بیماری پولدار شدن دولت

بررسی تغییر و تحولات قیمت جهانی نفت در گفتگو با دکتر فرشاد مؤمنی

دکتر فرشاد مومنی:پولدار شدن نفتی دولت بیماری خطرناکی استاگر کشوري بتواند تصميمات عالمانه اتخاذ کند، کمبود منابع مادي براي آنها کمبود بازدارنده يي نيست. در حالي که اگر کشوري قادر نباشد اين تصميمات را اتخاذ کند، وفور منابع مادي نه تنها کمک کننده نيست بلکه مي تواند آنها را در سراشيبي هاي خطرناکي قرار دهد…

 به نظر شما افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي چه تاثيري بر اقتصاد خانواده ها گذاشته است؟ آيا خانواده ها از اين افزايش قيمت و درآمدهاي نفتي بهره يي برده اند؟

حرف شما يعني اينکه از پيش ما پذيرفته ايم که اگر درآمدهاي نفتي افزايش يابد، بايد ضرورتاً در همه عرصه ها شاهد بهبود وضعيت باشيم. در حالي که اين فرض در فاصله سال هاي 1950تا 1975 به عنوان يک امر بديهي در ادبيات علم اقتصاد در نظر گرفته مي شد، از سال هاي 1970 به اين طرف مرتباً شواهد بي شماري گردآوري شده که حکايت از اشتباه بودن اين نظريه دارد. منابع مالي تنگناهاي اصلي کشورها به ويژه کشورهاي در حال توسعه نيست، تنگناي اصلي، فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيصي منابع آنها است. تعابيري که از اوايل دهه 1980 به صورت روزافزون مورد استفاده قرار مي گيرد اين است که اگر کشوري بتواند تصميمات عالمانه اتخاذ کند، کمبود منابع مادي براي آنها کمبود بازدارنده يي نيست. در حالي که اگر کشوري قادر نباشد اين تصميمات را اتخاذ کند، وفور منابع مادي نه تنها کمک کننده نيست بلکه مي تواند آنها را در سراشيبي هاي خطرناکي قرار دهد. بنابراين تصور من اين است که ما به لحاظ تئوريک بايد بدانيم که شکوفايي درآمد نفتي برخلاف تصورات عاميانه حتي براي کشورهاي پيشرفته هم به عنوان يک بيماري در نظر گرفته مي شود. يعني گفته مي شود وقتي يک کشور آمادگي مواجهه با يک تغيير بزرگ را ندارد چون واکنش ها نسبت به آن واکنش هاي انفعالي است، احتمال اينکه هزينه ها و خسارت هايي که به آنها تحميل شود بيش از دستاوردهاي مثبت آن باشد، افزايش پيدا مي کند. طبيعتاً وقتي براي کشورهاي پيشرفته صنعتي با آن آمادگي هاي نهادي فوق العاده اينطور باشد براي کشورهاي در حال توسعه معلوم است به چه صورتي خواهد بود.

– به هر حال بايد قبول کرد اين تغيير براي ما اتفاق افتاده خوب يا بد. حالا اين اتفاق چه تاثيري در فاصله طبقاتي اقشار جامعه ايران گذاشته؟

به لحاظ تئوريک گفته مي شود شکوفايي درآمدهاي نفتي در سه سطح آثار خود را روي اقتصاد ملي منعکس مي کند. مثلاً ما در سطح توسعه با يک سلسله مسائل روبه رو مي شويم. به اين ترتيب(دقت کنيد که اين عنوان تا چه اندازه نگران کننده و تکان دهنده است) اگر دولت دچار توهم پولداري شود و گمان برد که همه مسائل و تنگناهاي خود را با ارز و ريال مي تواند حل و فصل کند، آن الگويي از رفتار تخصيص منابع که وجه همت دولت مي شود در سطح توسعه اين عوارض را به همراه دارد؛ 1- نابرابري افزايش چشمگير مي يابد 2- گستره و عمق فساد مالي فوق العاده افزايش پيدا مي کند 3- بخش هاي مولد مقهور بخش هاي غيرمولد مي شود يعني فعاليت هاي سوداگران کانون اصلي توليد ارزش افزوده مي شود و بخش هاي مولد به سمت فروپاشي مي روند 4- به دلايل شخصي اقتصاد سياسي دولت ناگزير مي شود که مسائل مربوط به شهرها را نسبت به روستاها در اولويت قرار دهد. بنابراين شکاف بين شهر و روستا افزايش مي يابد 5- انگيزه هاي مسووليت پذيري در تمام وجوه و شئون کاهش پيدا مي کند.

حالا شما به اين فهرست نگاهي بيندازيد؛ ببينيد آيا تصور اينکه وقتي قيمت نفت بالا برود وضع جامعه بهتر مي شود درست است يا نه.

– البته با توجه به آن شرط اولي که اشاره کرديد، يعني تصميم گيري درست اقتصادي را رعايت نکنيم، وگرنه الزاماً ورود ارز و درآمد که نمي تواند بد باشد؟

دقيقاً درست است. البته بايد بدانيم که اگر اين شرط رعايت نشود ما در سطح کلان هم دچار يک سلسله مشکلات مي شويم. يکي از آن اتفاقات اين است که اندازه دولت به صورت ناهنجاري بزرگ مي شود، يکي ديگر اينکه چون دولت کانون توزيع رانت مي شود مرکز جذب استعدادها مي شود، همان استعدادهايي که مي توانستند بروند در بخش خصوصي و بارور شوند، حالا دولت قادر نيست از اين استعدادها به نحوه شايسته يي استفاده کند. اين استعداد ها به سمت نامناسب و بحران زا هدايت مي شوند و نکته بعدي اين است که انواع عدم تعادل ها و بي ثباتي ها در مقياس کلان افزايش پيدا مي کند و بدين ترتيب فضاي کسب و کار دچار آشفتگي و عدم اطمينان مي شود. در مقياس خرد و سطح خانوارها که موضوع مصاحبه شما است هم برخورد غيرعالمانه با درآمدهاي نفتي آثار متفاوتي روي بنگاه ها و خانواده ها مي گذارد. انگيزه هاي دانايي و کارايي بين آنها کاهش پيدا مي کند و فرآيند حداکثر کردن سود را از طريق نزديک شدن به کانون هاي توزيع رانت دنبال مي کنند نه از طريق فرآيند کسب علم. خانوارها هم به واسطه تحولي که در اين نظام پادا ش دهي اقتصادي اجتماعي پديد مي آيد سعي مي کنند با رفتار فرصت طلبانه راه هاي صدساله را يک شبه بروند و دچار تغييرات بنيادي هنجاري مي شوند و يکي از مولفه هاي مهم آنکه بعداً آثار بلند مدت هم مي گذارد، اين است که خانوارها کارهاي پربازده و زودبازده و کم خطر را به گزينه هاي رقيب ترجيح مي دهند و به اين ترتيب انگيزه هاي موسوم به انگيزه هاي کارآفريني در خانوارها کاهش مي يابد. اينها در واقع مجموعه انتظاري است که ما به لحاظ تئوريک داريم و در مورد آنها شما مي توانيد ردگيري کنيد. بين سال هاي 1380 تا امروز که ما مستمراً با افزايش قيمت نفت روبه رو بوده ايم اوضاع به چه ترتيبي بوده است.

ناهنجاري ها و تصميمات سوء و خسارت بار در حوزه اقتصاد از سال 84 وارد فاز جديدي شده که تا امروز در تاريخ اقتصاد ايران کم سابقه بوده. فارغ از گروه هاي سياسي و جناحي و“ از 84 به بعد ناهنجاري ها در عرصه منطق تصميم گيري و تخصيص منابع افزايشي چشمگير و خارق العاده پيدا کرد

ه است.

در اينجا توجه شما را به يکسري از شاخص ها جلب مي کنم. مثلاً فرض کنيد با وجود اينکه دولت فعلي به رغم مسووليت قانوني خود گزارشي از عملکرد سال 84 را با بيش از يک سال وقفه منتشر کرد که پشت سر اين وقفه قطعاً تاملات جدي سياسي وجود دارد اما در عين حال حتي در همين گزارش به روشني نشان داده مي شود که نابرابري هاي درآمدي در سال 84 حتي نسبت به سال 83 نيز افزايش داشته که اين نکته بسيار مهم و پندآموز است. اين دولت در شعارهاي اوليه ادعا مي کرد مي خواهد برابري را افزايش دهد اما منطق هاي تصميم گيري را متکي بر دستاوردهاي علمي و تجربي نکردند و حتي در اسنادي که خودشان منتشر کرده اند هم منعکس شده که نابرابري ها روند فزاينده دارند. در سال 2006 موسسه بين المللي شفاف بين الملل که بر اساس شاخص هايي فساد مالي را در کشورهاي دنيا اندازه مي گيرد نشان داد در فاصله سال هاي 84 تا 85 مرتبه ايران از نظر فساد مالي 13 رتبه تغيير کرد يعني ما 13 قدم به سمت فساد مالي گسترده و تعمق يافته پيشروي داشته ايم. از منظر تدبير نظام ملي دوستان ما متوجه بشوند که درست در اين دوره دولتي بر سر کار آمد که مي خواست کانون هاي فساد را شناسايي کند. اين دولت حتي اگر واقعاً نيت اش برخورد با مافياها باشد اگر در فرآيند تصميم گيري و تخصيص منابع، علم را مبنا قرار ندهد درست آنچه اتفاق مي افتد عکس ادعاها مي شود. اين گزارش نشان مي دهد تمام آنچه از عوارض افزايش قيمت نفت براي شما گفتم در ايران اتفاق افتاده. در سطح کلان هم همين طور است. به گزارش بانک جهاني در مورد فضاي کسب و کار که نگاه کنيد آن هم نکات تکان دهنده يي دارد که نشان مي دهد جامعه ما تا چه حد خسارت ديده است. مثلاً در سال 2004 ايران در ميان کل کشورهاي دنيا از نظر وضعيت فضاي کسب و کار رتبه 113 را داشته (سال 1383). اولين تغيير که در سال 2005 اتفاق مي افتد رتبه ما از 113 به 119 تنزل مي يابد و آخرين گزارش که مربوط به سال 2008 است (سال 86) رتبه ما از نظر فضاي کسب و کار 136 شده است.

-آقاي دکتر، به هرحال ديده مي شود دولت به دنبال آن است که به نوعي افزايش قيمت نفت را به سطوح خانواده ها ببرد. سختگيري وام ها را کم کرده و اخيراً هم به نظر مي آيد به دنبال آن است به جاي عيدي نقدي، سکه طلا به کارکنان خود بدهد. آيا اين عواقبي ندارد؟

يکي از پيامدهاي يک اقتصاد سياسي رانتي که براي اولين بار حسين مهدي در مقاله خود تحت عنوان «دولت رانتي» مورد توجه قرار داد اين است که گفته مي شود در شرايط شکوفايي درآمدهاي نفتي دولت هاي متکي به نفت قاعده رفتاري شان در زمينه سياست ها و تصميم گيري ها تحت تاثير سه مولفه قرار مي گيرد؛ کوته نگري، شتاب زدگي و علم گريزي. اين مقاله در سال 1354 نوشته شده، يعني بحث مربوط به 30 سال پيش است و ان شاءالله حمل بر جناح بندي سياسي نمي شود. در آنجا تصميم گيران در اثر اشتباه و پيوستن به برداشت هاي عاميانه درگير آنچنان مسائلي مي شوند که در درجه اول کوته نگر خواهند شد.

با توجه به اينکه من شخصاً کوچک ترين ترديدي در مورد نيت تصميم گيران ندارم اما قاعده رفتاري اين است که وقتي شتاب زده تصميم گرفته شود ناگزير از هر پديده به يک يا چند جنبه توجه مي کند و جنبه هاي بي شماري را ناديده مي گيرد. اين مورد که گفتيد هم همين طور است. البته از جهاتي اين تصميم قابل دفاع است.

-از چه جهتي؟

از اين جهت که به طور طبيعي انتظار مي رود در ماه هاي پاياني سال ميزان تزريق منابع مالي، فوق العاده افزايش پيدا کند و اين براي دولت پيامد دارد، چون بزرگ ترين مصرف کننده و بزرگ ترين سرمايه گذار است و… فضاي ملتهب حجم نقدينگي قبل از اينکه روي مردم اثر بگذارد، روي خود دولت تاثير مي گذارد، همين طور مردم. به هر حال يک وقفه زماني را ايجاد مي کند از يک طرف براي رشد نقدينگي و از طرف ديگر چون در نحوه جابه جايي منابع، اين الگو کم هزينه تر است مي تواند قابل دفاع باشد ولي به اعتبار اينکه بيش از 85 درصد کارکنان دولت کساني هستند که ميل نهايي به مصرف بالايي دارند بنابراين اين تصميم اگر مي خواست با منطق لحاظ کردن همه شرايط اتخاذ شود، قطعاً بايد به اين موضوع هم توجه مي کردند که ما از اين طريق نوعي ماليات اضافه براي عيدي کارمندان تحميل مي کنيم که به نفع واسطه ها و دلال ها است. بسياري از تصميم هاي اقتصادي دولت به گونه يي است که در کل مي توانيم ادعا کنيم با کمال تاسف به ويژه در سه سال اخير دولت در اغلب موارد علائم بيماري هاي اقتصادي را با ريشه بيماري اشتباه گرفته است. مثلاً در چند هفته گذشته چند مقام مسوول دولت اعلام کردند بعد از شکست دولت در طرح کاهش نرخ بهره روي نرخ ارز متمرکز مي شوند. همه اينها به لحاظ تئوريک متغيرهاي اسمي اند و اين متغيرها في النفسه نمي توانند اثربخشي در بخش حقيقي داشته باشند مگر اينکه بسترهايش قبلاً ايجاد شده باشد که چون در فضاي بي ثبات و شتاب زده امکان اين بسترسازي وجود ندارد اکثريت اين تدابير دقيقاً به ضد خودش تبديل مي شود. متاسفانه الان تصميم هاي اقتصادي دولت به گونه يي شده که سياست هاي خود را پي در پي تقليل مي دهد، حتي سياست هاي قابل دفاع و خوش نام را هم بدنام مي کند.

در تمام دنيا شما نمي توانيد يک نفر را پيدا کنيد که بگويد با برقراري عدالت مخالف هستم. اما اين به معناي اين نيست که هرکاري را به نام برقراري عدالت انجام داديم به عدالت منتهي مي شود. مثلاً در مورد بنزين، ضرورت سهميه بندي به اقتضاي شرايط و بازار عرضه بنزين و اشتهاي سيري ناپذير مصرف در ايران احساس مي شود، اصل اين

کار قابل دفاع است اما وقتي دولت نحوه اجرا را توضيح مي دهد و در اين نحوه اجرا اولاً تبعيض هاي غيرعادي مشاهده مي شود و ثانياً کاستي ها و بي تدبيري هاي متعدد وجود دارد، تغيير چنين تصميم هايي را اجتناب ناپذير مي کند. از زمان اعلام اين سياست ما به ازاي هر 38 روز يک تغيير سياست داشتيم و اين غم انگيز و پرهزينه است.

-اين يعني يک شکست بزرگ؟

من مي توانم اين طور بگويم، اينها همه با هم، يعني ما هم متوجه باشيم و هم به خانوارها اعلام کنيم و اين را تبديل به يک مطالبه ملي از دولت کنند که دولت بايد بداند تجربياتي که در طول تاريخ تمدن بشري وجود دارد حکايت از اين دارد که در امور تخصصي، علم بايد حرف اول و آخر را بزند و اگر چنين کنيم و با مردم صادقانه رفتار کنيم قطعاً آينده بهتري بايد انتظار داشت.

منبع: روزنامه اعتماد