متن كامل نشست رئيس جمهور با منتقدان اقتصادي دولت

جلسه 5/5 ساعته اساتيد اقتصاد با رييس جمهور:

رئيس جمهور در نشست 5/5 ساعته با منتقدان اقتصادي خاطرنشان كرد: مقايسه عملكرد دولت بايد با قانون به عنوان سند بالادستي و يا با عملكرد دولتهاي گذشته باشد و نمي‌توان عملكردها را با آرمانها و آرزوها مقايسه كرد.


به گزارش خبرگزاري فارس محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور روز گذشته پنجشنبه در نشست «صريح، صميمي و علمي» با منتقدان اقتصادي كه بيش از 5 ساعت به طول كشيد، تصريح كرد: اساتيد اقتصاد دانشگاهها بايد با توجه به قانون، راهكارهاي اجرايي خود را براي برون رفت از مشكلات و حل ريشه اي مسايل اقتصادي كشور ارائه كنند.
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور و شماري از اعضاي هيأت دولت عصر پنجشنبه به مدت 5/5 ساعت ميزبان منتقدان اقتصادي بودند كه چندي پيش در نامه سرگشاده‌اي كه در رسانه‌ها منتشر شد، از عملكرد اقتصادي دولت گلايه كرده بودند.
در اين جلسه صميمي و كارشناسي، نزديك به 50 تن از اقتصاددانان منتقد كه اغلب از اساتيد و مدرسان دانشگاههاي كشور و تعدادي نيز از كارگزاران و مديران عالي دستگاههاي اقتصادي و اجرايي دولتهاي پيشين بودند، حضور داشتند.
همچنين در اين نشست كه در نهاد رياست جمهوري برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرايي رئيس جمهور، وزراي اقتصاد و دارائي، كار و امور اجتماعي، رفاه، كشاورزي، بازرگاني، صنايع و دادگستري (سخنگوي دولت) و همچنين روساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي، دكتر احمدي نژاد را همراهي ميكردند.
رئيس جمهور در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه مقدمه هر هم‌انديشي براي پيداكردن راهكارهاي بهتر، سنجش وضع موجود يا عملكرد است، تصريح كرد: مقايسه عملكرد دولت بايد با قانون به عنوان سند بالادستي و يا با عملكرد دولتهاي گذشته باشد و نمي‌توان عملكردها را با آرمانها و آرزوها مقايسه كرد.
محمود احمدي‌نژاد همچنين در طول اين نشست 5/5 ساعته سوالات ذيل را مطرح و از اقتصاددانان كشور خواست تا پاسخهاي خود را درباره آن ارائه كنند.
1. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم؟
2. درآمدهاي نفتي، ارزي هزينه شود يا ريالي؟
3.آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهاي حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود؟
4.با توجه به تعريف و وظايف بانك، چگونه بايد اين نهاد را اصلاح و متحول كرد؟
در اين جلسه، رييس جمهور دربارة درآمدهاي نفتي اظهاركرد: بخش مهمي از ارز حاصل از فروش نفت براي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي واگذار و بخشي نيز صرف كارهاي عمراني مي‌شود؛ ضمن اينكه بايد احكام برنامه چهارم توسعه را نيز در نظر گرفت زيرا بايد معادل تورم به حقوق كارمندان افزوده شود و سطح تامين اجتماعي هم افزايش يابد.
ايشان در ادامه با اشاره به تأكيد برنامه چهارم توسعه در اجراي سياست باز اقتصادي گفت: طبق برنامه، كنترل قط بايد براساس تعرفه باشد و از طرف ديگر دولت حق ندارد صادرات را كنترل كند و به همين دليل به عنوان مثال وقتي قيمت تيرآهن در بازارهاي جهاني بالا ميرود، توليدات داخل به سمت صادرات سرازير ميشود كه افزايش قيمتها از جمله در بخش مسكن را به دنبال دارد.
رئيس جمهور با بيان اينكه متوسط رشد اقتصادي در برنامه سوم 4/4 درصد در نظر گرفته شده بود اما اين رشد براي برنامه چهارم 8 درصد در نظر گرفته شده است، پرسيد: كدام زيرساختها فراهم و مقررات عوض شده كه به يكباره بايد به رشد 8 درصدي در برنامه چهارم يعني حدود 2 برابر برنامه سوم برسيم.
احمدي‌نژاد با اشاره به بودجه‌هاي ارائه شده از سوي دولت نهم گفت: اگر مي‌خواستيم احكام برنامه‌ها اجرا شود هرسال بايد حداقل 22 هزار ميليارد تومان به ميزان بودجه افزوده مي‌شد كه بيش از 50 درصد اين افزايش، هزينه‌اي است.
رئيس جمهور با بيان اينكه دولت خود را موظف به اجراي قانون برنامه چهارم ميداند، تصريح كرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانكي بايد به زير 10 درصد برسد.
دكتر محمود احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه دولت در تلاش براي اجراي قانون است اما عده‌اي ميگويند نرخ سود بانكي را دستوري نمي‌شود كاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است؛ آيا ميتوان تفسير جدايي كرد؟
رئيس جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه شيب رشد واردات رو به كاهش است، افزود: با تشويق‌ها، حمايت‌ها و پيگيري‌هاي دولت، نسبت واردات به صادرات نيز در حال اصلاح است.
ايشان با عنوان اينكه اگر زيرساختها مناسب نباشد، افزايش نقدينگي تورم‌زا است، گفت: در سال‌هاي 84 و 85 افزايش رشد اقتصادي و نقدينگي را داشتيم اما به دليل شرايط كشور تورم كاهش يافت.
رئيس جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاهها در عرصة مديريت كشور بخصوص در مهندسي، اقتصاد و علوم تجربي گفت: پايان‌نامه‌هاي دانشجويان به ويژه در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد بايد ناظر بر حل مشكلات كشور و ملت باشد.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضي روبرو است، گفت: استادان اقتصاد مي‌توانند راههاي برون رفت ريشه‌اي از مسائل را ارائه كنند؛ ضمن آنكه دولت نيز هم كارهايي را در دست اقدام دارد.
رئيس جمهور افزود: به عنوان مثال راهكار بدهيد كه وقتي قيمت نفت بالا رفت، چه كار كنيم؟
احمدي‌نژاد با بيان اينكه حمايت‌هاي اين دولت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بي‌سابقه است، تأكيد كرد: رشد ارايه تسهيلات به بخش خصوصي دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمايه‌گذاري بخش دولتي در شوراي اقتصاد نيز ممنوع شده است.
رئيس جمهور خطاب به اساتيد اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضاي كسب و كار در كشور مناسب است.افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري، ارايه موافقت اصولي و تسهيلات بانكي از جمله دلايل مناسب بودن فضاي كسب و كار
و افزايش اشتغال است.
احمدي‌نژاد همچنين از وزرا خواست به طور دوره‌اي ، گزارش وآمار رسمي درباره عملكرد دستگاه زير مجموعه خود را منتشر كنند تا مورد استفاده قرار گيرد.
رئيس جمهور با بيان اينكه ديدگاههاي متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادي وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمينه نحوه استفاده از درآمدهاي نفت ديدگاههاي متفاوتي داشتند.
وي افزود: راه‌حل براي مشكلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس بايد يك راه را انتخاب كنند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: نقطه وفاق براي همه قانون است؛ هرچند كه انتقاداتي داريم. ضمن آنكه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بيشتر مي‌شود.
احمدي نژاد در فرازي ديگر از سخنان خود با بيان اينكه نمي‌توانيم به طور مطلق بپذيريم كه اگر درآمد نفتي در اقتصاد بيايد، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم 50 درصد اين درآمد بايد در بخش خصوصي صرف شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود مشكلات موجود كشور را حاصل نظام هاي اجرايي از جمله برنامه‌ريزي دانست و با طرح اين سوال كه مغز متفكر در كشور كجا بوده است؟ گفت: امروز نيازمند جايگاه والايي هستيم كه بيانديشد و برنامه‌ريزي كلان و نظارت راهبردي كند.
رئيس جمهور افزود: معلوم است كه اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمي‌افتاد و اينكه هم اكنون جايگاه ويژه و مشخص براي برنامه‌ريزي درست شده است، مخالفت با نظام برنامه‌ريزي نيست.
رييس شوراي عالي اقتصاد با بيان اينكه در شرايط كنوني نظام بانكي رقابتي در كشور وجود ندارد، گفت: بانك بايد خدمات پولي بدهد و هزينه خدمات را بگيرد يعني كاركردهاي بانك را داشته باشد. رئيس جمهور باتاكيد بر تحول در نظام بانكي افزود: حال اگر بانك به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادي در مقابل مردم قرار بگيرد، كسي قدرت مقابله با بانكها را ندارد و در نتيجه بانكها بزرگ و مردم، كوچك مي‌شوند.
رئيس جمهور همچنين يكي از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را اصلاح ساختار اداري برشمرد و گفت: برخلاف اين كاركرد، حجم اين سازمان طي 5 سال اخير دو برابر شده است و با اين وضعيت چگونه سازمان مديريت مي‌تواند بقيه دستگاههاي دولتي را كوچك كند.
رئيس شوراي عالي اداري با بيان اينكه امروز ساختار اداري كشور مطابق قانون برنامه نيست و جايي وجود ندارد كه از همه ظرفيت كشور در نگاه كلان استفاده كند، خاطر نشان كرد: حوزه مديريت كلان و برنامه¬ريزي كشور طبق قانون اساسي در اختيار رئيس جمهور است و با اين اصلاح ساختاري كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شد و به نوعي فداكاري بود، وزير فعاليت مي‌كند و در برابر رئيس جمهور، مجلس و مردم پاسخگو است.

*اظهارات منتقدان و اعضاي تيم اقتصادي دولت

براساس اين گزارش، محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و دبير جلسه در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي، با اشاره به فعاليتهاي دولت نهم در بخشهاي مختلف تصريح كرد: برپايي توسعه برمبناي عدالت اجتماعي، رفع تبعيض و ايجاد توازن منطقه‌اي از جمله مواردي است كه برنامه‌هاي دولت بر آن استوار است .
جهرمي با اشاره به اينكه نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقيم تحويل رئيس‌جمهور محترم داده نشده و براي اطلاع از مفاد آن از سايت‌هاي خبري استفاده شده است، گفت: در اين نشست تنها بحث‌هاي كارشناسي و علمي مطرح است و نبايد از دريچه مسايل سياسي به آن پرداخت. وزير كار و اموراجتماعي با اشاره به اينكه در مسايل اقتصادي هميشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار كرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي هستيم كه الزامات و زيرساخت‌هاي مربوط به خود را داراست.
در ادامه نشست ،بهروز هادي زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبايي از رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت كه وقت خود را به ديدار با نويسندگان نامه منتقدان اقتصادي اختصاص دادند، قدرداني كرد. سپس طايي استاد دانشگاه به نمايندگي از منتقدان اقتصادي متني را قرائت كرد و نويسندگان نامه را افراد دانشگاهي و برخي از مسوولان دولت هاي سابق معرفي كرد و گفت: بنابر رسالت علمي و مسوليت اجتماعي، برخي نگراني‌هاي خود را در مورد مسايل اقتصادي كشور با نوشتن اين نامه بيان كرديم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دولت نهم وارث نابساماني هاي گذشته است، تصريح كرد: البته ما انتظار نداريم گره‌ها يك شبه باز شود بلكه بايد سعي كنيم مشكلات جديدي ايجاد نشود و براي برون رفت از آنها تلاش كرد.
طايي با اشاره به اينكه در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ دولتي به اندازه دولت نهم هماهنگي ساير بخش‌ها و پشتوانه مالي در اختيار نداشته است، گفت: بايد از اين فرصت بي‌نظير براي حل مشكلات كشور استفاده كرد زيرا ما از اينكه اقتصاد ايران دچار محروميت، بيكاري ، تورم و عقب‌ماندگي است، ناراحت هستيم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نويسندگان نامه انتقادي در دستيابي به اهداف خيرخواهانه اقتصادي با دولت تفاوت نظري ندارند، تصريح كرد: ما با دولت در شيوه حصول به شعارها و اهداف، مشكل و تفاوت داريم.
وي خظاب به رئيس جمهور گفت: سياست‌هاي اقتصادي دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملكرد برنامه چهارم و آمارهاي گزينشي نتايج را مخدوش كرده است.
طايي با بيان اينكه خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نيروي انساني و منابع، محدود است، تصريح كرد: وظيفه دولت اين نيست كه به خ
واسته‌هاي مردم بدون توجه به منابع كشور دامن بزند.
وي با اشاره به اينكه احتمالاً بانكها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وظايف خود را به خوبي انجام نداده‌اند، اظهار كرد به نظر ما هدايت منابع به سمت بنگاه‌هاي زودبازده، غيركارشناسي است.
پس از قرائت خلاصه ديدگاههاي 57 منتقد اقتصادي از سوي طايي به عنوان نماينده آنها، رئيس‌جمهور در سخناني از همه افرادي كه اين مكتوب را تهيه كرده‌اند، قدرداني كرد و گفت: از اينكه استادان ما نسبت به مسايل ريشه‌اي كشور به ويژه اقتصاد توجه مي‌كنند، خوشحال هستم و آنها بايد در متن تصميمات حضور تعيين‌كننده داشته باشند.
محمود احمدي‌نژاد،رئيس جمهور با اشاره به اينكه در نامه قرائت شده از سوي طايي فهرستي از مشكلات اقتصادي كشور فارغ از اين دولت مطرح شده است، گفت: طي يك جلسه به راهكارهاي مشترك نمي‌رسيم اما حتماً اين نشست به نزديك شدن ديدگاهها كمك مي‌كند زيرا در بسياري از مسايل و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور هم نظر هستيم.
پس از اظهارات رئيس جمهور جلسه با توضيحات وزير امور اقتصادي و دارايي درباره بند اول نامه منتقدان مبني بر اينكه رشد اقتصادي مورد نظر برنامه چهارم توسعه طي سالهاي 84 و 85 تحقق نيافته است، ادامه يافت.
دانش جعفري در عين حال با بيان اينكه هدف برنامه‌هاي اول، دوم و سوم در زمينه رشد اقتصادي به ترتيب 1/8، 1/5 و 6 درصد بوده است، گفت: در برنامه اول 4/7، برنامه دوم 2/3 و برنامه سوم 5/5 درصد از عملكرد رشد اقتصادي را داشته‌ايم و از اين رو شاهد هستيد كه در هيچ كدام از اين برنامه‌ها نرخ تعيين شده رشد اقتصادي محقق نشده است.
وزير امور اقتصادي و داريي با اشاره به اينكه ميانگين رشد اقتصادي در برنامه‌هاي اول تا سوم 36/5 بوده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه در برنامه چهارم و به طور مشخص در سال‌هاي 84 و 85 ميانگين رشد اقتصادي حداقل 7/5 درصد است كه از ميانگين سه برنامه قبلي بيشتر است و اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي برنامه چهارم با جهشي 2 درصدي نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعيين شده است.
دانش‌جعفري تاكيد كرد: متوسط رشد اقتصادي در دولت پيشين 35/4 درصد بوده است؛در حالي كه متوسط رشد اقتصادي دولت فعلي حداقل 7/5 درصد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ارتقاء و بهره‌وري، فرآيندي بلند مدت دارد و ظرف يك تا دو سال نمي‌توان تحول عميق در آن ايجاد نمود، تصريح كرد: در سال 85 سهم بهره‌وري عوامل توليد از كل رشد توليد ناخالص داخلي 80 درصد است اما در سال 83 اين سهم 44 درصد است كه نشان مي‌دهد دولت عزمي جدي در افزايش سهم بهره‌وري در توليد ناخالص داخلي دارد.
وزير اقتصاد و دارايي در پايان سخنان خود درباره رشد اقتصادي كشور گفت: عملكرد دو سال اول برنامه چهارم كمتر از عملكرد برنامه‌هاي قبلي نيست و مقايسه عملكرد دولت‌هاي هشتم و نهم نيز همين نتيجه را تاييد مي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بند دوم نامه اقتصاددانان مبني بر اينكه دولت در سال‌هاي 84 و 85 سياست انبساط مالي اتخاذ كرده است و از محل درآمدهاي روز افزون نفت هزينه ميكند، اظهار داشت: سياست مالي انبساطي ناشي از هزينه‌هاي جاري گريز‌ناپذير شامل پرسنلي و غيرپرسنلي از جمله يارانه‌هاي واردات بنزين و بهداشت و درمان و … است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه تصميم دولت گذشته براي افزايش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال 84 و ادامه آن در سال 85 نقش مهمي در افزايش هزينه هاي دولت داشته است، گفت: همسو با اين افزايش هزينه‌ها متوسط افزايش هزينه هاي پرسنلي بسياري از دانشگاه‌ها و قوه قضاييه در سال 83 ، به ميزان 119 درصد بود، در حالي كه اين رقم در سال 84 به ميزان 164 درصد و در سال 85 نيز 147 درصد بوده است كه ناشي از تصميم دولت پيشين در افزايش حقوق استادان و قضات است.
دانش جعفري افزود: همچنين مطالبات كارمندان دولت در سال 82 و سالهاي قبل از آن كه در سال 83 پرداخت شده است 850 ميليارد ريال است، در حالي كه رقم پرداختي در سالهاي 84 ، 85 و 86 به ترتيب به ميزان 5297 ، 3307 و 1060 ميليارد ريال است.
وزير امور اقتصاد و دارايي خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزايش برخي هزينه هاي اجتناب ناپذير غيرپرسنلي دولت در سال‌هاي 84 و 85 به ترتيب 4225 و 6193 ميليون دلار است كه شامل ذخيره سازي كالاهاي اساسي و واردات فرآورده‌هاي نفتي در بودجه و خارج از بودجه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ميزان اتكاء بودجه عمومي به مصرف ارزي در حال كاهش است، بطوري كه اين رقم در طول برنامه سوم 4/61 درصد اما در سالهاي 84 و 85 به ترتيب 8/55 و 8/52 درصد است.
وي با بيان اينكه طي سال‌هاي 84 و 85 از ميزان رشد واردات كشور و همچنين نسبت رشد واردات به رشد توليد ناخالص داخلي نيز كاسته شده است، گفت: 70 درصد واردات كشور كالاي سرمايه اي و واسطه اي است كه به افزايش رشد توليد ناخالص داخلي كمك ميكند.
دانش جعفري در پايان توضيحات خود تاكيد كرد: هزينه‌هاي عمراني دولت در سالهاي 84 و 85 درمقايسه با متوسط برنامه سوم به ترتيب 6/2 برابر و 3 برابر شده و افزايش هزينه‌هاي پرسنلي و غيرپرسنلي نيز اجتناب ناپذير است و در مجموع ميزان اتكاي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت كاهش يافته است.
براساس اين گزارش، رئيس كل بانك مركزي هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادي با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشاركت، گفت: دولت در سال هاي 85 و 86 به ترتيب 30 هزار و 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرده و مي كند ك