رفتن به بالا

طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی

از جمله آفاتی که امنیت مالی، اخلاقی، سیاسی و بلکه همه ارزش های جامعه را تهدید می کند مفاسد اقتصادی است. بهترین راه مبارزه با این پدیده، سعی در بستن منافذ طمع ورزی و سوء استفاده از اموال و منافع عمومی است. ..


باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

از جمله آفاتی که امنیت مالی، اخلاقی، سیاسی و بلکه همه ارزش های جامعه را تهدید می کند مفاسد اقتصادی است. بهترین راه مبارزه با این پدیده، سعی در بستن منافذ طمع ورزی و سوء استفاده از اموال و منافع عمومی است. از گذشته های دور مصلحین و خیرخواهان جوامع و حتی دولت ها سعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند زیرا حیات هر نظامی بسته به گسترش عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی با مفاسد اقتصادی قابل جمع نیست. در سال 1337 شمسی قانونی به نام قانون منع مداخله… به تصویب رسید که برای حل مشکل کافی نبود. از طریق سازمان های بین المللی نیز تلاش های گسترده ای برای مبارزه همه جانبه با این پدیده خطرناک صورت گرفته است. آنچه در طرح ذیل آمده نتیجه مطالعات طولانی و بهره گیری از تجربیات گذشته است، لذا طرح زیر جهت تصویب تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.

بهرامی احمدی- حسن سبحانی- مرتضوی- حسینی سیرجانی- مصری- طباطبایی- شیرازی- دهقان- منصوری رضی- فرهنگی- سید حسین عباسی- زمانی- مرادی- محمد باقر بهرامی- حمیدی- ایری- نصیری- پشنگ- قاسم زاده- راهب- کرمی- مقنیان- فتح الله حسنوند- پاپی- رزمیان مقدم- پیش بین- صادق زاده- فضلعلی- یوسفیان- یحیی زاده- محمد عباسپور- شجاعی- کیاسری- مطورزاده- شهریاری- استکی- مصباحی

 

طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی

ماده 1- منظور از مفاسد اقتصادی یا مالی هر گونه کسب درآمدی است که از راه های نامشروع اعم از راه های مخالف قوانین مثبته، نظم عمومی و اخلاق حسنه حاصل می شود و همچنین کلیه سوء استفاده هایی است که برای رسیدن به مقاصد خصوصی با بهره گیری از موقعیت سیاسی، اجتماعی و مذهبی خود و یا دیگران انجام می پذیرد و همچنین شامل هر نوع مدیریت و یا تصرف در اموال عمومی و یا جمعی است که بدون تجویز قانونی یا رضایت افراد ذیحق در آن اموال صورت می پذیرد. تصرفات مجاز در اموال عمومی و یا جمعی که بدون ارائه حساب روشن و حسابرسی شده عملکرد باشد نیز از مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب می شوند.

ماده 2– منظور از صیانت جامعه پیش بینی های قانونی است که برای بستن راه های سوء استفاده و کسب درآمدهای نامشروع در نظر گرفته می شود با این هدف که سوء استفاده مالی از اجتماع ریشه کن شود و یا به حداقل برسد و جامعه از آثار سوء ناشی از مفاسد اقتصادی محفوظ بماند.

ماده 3  رهبر، رئیس جمهور، معاونان و مشاوران رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، معاونان وزیران، مدیران کل، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس و قضات بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و روسای دفاتر دادگاهئها و دادسراها، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفیران و اعضای سیاسی سفارتخانه های ایران و همه کسانی که با گذرنامه سیاسی به خارج از کشور رفت و آمد می کنند، فرماندهان و صاحب منصبان نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک ها، استانداران، فرمانداران و بخشداران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی بخش و بالاتر، کارمندان دولت و شهرداری ها از سطح روسای ادارات و کارشناسان به بالا، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و بازرسان شرکت های دولتی و شرکت هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و بازرسان نهادها، موسس
ات و شرکت هایی که از غیر بودجه شخصی استفاده می کنند و یا بیش از هزار عضو دارند و کارمندان این موسسات و شرکت ها از سطح روسای واحدها و شعب به بالا موظفند صورت اموال غیر منقول، سهام شرکت ها و موجودی حساب های مختلف بانکی و پول نقد شامل وجه رایج و سکه های طلا و ارزهای خارجی و دیگر اموال منقول باارزش از قبیل اتومبیل و اشیاء عتیقه و آثار نفیس هنری واجد ارزش اقتصادی خود را، به سازمان بازرسی کل کشور گزارش و همه ساله و در پایان مسئولیت خود تغییرات این اموال را با توجیه قانونی این تغییرات به همان مرجع اعلام می نمایند. سازمان بازرسی ضمن بررسی، صورت این اموال و تغییرات سالیانه آن را به نحو مقتضی به اصلاع همگان می رساند.

ماده 4– اشخاص مندرج در ماده 3 چنانچه از تسلیم صورت اموال خود و گزارش تغییرات سالیانه آن استنکاف ورزند از شغل خود منعزل محسوب شده و موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مراجع قضایی اعلام خواهد شد.

 

ماده 5– پدر، مادر، همسر، اولاد بلافصل و عروس و داماد افراد مذکور نیز موظفند گزارش اموال خود و تغییرات را سالیانه و در پایان مسئولیت افراد مذکور در ماده 3 به سازمان بازرسی اعلام دارند و در صورت استنکاف، مراتب برای کشف حقیقت به مراجع قضایی اعلام خواهد شد.

ماده 6- افراد مذکور در مواد فوق همزمان با ارائه گزارش صورت اموال خود، به دولت جمهوری اسلامی ایران وکالت بلاعزل می دهند که اگر غیر از آنچه در گزارش خود مطرح کرده اند مالی متعلق به ایشان در ایران و یا در هر نقطه دیگری از جهان وجود داشته باشد که مستقیم و یا به نام شخص دیگری بوده و درواقع متعلق به ایشان باشد بلاعوض به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند و این وکالت همه ساله با گزارش جدید تجدید می شود و آخرین وکالت نیز که در پایان دوره مسئولیت داده می شود بلامدت و بلاعزل خواهد بود.

ماده 7  هر قراردادی که مغایر این قانون بین اشخاص منعقد شده و یا منعقد شود و به مراجع ذیربط گزارش نگردد باطل است.

ماده 8- کسانی که مالی از سوی افراد فوق الذکر در اختیار دارند خواه به صورت امانت یا سرپرستی و یا به عنوان منتقل الیه عقد صوری و یا قرارداد محرمانه و یا به عنوان دیگر منعقد کرده باشند باید به بازرسی کل کشور گزارش دهند و در صورت عدم گزارش و یا گزارش خلاف در مورد این ماده و مواد سابق الذکر، گذشته از بی اعتباری عمل حقوقی، مرتکب به تناسب مورد به یک تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

ماده 9  افراد مندرج در مواد 1 و 2 این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی که حداقل پنج درصد سهام یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا حداقل بیست درصد از سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور باشد یا نظارت، مدیریت یا اداره و یا بازرسی شرکت ها و موسسات مذکور با آنها باشد حق ندارند در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری و یا سازمان ها و موسسات وابسته به آنها شرکت نمایند اعم از اینکه داوری مزبور در مراجع قانونی مطرح شده باشد و یا نشده باشد.

ماده 10  منظور از معاملات مندرج در ماده 7 عبارتند از: مقاطعه، حق العمل کاری، اکتشاف و استخراج معادن به استثنای معادن طبقه اول در صورتی که در ملک شخصی آنها واقع شده باشد، قرارداد نقشه برداری، نقشه کشی و نظارت بر اجرای آن، قرارداد مطالعه و مشاوره فنی و مالی و حقوقی، شرکت در مزایده و مناقصه، خرید محصولات کارخانه یا موسسه فروش مواد اولیه و یا قطعات مورد نیاز کارخانه یا موسسه دولتی مورد نظر و هر معام
له ای که با بهره گیری و سوء استفاده از موقعیت قبلی و فعلی شخص یا اشخاص مذکور صورت گیرد که منتهی به درآمد شود.

ماده 11- اشخاصی که برخلاف مقررات این قانون شخصاً و یا به نام خود یا به واسطه اشخاص دیگر به معاملات ممنوع توسط این قانون مبادرت نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الذکر شرکت کنند و همچنین هر یک از کارکنان دولتی اعم از کشوری یا نیروهای مسلح و دیگر اشخاص مذکور در موارد فوق الذکر در هر رتبه و مقامی که باشند برخلاف این قانون عمل نمایند و یا آگاهانه با افراد فوق الذکر برای رسیدن به اهداف ممنوع توسط این قانون همکاری کنند و همچنین مسئولین شرکت ها و موسسات مذکور در ماده 7 نیز که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند به تناسب مورد به یک تا پنج سال زندان محکوم می گردند. در این صورت معاملات مذکور باطل و متخلف گذشته از محکومیت کیفری مسئول جبران خسارت ناشی از اصل معامله یا داوری و بطلان آنهاست و در صورتی که متخلفین متعدد باشند این مسئولیت تضامنی است.

ماده 12- از تاریخ تصویب این قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوران نمایندگی حق وکالت یا داوری در مراجع دادگستری یا دیوان ها و مراجع بین المللی را ندارند.

ماده 13- کسانی که به جهتی اموال عمومی از قبیل موقوفات عام یا اموال مصادره شده را به هر علت و مبنایی در اختیار داشته و یا در اختیار دارند یا موسسات خیریه را سرپرستی و یا نظارت کرده و یا نظارت می کنند باید صورت اموال مزبور را همراه با حساب و گزارش عملکرد اداره اموال مزبور در طول مدت سرپرستی و یا نظارت خود برای بررسی و تایید و همچنین اطلاع عمومی در اختیار بازرسی کل کشور قرار دهند و همچنین نسخه ای از این گزارش را به مجلس شورای اسلامی و دادسرای محل اقامت خود تقدیم کنند. سازمان بازرسی کل کشور گزارش مزبور را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه های محلی منتشر می کند و مجلس نیز نسخه ای از گزارش مزبور را در اختیار نماینده یا نمایندگان حوزه انتخابیه ذیربط و نمایندگان علاقمند قرار می دهد و در صورت تداوم سرپرستی، گزارش مزبور همه ساله به مراجع مذکور در این ماده ارسال خواهد شد. هر کس در گزارش مزبور یا در نحوه اداره این اموال تخلفی مشاهده کند می تواند مراتب را برای پیگیری به دادستان استان یا دادگاه اقامتگاه متخلف اعلام نماید.

ماده 14-  چنانچه شخصی که مشمول ماده 11 این قانون است از ارائه گزارش خودداری کند هر کس می تواند مراتب را به دادستان اقامتگاه وی اطلاع دهد و دادستان بلافاصله مراتب را به فردی که اموال عمومی را در دست دارد اعلام کند و چنانچه فرد مزبور ظرف یک ماه بدون عذر موجه حساب را تصدی نماید و یا گزارش نظارت خود را به دادستان و مراجع ذیربط مندرج در این قانون تسلیم ننماید منعزل شمرده شده و دادستان بلافاصله مراتب را برای تعیین تکلیف به مرجع ذیربط اعلام می نماید و خود مستقیماً دستور حسابرسی را صادر و نتیجه را برای اطلاع عموم آگهی خواهد کرد و چنانچه عذر تاخیر موجه باشد مهلت تسلیم گزارش برای یک ماه تمدید خواهد شد.

ماده 15- به منظور حفظ مصالح عمومی از تاریخ تصویب این قانون اموال مصادره شده تنها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان و موقوفات عام فقط توسط متولی منصوص و در صورتی که متولی منصوص نباشد توسط سازمان اوقاف و امور خیریه اداره خواهد شد. هر گونه تفویض تولیتی خلاف این مقرره تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر است. هر نیابت یا تفویض اختیاری که مغایر حکم این ماده باشد کان لم یکن است.

ماده 16- هیئتی به نام هیئت ناظر بر کار سازمان بازرسی کل کشور در امر رسیدگی به اموال و دارائی های مذکور در این قانون و مدیریت اموال عمومی و موقوفات عام مورد نظر این قانون نظارت خواهد کرد. هیئت ناظر مرکب از ده نفر است که پنج نفر از سوی مقام معظم رهبری و پنج نفر نیز با رای نمایندگان مجلس از بین نمایندگان حقوقدان مجلس انتخاب می شوند و در صورتی که تعداد نمایندگان حقوقدان مجلس کمتر از پنج نفر باشد و یا بعضی از حقوقدانان داوطلب نباشند و یا رای کافی نیاورند افراد باقیمانده از بین دیگر نمایندگان مجلس انتخاب خواهند شد. شروع مسئولیت این هیئت با شروع دوره مجلس شورای اسلامی و تصویب اکثر اعتبارنامه ها می باشد و مدت آن برابر با مدت دوره نمایندگی است و ت

ارسال دیدگاه