آيا سهام عدالت روش مناسبي براي توزيع درآمد است؟

گفتگو با دكتر سبحاني:

در مجموع در دولتهاي مختلف صرفنظر از اين که به چه جناحي وابسته باشند ادغام سازمان ها و تشکيلات دولتي کار مثبت يا منفي نيست بلکه مهم اين است که مشخص شود آنچه جايگزين مي شود تا چه حدي مسير را تصحيح و سرعت حرکت به سمت هدف هاي متصور را بيشتر مي کند.

با توجه به گذشت نيمي از دوران فعاليت دولت نهم و برنامه چهارم  توسعه کشور آيا دولت محمود احمدي نژاد خواهد توانست شاخص هاي هدف برنامه را محقق سازد؟
شاخص هايي که به عنوان هدف در برنامه چهارم تعيين شده است لزوما شاخص هايي نيستند که مبتني بر واقعيت هاي کشور يا معطوف به ملا حظات علمي تهيه شده باشند به علا وه اين که طي اين مدت تغييراتي در احکام برنامه به وجود آمده است. بنابراين اصولا  هدف گرفتن آن شاخص ها با توجه به ملا حظاتي که مطرح شد نادرست است و حتي اگر آن اهداف حاصل شوند بيشتر شبيه يک تصادف است. به دليل اين که احکام به سمت شاخص هايي مي رود که با منابع موجود در برنامه سازگاري ندارند. در برنامه چهارم به وسيله مجلس هفتم و دولت نهم تغييراتي ايجاد شده است که اين تغييرات شاخص ها را متاثر نموده است و نمي توان بدون تاثير اين تغييرات در شاخص هاي هدف برنامه از نائل شدن به اهداف برنامه صحبت کرد.
در حالي که برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تهيه و تدوين شد ولي در نهايت مجلس هفتم با بازنگري مجدد برنامه را به تصويب نهايي رسانيد، با در نظر گرفتن تغييراتي که در مجلس هفتم صورت گرفته است شاخص  هاي برنامه را غيرواقعي و غيرقابل دسترس مي دانيد؟
نهايي شدن برنامه در مجلس هفتم معطوف به مواردي است که شوراي نگهبان ايراد گرفته بود و عمده احکام برنامه همان طور که مجلس ششم تصويب کرد حفظ شد. ولي ماده 3 برنامه مربوط به حامل هاي انرژي مي شد و چون تحقق يا عدم تحقق آن دربرگيرنده مبالغ زيادي پول بود آن ماده در شاخص هاي برنامه تغييراتي ايجاد مي کرد و البته بعدها توسط لوايحي از همان جنس پول نفت تغييراتي حاصل شد. بنابراين شايد تغييرات ايجاد شده در مواردي از اهداف برنامه فراتر برود و در مواردي هم نتواند هدف هاي برنامه را محقق سازد.
در دو سال اخير شاهد بوديم که دولت در برخي موارد طبق برنامه چهارم و سند چشم انداز حرکت نمي کند. دليل انفعال مجلس در قبال تخطي دولت از برنامه چهارم توسعه را در چه عواملي مي دانيد؟
اين نکاتي که مطرح کرديد را بايد به چند قسمت تجزيه نمود. هيچ دولتي نمي تواند به صورت دقيق در مورد هم سو بودن يا هم سونبودن کارهايي که انجام مي شود با اهداف سند چشم انداز 20 ساله صحبت کند. به دليل اين که اين اهداف کلا ن و در سطح اهداف قانون اساسي هستند و نمي توان در يک مراحل کوتاه زماني حکم کرد گامي که برداشته مي شود به سمت آن هدف قرار دارد. به عبارت ديگر مي توان گفت هدف مشترک است ولي دولت ها روش هاي مختلفي را براي رسيدن به آن هدف انتخاب مي کنند به همين دليل به لحاظ علمي نمي توان درباره قرار داشتن در راستاي برنامه چشم انداز اظهارنظر کرد. چون اهداف سندچشم انداز اهداف کيفي است. به عنوان نمونه مي گويد در آن روزگار ايران با هدف انقلا بي، اسلا مي و ايراني کشور توسعه يافته اي است. دولت آقاي خاتمي يا آقاي احمدي نژاد هر دو صحبت از توسعه و پيشرفت ايران مي کنند در حالي که روش ها متفاوت است. درباره 2 سال در قالب يک برنامه بلندمدت نمي توانيم اظهارنظر کرد. چون طي اين سالها گام هاي اوليه، مباني و زيربناها طراحي مي شود.
اولين گام براي رسيدن به سند چشم انداز برنامه چهارم، توسعه است. آيا اجراي برنامه چهارم توسط دولت نهم توانسته است اولين گام منطقي به سوي سند چشم انداز باشد؟
اين نگاه را قبول دارم. مي خواهيم با 4 گام به اهداف سند چشم انداز برسيم ولي برنامه چهارم با اهداف سند چشم انداز همخواني کامل نداشت. اين به آن معني نيست که آنچه اکنون اتفاق مي افتد همخواني دارد. زيرا تغييراتي در برنامه اعمال شده است که لزوما تغييرات سيستم نيستند. در مجموع دردولت هاي مختلف صرفنظر از اين که به چه جناحي وابسته باشند ادغام سازمان ها و تشکيلا ت دولتي کار مثبت يا منفي نيست بلکه مهم اين است که مشخص شود آنچه جايگزين مي شود تا چه حدي مسير را تصحيح و سرعت حرکت به سمت هدف هاي متصور را بيشتر مي کند. با اين که متمايل به تحول در تشکيلا ت اقتصادي کشور هستم ولي از قبل شيوه اين تحولا ت و محتوايي که در ظرف جديد ريخته خواهد شد بايد در معرض نظر نخبگان و دانشمندان کشور قرار گيرد، تا تعارض ها رفع شود و مطمئن باشيم گامي که برداشته مي شود به سمت جلو بوده است. در شرايط حاضر اطلا ع ندارم که دولت مي خواهد چه چيزي را جايگزين وضع جديد کند. به عنوان نمونه درباره انحلا ل سازمان مديريت و برنامه ريزي امکان اظهارنظر وجود ندارد. البته از لحاظ حقوقي مي توان گفت آنچه به موجب قانون تاسيس شده بايد به موجب قانون ادغام يا منحل شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي مصوب مجلس نبود. در زمان دولت آقاي خاتمي 2 سازمان مصوب مجلس يکي سازمان برنامه و بودجه و ديگري سازمان امور اداري و استخدامي کشور با هم ادغام شدند و سازماني به نام سازمان مديريت و برنامه ريزي به وجود آمد که مصوب شوراي عالي اداري است. با تفسيري که مجلس از ماده 139 انجام داده است دولت نمي تواند سازمان هايي را که مصوب مجلس هستند منحل کند.
با تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور آيا در نظام بودجه ريزي کشور شاهد تحولي خواهيم بود؟
بعيد مي دانم تا زمان تهيه بودجه تحولا ت محتوايي آن قدر زياد رخ دهد که کار تهيه بودجه از سبک و سياق سابق متحول شود. اکنون تا جايي که اطلا ع دارم در واقع تغيير نام صورت گرفته است ولي مهم تغيير محتوي است.
تغيير محتوي يعني تغيير قوانين و مقررات، نهادها و آنچه مظروف ظرف سازما] ]>