاي پولي ، مالي و سياستهاي ارزي براي كاهش تورم كاملا ضروري است .
– دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها ، كنترل نرخ بهره و پرداخت يارانه به خصوص به بخش انرژي تجديد نظر كند .
– دولت برنامه هاي اصلاحات ساختاري از جمله خصوصي سازي را با قوت ادامه دهد .

* تورم در دولت نهم ابتدا روند نزولي و سپس صعودي گرفت

در اين گزارش آمده است: تورم تا آوريل 2006 ميلادي كاهش يافت ولي طي ماههاي اخير مجددا افزايش يافته است . نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالي 2004 – 2005 به كمتر از 2/10 درصد در سال مالي 2005 – 2006 كاهش يافت ، به لطف افزايش توليد بخش كشاورزي قيمت مواد غذايي كاهش يافت و كاهش ارزش ريال نيز با نرخ كمتري انجام شد . پس از اينكه نرخ تورم در آوريل 2006 به كمتر از 7 درصد رسيد ، اين نرخ طي ماههاي اخير بار ديگر افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از 7/14 درصد رسيد .
در اين گزارش مي خوانيم: سياستهاي پولي و مالي در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطي بوده است . بودجه 2005 – 2006 با هدف كاهش كسري مالي بخش غير نفتي با افزايش درامدها و ثابت نگه داشتن هزينه هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي تنظيم شد .
اين اقتصاد دانان تصريح كردند: با وجود افزايش درآمدهاي بخش غير نفتي كه با عملكرد مثبت مالياتهاي مستقيم حاصل شده است ، رشد هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه موجب افزايش كسري مالي بخش غير دولتي به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي مي شود . بخشي از منابع مالي براي تامين هزينه هاي دولت و پرداخت وام به بخش خصوصي طي سالهاي 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخيره ارزي باز پس گرفته شد . در نتيجه ميزان ذخاير ارزي در سال 2005 –2006 تنها 2/1 ميليارد دلار افزايش يافت و در پايان اين سال مالي به 7/10 ميليارد دلار رسيد . پيش بيني مي شود ميزان حساب ذخيره ارزي تا پايان سال مالي 2006 – 2007 به بيش از 4/12 ميليارد دلار افزايش يابد .

*كاهش نرخ سود فشارهاي انبساطي پولي كشور را تعديل كرد

بر اساس اين گزارش، شرايط پولي طي مارس 2006 با كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي تا حدي تعديل شد و نرخ سود تسهيلات از 16 به 14 درصد كاهش يافت . دولت همچنين اقدام به تعيين نرخ سود بانكهاي خصوصي نمود و آن را در 17 درصد تصويب كرد . نرخ سود بانكهاي خصوصي پيش از اين آزادانه تعيين مي شد . به علاوه ، مجلس طي آوريل 2006 ميلادي با تصويب طرحي دولت را متعهد كرد كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانكي را يك رقمي كند .
صندوق بين المللي پول افزود: بخش زيادي از هزينه هاي مازاد تعهد شده در اصلاحيه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد كه اين مساله موجب فشار بر سياستهاي پولي خواهد شد . با توجه به سياست به تعويق انداختن هزينه ها ، به محض تامين منابع ، حجم زيادي نقدينگي در سال مالي جاري به اقتصاد تزريق خواهد شد .
بنابراين گزارش، سياستهاي پولي توسط ابزارها و سياستهاي مالي محدود مي شود و محدوديت دستيابي به ابزارهاي پولي ادامه خواهد يافت . افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي ، بانك مركزي ايران را براي دستيابي به اهداف پولي با چالشهاي زيادي روبرو كرده است . حجم نقدينگي طي سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بيش از 35 درصد رشد داشت و پايه پولي نيز با سرعت بيشتري رشد يافت.ميزان اعتبارات بخش خصوصي با نرخ زيادي افزايش يافت . تلاشهاي بانك مركزي براي كاهش و كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به دليل عدم موافقت مجلس به جايي نرسيد .

*ذخاير ارزي به 6/55 ميليارد دلار افزايش و بدهي خارجي در دولت نهم كاهش يافت

اقتصاددانان صندوق بين المللي پول اعلام كردند: افزايش شديد قيمت نفت موجب ارتقاي سطح شاخصهاي خارجي شد. مازاد تجاري از 2/1 درصد به بيش از 4/7 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت . ميزان توليد نفت طي سال 2005 – 2006 به بيش از 4 ميليون بشكه در روز رسيد كه البته بخش زيادي از اين توليد جذب بازارهاي داخلي مي شد . ميزان صادرات نفت روزانه به بيش از 4/2 ميليون بشكه رسيد و افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمدهاي صادراتي شد . علي رغم افزايش واقعي قيمت ارز ، ميزان صادرات غير نفتي به سرعت افزايش يافت و در اين مدت ميزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ كمتري افزايش يافته است . افزايش صادرات غير نفتي طي شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه يافت و واردات نيز بيش از 20 درصد رشد داشت . ميزان ذخاير ناخالص ارزي شامل حساب ذخيره ارزي نيز تا پايان سپتامبر 2006 به بيش از 6/55 ميليارد دلار رسيد و ميزان بدهيهاي خارجي نيز به كمتر از 11 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت .

*افزايش 5درصدي ارزش سهام بورس تهران در سال 85

بنابراين گزارش، ارزش سهام در بازار بورس پس از افزايش بي سابقه در دو سال گذشته ، با كاهش چشمگيري در سال 2005 – 2006 (84) روبرو شد . ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهاي سياسي در پرونده هسته اي و انتخابات رياست جمهوري ، بيش از 22 درصد كاهش يافت ، ولي ارزش سهام از آوريل 2006 تا اواسط ژانويه 2007 بيش از 5 درصد افزايش يافت .

*خصوصي سازي در دولت نهم اخيرا" با قوت بيشتري دنبال مي‌شود

گزارش 8 اقتصاد دان صندوق بين المللي پول حاكي است: اصلاحات ساختاري در ماههاي نخست تشكيل دولت جديد كند شد ولي دولت اخيرا روند خصوصي سازي را با قوت بيشتري دنبال مي كند . بر اساس ابلاغيه اجراي اصل 44 قانون اساسي كه جولاي 2006 از سوي رهبر انقلاب اسلامي آيت الله خامنه اي اعلام شد ، بيش از 80 درصد
شركتهاي دولتي بايد تا ده سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود . البته پروژه هاي بالادستي بخش نفت ، زير ساختهاي مهم و برخي از بانكها از اين قانون مستثني هستند . اين برنامه با استقبال و توجه ويژه اي از سوي مردم روبرو شده است ، بخشي از سهام شركتهاي بزرگ دولتي به بخش كم درآمد و فقير جامعه واگذار خواهد شد .
بر اساس قانون جديد بازار سرمايه ، دولت كميسيون ارز و امنيت تشكيل داده است و قوانيني در خصوص بانكهاي سرمايه گذاري ، صندوقهاي مشاركتي و نظارت بر شركتهاي سرمايه گذاري تدوين شده است .
اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است . بخش زيادي از شركتهاي دولتي و شبه دولتي در فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مهم حضور دارند . تقريبا اكثر شركتهاي خصوصي در بخشهاي كشاورزي ، تجارت داخلي و خارجي ، صنايع كوچك و معدن فعاليت دارند . نقش بخش خصوصي در حجم بزرگ فعاليتهاي اقتصادي بسيار جزيي است .
نخستين تلاشها براي خصوصي سازي اواخر دهه 1980 ميلادي آغاز شد كه بخش زيادي از سهام شركتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه 1990 ميلادي آغاز شد و تلاشهاي خوبي براي جذاب كردن محيط سرمايه گذاري و برنامه جديد خصوصي سازي انجام شد . گرچه ، پيچيدگيهاي قوانين و ساختارهاي قانوني و حمايتهاي ضعيف سياسي موجب شكست اين برنامه شد .
ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد . پروژه هاي بالادستي نفت ، زير ساختهاي مهم و حياتي ، برخي از بانكها و برخي شركتهاي بيمه و شركتهاي حمل و نقل از اين برنامه مستثني شده اند .
برنامه كنوني خصوصي سازي مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ويژه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته را دارد. بيش از 30 درصد برنامه خصوصي سازي به نفع اين مناطق صورت خواهد گرفت . بيش از 40 تا 100 درصد سهام شركتهاي كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در بين اقشار كم درامد و فقر توزيع خواهد شد . اين سهام به صندوقهاي مشاركتي و يا شركتهاي مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفيف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار كم درامد واگذار خواهد شد .
دولت 20 درصد سهام شركتها را در اختيار خواهد داشت و مابقي سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد . سرمايه گذاران خارجي نيز حق مشاركت و خريد 10 درصد سهام را خواهند داشت .

*توسعه بنگاههاي كوچك، عدالت و تكميل پروژه هاي نيمه تمام محور فعاليت دولت نهم

بر اساس اين گزارش، دولت مهمترين اولويت اقتصادي خود را استفاده از درآمدهاي نفتي براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و ايجاد اشتغال اعلام كرده است . دولت تاكيد ويژه اي بر گسترش فعاليتهاي شركتهاي كوچك و متوسط دارد و قصد دارد تبعيض و بي عدالتي در مناطق مختلف كشور را از بين ببرد . دولت همچنين نگاه خاصي به تكميل پروژه هاي نيمه تمام دارد .

*اقتصاد ايران با خطر فشارهاي تورمي مواجه است

در اين گزارش تصريح شد: با توجه به افزايش قيمت جهاني انرژي و رشد تقاضا براي صادرات غير نفتي ، رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت رضايت بخش خواهد بود . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به لطف فعاليت قوي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 – 2007 به بيش از 8/5 درصد خواهد رسيد . ميزان مازاد حسابهاي ارزي در اين مدت به علت اتخاذ سياستهاي مالي انبساطي كاهش خواهد يافت . ادامه سياستهاي كنوني در زمينه اقتصاد كلان ، اقتصاد ايران را با خطر فشارهاي تورمي روبرو خواهد كرد .
صندوق بين المللي پول دولت ايران را تشويق مي كند تا براي كاهش خطر فشارهاي تورمي ، سياستهاي تعديل مالي و انضباط پولي را در دستور كار قرار دهد و سياستهاي انعطاف پذيرتري را در زمينه نرخ ارز اتخاذ نمايد . دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها و همچنين كنترل نرخ بهره تجديد نظر كند . دولت همچنين بايد در سياست اعطاي يارانه به بخشهاي مختلف به خصوص بخش انرژي بازنگري كند تا ميزان بهره وري اقتصادي را افزايش دهد. دولت بايد به همان ميزان كه نگران رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال است به نرخ تورم نيز توجه ويژه اي داشته باشد و سعي كند نرخ تورم را يك رقمي كند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهاي تورمي ميزان هزينه هاي خود را كاهش دهد .

*دولت نهم يارانه سوخت را حذف كند

كارشناسان صندوق بين المللي پول تاكيد كردند: دولت بايد به منظور كاهش يارانه بخش انرژي ، سيستم حمل و نقل عمومي را ارتقا دهد . مترو و شبكه هاي اتوبوس بايد بيش از پيش گسترش يابد و مردم براي مصرف گاز طبيعي به جاي بنزين تشويق شوند . بازسازي و ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي بيش از سه سال به طول خواهد انجاميد . در مدت زماني كه اين پروسه طي مي شود ، دولت بايد تعديل قيمت داخلي سوخت را در دستور كار خود قرار دهد . دولت همچنين بايد ظرفيت پالايشگاههاي نفت را افزايش دهد كه اين مساله نيازمند سرمايه گذاريهاي جديد است .
بخش زيادي از تامين اجتماعي در ايران به قشر فقير پرداخت مي شود كه شامل مسكن ، بهداشت و بيمه تامين اجتماعي مي شود . اين كشور همچنين يارانه هاي وسيعي در زمينه انرژي ، مواد غذايي و اعتبارات بانكي پرداخت مي كند . كل يارانه هاي انرژي بيش از 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در سال مالي 2005 – 2006 تشكيل داده است . اين در حالي است كه كل يارانه ها بيش از 25 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل شده است .
به علت پرداخت يارانه انرژي ، قيمت سوخت در ايران جزء پايين ترين رقمها در جهان به شمار مي رود . قيمت هر ليتر بنزين در ايران 9 سنت است . قيمت پايين بنزين موجب
رشد فزاينده تقاضا و مصرف شده است . تقاضاي بنزين طي 5 سال اخير ساليانه 10 درصد رشد داشته است كه اين مساله تاثيرات زيست محيطي زيادي داشته است . با توجه به قيمت پايين بنزين در ايران نسبت به كشورهاي همسايه ، اين مساله انگيزه زيادي را براي قاچاق سوخت ايجاد كرده است . گرچه ايران چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان به شمار مي رود ولي رشد تقاضا و كمبود ظرفيت پالايشگاهها ، ميزان واردات بنزين را به شدت افزايش داده است .

*استقلال بانك مركزي در دولت نهم كليد مي خورد

گزارش صندوق بين المللي پول حاكي است: به منظور كمك به كاهش تورم ، سياستهاي مالي بايد هماهنگ با سياستهاي پولي منظم اتخاذ شود . دولت با تشديد عمليات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدينگي همزمان با استفاده از درآمدهاي نفتي موافقت كرده است . تا پايان سال مالي 2006 – 2007 بانك مركزي قصد دارد ميزان انتشار اوراق مشاركت را تا 30 تريليون ريال يعني معادل 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش دهد . مجلس پيش از اين رقم را 20 تريليون ريال تصويب كرده بود . به نظر مقامهاي دولتي ، نرخ بهره 5/15 درصدي براي جذب سرمايه گذاران داخلي كافي است . دولت همچنين قصد دارد با تصويب قانون جديد پول و بانكداري ، استقلال بيشتري براي شوراي پول و اعتبار قائل شود . در صورت تصويب اين قانون ، بانك مركزي براي مديريت نقدينگي كشور به صورت مستقل تصميم گيري خواهد كرد .
طرحهاي پولي صندوق بين المللي پول نشانگر اين مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30 درصد تا پايان سال مالي 2006 – 2007 نخواهد بود . در نتيجه كاهش نرخ تورم كاملا بعيد به نظر مي رسد حتي اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومي موفق عمل نمايد .
مقامهاي دولتي بر اين باورند كه نرخ كنوني ارز براي بخش مبادله كالا كاملا رضايت بخش است . با وجود افزايش واقعي ارزش ريال ، ميزان صادرات غير نفتي از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است . سياست ارزي ايران به روند كنوني خود يعني كاهش تدريجي ارزش اسمي ريال در برابر سبدي از ارزهاي بين المللي شامل يورو ، ين و دلار آمريكا ادامه خواهد داد . دولت تمايل چنداني براي انعطاف پذير تر كردن سياستهاي ارزي ندارد چرا كه اين مساله تاثيرات منفي بر ثبات بازار ارزهاي خارجي خواهد داشت .

*عدم كارايي، كاهش نرخ سود و ناكارايي سيستم پرداخت وام سودآوري بانكها را كاهش داد

بنابراين گزارش، بخش مالي ايران در تسلط بانكهاي دولتي بزرگ و قوانين گسترده و پيچيده باقي مانده است . اين قوانين شامل نرخ بهره ، اعتبارات يارانه اي براي مناطق خاص و يارانه هاي ويژه براي بخش كشاورزي و آب است . رقابت در بخش مالي ايران جايگاه چنداني ندارد و اكثر بانكها استقلال تجاري ندارند . صندوق خواستار حذف تدريجي قوانين و كنترلهاي موجود است .
سوداوري بانكها در سال 2005 – 2006 كاهش يافت كه نشانگر عدم كارآيي، كنترل بر نرخ سود و ناكارايي سيستم پرداخت وام است . ميزان وامهاي پرداختي توسط شبكه بانكي طي سال مالي 2005 – 2006 بيش از 9/9 درصد رشد داشت در حالي كه اين رقم در سال 2004 – 2005 كمتر از 7/7 درصد رشد داشته است .

* نرخ ريسك سرمايه در 8/9 درصد ثابت ماند

اقتصاددانان صندوق بين المللي پول اعلام كردند: ميانگين وزني نرخ ريسك سرمايه دارايي در حد 8/9 درصد ثابت باقي ماند كه اين رقم بالاتر از حداقل قانوني است . دو بانك خصوصي جديد در سال 2005 – 2006 مجوز فعاليت گرفتند و ميزان مشاركت بانكهاي خصوصي به بيش از 5/10 درصد كل پس اندازها تا پايان سال رسيد .

*دولت تصميمي براي كاهش بيشتر تعرفه ها ندارد

در كوتاه مدت اصلاحات مهمي در سيستم تجاري ايران انجام نخواهد شد . علي رغم پيشرفتهاي قابل توجه در زمينه آزاد سازي تجاري طي سالهاي اخير ، ميانگين تعرفه واردات در ايران حدود 25 درصد است . دولت اعلام كرد ، تصميمي براي كاهش بيشتر تعرفه هاي تجاري تا پيش از آغاز مذاكرات براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ندارد . مذاكراتي كه به دلايل سياسي متوقف شده است . رقابت شديد كشورهاي آسيايي در زمينه صنعت و نساجي مهمترين موانع براي صادر كنندگان ايراني خواهد بود .

*ايران گامهايي را براي مبارزه با پولشويي برداشته است

ايران طي سالهاي اخير گامهايي را براي توسعه زمينه هاي لازم براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم برداشته است . دولت به اين نكته آگاه است كه اقدامات بيشتري در اين خصوص بايد انجام شود و در اين مسير به كمك و ياري صندوق نياز دارد . يك گروه كارشناسي از صندوق بين المللي پول اخيرا ضمن سفر به تهران ضعفهاي مهم و كليدي ساختار مبارزه با مفاسد مالي در ايران را شناسايي و اعلام كرد . گرچه پولشويي هنوز به عنوان يك جرم ويژه در قوانين ايران جايگاهي ندارد و هيچ جايگاه قانوني براي مبارزه با اين جرم در نظر گرفته نشده است ولي بانك مركزي طي سال 2002 بخشنامه مبارزه با پولشويي را به كليه نهادهاي مالي ابلاغ كرد .
پيش نويس قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم گام نهايي براي پروسه قانونمند كردن اين طرح است . قانون جديد بايد زمينه قانوني و نهادي مبارزه با پولشويي را فراهم آورد ، پولشويي به عنوان يك جرم ويژه به شمار رود ، نهادهاي تحت پوشش اين قانون گسترش يابد و دولت مركز نظارت و اطلاعات مالي ويژه را تشكيل دهد .