انديشه مطهري و وضعيت كنوني ما

در گفتگو با مددپور، سبحاني، شكوهي، كوشكي و علي مطهري:

بررسی اندیشه مطهریمسابقه‌اي كه اكنون مردم در دنياخواهي گذاشته‌اند، بي‌ترديد تحت تأثير اتفاقي است كه در زندگي مديران و مسؤولان و علما و روحانيون اتفاق افتاده است…


پایگاه اطلاع رسانی جنبش عدالت خواه دانشجویی در سال 82 چند مصاحبه با فعالان فرهنگی سیاسی در خصوص « انديشه شهید مطهري و وضعيت كنوني ما » انجام داده است که بنا به اهمیت به صورت زیر زیر می آید:

سوال اول: شهيد مطهري در رابطه با سطح زندگي مسوولين به عنوان يك نفر مسلمان، اعتقاد دارند كه بايستي زندگي‌اي در سطح عامه مردم داشته باشند. تا چه حد در نظام كنوني ما به اين امر توجه مي‌شود؟(سيري در سيره ائمه اطهار،مجموعه آثار ج 18 ص 43)
سوال دوم: چرا برخي از نظرات شهيد مطهري به عنوان ايدئولوگ انقلاب نه عملي شده و نه حتي منعكس مي‌شود. ديدگاه‌هاي اقتصادي از نمونه بارز اين دست از نظرات شهيد است كه براي نمونه اعتقاد داشتند سقف سرمايه در زمان معصومين معين شده بود و اين سقف بايستي در هر زماني تعيين شود. چرا شاهد بايكوت شدنشان در جامعه هستيم؟

* مرحوم دكتر محمد مدد پور (استاد دانشكاه شاهد)
1. در دنياي مدرن امروز با زندگي مسولين اين حرف نخواهد ساخت. زندگي سطح بالا يكي از شرايط مديران براي تصدي مديريت است. اصلا بنده مي‌گويم ملاك همان زتدگي متوسط به بالا باشد باز هم قبول است. اما به شرطي كه كار كنند. ندزدند، خيانت نكنند، با مديريت غلطشان به مردم و مملكت ضرر نزنند. اصلا چه اشكال دارد بگوييم سطح زندگي بالا. فرضا به هر مدير ماهيانه چند ميليون حقوق بدهيم اما در عوض اينها وظايف ابتدايي‌شان را انجام بدهند. با مديريت غلطشان ضرر صد ميلياردي نزنند. الان ما با چنين افرادي روبرو هستيم كه حتي وظايف ابتدايي‌شان را هم انجام نمي‌دهند. من نمي‌دانم واقعا اينها مديريت بلد نيستند يا عقب افتاده‌اند و يا… البته اين يك منطق آمريكايي است، يك منطق بيل‌گيتسي است نه منطق علوي. اما مي‌بينيم عمل آنها با همان منطق جامعه سرمايه داري هم تطبيق نمي كند چه رسد با منطق جامعه اسلامي كه اساس آن بر كار و زهد و معنويت است. با يك اقدام خطا يك ضرر صد ميلياردي به بار مي‌آورند. اين را چه كسي مي‌خواهد جواب بدهد؟ به اعتقاد من زود است كه ما ادعاي زندگي علوي را داشته باشيم. آقاي مطهري اين حرف را با يك مقياس قرآني و براي يك جامعه علوي زده است. نه براي جامعه و مديريت فرصت‌طلب ما كه درآن بسياري به فكر تمتع صرف و سود جويي از يك‌ديگرند نه عدالت خدايي. ابن جامعه كجا يك جامعه علوي است؟ يك جامعه با قوانين منظم هم نيست. اگر نگوييم يك جامعه ابوجهلي و ابوسفياني است. يك چيزي در برزخ اينگونه جوامع است.اگر نبود عشق و ولايت ا ئ مه اطهار در مردم قطعا ما از اشقياء بوديم.
2. من در اين مورد نمي‌توانم اظهار نظر كنم. چون اين مسئله يك مسئله اختلافي بين علماو فقها است و بنظر من نمي‌توان به يك نظر قطعي در موردش رسيد. بنظر من كتاب اقتصاد اسلامي ايشان يك مقدار به آرا سوسياليستي نزديك شده بود. به همين خاطر هم جمع‌آوري و خمير شد. مشكل ما اين اينطرفي نيست، آنطرفي است. اشكال ندارد فرضا" فردي صد ميليارد ثروت داشته باشد. همه‌اش را كه نمي‌تواند بخورد. مهم اينست كه ثروتش رادر مسير درست مصرف كند. سرمايه‌اش را وارد كار كند.با مردم به عدالت برخورد كتد و از اين سرمايه به شيوه درست استفاده كند. چون در اين مورد ما تجربه مديريت دولتي را هم درايم كه متاسفانه جواب نداد و فساد خاص خودش را دارد. تجربه نشان داده اگر اموال كلان در اختيار مديران دولتي قرار گيرد،‌ مديران به سود جويي و بهره‌ برداري‌هاي شخصي خودشان مي‌پردازند. ما دبدبم كه مديريت دولتي نه تنها كاري نكرد، بلكه ميلياردها دلار را از بين برد و ضربه‌هاي مهلكي به اقتصاد ما زد. پس موضوع اين است كه چگونه بايد اين ثروت را استفاده كرد. بنده نمي‌خواهم اظهار نظر فقهي كنم. مسلما سرمايه حد دارد ولي نه ريالي، حدش از نوع حرام وحلال و قانوني و شرعي است. خمس و زكات و امثالهم، اينها همه حدودند.مهمتر از همه توضيح مجدد ثروت در جامعه است و نهايتا" عدالت نسبي تا عصر ظهور فرا رسد.
* دكتر محمد صادق كوشكي (مدیر گروه معارف دانشگاه خواجه نصیر )
1. اين دستور قبل از اينكه متعلق به شهيد مطهري باشد يك بخش از دستورالعمل‌هاي حكومتي حضرت امير است و اگر فقه سياسي در حوزه‌هاي ما تعريف شده بود، حتما" به عنوان يك واجب سياسي براي مسوولان نظام ديني(شيعي) مطرح مي‌شد. در همين دوران هم حضرت امام بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب به اين امر تاكيد داشتند. و طبيعي است كه شهيد مطهري به عنوان يك عالم ديني مبلغ و مروج اين دستور ديني باشد. هرچند در دوران اوليه انقلاب و با توجه به فضاي كشور، بخش قابل نوجهي از مسوولين اين امر واجب را رعايت مي‌كردند اما در دوران موسوم به سازندگي و با ارائه تعاريفي فارغ از مباني ديني، شاخص‌پذيري طبقه متوسط در اذهان بسياري از مسوولان به سمت يك زندگي اشرافي و بالاتر از حد متوسط عامه مردم گرايش پيدا كردند و طبيعتا اين امر صرفا به عنوان يك توصيه اخلاقي در انظار اين بخش از مسوولين مطرح شد. طبيعي است كه چنين مسوولي در هنگام رويارويي با پرسش‌هاي اينگونه سطح زندگي خود را همانند متوسط اعلام داشته(با توجه به تحول در تعاريف و مباني آنها) و از سوي ديگر سعي در كمرنگ كردن اين واجب ديني درحد يك توصيه اخلاقي كردند.
2. برداشت بنده اينست كه سخن شهيد مطهري كه در زمان ائمه اتفاق افتاد، مقصود اين نبود كه يك شاخصه مشخص داشته باشد. يعني سقف دقيق عدد و رقمي مشخص شده باشد. بلكه معني يك سقف عرفي است كه در درجه اول خود ائمه پايبند آن بودند. ائمه با توجه
به عرف، زندگي خود را تنظيم مي‌كردند و مطابق با آن نيز از شيعيان مي‌خواستند كه آنها هم سطح زندگي خود را با عامه مطابقت دهند. اين سقف با توجه به تغيير وضعيت اقتصادي و سطح زندگي مردم تغيير خواهد كرد. براي مثال امام صادق(ع) در هنگام قحطي‌اي كه در مدينه رخ داده بود، موجودي گندم منزل خود را به مردم عرضه داشت و بر اين نكته تاكيد كرد كه بايد گندم منزل او نيز همانند مردم از بازار رايج تهيه شود. در عصر امروز با اين نگرش مي‌توان براي شيعيان و متدينين واقعي سقف دارايي و سرمايه بر اساس عرف غالب درجامعه اسلامي معين كرد. و طبيعي است در صورت رعايت موازين قانوني و شرعي و پرداخت ماليات‌ها و عوارض قانوني و وجوهات شرعي امكان تجمع بيش از حد عرف غالب منتفي باشد. با اين نگرش امكان اين امر وجود دارد و حتي در قانون اساسي هم اصل 41 براي مقابله با ثروت‌هايي كه بر خلاف قانون و شرع تجمع يافته پيش‌بيني شده است كه مسوول پيگيري آن هم قوه قضائيه است اما متاسفانه به آن توجهي نمي‌شود.
* علي شكوهي(سردبیر فردا نیوز و فعال سياسي)
1. جمله مورد اشاره جمله حضرت امير است و آقاي مطهري فقط بر كلمه «بايد» آن تأكيد كرده‌اند. قاعدتاً مسئوليني كه گفته مي‌شود فقط مسؤولين درجه يك مثلاً درحد رهبر نيستند و بايد تعميم پيدا كند و بخش عمده‌اي از مسئولان جامعه حداقل تا رده‌هاي مياني مديران جامعه ما را شامل شود.
در روايتي آمده كه دو قشر اگر صالح باشند جامعه صالح خواهد بود: العلما و الامرا يعني عالمان و مسؤولان. در جمهوري اسلامي اتفاقي كه افتاد اين است كه حساب عالمان و مسؤولان يكي شده چون ما مدعي حكومتي به نام دين هستيم.
مسؤولان كه بد عمل كنند به حساب روحانيت گذاشته مي‌شود و روحانيت هم كه بد عمل كند به حساب كل حكومت گذاشته مي‌شود و همه اين ضعف‌ها و ناتواني‌ها به حساب دين گذاشته شده و ناتواني دين در اداره جامعه نتيجه گرفته مي‌شود. بنابراين حساسيت امر در ايران مضاعف مي‌شود در حالي كه اگر عالمان و مسؤولان در جوامع ديگر بد عمل كنند حسابشان از هم جداست. بنابراين ما قاعدتاً به خوب عمل كردن و درست عمل كردن مسؤولين به شدت نياز داريم. ما مي‌خواهيم ديني عمل كنيم و بنابه تعاليم دين، مسؤولان بايد آنگونه كه بزرگان از جمله حضرت امير توصيف كرده‌اند، باشند. اتفاقاً فلسفه اين امر در همين بيان حضرت امير است و آن اينكه اگر مسؤولان ما اينگونه زندگي كنند، مردم فقر خودشان را احساس نمي‌كنند و اين يعني اينكه تحمل مردم در مقابل مشكلات، مضاعف مي‌شود. ما نيازمند افزايش تحمل ملي هستيم تا در برابر مشكلات داخلي و خارجي بايستيم. اصلي‌ترين كاركرد و راهكاري كه براي افزايش تحمل ملي در شرايط فعلي وجود دارد اين است كه مسؤولين در شعارهايي كه مي‌دهند خودشان هم عمل بكنند و به گونه‌اي در ذهن مردم تصوير شوند كه مردم، فقر و ناداري را عادي و قابل تحمل بيابند. در هر جامعه، هم تقاضاهاي متعدد و متفرق از سوي مردم وارد سيستم مي‌شود و هم حمايت‌هاي مردمي به سوي سيستم سرازير مي‌شود. در خيلي از كشورهاي غربي مبني اين است كه اگر به آن تقاضاها، سيستمي يا حزب و گروه جواب بدهد، حمايت‌هاي مردمي را با خودش نگه مي‌دارد. در كشوري مثل ايران كه با پديده پراكندگي و تنوع مطالبات روبرو هستيم و نيز از نظر تاريخي، مطالبات تلنبار شده تاريخي داريم، سيستم و حكومت قادر به پاسخگويي كامل به مطالبات مردمي نيست. در نتيجه حكومت‌ها اگر بخواهند از طريق پاسخ‌گويي به تقاضاها، حمايت‌ها را همچنان تداوم ببخشند، چندان موفق نخواهند بود. اصلي‌ترين مسير حفظ حمايت‌ها در ركاب يك انقلاب مردمي اين است كه مسؤولانشان، مردمي زندگي كنند.
2. در مورد وضعيت زندگي مسؤولان، آمار و ارقامي وجود ندارد كه بتوان براساس آن قضاوت كرد اما يك چيز روشن است: مسابقه‌اي كه اكنون مردم در دنياخواهي گذاشته‌اند، بي‌ترديد تحت تأثير اتفاقي است كه در زندگي مديران و مسؤولان و علما و روحانيون اتفاق افتاده است . يعني نمي‌شود گفت كه آقايان الگوي مردمند. اين يكي از اتفاقات ناگواري است كه در جامعه رخ داد كه مسؤولان و روحانيت، ديگر الگو براي بسياري از اقشار جامعه نيستند.
به همين دليل است كه خيلي از دلسوزان معتقدند كه بسياري از ارزش‌ها و ايده‌هاي انساني كه در اسلام مطرح شده الان متكفل و مسؤولي براي عملي شدن ندارد چون بسياري از افرادي كه بايد مجري باشند، خودشان صلاحيت اجراي اين ارزش‌ها را از دست داده‌اند.
* دكتر حسن سبحاني (نماينده مجلس شورای اسلامی)
1. به لحاظ لفظ و كلام به آن توجه مي‌شود اما احتمال مي‌دهم كه درعمل درمجموعه مسولان اينگونه نباشد. ال ب ته بالا بودنش هم در بين مسوولان درجاتي متفاوت دارد. علت اين امر هم شايد سياست‌زدگي، تحت‌الشعاع قرار داشتن اخلاق و اعمال ديني نسبت به سياست و عمل‌زدگي و دور شدن از زمان پيروزي انقلاب كه ادبيات انقلابي را پمپاژ مي‌كرد و در يك كلام غفلت باشد.
2. اين بحث نسبي است. اگر با رعايت ضوابط شرعي تثبيت سرمايه بشود و مسلمان به مستحبات هم عمل كند در شرايط وجود فقر و گرفتاري در جامعه عملا سرمايه جمع نمي‌شود. پس بطور قهري سرمايه سقف خود را پيدا مي‌كند و اين سقف در رابطه با وضعيت فقر و غنا در جامعه تعيين مي‌شود.طبيعي است كه وقتي سطح زندگی عمومي مردم بالا رفت، اين سقف هم بالا مي‌رود. به عبارت ديگر اين مسئله‌اي نيست كه بطور مكانيكي انجام پذيرد. بلكه مكانيزم‌ها در دين تعبيه شده كه اگر ا