بازخوانی پرونده دانشگاه هاوایی

در پی صدور رای دیوان عالی کشور:

برخی مسوولان ارشد دستگاه قضایی ، چند نماینده مجلس ششم ، یک وزیر ، تعدادی از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مدیران میانی در حد مدیران كل دستگاه‌های دولتی و همچنین شماری از استادان و مسوولان دانشگاه آزاد، از دانشگاه هاوایی مدرك گرفته بودند .

اشاره : دیوان عالی کشور سرانجام رای نهایی موسسه آموزشی هاوایی را صادر کرد. موسسه هاوایی که در مدت هفت سال فعالیت غیر مجاز در قبال دریافت مبالغ پنج تا 21 میلیونی به بیش از هفت هزار نفر از جمله تعدادی از مسوولان دولتی مدرک داده بود ، به 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد .
به گفته علی اصغر باغانی قاضی جدید پرونده و رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور، این شعبه نهم خرداد در جلسه ای غیرعلنی که با حضور طرفین پرونده، شاکیان و مسوولان موسسه هاوایی برگزار شد ، همچنین رای به محکومیت گردانندگان این موسسه به دو سال حبس داد.
تعطیلی شعبات هاوایی در سراسر کشور و بی اعتباری مدارک صادره از دیگر احکامی بود که دیوان عالی مرجع نهایی رسیدگی به پرونده هاوایی برای این موسسه صادرکرد .

یک پرونده و سه وزیر
پرونده هاوایی با گذشت شش سال از شکایت وزارت علوم و با تاخیرهای متوالی در تشکیل دادگاه ، در حالی بسته شد که بسیاری از زوایای آن پنهان ماند . هاوایی ، سه وزیر علوم یعنی معین ، توفیقی و زاهدی را در دولت های هشتم و نهم درگیر خود کرد. این موسسه، بعدها آنچنان اهمیت حقوقی یافت که سید محمد حسینی معاون حقوقی وزیر علوم در دولت نهم از اردشیر قاسملو موسس 63 ساله آن به نام شهرام جزایری آموزش عالی یاد کرد.

 اینکه چرا این پرونده علی رغم اعلام مسوولان قضایی برای علنی بودن رسیدگی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران نهایی شد ، اینکه حامیان اصلی هاوایی چه کسانی بودند ، اینکه دلایل اصلی تاخیرهای مکرر در برگزاری دادگاه چه بود و اینکه اساسا حکم صادره با جرم ارتکابی چه قدر تناسب دارد ، ازابهاماتی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد .

هاوایی از کجا آمد ؟
هاوایی به عنوان شعبه ای از دانشگاه هاوایی در آمریکا بدون مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
سال ‌1372 در ایران تاسیس شد و از سال ‌1374 در مقاطع مختلف دانشجو پذیرفت . وزارت علوم بعد از گذشت سال ها از فعالیت غیرقانونی هاوایی ، بالاخره در سال 1379 هشدار داد که مدارک این موسسه آموزشی ، غیرقانونی و غیرمعتبر است . پرونده موسسه آموزش عالی غیرمجاز هاوایی از سال 1380 با شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت مطرح شد.

وزارت علوم در مقطعی از موسسه هاوایی شکایت می کرد که بیش از پنج هزار دانشجو در آن اشتغال به تحصیل داشتند و حدود دو هزار و 500 نفر هم از آن فارغ ‌التحصیل شده بودند . با شناسایی این افراد ، نگرانی هایی در باره روند بررسی پرونده به وجود آمد چرا که برخی ار فارغ التحصیلان این موسسه از قضات، معاونان وزرا و مسوولان کشوری بودند.

متهم نپذیرفت
تشکیل و تکمیل جلسات دادگاه هاوایی به وزارت مصطفی معین و جعفر توفیقی دو وزیر دولت سید محمد خاتمی رییس دولت هفتم و هشم وصال نداد . اولین دادگاه رسیدگی به پرونده‌ موسسه غیر مجاز هاوایی با شکایت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سوم آبان 85 به صورت علنی در شعبه‌ 1009 مجتمع قضایی ولیعصر ‌برگزار شد . با این حال "اردشیر قاسملو" متهم پرونده، اتهام خود مبنی بر تاسیس موسسه آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی را نپذیرفت و آن را صرفا موسسه ای مجازی برای آموزش از راه دورمعرفی کرد .

دومین جلسه دادگاه هم به ریاست قاضی محمدخانی 14 دی 85 در همان شعبه و در حالی برگزار شد که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، پیش از آن از روند پیگیری این پرونده و طولانی شدن آن انتقاد کرده و هاوایی را فراتر از موسسه آموزش از راه دور معرفی کرده بود. حاصل دومین جلسه دادگاه بر اساس حکم بدوی برای متهم پرونده دانشگاه هاوایی ، سه سال حبس تعزیری و تعطیلی موسسه آموزش عالی غیر مجاز هاوایی بود ، با این حال همین متهم بعدها حکم تبرئه گرفت .

حامیان اصلی هاوایی
هنوز مدت زیادی از صدور حکم موسسه ای که با ترفندهای خود به هزاران مسوول و غیر مسوول مدرک دکترا و فوق لیسانس اعطا کرده بود ، نگذشته بود که مجلسیان از مرحوم جمال کریمی راد وزیر وقت دادگستری خواستند با حضور در خانه ملت در ساختمان بهارستان ، پاسخگوی ابهامات آنها در کمیسیون آموزش و تحقیقات با شد.

ابهاماتی که نمایندگان به آن اشاره می کردند، به ویژه به حکم تبرئه قاسملو رییس این دانشگاه نظر داشت . تبرئه ای که دو بار و البته به فاصله زمانی چهار سال اتفاق افتاد. بار اول زمانی بود که با پی گیری مسوولان سابق وزارت علوم در دولت سید محمد خاتمی پرونده اول دانشگاه هاوايي تشکیل و پس از رسیدگی ، رییس هاوایی به يك سال حبس محكوم شد ولي دادگاه تجديد نظر در سال 81 حکم به تبرئه او داد. پرونده دوم ، اما در شرایطی تشکیل شد که جامعه دانشگاهی در اعتراض به تبرئه اول ، موضوع را با حساسیت بیشتری دنبال می کرد وآن را به مطالبه ای جدی از مسوولان قضایی در سطح جامعه تبدیل کرده بود.برای وزارت علوم هم که خود از شاکیان اصلی هاوایی بود و این بار با همراهی وزرت بهداشت به صیانت از قانون و اعتبار مدارک دانشگاهی برخاسته بود ، پرونده به مساله ای حیثیتی تبدیل شده بود .
با این حال ، چهار سال بعد از تبرئه اول و زمانی که همه نگاه ها به عدالت قاضی پرونده دوخته شده بود، شع
به 12دادگاه تجدید نظر استان تهران ، یک بار دیگر با استناد به آنچه عدم اثبات سوء نیت متهم می نامید ، رییس دانشگاه هاوایی را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرد.این حکم البته هرگز دلیلی بر قانونی بودن فعالیت این موسسه که نماینده دانشگاه امریکایی هاوایی در ایران معرفی می شد – چه از سوی وزارت علوم و چه از سوی مسوولان قضایی – تلقی نشد و همچنان معتبرترین و پذیرفتنی ترین رای همان بود که تا وقتی وزارت علوم مجوز نداده ، این موسسه برای فعالیت در عرصه آموزش عالی ، شأن قانونی ندارد. چرا که قانون صراحتا اعلام می کند تاسیس دانشگاه یا مراکز آموزش عالی تنها از مجرای وزارت علوم امکان پذیر است و خلاف این مسیر، مخالف نص صریح قانون است.

اعتراض دادستان به اشتباه قاضی
شدید ترین واکنش رسمی به حکم تبرئه اردشیر قاسملو رییس 62 ساله دانشگاه هاوایی را شاید سعید مرتضوی دادستان تهران از خود نشان داد ، زمانی که بدون اینکه رای قاضی پرونده را جدی بگیرد ، از تغییر قطعی حکم در دیوان عالی کشور سخن گفت و ناآشنایی قاضی با قوانین خاص را علت صادر شدن حکمی که آن را اشتباه دانست ذکر کرد .

با این حال واکنش ها و حساسیت ها به این پرونده شاید هنوز در میان مقامات کمتر مسوول یا غیر رسمی از این هم تندتر بود به طوری که برخی پا را تا آنجا فرا گذاشتند که در کنار مجازات قاسملو ، مجازات قاضی پرونده را هم خواستار شدند.سید محمد حسینی معاون حقوقی وزیر علوم ، چنین استدلال کرد که وقتی غیر قانونی بودن فعالیت دانشگاه هاوایی بارها اخطار داده شده، اما این دانشگاه همچنان به فعالیت خود ادامه داده است چگونه می توان ادعا کرد سوء نیتی وجود نداشته است ؟
 جعفر توفیقی هم که پیش از این در دولت سید محمد خاتمی در وزارت علوم سکاندار بود ، تایید کرد که موسسه هاوایی علی رغم تذکرهای وزارت علوم از زمان وزارت وی ، هرگز مجوز فعالیت نگرفت و امیدوار است که دلیل تبرئه موسسه هاوایی ، نفوذ مسئولان ذی نفع نباشد. امیدواری توفیقی ، اما واقعا امیدواری نبود ، به نظر می رسید شگرد دانشگاه هاوایی در ترغیب برخی از مسوولان و مدیران جامعه برای ادامه تحصیل و دادن مدرک به آنها و به دنبال آن، پیوند با افراد صاحب نفوذ و رانت خوار ، رسیدگی به این پرونده را مشکل کرده بود ؛ مدارکی که بسیاری از دریافت کنندگان، به لطف آن ارتقا ی شغلی یافتند یا حقوق هایی با ضریب های چند برابرگرفتند . و مدارکی که به گفته حسین رحیمی رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به لحاظ اعتبار، اصولا مدرک نبود و حداکثر می توانست در حکم یک گواهی معمولی تلقی شود. بعدها سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرگزاری ها اعلام کرد که حامیان اصلی هاوایی ، همین مسوولانی بودند که از این موسسه مدرک گرفتند .

تاخیر پشت تاخیر
دادگاه نهایی این پرونده که قرار بود در اسفند گذشته برگزار شود، دو بار به علت آنچه بیماری قاضی اعلام شد ، به تعویق افتاد . ابتدا مقرر شده بود جلسه رسیدگی به پرونده هاوایی 14 اسفند گذشته برگزار شود که این جلسه به 23 اسفند موکول شد. این جلسه مجددا به علت بیماری رئیس شعبه رسیدگی به این پرونده به تعویق افتاد تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ، جلسه علنی دادگاه در خرداد برگزار می شود. این در حالی بود که پیگیری های بعدی مشخص کرد دادگاه علنی برگزار نمی شود اما این دادگاه شاید به صورت غیر علنی برگزار شده باشد .

 هرچندسید محمد حسینی معاون حقوقی وزارت علوم و مرتضی بهشتی وکیل موسسه هاوایی در آن مقطع از برگزاری دادگاه اظهار بی اطلاعی کردند.بر همین اساس زمانی هم که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رای پرونده دانشگاه هاوایی مبنی بر محکومیت قطعی شده ، اعتراضاتی برانگیخته شد .آن گونه که جمشیدی می گفت ، پیش نویس رأی دادگاه تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر محکومیت قطعی موسسه غیرمجاز هاوایی تهیه شده و به امضای نهایی پنج عضو هیات رئیسه دادگاه رسیده بود.
با این حال بهشتی وکیل پرونده هاوایی به خبرگزاری مهر گفت : زمانی که رأی دانشگاه هاوایی هنوز تایپ نشده و به امضای نهایی قضات نرسیده بود ، قوه قضاییه در اعلام خبر رای ، خلاف قانون عمل کرده است. بهشتی افزود: سخنگوی قوه قضاییه برخلاف قانون آئین دادرسی عمل کرده و رأی را خوانده است.وکیل پرونده هاوایی گفت: در دادگاه بدوی پرونده هاوایی نیز این اتفاق افتاد و رأی پیش از آنکه قطعی شود، اعلام شد.

پایان پرونده
آن گونه که منابع آگاه گزارش دادند، برخی مسوولان ارشد دستگاه قضایی ، چند نماینده مجلس ششم ، یک وزیر ، تعدادی از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مدیران میانی در حد مدیران كل دستگاه‌های دولتی و همچنین شماری از استادان و مسوولان دانشگاه آزاد، از دانشگاه هاوایی مدرك گرفته بودند .

سال 1353 قانونی تصویب شد، مبنی بر اینکه هر موسسه ای مربوط به امور دانشجویی و آموزش عالی باید برای تأسیس از وزارت علوم مجوز اخذ کند اما در این قانون در خصوص مجازات بنیانگذاران موسسات غیر مجاز حرفی به میان نیامده بود. در سال 1373 نمایندگان مجلس ماده واحده ای به این قانون اضافه کردند که در آن به مجازات موسسان موسسات آموزشی غیرمجاز اشاره و تاکید شده است. بر اساس این قانون، تاسیس موسسات آموزشی بدون مجوز وزارت علوم در حکم کلاهبرداری است. بدین ترتیب شعبه 13تشخیص دیوان ع
الی کشور به کمک قوانین سالهای 1353 و 1372 و با توجه به ادله و شواهدی که در پرونده موجود بود از جمله اعتراف موسس دانشگاه هاوایی مبنی بر اینکه "ما این موسسه را با هیئت موسس در کیش به ثبت رساندیم" حکم موسسه هاوایی را صادر کرد.
عشرت شایق نماینده تبریز و عضو کمیسیون اصل 90 پرونده دانشگاه هاوایی را از آن جنس پرونده هایی دانست که با توجه به حساسیت مردم ، جنبه ملی یافته بود و انتظار می رفت اطلاع رسانی درباره آن نیز متناسب با این موضوع باشد.
عباسعلی رستمی ثانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز خواستار آن شد که مدارک تحصیلی صادره از سوی هاوایی و مدارکی که درآینده کشف می شود ، ابطال و کلیه مزایای دریافتی از دولت و نظام با مدارک غیر معتبر این دانشگاه به خزانه کشور مسترد شود.
معاون حقوقی وزیر علوم هم بارها زمانی که خبرنگاران از او درباره روند طولانی رسیدگی به پرونده هایی از جنس موسسه هاوایی سوال می کردند به صراحت پاسخ می داد که اعمال نفوذ و فشار افراد مسوول در انحراف پرونده از مسیر اصلی خود وکند شدن روند رسیدگی ها کاملا موثر بوده است .
به تصریح حسینی ، مسوولان و مقاماتی که خود از دریافت کنندگان مدرک دانشگاه هاوایی بوده اند، چندین سال ، این پرونده را بلا تکلیف گذاشته بودند ، اما با دستور و تاکید هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه ، حکم تبرئه این دانشگاه در دادگاه سرانجام در دیوان عالی کشور نقض شد.
حسینی که بخشی از مشکل اخیر در بخش آموزش عالی کشور را باعطش کاذب جامعه به تحصیلات عالیه مرتبط دانست، افزود:در پرونده هاوایی اگر رسانه ها به نقش اطلاع رسانی خود عمل می کردند، مساله به شکل بغرنج امروزی تبدیل نمی شد و وقت و انرژی جامعه را تا این حد مصروف خود نمی کرد.
منبع: سایت فردا