عدم مجازات عاملان نشريات موهن باعث تكرار گستاخي‌ها مي‌شود

كانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه اميركبير:

اگر مستندات دستگاه اطلاعاتي براي دادگاه تجديد نظر نيز قانع كننده نباشد اين سوال مطرح مي‌شود كه بعد از 8 ماه رسيدگي، پس عاملان اين حادثه چه كساني هستند؟ آيا دستگاه اطلاعاتي بيراهه رفته و يا مستندات كافي براي اثبات جرم مجرمان نيافته است؟

كانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه صنعتي اميركبير با صدور بيانيه‌اي درباره نشريات موهن دانشگاه تصريح كرد: عدم مجازات عاملان واقعي اين توهين، راه را بر تكرار چنين گستاخي‌ و هتك حرمت‌ها بازمي‌گذارد.
 
 
به گزارش خبرگزاري فارس در اين بيانيه آمده است: همگي حادثه‌ تلخ توهين به ساحت مقدس پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) را به ياد داريم، حادثه‌اي كه پيش‌داوري‌ها و جوسازي‌هاي مخرب، آن را به مراتب تلخ‌تر كرد و لكه‌ ننگي بر پيشاني دانشگاه گذاشت كه هنوز هم با هزينه‌هاي آن دست و پنجه نرم مي‌كند اما ميان آشفته‌بازار تهمت‌هاي ناروا، هوشياري عده‌اي از دانشجويان كه اين توطئه‌ شوم را به خوبي درك كرده و با اقدامات خود مانع از پيشروي هرچه بيشتر دانشگاه به سوي هرج و مرج شدند قابل ستايش بود، از همان ابتدا دانشجويان قوه‌ قضاييه را تنها مرجع ذي‌صلاح رسيدگي به پرونده برشمرده و نسبت به طولاني شدن پرونده هشدار دادند، هشداري كه البته به‌جا بودن آن در حال حاضر به خوبي روشن مي‌شود.
در ادامه اين بيانيه آورده‌است: انتشار خبرهايي از روند رسيدگي و تفسيرهاي نابجا، از آن كه تحليل شرايط به وجود آمده را براي دانشجويان سخت مي‌كند ما را بر آن داشت كه نكاتي چند را با شما عزيزان دانشجو در ميان گذاريم؛ درحالي كه مدتهاست كه خبر از مجرميت سه تن از دانشجويان اين دانشگاه داده مي‌شد، هفته قبل شاهد حكم بدوي قاضي پرونده مبني بر تبرئه اين دانشجويان از اتهام انتشار نشريات موهن بوديم و خدا را شاكريم كه تا به حال اين ننگ از دامان دانشجو پاك شده است، اگر مستندات دستگاه اطلاعاتي براي دادگاه تجديد نظر نيز قانع كننده نباشد اين سوال مطرح مي‌شود كه بعد از 8 ماه رسيدگي، پس عاملان اين حادثه چه كساني هستند؟ آيا دستگاه اطلاعاتي بيراهه رفته و يا مستندات كافي براي اثبات جرم مجرمان نيافته است؟ به هر حال بيم آن مي رود كه با وجود طولاني شدن روند رسيدگي، سرانجامي براي اين پرونده نتوان متصوّر شد و بي شك همين امر موجب نگراني دانشجويان شده است كه مبادا عدم مجازات عاملان واقعي اين توهين، راه را بر تكرار چنين گستاخي‌ها و هتك حرمت‌ها بازگذارد و به همين دليل هيچ گونه اهمال و سياسي كاري را از سوي مسوولان امر برنخواهند تابيد و تا شناسايي مسببين، بر مطالبه خود پافشاري خواهند كرد.
صادركنندگان اين بيانيه طولاني شدن روند رسيدگي، در حالي كه هنوز نتيجه‌اي در بر نداشته است، را نكته سوال برانگيز اين پرونده خوانده‌ و خاطرنشان كرده‌اند: متهم كردن سه تن از دانشجويان قبل از تشكيل دادگاه و طولاني شدن مدت بازداشت، در حالي كه دادگاه بدوي حكم بر تبرئه داده است، مشكلات روحي ، حيثيتي و آموزشي براي اين دانشجويان به دنبال داشته كه در صورت تأييد اين حكم در دادگاه تجديد نظر، نهادهاي مسوول بايد در اين مورد پاسخ گو بوده و در صدد جبران آن برآيند.
در ادامه اين بيانيه با بيان اين كه حكم حبس 4 ماهه براي اين دانشجويان، به جرم اتهام دروغ، در حالي صادر مي‌شود كه بعد از انتشار نشريات موهن، در كنار درخواست منطقي دانشجويان از مراجع قضايي در شناسايي عاملان، شاهد بازار داغ تهمت زني‌هاي افراد منصوب به جريان‌هايي در دانشگاه، عليه يكديگر بوده ايم، اين سوال مطرح شده است كه آيا نبايد اين حكم در مورد همه خاطيان اجرا شود تا در اين اثنا محوريت و مرجعيت قانون بر همگان تفهيم شود.
در اين بيانيه با بيان اين كه با آزاد شدن دانشجويان بازداشتي و امكان معاينه پزشكي، ادعايي مبني بر شكنجه‌هاي ضد اخلاقي قابل تحقيق خواهد بود تا مشخص شود كه آيا اين طيف معلوم الحال، همانطور كه در اذهان جامعه دانشگاهي نيز مسبوق به سابقه است، اين بار نيز در صدد اين بوده كه با دروغ پراكني و شانتاژ به سوء استفاده از احساسات پاك دانشجويان بپردازد و يا آن كه بايد منتظر جواب شايسته نهادهاي مسوول بود، آمده است: در مورد حكم دادگاه انقلاب بر محكوميت 2 الي 3 ساله اين دانشجويان، در قبال مجموع سوابق و اقدامات آنها عليه نظام كه به موازات پرونده نشريات موهن مطرح شده و اكنون مرحله تجديد نظر خود را مي‌گذراند، اين نكته قابل ذكر است كه آيا اينان خود بازي‌ساز بوده‌اند يا فريب خورده و ماحصل جرياني ديگر كه در اين حالت رهبران و تقويت كنندگان اين جريان هستند كه مستحق مجازاتند و بايد شناسايي شده و به سزاي اعمال خود برسند.