قوه قضائيه ، بيم ها و اميدها

يادداشت كيهان در حاشيه ديدار مسئولان قضايي با رهبري

رعايت اولويت مبارزه با مفاسد اقتصادي در بخش هاي دولتي و خصوصي بر ايجاد امنيت سرمايه گذاري حكمي است كه از سوي ولي امر صادر گرديده و پيروي از آن بر ديگران و حتي بر مجتهداني كه در منصب قضاوت و برنامه ريزي دستگاه قضايي به خدمت مشغولند، واجب شرعي است.

ديدار اخير مسئولان، قضات و كاركنان قوه قضائيه با رهبر معظم انقلاب، فرصتي را براي نگاهي ويژه به اهميت اين دستگاه و كاركرد آن در نظام اسلامي و مردمي كه با شوق دستيابي به عدالت علوي گام همت در استقرار آن نهاده اند، فراهم كرد.
در طول تاريخ و در همه جاي جهان، هدف غايي تشكيلات قضايي برقراري عدالت و امنيت بوده، اما به جرأت مي توان گفت كمتر نظامي در جهان معاصر به اندازه جمهوري اسلامي ايران براي دستگاه قضايي اهميت قائل شده و انتظارات سنگيني را از آن مطالبه مي كند. تأسيس دستگاهي كاملا مستقل از دولت و انتصاب چهره بي نظيري مانند شهيد مظلوم آيت الله بهشتي در رأس آن به خودي خود كاشف از جايگاه رفيع قوه قضائيه در ساختار حاكميت اسلامي و به همان نسبت نشانگر توقعات گسترده ملت از اين دستگاه ارزشمند است كه در صف نخست اجراي عدالت، مبارزه با مفسدان، تأمين حقوق شهروندان و پيشگيري از وقوع جرم قرار دارد.
رهبر انقلاب در ديدار هفته گذشته شان با مسئولان دستگاه قضايي ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته، گوشه هايي از توقعات ملت از اين دستگاه را مورد اشاره قرار دادند:
1- لزوم عبرت آموز بودن برخورد قوه قضاييه با مفسدان و متجاوزان به حقوق عمومي. اين درست است كه هم دستگاه مقننه و هم دستگاه مجريه مي بايست با تدوين و تنقيح مقررات و مراقبت در اجراي دقيق آنها و اصلاح جدي و مداوم ساختارها و كاركردها، زمينه هاي ايجاد و گسترش تخلفات و جرايم را بخشكانند. در عين حال انتظار مردم و نظام آن است كه اگر افراد بيماردلي در جامعه يافت شوند كه بتوانند با ناديده انگاشتن قانون و اخلاق و سوء استفاده از نقاط كور اجرايي، دست تعدي به حقوق ملت دراز كنند، با سد نفوذناپذيري به نام دستگاه قضايي مواجه شوند كه تمام روزنه هاي اميد را به رويشان ببندد. هيچ متخلف، مفسد و متجاوزي نبايد پيدا شود كه ذره اي خيال فرار از چنگال نيرومند قضاي اسلامي در دلش باقي بماند. روي ديگر سكه اين نوع برخوردهاي عبرت آموز و نااميدكننده، اميدي است كه در دل مردمان آفريده مي شود.
2- مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادي، مقدمه واجب و ضروري براي تامين امنيت فعاليت هاي اقتصادي است. اين از جمله تأكيدات رهبر معظم انقلاب به همه دستگاه ها و بويژه دستگاه قضايي است كه اكنون به حد تواتر رسيده است. تأكيد رهبر انقلاب كه اكنون به مطالبه اي ملي تبديل گرديده و به لطف خداوند در دو سال اخير در دستور كار قوه مجريه نيز قرارگرفته، مسئوليت دستگاه قضايي را مضاعف مي كند و مجاهده اي فراتر از تلاش هاي گذشته را برعهده آن مي گذارد.
بدون سخت گيري دستگاه قضايي بر مفسدان اقتصادي، تلاش ساير دستگاه ها براي ايجاد امنيت سرمايه گذاري و فعاليت، چنان كه بايد به ثمر نخواهد نشست. منطق عقلاني اي كه رهبري بر آن تأكيد دارند، از پايگاه شرعي و قانوني مستحكمي برخوردار است. رعايت اولويت مبارزه با مفاسد اقتصادي در بخش هاي دولتي و خصوصي بر ايجاد امنيت سرمايه گذاري حكمي است كه از سوي ولي امر صادر گرديده و پيروي از آن بر ديگران و حتي بر مجتهداني كه در منصب قضاوت و برنامه ريزي دستگاه قضايي به خدمت مشغولند، واجب شرعي است. به علاوه، اصولي از قانون اساسي كه در مقام برنامه ريزي، قانونگذاري، قضاوت و صدور حكم بر قوانين عادي حاكم است، ضمانت اجراي قانوني لازم را براي پيروي از اين اولويت بندي فراهم مي سازد.
3- خروجي قوه قضائيه بايستي رضايت و اطمينان مردم باشد. «توقع» رهبري و مردم در اين زمينه آن است كه صرف تلاش هاي سازماني و تصميمات قضايي، با همه اهميت و ارزش، كافي نيست و بايستي فضا چنان شود كه دل عموم مردم دستگاه قضايي را به عنوان ملجأ و پناه بشناسد، و اگر احياناً چنين نشده باشد، بايد هنوز كاركرد. آيت الله شاهرودي در مصاحبه اي اعلام كردند كه نظرسنجي ها از مناسب بودن خروجي دستگاه قضايي و رضايت بسياري از مردم خبر مي دهد. اين، نقطه اميدي است كه مي بايستي براي گسترش آن، يعني هم هرچه واقعي تر و علمي تر ساختن نظرسنجي ها و هم افزودن برميزان رضايت مراجعه كنندگان به دادگاه ها و دادسراها، سعي فراوان كرد.
4-نظارت بر كاركرد قوه قضائيه و برخورد قاطع با متخلفان درون آن، ازجمله خواسته هايي است كه طي ساليان اخير مورد توجه مسئولان اين دستگاه قرار داشته است. درعين حال اهميت حفظ سلامت ساختاري و كاركردي در اين دستگاه چنان است كه نظارت بر بخش هاي نظارتي و ارتباطات مردمي، خود بايستي جايگاهي ويژه را دارا باشد. بخش هاي نظارتي و ارتباطات مردمي به دليل نزديكتر بودن به رأس دستگاه و نقشي كه در آگاه ساختن آن به آسيب هاي احتمالي بر عهده دارند، علي القاعده در معرض تلاش نااهلان براي نفوذ و يا سوءاستفاده از اين جايگاه خطير قرار دارند. همچنين كثرت مراجعات مردمي به اين بخش ها كه گاهي هم ممكن است با توقعات غيرمعقول و يا برخوردهاي نامناسب همراه باشد. از اين رو شاغلان دراين بخش ها علاوه بر تبحر و تسلط بر موضوعات قضايي، بايد از كرامت نفس و حوصله بي پاياني درخدمت به بندگان خدا برخوردار باشند. همين دو ملاحظه كافي است تا نشان دهد كنترل جدي بخش هاي نظارتي و ارتباطات مردمي ازچه درجه اهميتي برخوردار است.
5-امنيت حيثيتي افراد ازجمله تأكيدات رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان قضايي بود. اهميت آبروي انسان ها در شريعت اسلامي، با اهميت خانه خدا برابري مي كند و به همين لحاظ خدشه دار ساختن آن بايستي هزينه اي بالا براي مرتكبان داشته باشد. اين دستگاه قضايي است ك
ه با بهره مندي از جايگاه والاي خود مي تواند چنين هزينه اي را بر بازي كنندگان باآبرو وحيثيت انسان هاي شريف تحميل كند. نياز به يادآوري نيست كه مرز ميان انسان هاي شريف با نااهلان، متخلفان، مفسدان و متجاوزان به حقوق عمومي و يا برهم زنندگان نظم و امنيت اجتماعي و فرهنگي واخلاقي كاملاً روشن و قابل تشخيص است و نمي توان گروه اخير را، در هر رتبه اي باشند، در همان حصني قرار داد كه خداوند براي بندگان صالحش قرار داده و نظام اسلامي و دستگاه قضايي نيز موظف به رعايت حريم آن است.
دستگاه قضايي براي ايجاد فضاي نمونه قضاي اسلامي و تبديل مفاد قانون اساسي به عينيات ملموس زندگي روزانه مردم، راه هاي ناپيموده فراواني را درپيش رو دارد،اما عنايات خداوندي وهمت ملت بزرگ ايران فرصت بزرگي را نيز دراختيار مسئولان و كاركنان شريف آن قرار داده است. همدلي قوا و جهت گيري همسوي دستگاه هاي مجريه، مقننه و قضائيه، نعمتي خدادادي است كه شتاب دادن به گام هاي عدالت گسترانه، كمترين شكر آن بشمار مي رود.
منبع: سرمقاله روزنامه كيهان 11تير86