پیرامون معاونت جدید برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

سايت الف :

آنچه مسلم است استمرار روش ها و فرایند ها به روال سابق پسندیده نیست، به عبارتی مشکل موجود، صرفاً با انحلال سازمان مدیریت و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری حل نمی شود. مشکل اصلی، مکانیزم ها و فرایندهایی است که در امور برنامه ریزی و نظارت و بودجه بندی و تعامل با دستگاه ها به کار گرفته شده است که مانع کارآمدی و پویایی سیستم است.

یکی از معضلات سیستم اداری کشور، بروکراسی حاکم بر آن است.

ماکس وبر اصولی مانند، تخصصی کردن کار، رفتار عقلایی، قانون گرایی، ضابطه بجای رابطه، ثبت و ضبط سوابق سلسله مراتب سازمانی و … را در نظریه بوروکراسی بیان کرد.
در سال های 1900 ـ 1930 که سازمان های صنعتی و پیچیده در حال شکل گیری بود، ضرورت ساختار بروکراتیک موضوعیت داشت، اما به مرور با تحولاتی که در حوزه مدیریت رخ داد، روش ها و مدل های مختلفی از جمله مدل نئوکلاسیک، سیستمی، اقتضایی، مدیریت ارزشی و … شکل گرفت که هر کدام به اقتضا شرایط سازمان، کارکرد خاص خود را دارد.

به نظر علمای مدیریت از جمله ماکس وبر، بوروکراسی علی رغم نقاط قوت، نقاط ضعفی مانند پیچیدگی ساختار، انعطاف ناپذیری، عدم توجه به روابط انسانی، امپراطور گونه شدن و جابجایی اهداف را به دنبال داشت.

از بین نقاط ضعف فوق، امپراطور گونه شدن به این مفهوم است که ساختار به قدری بزرگ و پیچیده می شود که ماموریت اصلی فراموش شده و همه همت صرف حفظ ساختار موجود می شود. به عبارت دیگر سازمان به جای انجام ماموریت اولویت می یابد. در نتیجه هزینه های جاری و پرسنلی افزایش یافته و بهره وری و بازده کار به شدت کاهش می یابد و واحدها هدف اصلی سازمان را فراموش کرده و به دنبال هدف های فرعی می روند.

با کمی دقت آشکار می شود که نظام اداری ما هم دچار چنین آفتی شده است. امروز یکی از موانع جدی تحقق سند چشم انداز، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و آرمان ها و احکام قانون اساسی، نظام ناکارآمد بروکراسی حاکم بر دستگاه اداری است.

نظام اداری، علاوه بر نقاط ضعف ناشی از بروکراسی، به لحاظ وارداتی بودن نیز اشکالاتی را ایجاد کرده است. نظام اداری ایران به دست مستشاران آلمانی، فرانسوی و انگلیسی در مقاطع مختلف زمانی پایه گذاری شده است. در این شکل گیری هدف، تبدیل ایران به یک کشور مستعمره برای تامین منافع استکبار بوده است، بدون شک بیگانگان بدون توجه به فرهنگ و اقتضای بومی کشور، نظام اداری را طوری طراحی کرده اند که نتیجه آن تامین منافع آنها باشد نه یک نظام اداری چابک برای توسعه و شکوفایی کشور.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشبرد اهداف انقلاب، نهادهای انقلابی با رویکرد و نگاه بومی و اسلامی شکل گرفت و در کنار آن تلاش های زیادی شد که بروکراسی موجود در خدمت اهداف نظام قرار گیرد. اصلاحاتی جزیی انجام گرفت اما نتوانست ماهیت نظام اداری را تغییر دهد، همه کارشناسان بر این باور بودند که برای چابک کردن تشکیلات اداری باید طرح نو و بنیادی متناسب با اهداف نظام و شرایط کشور تدوین کرد. لایحه مدیریت خدمات کشوری، گامی در همین راستا بود. به هر حال تغییر در قوانین روش ها و ساختارها امری لازم و ضروری است که باید بدون فوت فرصت با شجاعت و تدبیر آن را دنبال کرد.

دولت اصول گرا به ویژه آقای دکتر احمدی نژاد، گفتمان انقلاب اسلامی و عدالت خواهی را مهم ترین برنامه و شعار خود معرفی کرد. برای تحقق آن نیز با مردم صادقانه تعامل داشته و تلاش خستگی ناپذیری را دنبال می کند. پس از گذشت دو سال از فعالیت و تلاش در زمینه های مختلف به ویژه سفرهای استانی، رییس جمهوری محترم با تمام وجود پی برد که با بروکراسی موجود در نظام اداری امکان اصلاحات و پویایی وجود ندارد. بر همین اساس اقدامات مثبتی از جمله افزایش اختیار استانداران، کاهش تمرکز، واگذاری شرکت های دولتی، مبارزه با فساد اداری، کاهش تشریفات اداری … را شروع کرد. در همین راستا تبدیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و تویعه و سرمایه انسانی رییس جمهور میتواند گامی در همین جهت تلقی شود.

در حال حاضر معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی عبارتند از:

1.    معونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه
2.    معاونت امور تولیدی
3.    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
4.    معاونت امور زیر بنایی
5.    معاونت امور اجتماعی
6.    معاونت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی
7.    معاونت امور فنی
8.    معاونت امور مجلس و استان ها
9.    معاونت اداری، مالی و منابع انسانی

شوراها و هیات های وابسته سازمان مدیریت به شرح زیر است:

1.    شورای عالی اشتغال
2.    شورای امور اداری و استخدامی کشور
3.    شوای حقوق و دستمزد
4.    شورای عالی آمار
5.    شورای عالی انفورماتیک
6.    هیات عالی نظارت
7.    شورای عالی نقشه برداری
8.    شورای عالی فنی
9.    شورای اقتصاد
10.    شورای عالی اداری

سازمان ها، مراکز و واحدهای وابسته سازمان مدیریت به شرح زیر است:

1.    مرکز آمار ایران
2.    موسسه عالی آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی
3.    سازمان نقشه برداری کشور

برای ساماندهی فعالیت و وظایف در ساختار جدید، برخی سوالات مطرح است:

1.    وظیفه سازمان مدیریت در ساختار جدید به چه شکل ساماندهی می شود؟
2.    جداسازی مباحث برنامه ریزی و نظارت از مدیریت منابع انسانی چگونه انجام گرفته است؟
3.    شوراهای عالی و سازمان های وابسته که معمولاً فرابخشی هستند، چگونه در دستگاههای اجرایی ادغام می شوند؟
4.    فعالیت برنامه ریزی و نظارت راهبردی چگونه از نظارت پروژه ای و عملیاتی جدا می شود؟
5.    فرایند بودجه ریزی و نظارت بر اجرای آن و تعامل با مجلس چگونه خواهد بود؟
6.    نظارت بر دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و ماموریت ها به چه شکل خواهد بود؟

گروه کارشناسی باید این سوالات را به بحث گذاشته و با استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی کشور راه منطقی و ممکن و بهینه انتخاب کند. آنچه مسلم است استمرار روش ها و فرایند ها به روال سابق پسندیده نیست، به عبارتی مشکل موجود، صرفاً با انحلال سازمان مدیریت و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری حل نمی شود. مشکل اصلی، مکانیزم ها و فرایندهایی است که در امور برنامه ریزی و نظارت و بودجه بندی و تعامل با دستگاه ها به کار گرفته شده است که مانع کارآمدی و پویایی سیستم است. لذا باید برای حل مشکل و رسیدن به هدف که برنامه ریزی راهبردی، موثر و نظارت کارآمد که برآیند آن تحقق اهداف نظام است، روش ها و مکانیزم ها را متناسب با شرایط کشور و مدل های بومی ساماندهی کرد. دولت وظیفه دارد به اینگونه پرسش ها در افکار عمومی پاسخ دهد تا با برافروختن مباحث کارشناسی فضای هم اندیشی مناسبی را برای تحقق این منظور فراهم نماید و همه جریان ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی به دور از اغراض سیاسی برای درمان این درد دیرینه نهایت مساعدت فکری را با دولت داشته باشند.

منبع : سايت الف