متن کامل طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام

اولین قانون مصوب مجلس هفتم علیه مفاسد اقتصادی:

در ماده 16 این قانون آمده است: دادستان می‌تواند همزمان با صدور كیفرخواست نسبت به صورت دارایی و اتهام متهمان مشمول این قانون اطلاع‌رسانی نماید. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محكومیت ، اسامی محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر نماید.


طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام که مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس طی می کند، اولین مصوبه مجلس هفتم در قانونگذاری علیه مفاسد اقتصادی تلقی می شود.
این طرح که در مهرماه گذشته با یک فوریت و با امضا بیش از 130 نماینده تقدیم شده است، قصد دارد اجرای اصل 142 قانون اساسی را به کلیه مسئولان نظام، نمایندگان مجلس، اعضاء شورای شهر، مدیران عامل شرکت های دولتی و مدیران کل ادارات دولتی، قضات و فرماندهان نیروهای مسلح تعمیم دهد. بنابراین طرح حاضر تعمیمی است از قوانین قبلی.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده 1 – به منظور رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران افراد مشروحه ذیل مكلفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به مراجع مقرر در این قانون اعلام نمایند:
الف – مشمولان اصل یكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران) قبل و بعد از خدمت، به رئیس قوه قضائیه.
تبصره – اعضای شورای موقت رهبری، فرد منصوب رهبری كه در غیاب رئیس جمهور و معاون وی مسوولیت دارد و سرپرست وزارتخانه در حكم مقامات مشمول این بند می‌باشند.
ب – رئیس مجلس شورای اسلامی ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و اعضای مجلس خبرگان، دبیر و اعضای شورای نگهبان ، روسای ستاد و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی منصوب رهبری، رئیس سازمان صدا و سیما، متولیان آستان‌های مقدس منصوب از طرف رهبری، نمایندگان مقام رهبری در نهادها، موسسات و سازمانهای دولتی و غیردولتی، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و سایر افراد منصوب از طرف ایشان در دستگاههای مشمول این قانون، به رئیس قوه قضائیه.
ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس.
د – رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری.
هـ – معاونان قوه قضائیه و رؤسای سازمانهای وابسته به قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و رئیس دیوان عدالت اداری به رئیس قوه قضائیه.
و – معاونان وزراء، دبیر و معاونان و اعضای شورای عالی امنیت ملی و مشاورین آنها، رئیس ، دادستان، مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات كشور، رئیس و دبیر كل بانك مركزی ، كلیه دارندگان پایه قضایی، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپی به بالا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان بانكها و بیمه‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری دولتی و روسای شعب آنها و شركتها و موسسات وابسته، سفرا ، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهر، بخش شهرستان و استان، روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران معاونان رئیس جمهور و وزراء، روسای مراكز و مدیران كل در همه دستگاههای موضوع این ماده و همطراز آنان و بالاتر، اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امناء مدیر عامل و بازرسان شركتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت در موسسات و شركتهایی كه قسمتی از سرمایه، سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی بوده یا نظارت یا اداره یا مدیریت آنها با دولت یا نهادهای عمومی است، ذی‌حسابها، روسای موسسات عام المنفعه عمومی و شركتهای تحت پوشش آنها، مدیران بنگاههای خیریه‌ای كه از دولت یا شهرداریها كمك مستمر دریافت می‌دارند، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و موسسات و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، به رئیس سازمان بازرسی كل كشور.
ز – سایر شاغلین یا كلیه دریافت‌كنندگان وجوه یا پاداش از بودجه سالانه در صورت درخواست سازمان بازرسی كل كشور.
تبصره – كلیه افرادی كه پس از تصویب این قانون، انتخاب ، انتصاب یا به خدمت در دستگاههای فوق‌الذكر وارد می‌شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به دستگاه ذی‌ربط تسلیم نمایند.
ماده 2 – صورت دارایی شامل كلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات ، دیون، حقوق انتفاعی ، سرمایه گذاری، اوراق بهادار، شماره حساب و موجودی حسابهای مختلف كه در بانكهای داخلی و خارجی موسسات، صندوقها و نظایر اینها نگهداری می‌شود، هر گونه منافع درآمدی، دیگر اموال منقول با ارزش، متعلق به خود، همسر و فرزندان تحت تكفل می‌باشد.
تبصره 1 – هدایای خارجی و هدایایی كه مقامات مشمول این قانون به اعتبار مسوولیت ناشی از مقام خود دریافت می‌دارند متعلق به دستگاه متبوع بوده و از شمول دارایی آنان خارج می‌باشد.
تبصره 2 – ارزش و نوع هدایا در آیین‌نامه موضوع این ماده كه به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.
ماده 3 – افراد مشمول ماده (1) این قانون به جز بند (ز) در طول دوره خدمت از شروع هرگونه فعالیت تجاری، اقتصادی، تولیدی و خدماتی ممنوع می‌باشند. در صورتی كه این افراد از قبل فعالیتهای مذكور را داشته‌اند مكلفند ضمن اظهار جزئیات فعالیتها در صورت دارایی خود، ظرف سه ماه از تصویب این قانون اداره فعالیتهای مذكور را تا پایان دوره خدمت متوقف یا به طور كامل واگذار نمایند، به نحوی كه شخصا هیچ نوع فعالیتی در این خصوص نداشته باشند و از موقعیت خود در جهت دوام و توسعه آن فعالیت هیچ نوع بهره‌برداری ننمایند. تخلف از مفاد این ماده در مرحله اول موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از یك سال تا دو سال و در صورت تكرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی می‌باشد.
تبصره – فعالیت تجاری،‌اقتصادی و خدماتی اشخاص مذكور در بند (ز) ماده (1) این قانون نباید مغایر با سایر قوانین و مقررات و منافی با شغل و شوونات اداری باشد.
ماده 4 – مشمولین ماده (1) این قانون ظرف سه ماه فرصت دارند صورت دارایی را در اظهارنامه‌های مخصوصی كه برای این منظور تهیه و به آنان تحویل می‌شود درج و به مراجع مذكور در ماده (1) این قانون تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده 5 – افراد مشمول ماده (1) این قانون به استثنای بندهای (الف) و (ز) مكلفند همه ساله صورت تغییرات اعم از كاهش یا افزایش در دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تكفل را با توضیحات لازم نسبت به منشا تحصیل یا تبدیل آنها به همراه تغییرات احتمالی مربوط به احوال شخصیه و مشخصات سجلی خود مطابق بندهای ماده (1)، این قانون تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده 6 – مشمولین ماده (1) این قانون مكلفند به كلیه پرسشهای مربوط به تغییرات دارایی‌، در اظهارنامه‌های مخصوص جواب صریح دهند و چنانچه برای اضافه دارایی مكتسبه دلایل قابل قبولی نباشد با رای دادگاه به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط آن مال محكوم خواهند شد و هرگاه عمل مرتكب با قانون دیگری منطبق باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محكوم خواهند گردید.
ماده 7 – اشخاص فوق چنانچه در مواعد مقرر صورت دارایی‌ مذكور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم ننمایند برای مرحله اول به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از یك تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محكوم می‌شوند.
همچنین هر یك از مشمولین مذكور كه صورت دارایی خود یا همسر یا فرزندان تحت تكلفل خود را عالما و عامدا برخلاف واقع تنظیم نماید، اعم از این كه حیله و تقلبی به كار برد یا قسمتی از دارایی را كتمان نماید به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محكوم می‌شود.
ماده 8 – در صورتی كه افراد موضوع مواد (3)، (6) و (7) این قانون به هر دلیلی قابل انفصال از مشاغل خود نباشند، مراتب به مسوولان ذی‌ربط جهت اقدام مقتضی و همچنین جراید یا رسانه‌های جمعی جهت اطلاع افكار عمومی اعلام و بلافاصله اموال و دارایی‌های افراد مذكور، همسر و فرزندان تحت تكفل آنها به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده 9 – در مورد نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، منظور از انفصال موقت ، خدمت بدون كاری و انفصال دائم ، اخراج از خدمت و محرومیت از خدمات دولتی و عمومی است.
ماده 10 – چنانچه عین اموالی كه بر خلاف حق تحصیل شده است در تصرف فرد متخلف باشد ، مال مذكور به نفع دولت ضبط و در غیر این صورت به پرداخت قیمت روز آن مال محكوم می‌شود.
ماده 11 – چنانچه افراد مذكور در ماده (1) این قانون به قصد فرار از تكالیف مقرر در مواد (4) و (5) این قانون دارایی خود را به نحو صوری به دیگری منتقل نمایند عمل آنان جرم تلقی و علاوه بر مجازات حبس تعزیری از چهارماه تا دو سال با مرتكب حسب مورد مطابق مواد (6) و (7) این قانون برخورد خواهد شد. در صورتی كه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شریك جرم محسوب و به مجازات مباشر محكوم می‌گردد.
ماده 12 – رئیس قوه قضائیه دارایی اشخاص مذكور در بندهای مربوطه ماده (1) این قانون را رسیدگی و نتیجه را ظرف دو ماه پس از پایان خدمت آنان به صورت مشروح به اطلاع مردم می‌رساند و رسیدگی به صورتهای دارایی سایر اشخاص و تشخیص انطباق موضوع با مواد (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) این قانون حسب مورد بر عهده رئیس قوه قضائیه یا سازمان بازرسی كل كشور می‌باشد.
تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند اقدامات اجرایی مربوط به وظایف خود را به احدی از معاونین قوه یا رئیس سازمان بازرسی كل كشور محول نماید.
ماده 13 – سازمان بازرسی كل كشور مكلف است به صورت كلی یا نمونه‌ای، اظهارنامه‌های مربوط به دارایی اشخاص مشمول و تغییرات آنان را بررسی و ضمن جمع‌آوری نظام‌مند اطلاعات مردمی و تخصصی مربوط به دارایی مشمولان ، به شكایات و اعلامات افراد در این خصوص رسیدگی و در صورت احراز تخلف، گزارش آن را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال كند. سازمان مزبور گزارش عملكرد خود را هر سه ماه یكبار به روسای سه قوه تسلیم می‌نماید.
تبصره – در مواردی كه پرونده متخلف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد، به تشخیص مقام قضایی از تصرف در تمام یا قسمتی از دارایی خود تا رسیدگی نهایی ممنوع می‌گردد.
ماده 14 – كلیه مسوولان دستگاهها مكلفند با درخواست كتبی رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان بازرسی كل كشور، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك و بدون فوت وقت تسلیم نمایند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان می‌باشند. تخلف از این ماده برای مسوولان دستگاهها موجب حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی تا یكسال و برای سایر اشخاص مختلف حسب مورد انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از بخشی از حقوق اجتماعی از شش ماه تا یك سال خواهد بود.
ماده 15 – چنانچه فردی طبق این قانون در مرجع قضایی تحت تعقیب واقع شود در صورتی كه دلایل و مستنداتی بر نامشروع بودن اموال وی وجود داشته باشد و به تشخیص مقام قضایی ادامه كار متهم در دستگاه به مصلح نباشد از خدمت معلق و بدون كار می‌شود. در صورتی كه بر حسب حكم مراجع قضایی برائت حاصل نماید ایام تعلیق و بدون كاری جزء خدمت او محسوب و حقوق مدتی را كه به علت تعلیق یا بدون كاری به وی پرداخت نشده دریافت خواهد كرد.
ماده 16 – صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه است، انتشار آنها جز به تقاضای صاحبان دارایی یا با درخواست یكی از روسای قوه سه‌گانه یا رئیس سازمان بازرسی كل كشور ممنوع است. دادستان می‌تواند همزمان با صدور كیفرخواست نسبت به صورت دارایی و اتهام متهمان مشمول این قانون اطلاع‌رسانی نماید. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محكومیت ، اسامی محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر نماید.
ماده 17 – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسی كل كشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 18 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوری و لشكری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب نوزدهم اسفندماه 1337 هجری شمسی ، از تاریخ تصویب این قانون نسخ می‌گردد.